رفع ناترازی انرژی نیازمند تصمیم استراتژیک

امروز هم اگرچه کارشناسان ادامه روند کنونی را تا یک دهه دیگر غیر ممکن می‌دانند و دولت تا حدود زیادی برای ورود بخش خصوصی امتیاز قائل می‌شود، اما ظاهرا حتی صندوق توسعه ملی و بانک‌ها هم توانایی حمایت مالی از ابر پروژه‌های گاز، برق و آب را ندارند. در چنین شرایطی بهترین راهکار اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی توسط بخش خصوصی است؛ چراکه آمارهای پژوهشی نشان از اتلاف بسیار بالای انرژی در بخش‌های مختلف دارند که ساختمان‌ها در صدر این لیست قرار می‌گیرند؛ به‌گونه‌ای‌که ۵۵درصد کل اتلاف گاز و ۶۱درصد اتلاف برق کشور متعلق به صنعت ساختمان است و البته صنایع هم از این حیف و میل مبرا نیستند. در همین خصوص «اکو نیرو» میزگردی با حضور سروش کیانی، اقتصاددان و رضا حاجی‌کریم، نایب رئیس هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تاسیساتی و صنعتی ایران برگزار کرده است که مشروح آن از نظر مخاطبان می‌گذرد.

هدر رفت انرژی در بخش آب، برق و گاز چه بخشی از مراحل تولید، انتقال، توزیع و مصرف را دربرمی‌گیرد؟

کیانی: منظور از اتلاف انرژی بخشی است که تبدیل به یک فرآیند نمی‌شود و تمام بخش‌ها از تولید تا انتقال، تبدیل و مصرف را دربرمی‌گیرد؛ اما میزان اتلاف در هر کدام از بخش‌ها متفاوت است؛ به‌طور نمونه طبق اذعان مدیر عامل صنعت گاز از تولید تا انتقال گاز به در منازل ۴درصد اتلاف داریم؛ اما بخش اعظم اتلاف انرژی زمانی است که به دست مصرف‌کننده می‌رسد که به‌طور نمونه در ساختمان شاهد ۴۰درصد اتلاف هستیم که در مجموع ۴۴درصد اتلاف اتفاق می‌افتد. چنانچه درباره علل اتلاف صحبت کنیم، باید گفت که ما با زنجیره‌ای از فرسودگی مواجه هستیم و در واقع کلنگی شدن صنایع هر سال ضریب اتلاف را افزایش می‌دهد؛ اما به لحاظ کلی آمار مشخصی برای سطح اتلاف انرژی ارائه نشده و به همین دلیل آمارها ضد و نقیض است که به همین دلیل راه برای انکار توسط برخی افراد باز می‌شود؛ با وجود این، پژوهش‌ها نشان می‌دهد در بخش ساختمان و صنایعی از جمله فولاد، سیمان، نفت و گاز، بیش از ۴۰درصد اتلاف در بخش برق و گاز را شاهدیم.

حاجی کریم: اتلاف هیچ‌وقت صفر نیست و بنا به تمام قوانین فیزیکی و ترمودینامیکی همواره وجود دارد؛ اما در دنیا اتلاف در بخش‌های مختلف نُرم مشخصی دارد؛ به‌طور نمونه در حوزه ساختمان اگر در دنیا این آمار ۲۰درصد است در ایران به حدود ۴۴درصد می‌رسد که به‌علت فرسودگی اتفاق می‌افتد؛ در واقع ما دو منحنی نرخ تشکیل سرمایه ثابت و استهلاک در این زمینه داریم و از سال۱۳۹۹ به بعد منحنی استهلاک از نرخ سرمایه ثابت فراتر رفته و این در حالی است که دنیا به سمت تکنولوژی‌های جدید از جمله هوش مصنوعی حرکت می‌کند؛ امروزه در کلان‌شهر تهران حدود ۳۰درصد تلفات شبکه آب داریم که شامل نشت آب، آب محاسبه‌نشده، کار نکردن کنتورها و... می‌شود. درواقع آبی که از استان‌های قزوین و البرز به سمت تهران انتقال داده می‌شود، علاوه بر خشک کردن دشت‌ها، ۳۰درصد آن در تهران تلف می‌شود.

