خصوصی سازی معادن؛ انتقال مالکیت یا مدیریت؟
خصوصی‌سازی اقدامی در جهت اصلاحات اقتصادی دولت هاست که با فرآیندی اجرایی، مالی و حقوقی همراه است. این مساله سپردن یک بنگاه اقتصادی دولتی به بخش خصوصی فعال جهت بهبود عملکرد و توسعه آن بنگاه است. انتخاب پروژه قابل واگذاری، شرایط و نحوه واگذاری، فاکتورهای انتخاب متقاضی واگذاری، نحوه کنترل پروژه های واگذار شده و شاخص های بررسی میزان موفقیت واگذاری و خصوصی سازی پروژه ها، همواره از مهمترین موارد مطرح شده در خصوصی سازی دولت ها در کشورهای توسعه یافته بوده است.
این فرآیند اگرچه ضرورت نخست کوچک سازی و چابک سازی دولت هاست؛ اما چنانچه در چارچوب الزامات و باید و نبایدهای قانونی و به درستی اجرایی نشود، نه تنها باری از روی دوش دولت ها برنمی دارد، بلکه تَبعات آن دست و پاگیر دولت ها و ملت ها نیز خواهد بود. در این میان استفاده از تجربیات موفق سایر کشورها، تضمین کننده میزان موفقیت در اجرای این سیاست است.
اما از آنجایی که در کشور ما توجه به این اصل مهم و حیاتی در تدوین قوانین و مقررات و سیاست هایی همچون خصوصی سازی تاکنون نادیده گرفته شده و اصطلاحا همواره به دنبال اختراع دوباره چرخ هستیم، نتوانسته ایم تا به امروز به توفیق چندانی از اجرای این سیاست دست یابیم. در این شرایط با اجرای خصوصی سازی غیراصولی و با فاکتورهای غیرکارشناسی و بعضا دستوری، نه تنها یک بنگاه اقتصادی دولتی را به پیشرفت و توسعه نرسانده ایم، بلکه آن را به سمت سقوط رهسپار کرده ایم. در این جریان ناموزون علاوه بر تبدیل یک بنگاه اقتصادی به زمینی لم یزرع، زیان های اساسی به بدنه اقتصاد و همچنین به کارگران و کارکنان آن بنگاه اقتصادی به عنوان پایین ترین عضو این زنجیره وارد شده است.
خصوصی سازی معادن در بین سایر خصوصی سازی ها علاوه بر تَبعات معمول، هدررفت منابع ملی را نیز در خود دارد. این دغدغه را در روزنامه «روزگار معدن» با بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران به گفت و گو نشسته ایم.
جناب شکوری، با توجه به مشکلات به وجود آمده در گذشته، خصوصی‌سازی معادن باید به چه شکلی انجام شود تا تجربیات ناموفق قبلی تکرار نشود؟
خصوصی‌سازی معادن با مدل‌هایی که تاکنون اجرا شده، تجربه موفقی نبوده است. بیشتر موارد به انتقال مالکیت محدود شده و به نظر می‌رسد که اصل موضوع مدیریت نادیده گرفته شده است. در کشورهایی مانند سوئد که رویکرد سوسیالیستی دارند، شرکت‌های دولتی را به بخش خصوصی سپرده‌اند، اما مالکیت را در دست خود حفظ کرده‌اند. این نشان می‌دهد که اگر ما مدیریت معادن را به بخش خصوصی بسپاریم، می‌توانیم از کارآمدی و تخصص این بخش بهره‌برداری کنیم و به موفقیت‌های بیشتری در توسعه معادن دست یابیم.
