دولت چقدر از بورس تأمین مالی می‌کند؟
کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ در حالی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی از بندهای موجود در آن گلایه کردند و آن را عامل رکود و تورم دانستند؛ عده‌ای نیز در تایید بندهای بودجه سال آینده، اقدام به شرح وضعیت سیاسی- اقتصادی فعلی کردند و آن را برای چنین شرایط بحرانی مناسب دانستند.
در گزارش پیش رو ضمن بررسی بندهای لایحه بودجه به نکات اصلی تاثیرگذار بر آینده بازار سرمایه شامل میزان افزایش انتشار اوراق مالی اسلامی، افزایش مالیات و استقراض از صندوق توسعه و بانک مرکزی اشاره کرده و با کارشناسان درباره تاثیر بودجه ۱۴۰۴ بر بازارهای مالی به گفت‌وگو پرداخته‌ایم. بدون شک بودجه سال ۱۴۰۴ به مثابه کتاب یک نویسنده است که برای نوشتن آن فرصت اندک است و مردم هم منتظر این اثر هستند که دفترچه پرحاشیه اقتصاد ایران را به شکلی، شاید متفاوت از اشکال قبلی پر کند و در این میان همانطور که هر کتاب هزاران طرفدار و مخالف دارد، لایحه بودجه هم منتقدان و تاییدکنندگان خاص خود را دارد و در نهایت قضاوت بر عهده خواننده است که بگوید این لایحه خوب است یا بد.
یکی از اصلی‌ترین نکاتی که در مطلب حاضر وجود دارد و باید به آن توجه بسیاری شود اینکه نباید صرفا به بندهای موجود در این لایحه اکتفا کرد چرا که برای مثال از ۸ سال گذشته تا به امروز ارقام مختلفی برای سقف انتشار اوراق اسلامی توسط دولت و نهادهای آن در بودجه قید شده اما به دلیل گذر زمان و پدید آمدن بحران‌ها و مسائل سیاسی گوناگون، دولت‌ها نتوانستند به آن رقم ابتدایی پایبند باشند و در نهایت مجبور به کسب مجوز برای انتشار هرچه بیشتر این اوراق شدند؛ البته این مساله تنها مورد بااهمیت در بودجه نیست و در بندهای مختلف بودجه می‌توان این اثرگذاری را دید. در نمودار سقف انتشار قید شده در بودجه و خالص انتشار اوراق از سال ۹۵ تا ۱۴۰۲ آمده است.
از روحانی تا پزشکیان تامین منابع از جیب کارمندان
مرتضی افقه، استاد اقتصاد در نقد لایحه بودجه ۱۴۰۴ به صدای بورس گفت: سال ۱۳۹۷ و در زمان ریاست‌جمهوری روحانی بود که تحریم‌ها علیه ایران اعمال شد. از آن زمان تا به این لحظه که بودجه جدید روانه خانه ملت شده و در حال بررسی توسط نمایندگان است، مشکلاتی اساسی در بندهای این بودجه وجود دارد؛ این مشکلات چیزی جز تامین منابع از طریق مالیات بر حقوق شاغلان و استقراض مبالغ زیاد از بانک مرکزی نیست.
این اقتصاددان در ادامه به شرح ایرادهای بودجه در سال‌های اخیر پرداخت و افزود: دولت‌ها در تمامی این ۶ سال می‌توانستند با حذف هزینه‌های مازاد دستگاه‌های دولتی، کسری بودجه را تا حدود زیادی برطرف کنند تا دیگر نیاز نباشد با افزایش نرخ مالیات و فشار بر حقوق بگیران این مساله را حل کنند. ضمن اینکه میزان مالیات در این سال‌ها به میزان بسیار زیادی افزایش یافته و دیگر ظرفیت آن تکمیل شده است اما در لایحه سال آینده نیز رقمی نزدیک به ۴۰ درصد برای این بند در نظر گرفته شده است.
این مدرس دانشگاه ادامه داد: اگر درآمد مالیاتی که هر سال در بودجه قید می‌شود از دستگاه‌های دولتی غیرمولد گرفته می‌شد؛ می‌توانستیم بر این میزان مهر تایید بزنیم اما تجربه تاریخی به ما نشان داده که این نهادها حاضر به پرداخت چنین مبالغی نیستند. با این شرایط و با این مطالب نوشته شده در بودجه، اتفاق مطلوبی در اقتصاد ایران رخ نخواهد داد و این لایحه کمکی به وضعیت فعلی نخواهد کرد. افقه تصریح کرد: ایراد دیگر این لایحه، انتشار اوراق مالی توسط دولت است که این مورد هم مربوط به بی‌پولی و فقر دولت است، ضمن اینکه این حجم بالا از اوراق در وضعیت کنونی امکان فروش ندارد مگر اینکه دولت با استفاده از روش‌هایی که اغلب به استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی ختم می‌شود اقدام به این کار کند. این اتفاق آسیب شدیدی به بازار سرمایه و تولید در سال آینده می‌زند چرا که با انتشار این اوراق به نقدینگی موجود در بازار جهت داده و در نهایت منجر به افزایش نرخ بهره سال آینده می‌شود. وی افزود: بسیاری تمام هم و غم‌شان ناترازی انرژی شده است و اینکه چرا نرخ‌ها افزایش پیدا نمی‌کند؛ اکثریت آنها از طرفداران اقتصاد آزاد هستند و ناترازی انرژی را بهانه‌ای برای بالا بردن قیمت کرده‌اند؛ در صورتی که اتفاقا این ناترازی با این رویه برطرف نخواهد شد، چرا که علت ناترازی، قیمت انرژی نیست بلکه خودروهای بی‌کیفیت، وجود نداشتن حمل و نقل عمومی، قاچاق بنزین و تراکم جمعیت است.
