بورس به دنبال سیگنال قدرتمند

یکی از عوامل تاثیرگذار روی بورس را می‌توان نرخ سود بین بانکی دانست، مسوولان وعده‌های بسیاری در خصوص این موضوع دادند و بر همین اساس عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد روز ۲۴ مهر ماه از تلاش‌های دولت برای کاهش نرخ سود بانکی و اثرگذاری مثبت آن بر تولید و سرمایه‌گذاری خبر داد. همچنین اعلام شد که مذاکراتی با رییس بانک مرکزی و مسوولان بازار سرمایه در جریان است تا راهکارهایی برای کنترل نرخ بهره ارایه شود.

از سوی دیگر وزیر اقتصاد در مراسمی با انتقاد از نرخ سود ۳۰ درصدی گفته بود که «این دیگر نرخ سود نیست؛ بلکه فراتر از بهره است و کاهش نرخ بهره می‌تواند به عنوان ابزاری مهم برای رشد تولید و افزایش سرمایه‌گذاری عمل کند.» در اصل همتی عقیده دارد که پایین آوردن نرخ سود بانکی می‌تواند به ایجاد تحرک در اقتصاد کمک کند. کاهش هزینه تأمین مالی برای فعالان اقتصادی به معنای ایجاد انگیزه بیشتر برای سرمایه‌گذاری و رشد تولید خواهد بود. این سیاست می‌تواند منجر به افزایش اشتغال و رشد اقتصادی شود.

با این حال، وزیر اقتصاد هشدار داد که در کاهش نرخ سود باید ملاحظات تورمی و تأثیرات تنش‌های بیرونی نیز مدنظر قرار گیرد. او بیان کرد: «آثار مرتبط با تنش‌های بیرونی بر تورم و ارتباط آن با نرخ سود، برای جلوگیری از شوک‌های جدید تورمی، باید به‌دقت بررسی شود.»

این اظهارات نشان‌دهنده رویکرد دولت در ایجاد تعادل میان کاهش نرخ سود بانکی و کنترل تورم است. در حالی که پایین آوردن نرخ سود می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند، اگر سیاست‌گذاری با دقت انجام نشود، ممکن است باعث افزایش فشارهای تورمی و بی‌ثباتی در بازارهای مالی شود.

به عقیده کارشناسان نرخ بهره بین بانکی به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی سیاست‌های پولی، نقش بسیار مهمی در تعیین روند بازارهای مالی از جمله بورس دارد. تغییرات در این نرخ می‌تواند پیامدهای قابل توجهی برای سرمایه‌گذاران و عمل‌کرد شرکت‌ها داشته باشد.

زمانی که نرخ بهره بین بانکی کاهش می‌یابد، تمایل به سرمایه‌گذاری در دارایی‌های پرریسک‌تر مانند سهام افزایش پیدا می‌کند. دلیل این امر این است که با کاهش نرخ بهره، هزینه تأمین مالی کاهش یافته و شرکت‌ها فرصت بیشتری برای سرمایه‌گذاری و توسعه خواهند داشت که به نوبه خود سودآوری و سهام آنها را افزایش می‌دهد. این وضعیت باعث جذابیت بیشتر بازار سهام می‌شود و به رشد شاخص‌های بورس کمک می‌کند. برعکس، افزایش نرخ بهره بین بانکی می‌تواند منجر به کاهش تقاضا برای سهام شود. هزینه بالاتر تأمین مالی ممکن است موجب کاهش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی گردد، که در نهایت عملکرد شرکت‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. افزون بر این، سرمایه‌گذاران ممکن است به سمت ابزارهای مالی با ریسک کمتر و بازدهی تضمینی بیشتر نظیر اوراق قرضه حرکت کنند. بنابراین، تغییرات در نرخ بهره بین بانکی می‌تواند اثرات معناداری بر بازار سهام داشته باشد و سرمایه‌گذاران باید این عامل را به دقت زیرنظر داشته باشند تا بتوانند تصمیمات هوشمندانه‌ای بگیرند.

نرخ سود بانکی تغییر کرد

نرخ سود بین بانکی در هفته منتهی به ۲۸ آذرماه با افزایش نسبت به هفته قبل از آن همراه شد و درآستانه ورود به کانال ۲۴ درصدی قرار گرفت. نرخ سود در هفته پایانی آذرماه با افزایش ۰.۰۷ درصدی به ۲۳.۹۳ درصد رسید. نرخ سود بین بانکی درهفته منتهی به ۲۱آذرماه با افزایش ۰.۰۷ درصدی نسبت به هفته قبل از آن رکورد جدیدی را ثبت کرد و با عبور از کانال ۲۳.۸ درصدی به ۲۳.۸۶ درصد رسید. این نرخ در هفته منتهی به ۱۴ آذرماه بدون تغییر نسبت به هفته قبل از آن ۲۳.۷۹ درصد اعلام شد.

نرخ سود بین بانکی در هفته منتهی به ۷ آذرماه بدون تغییر نسبت به هفته قبل از آن ۲۳.۷۹ درصد بود. این ثبات درحالی برای نرخ سود بین بانکی به ثبت رسیده که مدار این نرخ در هفته پایانی آبان ماه با افزایش محسوس همراه و باعث شد نرخ بهره برای اولین‌بار در آستانه ورود به کانال ۲۳.۸ درصدی قرار گیرد.

نرخ سود بین بانکی در هفته منتهی به ۳۰ آبان ماه با افزایش ۰.۰۶ درصدی نسبت به هفته قبل از آن به ۲۳.۷۹ درصد رسید. افزایش نرخ سود بین بانکی در حالی به ثبت رسیده که وزارت اقتصاد و سازمان بورس از رایزنی‌ها با بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی خبر داده بودند. نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به ۲۳ آبان ماه با افزایش جزئی (۰.۰۱ درصدی) نسبت به هفته قبل، ۲۳.۷۳ درصد شده بود؛ این نرخ در هفته منتهی به ۱۶ آبان ماه بدون تغییر نسبت به هفته قبل از آن ۲۳.۷۲ درصد اعلام شده بود. نرخ بهره بین بانکی بعد از ۲ هفته افزایشی در هفته منتهی به ۹ آبان ماه با کاهش ۰.۰۴ درصدی همراه شد و به ۲۳.۷۲ درصد رسید. این نرخ در هفته منتهی به ۲ آبان ماه به بالاترین سطح خود در سال جاری رسید. نرخ بهره بین بانکی در این هفته با افزایش ۰.۰۴ درصدی به ۲۳.۷۶ درصد رسید.