بورس زیر تیغ فرزین

بورس ایران به یک رکود قطعی رسیده است و نسبت به درمان ها نیز واکنشی موقت و کم اثر دارد. چه عواملی بازار را به این روز انداخته است؟

شرایط بدی بر بازار سرمایه کشور حاکم است و دلیل این امر نیز تصمیمات و سیاست های اشتباه گذشته است که وضعیت را به این جا کشانده است. سیاست هایی که هنوز بر آنها پافشاری می شود و امیدی به توقف آن هم نیست! در این میان به جای تغییر سیاست های آسیب زننده، همواره راهکارهای مقطعی ارائه می شود که این راهکارها نیز به تدریج کم اثر و یا حتی بی اثر شده است و درمانی برای درد این بازار نیست.

مهمترین سیاست اشتباه اثرگذار بر سقوط و رکود بازار تا به امروز چه بوده است؟

سیاست نرخ بالای بهره بانکی از کلیه فاکتورها اثرگذارتر بوده است؛ وقتی در کشوری بانک مرکزی مجوز انتشار گواهی سپرده با نرخ 30 درصد را می دهد، عملا امکان دریافت سود تا 35 درصد را به بانکها می دهد. در این شرایط صندوق ها نیز می توانند تا 35 درصد و یا حتی بالاتر بهره بدهند. همین مساله سبب شده که سکوها 40 تا 45 درصد و یا حتی 50 تا 52 درصد سود نیز پیشنهاد تامین مالی داشته باشند. بنابراین اگر در کشوری نرخ بهره 35 درصد شود، عملا فاتحه تولید در آن کشور خوانده شده است. چون بخش مولد چه کسب و کاری را باید ایجاد کند که امکان پاسخگویی به هزینه تامین مالی سنگین 35 تا 40 درصدی را در کنار هزینه های حقوق و دستمزد، مالیات و حاشیه سود مد نظر تولید کننده داشته باشد؟! آن هم در شرایط تحریم و کمبود مواد اولیه و از سوی دیگر محدود بودن بازار مصرف به بازار داخلی و همچنین توان پایین مصرف کننده؟!

و تولید با این سیاست پولی نمی صرفد...

دقیقا؛ وقتی ضریب ریسک به 30 درصد می رسد، حتما باید بازدهی آن کسب و کار بالای 30 درصد باشد تا برای تولیدکننده بصرفد. یعنی باید تولید و سرمایه گذاری مد نظر حداقل به حاشیه سود 70 درصد برسد که چنین کسب و کاری را نداریم. در این میان مشکلات تولیدکنندگان فقط به هزینه مالی ختم نمی شود؛ دولت اقدام به قیمت گذاری دستوری کرده و امکان فروش مقرون به صرفه را از شرکت ها گرفته است. از سوی دیگر هزینه های حقوق و دستمزد و انرژی و سایر هزینه های شرکت ها نیز در حال رشد تورمی است. در چنین فضایی سرمایه گذاری منطقی نیست. مخصوصا این که ریسک های سیاسی و سایر موارد نیز به شرایط بد سیاست گذاری های کنونی اضافه می شود. بنابراین تولیدکننده همه دارایی خود را نقد می کند و سرمایه خود را به سمت بازار سفته بازی ارز و سکه و حتی سپرده کردن سرمایه خود در بانک می برد تا بتواند حداقل اصل سرمایه خود را حفظ کند. بنابراین در شرایطی که سرمایه گذاری در کسب و کارها در شرایط نااطمینانی و پرریسک است؛ سرمایه گذاری در سهام این شرکت ها نیز به همین شکل خواهد بود و قطعاً سیاست های غلط دولت عامل اصلی این وضعیت بورس است.