چه مسائلی سبب عدم توفیق در خصوصی سازی شرکت‌هایی مانند نیشکر هفت تپه و هپکو پس از واگذاری شد، آیا می توان با آسیب شناسی جلوگیری تکرار این اتفاقات را گرفت؟
این شرکت‌ها پس از واگذاری با چالش‌های جدی مواجه شدند. مشکلات مدیریتی، عدم توجه به نیازهای اولیه و عدم تأمین سرمایه در گردش از جمله این چالش‌هاست. علاوه بر این، بسیاری از این شرکت‌ها پایین‌تر از ارزش واقعی خود واگذار شدند، که این امر نه تنها به زیان سرمایه‌گذاران بلکه به زیان کارگران و جامعه نیز تمام شده است. فسادهای موجود نیز بر این معضل دامن زده و زیان‌هایی به دولت و مردم وارد کرده است.
آیا پیشنهادی برای بهبود وضعیت معادن خصوصی‌سازی شده دارید؟
این معادن می تواند با ایجاد نظام نظارتی مؤثر بر عملکرد شرایط دیگری را رقم بزند. این نظارت شامل پیگیری تعهدات سرمایه‌گذاری و اجرای دقیق قراردادهاست. هدف ما این است که اطمینان حاصل کنیم بخش خصوصی به تعهدات خود پایبند باشد و معادن به درستی مدیریت شوند تا شاهد افزایش تولید و بهبود شرایط اقتصادی باشیم.
تجربه واگذاری در پروژه‌های ایمیدرو چگونه بوده است؟
تجربه انتقال مدیریت در ایمیدرو، به ویژه در دوره مدیریت دکتر کرباسیان، مثبت بوده است. برای مثال، در پروژه‌های معدن مهدی‌آباد و تیتانیوم کهنوج، مالکیت در دست دولت باقی ماند، اما مدیریت به بخش خصوصی سپرده شد. این رویکرد به بخش خصوصی اجازه داد تا با بهره‌گیری از تخصص و منابع خود، فعالیت‌های این معادن را بهبود بخشد و در عوض، دولت نیز از دریافت رویالیتی‌ها بهره‌مند شود.
میزان موفقیت معادن خصوصی‌سازی شده به شیوه انتقال مدیریت چگونه ارزیابی می‌شود؟
موفقیت این معادن متغیر است. پروژه‌هایی مانند نخلک نشان‌دهنده موارد موفق این نوع واگذاری هستند، اما در پروژه‌هایی مانند مهدی‌آباد، با مشکلاتی روبرو هستیم. به عنوان مثال معدن مهدی‌آباد باید تا سال ۱۴۰۱ به هدف تولید ۸۰۰ هزار تن روی می‌رسید، اما در حال حاضر هنوز به این هدف نرسیده است و اکنون در سال ۱۴۰۳ هنوز تولید ۲۰۰ هزار تن اولیه به افتتاح نرسیده است.این نشان می‌دهد که نیاز به نظارت و پیگیری بیشتر در فرآیندهای خصوصی‌سازی و مدیریت داریم تا اطمینان حاصل شود که تعهدات به درستی اجرا می‌شود.
کدام معادن در نوبت خصوصی‌سازی قرار دارند؟
بسیاری از معادن در کشور قابلیت خصوصی‌سازی دارند. به عنوان نمونه، معادن گل‌گوهر و چادرملو به شرکت‌های خصولتی واگذار شده‌اند، اما معادن دیگری نیز وجود دارند که می‌توانند به بخش خصوصی واقعی واگذار شوند. این معادن می‌توانند به رشد اقتصادی کمک کنند و در عوض رویالیتی‌هایی به دولت پرداخت کنند که به توسعه بیشتر بخش معدن منجر خواهد شد.
جذب سرمایه‌گذاری در بخش معدن تا چه حد موفق بوده است و چه عواملی بر آن تأثیر دارد؟
جذب سرمایه‌گذاری در بخش معدن تا کنون موفقیت چندانی نداشته است. تحریم‌ها، عدم ثبات قوانین و مقررات، و سیاست‌های اقتصادی نامشخص از جمله عواملی هستند که مانع جذب سرمایه‌گذاری می‌شوند. همچنین، فشارهای ناشی از نوسانات ارزی و مشکلات تأمین مواد اولیه نیز بر فعالیت‌های این بخش تأثیر منفی می‌گذارد. این شرایط باعث می‌شود که سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تمایل کمتری به سرمایه‌گذاری در این بخش داشته باشند.