ته مانده نقدینگی هم از بازار می‌رود
یک کارشناس بودجه گفت: در لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال آینده، مبالغ هنگفت و قابل‌توجهی آمده که یکی از این موارد میزان استقراض از صندوق توسعه ملی است؛ می‌توان گفت در سال‌های اخیر برای اولین‌بار است که در فرآیند بودجه نویسی کشور، قبل از تصویب بودجه، اذن برداشت از این صندوق گرفته شده است؛ این رقم در بودجه سال آینده، ۵۴۱ همت درج شده و توقع می‌رود که دولت مانند سال‌های گذشته، نتواند از طریق درآمدهای خود این قرض را پس دهد، بنابراین دست به انتشار اوراق می‌زند و مانند همیشه پول زیادی از بازار سرمایه خارج خواهد شد.
محمدتقی فیاضی با بیان اینکه این روزها شاهدیم که شاخص بازار سرمایه در پایین‌ترین حدود خود قرار دارد و بازار ۴۰۰ میلیارد دلاری سال‌های گذشته امروز در حال نزول به زیر ۱۰۰ میلیارد دلار و از بین رفتن عمق خود است، گفت: در چنین شرایطی می‌توان با دخالت دادن سرمایه نه چندان زیادی تمام معادلات این بازار را برهم ریخت و موجب شد تابلوهای بورس و فرابورس قرمزتر از همیشه بشوند. به زعم وی، نکته دیگری که در بودجه عامل رنجش بخش خصوصی می‌شود میزان اوراق انتشاری است که مقصد اصلی آن هزینه‌های جاری و بی‌فایده برای بخش خصوصی است که موجب بزرگ شدن دولت و در نهایت نابودی خصوصی‌ها می‌شود.
بودجه واقع‌بینانه، بازار سرمایه را افسرده کرد
مهدی منصوری بیدکانی، تحلیلگر مسائل اقتصادی درخصوص شرایط پیش رو گفت: هنوز مدت زیادی از تصویب کلیات بودجه در مجلس شورای اسلامی نگذشته و برای رمزگشایی ارقام بودجه کمی زود است. از طرفی معتقدم پورمحمدی از آسیب‌های احتمالی انتشار اوراق مطلع است. از طرف دیگر آگاهید که انتشار اوراق، ارزان‌ترین و راحت‌ترین روش تامین مالی برای دولت‌هاست یعنی همانطور که می‌تواند به جذب نقدینگی کمک کند، رشد غیرمنطقی آن هم ممکن است به افزایش بدهی عمومی منجر شود و اگر نرخ بهره در این خصوص درست مدیریت نشود ممکن است به شاخص سرمایه‌گذاری آسیب جدی وارد کند.
وی در پاسخ به سوالی درخصوص این که میزان استقراض از صندوق توسعه چقدر است توضیح داد: برای جواب به این سوال در ابتدا باید به این نکته اشاره کنم که این لایحه به هیچ عنوان و در هیچ کدام از بندهایش ایراد شکلی - قانونی ندارد و معتقدم دولت پزشکیان رودربایستی‌های بودجه‌ای را کنار گذاشته و چون می‌دانسته در آخرسال برای کسری بودجه‌اش باید استقراض کند از همان اول از رهبر اجازه برداشت از صندوق توسعه را گرفته که به عقیده بنده در تخصیص‌های عمرانی قبل از پایان نیمه اول سال می‌تواند مفید باشد.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: با توجه به اینکه پس از ریزش تاریخی ۱۳۹۹ و آسیب اعتماد مردم به بورس، سرمایه‌گذاران خرد استقبال مطلوبی از این اوراق نخواهند داشت بنابراین دولت ناچار به فروش دستوری اوراق به صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سایر فعالان بازار سرمایه مثل شرکت‌های بیمه است؛ آنها مجبورند برای خرید اوراق جدید بخشی از سهام ارزنده خود را بفروشند که همین امر موجب فشار عرضه و صف فروش و آسیب جدی به سرمایه‌گذاران خرد خواهد شد. از طرف دیگر اعتبار همین شرکت هم نزد سهامدارانش آسیب خواهد دید. دراقتصادهایی که دولت‌ها خوش حساب نبوده‌اند در صورت عدم استقبال مردمی از اوراق دولتی، به اجبار بخشی از آن را به پیمانکاران بابت تسویه دیون تحمیل می‌کنند که به دلیل تجربه عدم نقدشوندگی در ادوار مختلف، باعث نارضایتی و آسیب بازار کار هم خواهد شد.
منصوری بیدکانی در نهایت درخصوص حق دخالت دولت در بازار سرمایه گفت: در حکمرانی اقتصاد کشور توجه به کلمه استقلال، جزو واجبات لاینفک است؛ استقلال بانک مرکزی، استقلال بورس و استقلال سرمایه‌گذاری بیمه بر همین اساس نباید کسری بودجه و سایر خواسته‌های غیرعقلایی دولت‌های سنگین وزن را از جیب مردم تامین کرد.