فروش ویژه تسمه قالب در ابعاد دلخواه شما

در بوشهر هم که پایتخت انرژی کشور است، آب را از آب‌شیرین‌کن تامین می‌کنیم که در دنیا ۱.۱دلار برای هر مترمکعب آب هزینه می‌شود و در ایران به‌دلیل تحریم‌ها این رقم بالاتر است و متاسفانه ۴۰درصد شبکه انتقال آب این استان فرسوده است؛ نکته مهم اینکه وقتی در نقطه‌ای از کشور مساله‌ای مانند سیل و زلزله اتفاق می‌افتد، مردم همه پای کار هستند و اگر به مردم اعلام کنیم که این پرت انرژی و هدررفت آب از زلزله و سیل خطرناک‌تر است، مردم قطعا همکاری می‌کنند یا اگر اعلام کنیم که روزانه معادل ۳میلیون بشکه نفت را به خاطر پرت انرژی از دست می‌دهیم و آن را تبدیل به آلودگی هوا می‌کنیم و باید هزینه‌های بهداشت آن را هم بپردازیم، تبدیل به یک مساله بسیار مهم و حیاتی می‌شود؛ زمانی اعلام می‌کردیم که اگر بالای ۴۰درصد منابع تجدیدپذیر را در بخش آب مصرف کنیم، دچار بحران می‌شویم و امروز این رقم به ۹۳درصد رسیده است و حتی با فرض خطی بودن شرایط در سال۱۴۱۲ مصرف ما به ۹۷میلیارد مکعب می‌رسد؛ درحالی‌که آب دردسترس ۹۶میلیارد مترمکعب است و متاسفانه مردم اطلاعی در این خصوص ندارند و هنوز درباره مصرف انرژی که ۱.۸برابر میانگین مصرف بین‌المللی و ۲.۸ برابر کشورهای توسعه‌یافته است، نگرانی را از طرف مسوولان شاهد نیستیم.

میانگین مصرف ۱.۸درصد دنیا و ۲.۸درصد کشورهای توسعه‌یافته مربوط به تمام بخش‌های انرژی است؟

حاجی کریم: این آمار متوسط تمام بخش‌هاست؛ به‌طور مثال اگر تولید ناخالص ملی را تقسیم بر میزان مصرف آب تجدیدپذیر کنید، این آمار را ارائه می‌دهد که به ازای هر متر مکعب آب چقدر تولید ثروت صورت گرفته است. این عدد در ترکیه ۱۵دلار و در جنوب خلیج‌فارس به‌دلیل خام‌فروشی ۵۰۰دلار، در چین ۳۸دلار، در آمریکا ۵۴دلار، در عراق ۶.۹دلار و در ایران ۴.۹دلار است و این یعنی با انرژی که مصرف می‌کنیم، ۴۰۰میلیارد دلار تولید ناخالص ملی داریم.

شما آماری درباره اتلاف برق، گاز و آب به تفکیک دارید؟

کیانی: در حوزه گاز ۳۷میلیارد مکعب اتلاف و در حوزه برق ۵۵میلیارد کیلووات ساعت اتلاف داریم که با بررسی این آمار متوجه می‌شویم که ۵۵درصد کل اتلاف گاز و ۶۱درصد اتلاف برق متعلق به صنعت ساختمان است. بنابراین می‌توان گلوگاه مصرف انرژی را ساختمان اعم از تجاری و مسکونی دانست؛ در صنایع مختلف هم این موضوع وجود دارد؛ به‌طور نمونه در صنعت فولاد اتلاف ۲.۴میلیارد مترمکعب گاز و ۶.۷میلیارد کیلووات ساعت برق را شاهدیم یا در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی ‌سالانه ۵.۵میلیارد متر مکعب گاز و ۸میلیارد کیلووات ساعت برق اتفاق می‌افتد با وجود این، اولویت ما برای بررسی بخش ساختمان است و در این میان تاسیسات نقش بسیار پررنگی دارند که باعث شده‌اند هدررفت انرژی چند برابر استانداردهای جهانی باشد.

بنابراین باید به بحث بهینه‌سازی تاسیسات ساختمان‌های موجود ورود کنیم که البته مواردی در کشور شاهد بودیم که برای بهینه‌سازی مصرف تاسیسات تهران طرح‌هایی انجام شد که به ازای هر متر مربع ۲ تا ۳دلار هزینه بهینه‌سازی شده بود و نتیجه اینکه در ازای هر متر مربع ۱۰متر مکعب گاز و ۱۸کیلووات ساعت برق کاهش مصرف ایجاد شد و برآورد ما این است که اگر ۳میلیون ساختمان تهران را با متراژ حدود ۶۰ تا ۷۰متر به‌عنوان جامعه هدف در نظر بگیریم، حدود ۵۰۰میلیون دلار برای بهینه‌سازی تاسیسات این ساختمان باید هزینه کنیم؛ اما نکته مهم این است که تا ۲میلیارد دلار کاهش هزینه را در پی خواهد داشت و بسیار زودبازده است.

این بهینه‌سازی توسط چه نهادی باید انجام شود؟ چون این ۵۰۰میلیون دلار می‌تواند در زمینه احداث نیروگاه‌ها بسیار موثر واقع شود.