اتاق بازرگانی چه برنامه‌هایی برای بهبود شرایط شرکت‌های معدنی دارد؟
اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی به دنبال تسهیل شرایط برای شرکت‌های معدنی است. برنامه‌های ما شامل برگزاری نمایشگاه‌ها برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، برقراری ارتباطات مؤثر با دولت و مجلس، و ارتقاء آگاهی فعالان این حوزه درباره آخرین دستاوردهای علمی و نوآوری‌هاست. هدف ما این است که با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و همکاری با دولت، به رفع مشکلات موجود بپردازیم.
با توجه به عدم همکاری مناسب دولت با بخش خصوصی، چه انتظاراتی از دولت دارید؟
انتظار داریم که دولت به نظرات و تجربیات بخش خصوصی توجه بیشتری داشته باشد. همکاری میان دولت و بخش خصوصی می‌تواند به بهبود سیاست‌گذاری‌ها و حل مسائل اساسی در صنعت معدن کمک کند. اگر دولت در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها از نظرات ما استفاده کند، می‌توانیم به رشد و توسعه پایدار در این حوزه امیدوار باشیم.
آینده صنعت معدن و ظرفیت‌های آن در کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
صنعت معدن دارای پتانسیل بسیار بالایی برای رشد و توسعه است. با توجه به منابع غنی معدنی کشور، اگر بتوانیم موانع موجود را از میان برداریم و سیاست‌های درستی را پیاده‌سازی کنیم، این بخش می‌تواند نقش کلیدی در اشتغال‌زایی، ارزآوری و رشد اقتصادی ایفا کند. دستیابی به رشد ۱۳ درصدی در برنامه ۵ ساله هفتم، با اتخاذ استراتژی‌های مناسب، قابل تحقق است.
آیا بخش خصوصی می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای تکنولوژی و نوآوری در صنعت معدن ایفا کند؟
قطعاً. بخش خصوصی به دلیل رقابتی بودن و نیاز به بهبود کیفیت محصولات، همواره به دنبال به‌کارگیری تکنولوژی‌های نوین و نوآوری است. با ایجاد فضای مناسب و حمایت‌های لازم، می‌توانیم شاهد تحولات مثبت و ارتقای سطح تکنولوژی در این صنعت باشیم. این امر به افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها نیز کمک می‌کند.
نظر شما درباره چالش‌های موجود در زنجیره تأمین معدن و صنایع معدنی چیست؟
زنجیره تأمین یکی از نقاط ضعف ماست. مشکلاتی مانند کمبود مواد اولیه، نوسانات قیمت و عدم هماهنگی بین بخش‌های مختلف زنجیره می‌تواند آسیب‌زا باشد. برای بهبود این وضعیت، نیاز به استراتژی‌های مدون و همکاری‌های بین بخشی بیشتری داریم. اگر بتوانیم به این چالش‌ها رسیدگی کنیم، می‌توانیم بهره‌وری و کیفیت را در صنعت معدن افزایش دهیم.
در نهایت، چه پیامی برای فعالان بخش معدن و صنایع معدنی دارید؟
به فعالان این حوزه توصیه می‌کنم که به تلاش‌های خود ادامه دهند و از فرصت‌های موجود به بهترین نحو استفاده کنند. ما در اتاق بازرگانی از آن‌ها حمایت خواهیم کرد و امیدواریم با همکاری و همفکری، بتوانیم آینده بهتری برای بخش معدن رقم بزنیم. مشارکت و تعامل همه جانبه می‌تواند به بهبود شرایط و ارتقای کیفیت در این صنعت کمک کند.
