پای خودرو به بورس باز می‌شود؟

عرضه خودرو در بورس کالا برای اولین‌بار در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ مطرح شد و در نهایت با بالا و پایین بسیار زیاد اردبیهشت ماه سال ۱۴۰۱ بالاخره عرضه خودرو در بورس کالا کلید خورد.

عرضه خودرو در بورس کالا زمان چندانی نبرد و برخی از مسوولان مانع این عرضه شدند؛ اما همین عرضه در مدت کوتاه باعث شد که صورت مالی شرکت‌های خودروسازی کمی مثبت شود و از سوی دیگر رانت ایجاد شده در صنایع از بین برود.

عرضه خودرو در بورس کالا، اریبهشت ماه شروع و بهمن ماه به پایان رسید.

 البته در این مدت هر روز عرضه خودرو نداشتیم و تنها برخی از روزهای هفته عرضه خودرو در بازار صورت انجام می‌گرفت. نیمه بهمن ماه بود که شورای عالی بورس یک دستورالعمل جدید برای عرضه خودرو در بورس کالا داد.

پیرو اطلاعیه‌های قبلی و با عنایت به تشخیص انحصار در بازار خودرو توسط شورای رقابت که بر اساس بالا بودن شاخص‌های تمرکز، تقاضای انباشته در بازار، محدودیت یا ممنوعیت واردات طی سال‌های اخیر، پایین بودن قدرت انتخاب مصرف‌کنندگان و همچنین برخی ازقوانین ومقررات غیرضرور و بعضا زائد و سیاست‌های ناکارآمد در طرف تقاضا و طرف عرضه خودرو شکل گرفته است، شورای رقابت به استناد بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در جلسه ۵۴۳ مورخ ۱۱ بهمن ماه ۱۴۰۱ با اخذ نظرات مشورتی و پیشنهادها در کارگروه خودرو، دستورالعمل تنظیم قیمت خودروی سواری را تصویب کرد. در این راستا به منظور تبیین هرچه بهتر مبانی دستورالعمل مصوب، موارد ذیل اعلام می‌گردد:

شورای رقابت بر این باور است که تعادل در بازار خودرو از طریق ایجاد فضای رقابتی شکل می‌گیرد. لذا مسلم است که باید از قیمت‌گذاری دستوری خصوصا در شرایط تورمی و افزایش هزینه‌های تولید پرهیز شود تا آسیبی به تولید‌کنندگان نرسد.

همچنین برای حفظ منافع مصرف‌کنندگان، تسهیل واردات خودرو برای رقابتی شدن قیمت‌ها ضرورت دارد، بدین معنی که منافع تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان همزمان مورد توجه شورای رقابت است، لذا در دستورالعمل حاضر منافع هر دو طرف مدنظر می‌باشد.

دستورالعمل مصوب در جلسه ۵۴۳ مورخ ۱۱/۱۱/۱۴۰۱ در ابتدا و صرفا برای گذار از دوران فعلی به دنبال واقعی کردن قیمت محصولات تولیدی بر اساس هزینه‌های تمام شده تولید و ملاحظه سود عادله و تقویت طرف عرضه و همچنین مدیریت تقاضا به منظور ایجاد تعادل در بازار بوده و در مرحله بعد به دنبال نهادینه کردن رقابت در صنعت خودرو و رفع انحصارات در بازار است.

 در چارچوب دستورالعمل فوق الذکر، خودروهای سواری تولید داخل بر اساس ترازیابی (bench marking) با حداقل سه خودروی خارجی مقایسه و بر اساس شاخص رقابت‌پذیری در سطوح A تا G رتبه‌بندی خواهند شد.

 در این راستا و به منظور دقت در انتخاب خودروهای مشابه خارجی و رتبه‌بندی خودروهای داخلی از توان ‌و ظرفیت نهادهای معتبر داخلی و خارجی استفاده خواهد شد.

رتبه‌بندی انجام شده به مفهوم درجه رقابت‌پذیری خودروهای داخلی بوده و مبنای تنظیم قیمت توسط شورای رقابت خواهد بود به این نحو که خودروهایی با درجه رقابت‌پذیری بالاتر، می‌توانند مشمول افزایش قیمت وفق دستورالعمل این شورا باشند. اما خودروهایی که درجه رقابت‌پذیری پایین دارند، تا یک‌سال فرصت ارتقای درجه رقابت‌پذیری خواهند داشت که در صورت عدم تحقق آن، بایستی با همان قیمت دوره قبل، فروش انجام بدهند .

در چارچوب دستورالعمل مصوب، واردات خودروی سواری برای کمک به تنظیم بازار خودرو و ارتقای رقابت‌پذیری محصولات داخلی ضروری است و باید همه مقررات و ضوابط مربوط به واردات خودرو در راستای تسهیل واردات، اصلاح و واردات خودرو تسریع شود.

این شرایط درحالی رخ می‌دهد که در آیین‌نامه واردات خودروها تاکید شده بود که خودروهای وارداتی صرفا در بورس کالا عرضه خواهند شد و فروش آنها از مسیر بورس کالا است؛ هیات دولت وقت، تصویب کرد که عبارت «خودروهای وارداتی صرفا در بورس کالا عرضه می‌شود» از بند ٢ آیین‌نامه واردات حذف شود؛ بر این اساس احتمال فروش خودروهای وارداتی تنها از مسیر بورس کالا نخواهد بود؛ البته کلا پای خودروهای وارداتی به بورس کالا باز نشد.

