چرا مساله تجدید ارزیابی، باید بازبینی شود؟

با توجه به اینکه بر اساس استانداردهای حسابداری ایران، دارایی‌‌های ثابت را به بهای تمام شده ثبت می‌کنند، در شرایط تورمی بلندمدت ارقام و ارزش دفتری برای سرمایه‌گذاران و تحلیلگران قابل اتکا نیست. بنابراین تجدید ارزیابی بر اساس استاندارد حسابداری بین‌المللی ۲۹ توصیه می‌‌شود. شرکت‌هایی که سهامی عام هستند و در بازار سرمایه عرضه شده‌‌اند، ‌‌ در عمده دارایی‌‌‌‌ها مانند زمین و ساختمان، ماشین‌آلات، تجهیزات و سرمایه‌گذاری‌‌های بلندمدت، ‌‌ به دلیل تورم افسار گسیخته در اقتصاد کشور، شاهد رشد قابل‌توجه ارزش واقعی نسبت به ارزش دفتری می‌‌شوند. در این راستا، ‌‌ بر اساس قوانین داخلی، دارایی شرکت‌ها، تجدید ارزیابی می‌‌شوند تا ارزش آنها به‌روز شوند و صورت‌های مالی شرکت‌ها جهت تحلیل و بررسی برای تحلیلگران، فعالان و سرمایه‌گذاران به طور شفاف ارزیابی شود.

با توجه به قوانین مالیاتی، تجدید ارزیابی دارایی‌‌ شرکت‌ها در دوره‌‌های پنج ساله معاف از مالیات است. اما به دلیل ریسک‌‌های مالیاتی، پیچیدگی‌‌های متعدد اجرایی شرکت‌ها و هزینه استهلاک از تجدید ارزیابی اجتناب می‌کنند که سبب شده سهامداران و سرمایه‌گذاران نسبت به ارزش واقعی و به‌روز شرکت‌ها اطلاعی نداشته باشند و شفافیت اطلاعاتی وجود نداشته باشد. با وجود پیگیری سازمان بورس و اوراق بهادار و برگزاری جلسات متعدد، هلدینگ‌‌های بزرگ از پاییز سال گذشته اقدام خاصی در خصوص تجدید ارزیابی‌ها انجام نداده‌‌اند. از سوی دیگر گروه خودرویی به دلیل زیان بالا و درخواست معافیت مالیاتی، در دوره‌‌های کوتاه‌‌مدت‌‌تر مانند ۳ سال، تجدید ارزیابی دارایی داشته‌‌اند که منتظر تصویب است.

تجدید ارزیابی از دو دیدگاه و زاویه باید بازبینی شود. در دیدگاه اول باید روش تجدید ارزیابی دارایی‌‌ها اصلاح شود تا مشابه استاندارد بین‌المللی۲۹ بر اساس روش تورم به صورت سالانه تجدید ارزیابی صورت گیرد و نیازی به کارشناسی رسمی نداشته باشد. در دیدگاه دوم باید تجدید ارزیابی برای دارایی‌‌های ثابت و سرمایه‌گذاری‌‌های بلندمدت شرکت‌ها اجباری شود و شرکت‌ها به منظور جلوگیری از عدم‌تقارن اطلاعاتی هر ساله این مهم را در دستور کار خود قرار دهند.

با توجه به ادعای قادر معصومی خانقاه، مدیر نظارت بر بورس‌‌های سازمان بورس و اوراق بهادار در هفته گذشته در مورد بیمه شدن سهامداران، لازم به ذکر است که بحث تضمین اصل سرمایه یا بازده سرمایه‌گذاران از طریق انتشار اوراق تبعی، موضوعی است که با دیدگاه کاهش فشار فروش سرمایه‌گذاران خرد ایجاد شده است. موضوع انتشار اوراق تبعی در سنوات مختلف از اوایل دهه ۱۳۹۰ اجرایی شده است. بررسی اثربخشی این روش در دوره‌‌های مختلف نشان می‌دهد که این موضوعات در زمان حمایت از بازار اثر چندانی بر روند بازار نداشته است و تصمیمات سرمایه‌گذارانی که حتی سود سرمایه‌گذاری‌‌های آنها تضمین شده، اثرپذیری خاصی از این موضوع ندارد و تصمیم آنها از این بابت تحت‌تاثیر قرار نمی‌گیرد.

تجربه‌‌های مشابه دیگری مانند تجربه صندوق‌های بازارگردانی، هم به زیان نهاد ناشر و هم به زیان سرمایه‌گذاران تمام شده است و بنابر این، سیاست‌‌های حمایتی موقت نمی‌توانند اثر خاصی بر بازار سرمایه و روند آن داشته باشند.