پرده‌برداری از یک پنهان‌کاری

افزایش ۷۵‌درصدی صادرات گاز به ترکیه و بحران انرژی داخلی ایران با استناد به داده‌های سازمان انرژی ترکیه (EMRA) و قوانین داخلی ایران نگران‌کننده است. براساس گزارش‌های رسمی سازمان تنظیم مقررات انرژی ترکیه (EPDK) در سال ۲۰۲۴، صادرات گاز ایران به ترکیه در چهار ماه پایانی این سال (معادل ماه‌هایی از پاییز و زمستان ۱۴۰۳) ۷۵ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته و به رقم بی‌سابقه ۲.۸ میلیارد مترمکعب رسیده است.

پرده‌برداری از یک پنهان‌کاری

مهدی عرب‌صادق  -  کارشناس انرژی: افزایش ۷۵‌درصدی صادرات گاز به ترکیه و بحران انرژی داخلی ایران با استناد به داده‌های سازمان انرژی ترکیه (EMRA) و قوانین داخلی ایران نگران‌کننده است. براساس گزارش‌های رسمی سازمان تنظیم مقررات انرژی ترکیه (EPDK) در سال ۲۰۲۴، صادرات گاز ایران به ترکیه در چهار ماه پایانی این سال (معادل ماه‌هایی از پاییز و زمستان ۱۴۰۳) ۷۵ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته و به رقم بی‌سابقه ۲.۸ میلیارد مترمکعب رسیده است. این حجم گاز صادراتی، معادل تولید ۱۰ تراوات‌ساعت برق است؛ رقمی که بیش از مجموع خاموشی‌های گسترده، تعطیلی صنایع و آلودگی ناشی از مازوت‌سوزی در ایران برآورد می‌شود. سؤال اینجاست: چرا در اوج بحران انرژی داخلی، صادرات گاز به ترکیه جهش یافته است و آیا آورده این میزان صادرات گاز نسبت به خسارت سنگین به صنایع کشور ناشی از کمبود انرژی، توجیه اقتصادی دارد؟

خسارت سنگین خاموشی

کسری انرژی در کشور خسارات سنگینی بر جای گذاشت که در ادامه به شماری از این موارد اشاره می‌شود:

بحران انرژی داخلی: خاموشی‌ها، مازوت و تعطیلی‌ها

خاموشی‌های پاییز و زمستان ۱۴۰۳: براساس گزارش شرکت مدیریت شبکه برق ایران، کمبود سوخت نیروگاهی به دلیل کاهش ذخایر گاز، منجر به خاموشی‌های گسترده در ۲۰ استان کشور شد.

 مازوت‌سوزی و آلودگی هوا: وزارت بهداشت ایران اعلام کرد آلودگی هوا در زمستان ۱۴۰۳ به دلیل سوزاندن مازوت در نیروگاه‌ها، ۴۰ درصد افزایش مرگ‌ومیر تنفسی را در کلان‌شهرها رقم زد.

 تعطیلی صنایع: اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی به دلیل قطعی گاز و برق، به‌طور موقت تعطیل شدند. با این تفاسیر پرسش این است که چرا گاز صادراتی به جای تأمین نیاز داخلی، به خارج فروخته شد؟

تناقض آشکار با قوانین انرژی ایران

ماده ۳ قانون برنامه ششم توسعه بر اولویت تأمین انرژی پایدار برای مصارف داخلی پیش از صادرات تأکید می‌کند و سیاست‌های ابلاغی رهبری در حوزه انرژی در سال۱۴۰0 نیز تأکید دارد بر کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و گازی و توسعه زیرساخت‌های ذخیره‌سازی سوخت.

با این حساب آیا افزایش ۷۵‌درصدی صادرات گاز به ترکیه با این قوانین مغایرت ندارد؟

قراردادهای ایران و ترکیه: ابهامات و تعهدات پنهان

نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد، قرارداد ۲۵‌ساله گاز ۲۰۲۱ است. براساس این توافق، ایران متعهد به تأمین ۱۰ میلیارد مترمکعب گاز سالانه به ترکیه شده است. با این حال، افزایش ناگهانی صادرات در چهار ماه پایانی ۲۰۲۴ نشان می‌دهد سهم ترکیه از گاز ایران به ۳۵ درصد کل صادرات سالانه آن هم در شرایطی که باید کمترین میزان صادرات سالانه در ایام سرما باشد، رسیده است.

در این میان، وزارت نفت باید شفاف پاسخ دهد که آیا تحریم‌ها یا فشارهای بین‌المللی، ایران را مجبور به افزایش صادرات به قیمت قربانی‌کردن امنیت انرژی داخلی کرده است؟ اگر این است، چرا به بهای کمتر از نیم‌میلیارد دلار آورده ارزی معادل 10 تراوات‌ساعت خاموشی بر کشور تحمیل داشتید؟ براساس مطالعات بانک جهانی، هر یک درصد خاموشی (Cost of Unserved Energy)، بین 0.1 تا 0.3 درصد از GDP می‌کاهد و حالا 75 درصد صادرات گاز در سردترین روزهای سال 1404، حدود 2.8 میلیارد مترمکعب گاز به ترکیه صادر شده است و این رقم تقریبا 175 درصد مدت مشابه در سال قبل یعنی 1.2 میلیارد مترمکعب صادرات بیشتر است. خسارت این میزان کسری گاز از بازار داخلی حداقل 12 میلیارد دلار است.