حاجی‌کریم: بر اساس پژوهش‌ها ما در صنایع غذایی فقط ۴هزار مگاوات اتلاف برق داریم و این در حالی است که برای احداث نیروگاه‌های ۴۰۰ مگاواتی برنامه‌های افتتاحیه و... برگزار می‌کنیم؛ درحالی‌که احداث ۱۰نیروگاه ۴۰۰مگاواتی برابر با میزان هدررفت برق در صنعت غذایی است و از طرفی هزینه بهینه‌سازی این ۴هزار مگاوات در صنعت غذایی بسیار پایین‌تر از تولید این میزان انرژی است؛ درباره اینکه چه کسی باید انجام دهد، معتقدم دولت کارآیی و چالاکی لازم را در این حوزه ندارد و به جای آن باید تسهیل‌گری و تنظیم‌گری کند که اگر این وظیفه را انجام دهد، قطعا سرمایه‌گذاری ۵۰۰میلیون دلاری حتی در شرایط کنونی برای بخش خصوصی سخت نیست.

درواقع هر جا بخش خصوصی موفق بوده رگولاتوری بوده که از منافع سرمایه‌گذار، مصرف‌کننده و منافع ملی صیانت کرده است؛ به‌طور نمونه بر اساس مطالعات قانون جامع آب تا ۱۴۲۵، ۶۳میلیارد دلار در پروژه‌های آبی باید سرمایه‌گذاری کنیم تا به پایداری آبی برسیم؛ اما از دوره۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ که بودجه بخش آب ۱۵۵درصد رشد کرده است شاخص‌های تعدیل سازمان برنامه و بودجه ۱۶۰۰درصد رشد داشته است و این یعنی میزان اثرگذاری دولت در حوزه آب به یک‌دهم رسیده و فاقد توان برای سرمایه‌گذاری در این بخش است؛ اما چنانچه رگولاتوری در این بخش قرار دهد، باید به‌گونه‌ای عمل کند که بخش خصوصی با اطمینان از اینکه اولا پس از بهینه‌سازی مالک محصول است و می‌تواند آن را بفروشد و دوم اینکه ضمن صیانت از منافع ملی، دولت اقدام به دامپینگ نمی‌کند، در بخش‌هایی همچون کاهش تلفات شبکه، باز چرخانی آب، آب‌شیرین‌کن و... سرمایه‌گذاری کند.

بهینه‌سازی در بخش آب، برق، گاز چگونه از حالت شعار خارج می‌شود و شاهد اقدامات عملیاتی خواهیم بود؟

کیانی: شاید بهتر باشد به جای تجربه مجدد از تجربه جهانی سایر کشور‌ها استفاده کنیم. معمولا دولت‌ها به‌دلیل ساختار و شرایطی که دارند، به مسائلی مانند انرژی ورود نمی‌کنند. به همین دلیل با همکاری با بخش خصوصی حل مسائلی از این دست پیگیری می‌شود؛ در دنیا ۷۰درصد سرمایه‌گذاری‌های بخش انرژی توسط بخش خصوصی صورت گرفته است و مدل‌های مختلفی را پیگیری کرده‌اند؛ البته ما مسائلی داریم که کشورهای دیگر با آن مواجه نیستند و از جمله آنها می‌توان به حکمرانی معیوب دولت، تحریم‌ها و فقدان اطمینان اقتصادی به دولت نام برد و تا زمانی که تکلیف این سه موضوع حل نشود، کماکان با موضوع شعار دادن مواجه هستیم.

حاجی کریم: سال۱۳۸۸ دولت وقت با شعار حذف یارانه و واقعی کردن قیمت این طرح را آغاز کرد و قرار بود بخشی به‌صورت نقد تحویل مردم شود و بخش دیگر صرف توسعه زیرساخت‌ها شود؛ اما عملا دیدیم که هیچ پولی برای زیرساخت‌ها صرف نشد و امروز دچار ناترازی آب، برق و گاز هستیم؛ چراکه تمام دولت‌ها خودشان را پشت یارانه انرژی پنهان کرده‌اند؛ درحالی‌که حذف یارانه و اصلاح اقتصاد انرژی نه تنها باری به دوش مصرف‌کننده تحمیل نمی‌کند، بلکه به مردم کمک می‌کند؛ به‌طور مثال در نوار جنوبی کشور دولت در قالب قراردادهای بیع متقابل از شرکت‌های آب‌شیرین‌کن آب را به قیمت هر متر مکعب ۳۷هزار تومان می‌خرد و به نرخ هر متر مکعب ۹۰۰تومان در اختیار شهروندان قرار می‌دهد و زمانی که چنین فاصله‌ای با یارانه پر می‌شود، عملا راه بر سرمایه‌گذاری و رفع هدررفت ۴۰درصدی آب بسته می‌شود؛ درحالی‌که اگر قیمت آب را مرحله به مرحله افزایش دهیم، پروژه‌های بهینه‌سازی توجیه اقتصادی پیدا می‌کند و این مدل در برق و گاز بسیار راحت‌تر است.