چطور؟ مگر دولت، خود در این بازار نیست؟

دولت خود بزرگترین ذی نفع بورس است؛ اما به جای به روز رسانی ارزش دارایی های خود، با سیاست گذاری های اشتباه دست در جیب شرکت ها کرده است و سود این شرکت ها را برای امور جاری خود برمی دارد. مثلا اقدام به اخذ سوبسید بنزین از پالایشی ها می کند، یا دلار شرکت های صادراتی را در سامانه ها به وارد کننده ها می دهد تا صدای واردکنندگان را بخواباند. اگر دولت تصدی صد در صدی این شرکت ها را داشت، می توانستیم بگوییم که می تواند هر سیاستی را در این خصوص داشته باشد. اما زمانی که در کنار خود سهامدار و شریک دارد حق ندارد منفعت آن ها را فدای اهداف خود کند. اما این اتفاق افتاده و متاسفانه فاصله بین دلار نیما و دلار آزاد آنقدر زیاد شده است که به این راحتی پر شدن این گپ و تک نرخی شدن ارز امکان پذیر نیست.

این فاصله همیشه بوده است؛ ولی به تدریج زیاد شد...

زمانی فاصله دلار نیما و دلار آزاد 10 تا 15 درصد بود، این مساله را می توانستیم با مساله نیاز کشور به واردات و سیاست حمایت از مصرف کننده توجیه کنیم. اما اکنون با فاصله ایجاد شده دلار آزاد با هر تکانه ای جامپ می کند و دلار نیما نیز با این روند رشد هرگز به دلار آزاد نمی رسد. از سوی دیگر آقای فرزین می گوید که تورم مصرف کننده 35 درصد است؛ اما این تورم بالای 50 درصد است.این در حالی است که دلار نیما از ابتدای سال از 40 به 48 هزار تومان رسیده است که این رشد پاسخگوی تورم نیست. بنابراین دلار نیمای پایین تنها رانتی برای واردکنندگان است و تولیدکنندگان به راحتی زیان می دهند و صاحب دلار خود نیستند. بر این اساس نرخ بهره، بالاترین مشکل تولید و بازار سرمایه کشور است و قیمت گذاری دستوری و کنترل شدید دلار نیما نیز این شرایط را بحرانی تر می کند.

و کسری انرژی برق و گاز در فصل گرم و سرد...

بله؛ این ها نیز سیاست های اشتباهی است که دولت در گذشته انجام داده است. به جای این که به سمت ایجاد نیروگاههای کم هزینه و پربازده برود، نیروگاههای حرارتی ایجاد کرده است. آن هم در کشوری که با 300 روز آفتابی و مناطق بادی، بزرگترین منابع طبیعی را برای ایجاد نیروگاههای تجدیدپذیر داشته است.اما با تدابیر اشتباه اکنون با افزایش جمعیت به کسری انرژی نیز دچار شده ایم و فشار اصلی این کسری را دولت بر صنایع می آورد.

و دیگر؟

عامل دیگر که شاید مهمترین عامل و دلیل اصلی دیگرعوامل است، کسری بودجه شدید دولت است که به دلیل نداشتن انضباط مالی طی سال های اخیر با رشد فزآینده ای نیز روبرو بوده است.

اگر بودجه 1404 به چه سمتی برود وضعیت بورس از این بدتر نمی شود؟

تا به امروز دولت حاشیه سود شرکت ها را از بین برده و هزینه تولید را به حدی بالا برده است که حتی بزرگترین شرکت های پتروشیمی در حال رسیدن به نقطه سر به سر هستند. در فولادی ها و معدنی ها نیز وضع به همین منوال است. آن هم در شرایطی که شرکت های ما دارای مزیت های مختلف از جمله انرژی ارزان بوده اند و حتی برای تامین انرژی مورد نیاز خود به سمت راه اندازی نیروگاه رفته اند. اما با اِعمال سیاست های اشتباه، تولیدکنندگان را متضرر و پشیمان کرده اند.

آیا صنایع بزرگ هم چنین شرایطی دارند؟

بله؛ شرکت هایی مثل فولاد مبارکه و ملی مس آنقدر خاص هستند که هر کشوری این کارخانه ها را داشت تاکنون طرح های توسعه بسیاری را ارائه و سرمایه گذاران زیادی را جذب کرده بود. همچنین در سهم بازارهای خود از این شرکت ها استفاده کرده بود، اما متاسفانه بزرگ و کوچک صنایع کشور هر یک به نوعی درگیر سیاست های اشتباه دولت ها هستند.