در ادامه این مسیر نیمه اسفند ماه سال ۱۴۰۱ بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حذف بند مربوط به عرضه خودرو در بورس کالا از لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ موافقت کردند؛ بر این اساس این تصمیم، عرضه خودرو در بورس مجدد متوقف شده و دیگر تا پایان سال خودرویی در بورس عرضه نشد.

 در نهایت مهر آخر توقف عرضه خودرو در بورس را رییس وقت سازمان بورس یعنی مجید عشقی زد که به صراحت اعلام کرد «جای خودرو در بورس نیست.» این درحالی بود که پیش از این عشقی موافق عرضه خودرو در بورس کالا بود و یک‌باره تغییر نظر داد و بورس را جای مناسبی برای خودرو ندانست.

 انتقادهای زیادی به عشقی در زمان خود وارد شد اما مهم‌ترین مولفه همین تغییر نظر وی بود که در مساله این‌چنین مهم تنها برای رسیدن به اهداف خود تغییر نظر داد.

بورس تنها راه کاهش زیان

هفته‌های ابتدایی سال ۱۴۰۲ بود که انجمن خودروسازان از زیان‌سازی خسته شدند و در نامه‌ای خطاب به وزیر اقتصاد وقت یعنی احسان خاندوزی با اشاره به مولفه‌های مثبت عرضه خودرو در بورس کالا و زیان ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی دو خودروساز به علت قیمت‌گذاری دستوری، خواستار بازگشت عرضه خودرو به بورس کالا شدند.

در اصل عرضه خودرو در بورس کالا باعث شده بود که آرام آرام زیان خودروسازان کاهش یابد.

نامه انجمن خودروسازان باعث شد که مجدد عرضه خودرو در بورس کالا آغاز شود و پس از جلسات متعدد سازمان بورس و با انجمن خودروسازان قرار شد عرضه خودرو از سر گرفته شود.

۲۱ خرداد ماه همان سال در اطلاعیه‌ عرضه‌ای اعلام شد که ۲۹ خرداد ۶۰۰ دستگاه دیگنیتی پرستیژ سفید رنگ از سوی بهمن موتور در تالار خودروی بورس کالا عرضه می‌شود.

اما باز هم شواری رقابت به سرعت وارد این مضووع شد و به عنوان سیاستگذار صنعت خودروی کشور اعلام کرد که عرضه خودرو در بورس کالا باید متوقف شود؛ بنابراین عرضه خودرو از هر طریقی به غیر از سامانه یکپارچه فروش خودرو تخلف خواهد بود.

 در اطلاعیه شورای رقابت آمده بود که شورای رقابت بر اساس تکلیف خود که در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساس تصریح شده است، اقدام به تصویب دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری در جلسه ۵۴۳ مورخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ کرد که بر اساس ماده (۲) این دستورالعمل، بازار خودروی سواری انحصاری تشخیص داده شد و بر اساس بند ۵ ماده (۵)، عرضه خودرو را از طریق سامانه یکپارچه فروش خودرو پیش بینی کرده است.

پیگیری عرضه خودرو در بورس کالا

حجت‌الله صیدی، رییس سازمان بورس و اوراق بهاداراعلام کرد: یکی از رسالت‌های اصلی بورس کالا، حذف واسطه‌های غیرضروری در بازارهاست، به هر میزان مبادلات کالاها در بستر بورس کالا انجام شود، نقش این واسطه‌ها در بازارها نیز کمرنگ‌تر می‌شود. از این رو طبیعی است که همواره بورس کالا مخالفان و منتقدانی سرسخت در حوزه‌های مختلف داشته باشد، ریشه این مخالفت‌ها به همان واسطه‌ها بازمی‌گردد.

وی با بیان اینکه هزینه مبادله، یک مبحث مهم در اقتصاد است و بورس کالا می‌تواند به کاهش هزینه‌های مبادله کمک کند، خاطرنشان کرد: زمانیکه یک خودرو در کارخانه ۵۰۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد اما در بازار آزاد، برای مصرف‌کننده ۸۰۰ میلیون تومان تمام می‌شود، یعنی با یک هزینه واسطه‌گری و نه هزینه معاملاتی مواجه هستیم؛ در این بین کارکرد بورس کالا می‌تواند کمک‌کننده باشد تا تولیدکننده و مصرف‌کننده با یک قیمت منصفانه محصول را مبادله کنند.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد: بر این اساس، با جدیت به دنبال عرضه خودروهای صفر کیلومتر داخلی و وارداتی در بورس کالا هستیم و در این خصوص رایزنی‌هایی نیز صورت گرفته است.

به این‌ ترتیب احتمال عرضه خودرو در بورس کالا، با پیگیری سازمان جدید بورس در دولت چهاردهم، قوت گرفته است. با وجود این صحبت و قطعیت سازمان رییس سازمان بورس، سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت به ایسنا گفته بود که بازار خودرو همچنان یک بازار انحصاری است؛ بنابراین دستورالعمل ۵۴٣ باید اجرایی شود، چون مُر قانون دارد. خارج از این چارچوب، چنانچه شورای رقابت تصمیمی نگیرد، خلاف قانون عمل کرده و این تخلف است؛ بنابراین با توجه به اینکه در حال حاضر بازار خودرو همچنان انحصاری است، دستورالعمل شورای رقابت لازم‌الاجراست و هیچ نکته اضافه‌ای مطرح نیست. تاکید شورا نیز بر اجرای قانون و دستورالعمل است. حال باید دید که مسوولان دولت چه نقشی ایفا می‌کنند و آیا به عرضه خودرو در بورس کالا کمک خواهند کرد یا همچنان یکه ترازی شورای عالی رقابت ادامه خواهد داشت؟