این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که وزارت نفت دولت پزشکیان در جریان بود که دولت رئیسی در ماه‌های پایانی خود گازوئیل را صادر کردند و حدود 450 میلیون لیتر گازوئیل را به بورس برده‌اند اما سعی در پنهان‌کردن این ماجرا داشت تا اینکه وزارت نیرو از قضیه پرده‌برداری کرد.

حالا باید وزارت نفت پاسخ دهد که چرا 12 میلیارد دلار خسارت خاموشی (و نه عدم‌النفع) را به اقتصاد کنشگر تحمیل کرده است تا در ازای آن 0.5 میلیارد دلار درآمد به دست آورد؟ ضمن اینکه باید گفت این قرارداد آش دهان‌سوزی هم نبود و در سال ۲۰۲۳، قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه حدود ۱۰ تا ۱۲ دلار به ازای هر میلیون BTU بود، در حالی که قیمت گاز در بازار اروپا به ۴۰ دلار به ازای هر میلیون BTU رسید.

شفاف‌سازی یا پنهان‌کاری؟

در ادامه بد نیست به پاسخ‌های وزارت نفت درباره علت کمبود گاز بپردازیم. وزارت نفت در دی ۱۴۰۳ درباره کمبود گاز مدعی شد که کمبود گاز داخلی به دلیل خرابی خطوط انتقال و افزایش مصرف است. این ادعا با داده‌های ترکیه تناقض دارد و باید پرسید‌ اگر خطوط انتقال خراب است، چگونه صادرات گاز به ترکیه ۷۵ درصد افزایش یافته است؟ پرسش بعدی این است که چرا آمار دقیق صادرات گاز را از رسانه‌های داخلی پنهان کرده‌اید و مردم ایران باید از طریق داده‌های ترکیه (EPDK) از واقعیت مطلع شوند؟

گاز صادراتی چقدر تولید برق را کاهش داد؟

محاسبات فنی حاکی از آن است که هر مترمکعب گاز می‌تواند حدود ۳.۶ کیلووات‌ساعت برق تولید کند و ۲.۸ میلیارد مترمکعب گاز صادرشده چیزی معادل ۱۰ تراوات‌ساعت برق است. این در حالی است که کل کمبود برق ایران در زمستان ۱۴۰۳ معادل شش تراوات‌ساعت اعلام شد. یعنی صادرات گاز به‌تنهایی ۱.۶ برابر کل کمبود انرژی کشور بوده است.

با این شرایط وزارت نفت باید:

۱. آمار صادرات گاز با انتشار دقیق حجم و ارزش گاز صادراتی به ترکیه در چهار ماهه پایانی ۲۰۲۴ دقیقا شفاف‌سازی کند.

۲. توقف فوری مازوت‌سوزی با جبران کمبود گاز با اولویت‌دهی به مصارف داخلی.

۳. بازنگری در قراردادهای صادراتی با انعطاف‌پذیری در توافق با ترکیه برای جلوگیری از فاجعه انرژی در زمستان ۱۴۰۴.

۴. شروع ذخیره‌سازی سوخت از امروز و البته طبق قانون، ذخیره‌سازی ۳۰‌درصدی سوخت نیروگاهی تا پایان تابستان الزامی است.

در نهایت اینکه سال 1404 هم زمستان دارد پس باید به صورت جدی به فکر تأمین سوخت گازوئیل مخازن نیروگاهی بود‌.

نکته دیگر اینکه ضرورت ایجاد ساختار یکپارچه وزارت انرژی بیش‌از‌پیش احساس می‌شود و به نظر می‌آید وزارت نیرو به دلیل ماهیت فنی و غیرسیاسی خود، قربانی الیگارشی وزارت نفت شده است. این وزارتخانه بیشتر بر مسائل فنی و اجرائی متمرکز است و فاقد شبکه‌های سیاسی قدرتمند است، ولی وزارت نفت با درآمدهای کلان نفتی و گازی، توانسته است شبکه‌های الیگارشی قدرتمندی ایجاد کند و از آن برای حفظ قدرت خود استفاده کند و حتی همواره در بودجه‌های سنواتی مانع شفاف‌سازی رابطه نفت و ملت و نفت و دولت در تبصره یک می‌شود.

این وضعیت نه‌تنها بحران‌های انرژی را تشدید کرده است، بلکه این عادلانه نیست که وزارت نفت با استفاده از منابع مالی گسترده و شبکه‌های سیاسی، خود را از انتقادها مصون نگه دارد و بحران‌ها را به وزارت نیرو نسبت دهد.

در انتها باید تأکید کرد‌ تسلط وزارت نفت بر ساختار و بر بودجه پیامدهای زیادی دارد. از جمله اینکه:

 بحران انرژی: تسلط وزارت نفت بر منابع انرژی، منجر به بحران‌های مکرر در تأمین برق و گاز شده است که امسال آن را عیان کرد.

بی‌اعتمادی عمومی: مردم از بی‌تدبیری و فرافکنی‌های مسئولان به ستوه آمده‌اند.

 تضعیف وزارت نیرو: این وزارتخانه به دلیل کمبود منابع و نفوذ سیاسی، توانایی حل بحران‌هایی را که وزارت نفت ماهیتا می‌آفریند، ندارد.

نکته آخر اینکه داده‌های سازمان انرژی ترکیه پرده از یک تناقض خطرناک برداشته است: افزایش صادرات گاز در بحبوحه فاجعه انرژی داخلی. این سؤال نه‌تنها یک انتقاد اداری، بلکه پرسش میلیون‌ها ایرانی است که در تاریکی و آلودگی هوا، به دنبال پاسخ‌گویی به شما هستند. زمستان ۱۴۰۴ نزدیک است. آیا تکرار این فاجعه را مجاز می‌دانید؟

ارسال نظر