در این میان شعار حمایت از تولید چه می شود؟

 دولت از تولید به ظاهر حمایت می کند؛ اما در واقع برای دریافت سودهای شرکت ها نقشه می کشد. متاسفانه سیاست ها اشتباه تعریف شده اند و هر چه قدر هم کارشناسان فریاد زده اند که با این رویه شرکت ها نابود می شوند، گوش دولت بدهکار نبوده است. کشور در برخی شرکت های تولیدی مزیت هایی داشته که متاسفانه از دست داده است. در بخش تجارت نیز شرایط به همین ترتیب است. زمانی کشور ما بهترین تولیدکننده و صادرکننده زعفران دنیا بود؛ اما اکنون در اسپانیا برنامه کشت زعفران دنبال می شود. در بسیاری از موارد این اتفاق افتاده است و متاسفانه بازارها را از دست داده ایم. با سیاست های اشتباه، تولید داخل ناکارآمد شده و تولیدکننده را به سمت خروج از بازار داخل هُل داده است. در کنار این رویه با سیاست های پولی اشتباه، نزول دادن و نزول خوردن توسط بانک ها  ترویج شده است. در این شرایط دیگر کسی حاضر به ورود به تولید و پذیرش ریسک های آن نیست، تولیدکنندگان قدیمی نیز مزیت های تولید را از دست داده اند. از سوی دیگر زیرساخت ها از بین رفته و ناترازی انرژی تا حدی پیش رفته که حتی مصرف کنندگان خانگی را هم دچار مشکل کرده است؛ چه برسد به صنایع.

آیا راه نجاتی هست؟

باید سیاست گذاری کلی کشور را اصلاح کنیم؛ تا زمانی که سیاست های کشور در سرمایه گذاری اصلاح نشود همه چیز رو به استهلاک و پایین رفتن راندمان بهره وری می رود. از سوی دیگر مصرف همواره دارای تابع صعودی است و نمی توان با ظرفیت های قبلی جوابگوی آن بود و به ناچار ناترازی بروز می کند. مساله دیگر برخی قوانین، مقررات و آئین نامه های دولت است که متاسفانه دولت با این ابزارها خود را دور می زند. مثلا برای اصلاح ناترازی بانکها بخشنامه الزام میزان کفایت سرمایه، نسبت ها و غیره را ایجاد کرده است. اما از سوی دیگر هر بانک اقدام به تاسیس چند صندوق درآمد ثابت کرده و در منابع این صندوق های درآمد ثابت سهیم است. این صندوق ها نرخ بهره بالاتر پیشنهاد داده و سپرده جذب می کنند و یونیت می فروشند و بعد پول جمع شده در این صندوق ها را به بانکها برده و سپرده می کنند و یا اوراق می خرند. در این شرایط بانکها باید بهره بیشتری به آنها بدهند و این سیکل ادامه پیدا می کند. پس این سیاست اشتباه بوده است که از یک سو الزاماتی برای اصلاح ناترازی بانکها ایجاد کرده و از سوی دیگر شبه بانک یا همان صندوق های درآمد ثابت با این چرخه آسیب زننده ایجاد شده است.

دولت هم با انتشار اوراق به این وضعیت دامن می زند

 دولت نیز برای جبران کسری بودجه خود به انتشار اوراق ادامه می دهد وهر سال با انتشار اوارق جدید و جذب پول، بدهی اوراق قبلی خود را پرداخت می کند و به دنبال برنامه درست برای جبران کسری بودجه خود نیست. در این شرایط با سالی 35 درصد نرخ بهره، هر ساله به بدهی های دولت و چاپ پول در کشور افزوده می شود. در حالی که دولت باید برای کنترل تورم ابتدا بدهی های خود را کنترل و مدیریت کند. اما با سیاست های اشتباه و نرخ سود 33 درصدی، سالی 33 درصد پول از طریق شبکه بانکی اضافه می شود و در این شرایط دیگر سهامداری و تولید جایگاه و توجیهی ندارد.

