بورس روی خط دلار
بانک مرکزی در تازه‌ترین اقدام خود با هدف تسهیل تجارت خارجی کشور، توسعه بازار ارز تجاری و مدیریت بازار ارز، از روز شنبه ۲۴ آذر نرخ ارز نیما را حذف کرد. بانک مرکزی در اطلاعیه خود همچنین اعلام کرده بود که از اول بهمن ماه امسال سامانه نیما هم به‌طور کامل حذف خواهد شد. براساس اعلام بانک مرکزی نرخ نیما به‌صورت توافقی تعیین شده و از یکم بهمن شرکت‌های پتروشیمی، پالایشی، فولادی، صنایع فلزات سنگین و فرآورده‌های نفتی نیز می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را در بازار ارز تجاری به‌صورت توافقی عرضه کنند.
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای که در تاریخ ۲۶ آبان منتشر کرده کلیه صادرکنندگان مشمول بند (۲) ماده (۸) آیین‌نامه اجرایی را موظف کرده است که به‌منظور رفع تعهد صادراتی از طریق واگذاری ارز حاصل از صادرات به دیگران، ارزهای مذکور را از طریق بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه کنند.
عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت چهاردهم قصد دارد با این اقدام به قیمت‌گذاری دستوری ارز پایان دهد. در اصل پایان قیمت‌گذاری دستوری ارز اقتصاد کشور را می‌تواند از رانت نجات دهد و شرایط بهتری برای بازارها پدید آورد. وزیر اقتصاد چندی پیش در صفحه شخصی خود نوشته بود که قیمت‌گذاری دستوری در بازارها از جمله بازار ارز، جز توزیع رانت، ایجاد فساد و تشدید سفته بازی و التهاب در بازار ارز نتیجه‌ای به بار نمی‌آورد. براساس یافته‌های علم اقتصاد و تجربه خود در این سال‌ها می‌گویم که بدون مهار تورم، دفاع از نرخ‌های ارز غیرواقعی، اگر هم در کوتاه‌مدت فایده اندکی برای آن متصور شویم، پایدار نیست بلکه با از بین بردن ذخایر ارزی امنیت اقتصادی کشور را دچار آسیب جدی می‌کند.
این طرح مخالفان و موافقان بسیار زیادی‌دارد اما بسیاری از کارشناسان عقیده دارند که حذف نرخ نیمایی می‌تواند اقتصاد کشور را به سامان برساند و شرایط بهتری برای بازارهای مالی پدید سازد. به عقیده کارشناسان تک‌نرخی شدن قیمت ارز به جای شرایط فعلی که ارز با نرخ‌های مختلف و اسامی گوناگون وجود دارد، یکی دیگر از تاثیرات مثبت اتخاذ این سیاست جدید خواهد بود. کارشناسان چندنرخی بودن ارز را رویکرد غلطی می‌دانند که سال‌ها تداوم داشته اما حالا رفتن به سمت ارز توافقی فرصتی است برای اینکه این سیاست اصلاح شود. شفافیت اقتصادی و حذف رانت از نتایج مثبت این سیاست جدید خواهد بود. برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند این حذف رانت باعث بالا رفتن انگیزه تولیدکنندگان شده و به دنبال آن، منجر به رشد اقتصادی کشور خواهد شد.
اما این طرح مخالفان بسیاری نیز هم دارد، حسین صمصامی، یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، از مخالفان جدی این طرح است و با هشتگ «استیضاح وزیر اقتصاد» از این تصمیم انتقاد کرده و اخیرا اعلام کرده است: «بانک مرکزی، به کجا چنین شتابان؟! از ابتدای سال نرخ ارز نیما را از ۴۰ به ۵۴ و حال می‌خواهید به ۶۲ هزار تومان برسانید؟ آقای همتی، بورس را با گران کردن ارز، ایجاد تورم و برداشت از جیب مردم سبز می‌کنید؟! متوقف کنید این کار غلط را و معیشت مردم را به خطر نیندازید.»
همچنین وی در یکی از مصاحبه‌های خود اعلام کرده است که « اگر بازار ارز توافقی برای کشف قیمت غیردستوری و از [بین] بردن رانت ادعایی ایجاد شده، آنگاه تکلیف کالاهایی که با ارز توافقی وارد و با نرخ بازار آزاد فروخته خواهند شد، چه می‌شود؟! باز که رانت ادعایی باقی ماند و نتیجه فقط شد گران کردن ارز، ایجاد تورم و به خطر انداختن معیشت مردم!»
