دولت چهاردهم ناگزیر به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر

سیدمحمدجواد موسوی، در خصوص کسری برق در کشور اظهار کرد: همه شاهد هستیم که کشور با کسری شدید برق روبه‌رو است و در سال‌های آینده بیشتر خواهد شد؛ از طرف دیگر به دلیل کسری گاز، توسعه نیروگاه‌های فسیلی مسیر پایدار و قابل انجام نیست.

وی افزود: همچنین سرعت احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر چون به صورت ماژولار و در سایزهای کوچک و متوسط و در تعداد زیاد انجام می‌شود، بسیار زیاد است و چند ده یا چند صد هزار نیروگاه تجدیدپذیر می‌توانند سالانه و بصورت موازی در استان‌ها و شهرستان‌های کشور توسط شرکت‌های بخش  خصوصی  احداث  شوند.

موسوی با بیان اینکه «دولت چهاردهم ناگزیر به تمرکز بر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر است» گفت: امروز در انجمن ساتکا شاهد هستیم که بیش از ۳۰۰ شرکت پیمانکار و سازنده و تامین‌کننده و مهندسی مشاور در اقصی نقاط کشور فعال هستند؛ شرکت‌های جدید نیز می‌توانند به سرعت فعال شوند؛ لذا احداث سالانه صد هزار نیروگاه خورشیدی با ظرفیت‌های ۵، ۱۰، ۲۰، ۱۰۰، ۲۰۰ و ۵۰۰ کیلووات (ظرفیت متوسط ۱۰ کیلووات) ما را به مجموع ظرفیت نصب شده سالانه هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی می‌رساند.

وی ادامه داد: صد هزار نیروگاه خورشیدی در سطح کشور به معنای احداث سه هزار نیروگاه خورشیدی در هر استان کشور به صورت سالانه است که عدد قابل دسترسی است؛ در کشور آلمان سالانه یک میلیون نیروگاه خورشیدی کوچک مقیاس احداث می‌شود که به ظرفیت ماهانه بیش از هزار مگاوات و سالانه ۱۴ هزار مگاوات می‌رسد.

 نایب‌رییس هیات‌مدیره انجمن ساتکا خاطرنشان کرد: نکته‌ای که دولت چهاردهم باید به آن توجه کند این است که به موازات توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در ظرفیت‌های بزرگ و در اراضی منابع طبیعی که می‌باید انجام شود، همانند دیگر کشورهای دنیا مشترکان خانگی و صنایع نیز می‌توانند به احداث نیروگاه‌های خورشیدی کوچک و متوسط اقدام کنند و بنابراین شعار سال که جهش تولید با مشارکت مردم است نیز محقق می‌شود.

 وی افزود: با توجه به اشرافی که این انجمن و اعضای آن نسبت به مسائل حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر دارند، و با توجه برگزاری ۲۰ همایش استانی با حضور صنایع کشور، ارگان‌ها و شرکت‌های تجدیدپذیر، ضمن تشکر از معاون اول رییس‌جمهور برای تشکیل کارگروه رفع ناترازی با رویکرد توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، پیشنهاد می‌شود حتما  انجمن ساتکا  در کارگروه  فوق  حضور  داشته  باشد.

موسوی ضمن اشاره به اینکه یکی از مسیرهای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، ارایه تسهیلات به صنایع برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی کوچک مقیاس است، افزود: ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان از یک طرف، صنایع با دیماند بیشتر از یک مگاوات را ملزم به احداث نیروگاه تجدیدپذیر (و یا خرید برق تجدیدپذیر از نیروگاه‌های تجدیدپذیر یا از تابلو برق سبز در بورس انرژی) به اندازه ۱ تا ۵ درصد از مصرف برق خود می‌کند، و از طرف دیگر، منابع حاصله را در سه بخش خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های تجدیدپذیر توسط ساتبا، اعطای تسهیلات به صنایع جهت احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر کوچک مقیاس و حمایت از آزمایشگاه‌های مرجع حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، حمایت از شتاب‌دهنده‌های مرتبط و همچنین شرکت‌های دانش بنیان حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر صرف می‌نماید؛ این قانون به‌صورت یک قانون چند بعدی تدوین شده است ولی واریزی‌های آن تاکنون انجام نشده است.

وی ضمن اشاره به اینکه وزارت نیرو مبالغ ماده ۱۶ را در قبوض برق صنایع دریافت کرده، افزود: وزارت نیرو در طول سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، مبالغ ماده ۱۶ را در قبوض برق صنایع مشمول اعمال و وصول کرده؛ این مبالغ در سال ۱۴۰۲ برابر ۲۵۰۰ میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۳ برابر۶ هزار میلیارد تومان (ماهانه ۵۰۰ میلیارد تومان) است، ولی مبالغ فوق را تاکنون به حساب ذی‌نفعان (ساتبا، معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست‌جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی) واریز نکرده است. موسوی با بیان اینکه عدم واریز مبالغ ماده ۱۶ موجب عدم توسعه آزمایشگاه‌های مرجع حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، عدم توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌های حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و نیز عدم اعطای تسهیلات به صنایع شده است، افزود: این امر موجب عدم احداث ظرفیت‌های جدید نیروگاهی و کسری برق می‌شود. با توجه به حضور وزیر جدید نیرو و توجه ایشان به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر انتظار داریم که این مبالغ سریع‌تر به حساب  ذی‌نفعان  واریز شود.

وی با اشاره به برگزاری سلسه همایش‌های استانی برای اطلاع‌رسانی به صنایع، افزود: بازخوردی که از این همایش‌ها به دست آمده این است که بسیاری از صنایع به خصوص صنایع متوسط، درخواست تسهیلات برای احداث نیروگاه خورشیدی دارند؛ این موضوع به درستی در زمان تدوین ماده ۱۶ قانون فوق در نظر گرفته شده است و ۲۵ درصد از منابع ماده ۱۶ می‌باید برای تسهیلات به صنایع جهت احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر اختصاص یابد، ولی به دلیل  عدم  واریزی مبالغ فوق توسط توانیر، تسهیلات نیز تاکنون  اعطا  نشده   است.

موسوی در خصوص انتفاع وزارت نیرو از واریز مبالغ ماده ۱۶ گفت: پرداخت مبالغ ماده ۱۶ مانند ۲۵ درصد سهم تسهیلات و ۲۵درصد سهم آزمایشگاه مرجع و شتابدهنده‌ها موجب رشد احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر در صنایع می‌شود و بنابراین در راستای اهداف وزارت نیرو  و توانیر است .