وزیر اقتصاد قبلا رئیس بانک مرکزی بوده و بیشتر با نگاه به بازار پول فعالیت کرده است، از سوی دیگر رئیس سازمان بورس نیز قبلا بانکی بوده است. آیا با این انتخاب ها و انتصاب ها پشت بازار سرمایه خالی نیست و توسط افرادی با دید بانکی محصور نشده است؟

واقعیت این است که خود آقای فرزین برای ضربه زدن به بازار سرمایه کافیست! البته با انتخاب آقای همتی در کسوت وزیر اقتصاد و سابقه رشد درخشان بورس در دوره ریاست وی بر بانک مرکزی، و همچنین به دلیل درک وزیر جدید اقتصاد از بازار سرمایه و بازار پول، همه به رشد دوباره بورس امیدوار شده بودند. اما اکنون اختلاف بین آقای همتی و آقای فرزین علنی شده است؛ آقای همتی به کاهش سود بانکی برای تقویت بازارهای دیگر معتقد است، اما آقای فرزین بر وضعیت فعلی و سود بالای بانکی اصرار دارد و هیچ اقدامی در جهت کاهش سود بانکی انجام نمی دهد. از سوی دیگر آقای صیدی به عنوان رئیس سازمان بورس با وجود سابقه فعالیت در شرکت های بورسی و شناخت کافی از جنس بازار سرمایه، تاکنون تصمیمات موثری برای این بازار نگرفته و عملا در حال ادامه دادن به رویه آقای عشقی است؛ بنابراین با این شرایط تغییری در روند بازار سرمایه رُخ نخواهد داد.

با توجه به این که هیچ گاه استقلال بانک مرکزی در کشور رخ نداده است؛ چطور می توان پذیرفت که وزیر اقتصاد و دولت اکنون با این شرایط بحرانی به استقلال بانک مرکزی و تک روی آقای فرزین در نرخ بالای بهره بانکی تن داده اند؟

مساله این جاست که آقای پزشکیان باید اصطلاحا "سنگ هایش را با خودش وابِکند!" ، اگر قرار باشد که حرف از وفاق بزند و همان سیاست های دولت آقای رئیسی را در پیش بگیرد که شرایط تغییری نمی کند. مردم با وجود نااُمیدی از شرایط به آقای پزشکیان رای دادند تا تغییری ایجاد شود و وضع بهبود یابد. اما اگر ببینند که رئیس بانک مرکزی همان آدم و با همان سیاست های اشتباه کمر تولید را شکسته و هیچ  اهمیتی هم به خواست دولت و وزیر اقتصاد نمی دهد و دولت نیز به مدارا با وی پرداخته است، از این دولت نیز نااُمید می شوند. از سوی دیگر بازار سرمایه به واسطه اعتبار آقای عبده تبریزی به عنوان یکی از بزرگان این بازار و تبلیغ وی برای انتخاب آقای پزشکیان، جامعه بزرگ سهامداری را به امید بهبود رکود چندساله بازار به سمت انتخاب وی سوق داده شدند، اما بعد از انتخاب وی به ریاست جمهوری دیگر هیچ موضعی در خصوص بورس از وی دیده نشد و سقوط های مکرر بازار بعد از انتخاب دکتر پزشکیان نشان داد که بورس اصلا دغدغه رئیس جمهور نیست! به نظر می رسد وضعیت بازار سرمایه یا به درستی به آقای پزشکیان اعلام نمی شود، یا او را با وعده اصلاح شرایط توسط ساختار داخلی بازار معطل کرده اند. اما این وضع کاملا به پای وی نوشته می شود. در شرایطی که همواره ادعای قدرت کشور در همه عرصه ها می شود؛ بورس به عنوان نبض اقتصاد کشور هر روزه سوژه شبکه های خبری معاند است. این سقوط باید بالاخره یک جایی تمام می شد، اما متاسفانه 4 سال است ادامه یافته و حداقل  75 درصد از سرمایه مردم که از سال 99 به دعوت دولت به این بازار آمده اند، تا به امروز از بین رفته است.

پس عملا هیچ اراده ای از سوی دولت چهاردهم همچون دولت سیزدهم برای بهبود بازار سرمایه وجود ندارد...

صحبت ها خیلی خوب است؛ اما همچون این 4 سال وعده درمانی است و هیچ اتفاقی را رقم نمی زند. به خصوص این که حقوقی های بزرگ، خود در راس فروشندگان بازار هستند و با این نشان می دهد که آنها به عنوان لیدرهای بازار نیز آینده ای را برای اقتصاد و بورس متصور نیستند.