به عقیده کارشناسان بورسی برنده‌های سیاست بازار توافقی ارز شرکت‌های صادرات‌محور همانند پتروشیمی‌ها، فولاد، معادن و صنایع نفتی هستند. این سیاست ارزی جدید با نرخ تسعیر ارز را واقعی‌تر خواهد کرد و باعث افزایش درآمد ریالی این شرکت‌ها خواهد شد. این افزایش درآمد احتمالا باعث افزایش تقاضا برای سهام شرکت‌های صادرات‌محور شده و منجر به رشد شاخص کل بورس می‌شود. بنابراین، تاثیر اعمال این سیاست بر بورس یکی از اهداف مهم دولت برای رفتن به سمت ارز توافقی است. با واقعی‌تر شدن نرخ ارز، صادرات هم سودآورتر می‌شود؛ بنابراین، در بلندمدت عملکرد اقتصادی صنایع می‌تواند بهبود پیدا کند. این موضوع هم با سودآوری هرچه بیشتر برای شرکت‌های صادرات‌محور تقاضای مردم برای سهام این شرکت‌ها را بالا خواهد برد و منجر به رشد شاخص بورس خواهد شد.
بورس و حذف نیما
رباب وفایی کارشناس بازار سرمایه درخصوص حذف دلار نیمایی نوشت: «بازار سرمایه پس از عبور از سقف تاریخی، با معاملات پرحجم و رکوردشکنی در ارزش معاملات خرد روبهرو شد و حذف دلار نیمایی علاوه بر ایجاد شفافیت، از عوامل مهم رشد بازار محسوب می‌شود. شرکت‌های به اصطلاح دلاری نقش پررنگی در حرکت رو به بالای بازار داشتند و تقاضای سنگینی سمت این نماد‌ها ایجاد شد. میانگین نرخ دلار شرکت‌ها در بازار سرمایه از حدود ۴۷ هزار تومان به ۶۲ هزارتومان رسید. رفع تعهد ارزی اکثر صادر‌کننده‌ها از فولادی، پالایشی و پترویی در سامانه نیما انجام می‌شد.
نماد‌های بزرگ صادراتی از گروه پتروشیمی و فلزات بیشترین تاثیر مثبت را از این تغییر خواهند داشت و پس از آن گروه پالایشی که درآمد‌ها و حاشیه سودشان با رشد نرخ رسمی ارز بهتر می‌شود. از سویی این سیاست ارزی، نرخ تسعیر ارز را واقعی‌تر خواهد کرد و باعث افزایش درآمد ریالی این شرکت‌ها خواهد شد. بانک‌ها، به‌ویژه آنهایی که درآمد ارزی دارند، از این تغییر نفع می‌برند. اما از سویی تغییرمهمی در نرخ تمام شده کالا‌ها خواهد شد و تاثیر این رخداد صنعت به صنعت متفاوت است. حذف دلار نیمایی به افزایش نرخ تورم منجر خواهد شد، ارزش جایگزینی دارایی‌های شرکت‌ها (مانند زمین، ساختمان و تجهیزات) افزایش می‌یابد و رشد تورم انتظاری، تقاضا برای سهام شرکت‌های دارای دارایی‌های ارزی یا وابسته به کالا‌های اساسی را افزایش دهد. اما در نظر داشته باشیم احتمال زیاد هزینه‌های شرکت‌های صادراتی از نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و.. .هم می‌تواند تغییر یابد، اما با حفظ حاشیه سود در مجموع به نفع شان است. صنایعی که برای تأمین مواد اولیه و تجهیزات، وابسته به واردات هستند (مانند خودروسازی، داروسازی و صنایع غذایی) ممکن است با افزایش هزینه‌ها مواجه شوند. با حذف ارز نیمایی و جایگزینی ارز توافقی با آن عملا اثر اصلاح قیمت میانگین ۳۰ درصدی که چندی پیش در خودرو‌های داخلی اعمال شد، از بین رفت.
رشد هزینه ارزی قطعه‌سازان و خودروسازان در کنار عواملی مانند کمبود انرژی، می‌تواند این صنعت را باچالش روبهرو کند. قیمت تمام شده قطعات داخلی به واسطه حذف نیمایی بالا می‌رود این مشکل اساسی صنایعی است که برای افزایش نرخ محصولات خود نیاز به مجوز دارند یا به عبارت دیگر قیمت‌گذاری دستوری در آنها جاری است و در صورتی که نتوانند همپای افزایش هزینه‌ها افزایش نرخ دهند، حاشیه سود کاهش و بر ارزش سهام آنها تأثیر منفی می‌گذارد. البته افزایش هزینه واردات به تورم بیشتر و کاهش تقاضای مصرف‌کننده منجر شود.»