نکته حائز اهمیت اینکه ماده۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر که بر اساس آن باید عواید حاصل از بهینه‌سازی را به شرکت‌های مجری تخصیص دهند، نتوانست نقش خود را ایفا کند؛ چون دولت در این خصوص بدعهدی را در دستور کار قرار داد. بر این اساس مدلی که سندیکای شرکت‌های تاسیساتی و صنعتی مطرح می‌کند، مالکیت محصول است؛ به این معنی که یک منطقه مسکونی را انتخاب می‌کنیم و اقداماتی مانند عایق کردن دیوارها، تنظیم موتورخانه‌ها و تامین تجهیرات را برای بهینه‌سازی گاز انجام می‌دهیم و در ازای این فعالیت پولی از دولت نمی‌گیریم و به جای آن ۳۰درصد از بهینه‌سازی را که ایجاد کرده‌ایم، دولت به خودمان اختصاص دهد که در هر صورت بتوانیم این گاز را در بورس یا به صنایع بفروشم یا صادر کنیم؛ نه اینکه با کمبود گاز در زمستان، دولت این گاز را قطع کند.

ارقامی ‌که درخصوص اتلاف انرژی مطرح کردید، قابل توجه است. به نظر شما مسیر اصلی از کجا می‌گذرد؟

حاجی‌کریم: دولت باید تصمیم استراتژیک بگیرد و این تصمیم چیزی جز به‌کارگیری یا مانع شدن فعالیت بخش خصوصی نیست؛ اما دولت دارای توانایی کافی برای اجرای پروژه‌های عمرانی و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام نیست؛ کما اینکه امروز ۶۵۰هزار میلیارد تومان بر اساس برآوردهای ۱.۵سال پیش باید در پروژه‌های نیمه‌تمام آب هزینه کند و اجرای این پروژه‌ها جز با فعالیت بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست؛ اما ایجاد رگولاتوری، تسهیل‌گری و ایجاد ارتباطات بین‌المللی از مهم‌ترین الزامات ورود بخش خصوصی هستند؛ حتی در همین فضای تحریم‌ها اگرFATF را بپذیریم، امکان جذب سرمایه‌گذاری در این حوزه وجود دارد و دولت این نکته مهم را باید مد نظر قرار دهد که اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی علاوه بر اینکه سریع‌تر انجام می‌شود، هزینه‌های به مراتب کمتری نسبت به اجرای پروژه‌های جدید در بخش آب دارد؛ کما اینکه بهینه‌سازی تمام شبکه آب تهران با ۸۰هزار میلیارد تومان قابل اجراست؛ درحالی‌که ایجاد تصفیه‌خانه، هزینه چندین برابری به کشور تحمیل می‌کند؛ به‌طور نمونه مشهد یکی از کلان‌شهرهای کشور است که در زمینه تامین آب با بحران مواجه است و برای حل مشکل باید ۱۵۰میلیون متر مکعب آب را با ۲میلیارد دلار سرمایه‌گذاری از دریای عمان به مشهد برسانیم و این در حالی است که مشهد ۷میلیارد متر مکعب حقابه کشاورزی دارد که عمدتا آبیاری‌ها به شکل غیر اصولی غرقابی انجام می‌شودو در چنین شرایطی اگر ۵درصد بهینه‌سازی انجام شود، ۳۵۰میلیون متر مکعب آب ذخیره می‌شود که اگر ۱۷۵میلیون متر مکعب را در آب‌خوان نگه داریم، ۱۷۵میلیون متر مکعب دیگر به کشاورز و بخش خصوصی می‌رسد و شهروندان آب را با قیمت بسیار ارزان دریافت می‌کنند و کشور هم می‌تواند با این آب، دشت‌ها را احیا کند و شکوفایی اقتصادی را به همراه داشته باشد؛ قطعا در پروژه‌های از این دست بخش خصوصی آماده فعالیت است؛ اما دولت باید تضمین کند که سهم اجرای پروژه بهینه‌سازی را بدون قید و شرط تحویل دهد.

کیانی: در وهله اول دولت باید فهم درستی از مساله داشته باشد. به هر حال ما در بخش‌های مختلف شاهد ناترازی هستیم که باید برای حل مساله اولویت‌بندی داشته باشیم و موضوع انرژی را باید در صدر برنامه‌ها قرار گیرد و بعد از آن رفتار عالمانه را برای حل مساله پیاده‌سازی کنیم؛ به نظر من با توجه به اتلاف انرژی بالا در بخش ساختمان باید اولویت را به اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی در این صنعت بدهیم کما اینکه این پروژه اگر در تمام تهران اجرایی شود، ۱۰درصد کل اتلاف انرژی کشور در حوزه برق و گاز کاهش می‌یابد.