تغییرات سنگین در انتظار صنعت برق
وزارت نیروی دولت چهاردهم وارث انبوهی از مشکلات صنعت برق است که اگرچه اغلب اهداف وزیر برای اصلاح وضعیت به دولت‌‌‌های گذشته بسیار شبیه است، اما مساله مهم برنامه‌‌‌های مورد نظر برای دستیابی به این اهداف است و شاید مهم‌ترین برنامه‌ای که از سوی کارشناسان مورد تاکید قرار می‌گیرد، جذب سرمایه‌گذاری در حوزه تولید، انتقال و توزیع است که باید با سازوکارهای متناسب با شرایط امروز کشور تدوین شود؛ چرا که تجربه نشان داده که طرح اعدادی غیر‌واقعی بیشتر از آنکه کارنامه بهتری رقم بزند، سرمایه‌گذار را به بیراهه می‌‌‌برد.
تجربه‌‌‌های گذشته احداث نیروگاه نشان می‌دهد که هیچ سرمایه‌گذاری بدون استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی و سایر نهادهای مربوطه نمی‌تواند اتفاق مثبتی در این بخش رقم بزند. بنابراین توسعه صنعت برق تنها در اختیار وزارت نیرو نیست و هم‌‌‌افزایی بخش‌‌‌های مختلف را می‌‌‌طلبد. در همین خصوص کارشناس ارشد صنعت برق می‌‌‌گوید: یکی از مشکلات وزارت نیرو فقدان ثبات رفتاری وزارت نیرو بوده که طرحی را اجرایی می‌کند و بعد از چند سال اجرای آن را متوقف می‌کند. بر این اساس معتقدم وزارت نیرو اگر طرحی مانند تابلو آزاد را اجرایی می‌کند باید اعلام کند که تا ۲۰ سال این طرح برقرار است تا سرمایه‌گذار مسیر روشنی پیش‌رو داشته باشد. متاسفانه حتی وزارت نیرو نرخ‌های سالانه خرید برق در بازار برق را هر ساله اعلام نمی‌‌‌کند و زمانی که به این شکل ثبات در قوانین وجود ندارد، همه ابزارها برای سرمایه‌گذار بی‌‌‌معنا می‌شود؛ بنابراین مساله مهم تعیین چارچوب‌‌‌ها و قوانین بلندمدت است و در این صورت سرمایه‌گذار قادر است روش‌های تامین مالی درست را بر اساس این ضوابط پیدا کند.به گفته سید‌صادق نیکوسپهر تغییرات سنگینی در انتظار صنعت برق است و شرایط پیچیده و فشرده صنعت برق به این شکل نمی‌تواند ادامه یابد. در واقع باید منتظر آزادسازی و جراحی‌‌‌های اقتصادی در صنعت برق باشیم که امیدوارم در جهت مثبت انجام شود؛ به هر حال روند اصلاح نرخ‌ها از حدود دو سال گذشته آغاز شده و به طور فزاینده‌‌‌ای در حال انجام است و بر این اساس علاوه بر اینکه قیمت برق صنایع یک پله آزادتر می‌شود و تکلیف نرخ سوخت نیروگاه‌‌‌های صنایع روشن می‌شود؛ قیمت برق خانگی و عمومی با مشخص شدن فرآیند رشد، افزایش می‌‌‌یابد که در نهایت قیمت‌های بازار برق (سمت فروشندگان برق) به قیمت‌های مصرف‌کننده متصل شده و نقش یارانه کمرنگ و کمرنگ‌‌‌تر خواهد شد. متن پیش‌رو ماحصل گفت‌‌‌وگوی با سید‌صادق نیکوسپهر، کارشناس ارشد صنعت برق در رابطه با چالش‌‌‌ها و راهکارهای دولت چهاردهم برای توسعه این صنعت است که در ادامه از نظر مخاطبان می‌‌‌گذرد.
در 15 سال اخیر تقریبا شعارهای یکسانی از طرف دولت‌‌‌های مختلف در مورد صنعت برق مطرح شده که ماحصل آن منجر به رفع مشکلات نشده است. آیا این وجه مشترک ریشه واحدی دارد؟
واقعیت این است که تقریبا تکلیف مشکلات صنعت برق روشن است. در واقع ما سیاست‌‌‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدتی برای حل مشکلات مبتنی بر شبکه تولید و اصلاح الگوی مصرف داریم، اما روش‌های اجرای این سیاست‌‌‌ها و رویکرد دولت‌‌‌ها با هم متفاوت است؛ بنابراین مشکل در سیاستگذاری‌‌‌ها نیست، بلکه مشکل در ابزارهای در دسترس و همچنین نحوه اجرای سیاست‌‌‌هاست. بر این اساس معتقدم وزارت نیرو به جای اینکه اعلام میزان جابه‌جایی بار (خاموشی) را از وب‌سایت شرکت مدیریت شبکه متوقف کند، باید واقعیت را اعلام کند تا ضمن شفاف شدن مشکل برای کلیه ذی‌نفعان، راهکارهای درستی در جهت کاهش مشکلات اتخاذ شود.برخی نیز معتقدند ممکن است برخی سیاست‌‌‌ها با اتمسفر کنونی ایران قابل اجرا نباشد. بنده نیز به این فرض معتقدم؛ در واقع سیاست درست در اتمسفر درست قابل اجراست؛ کما اینکه وقتی اعلام می‌شود که سالانه 5 تا10هزار مگاوات ظرفیت تولید برق را باید افزایش دهیم، بدون امکان دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی و جذب سرمایه از منابع خارجی، عملا این کسری از سالی به سال دیگر منتقل می‌شود.
در تابستان کنونی شاهد حدود 18هزار مگاوات ناترازی بودیم. آیا راهی برای اصلاح وضعیت در ۵ و 10 سال آینده وجود دارد؟
به نظر من تا پارامتر‌‌‌های کلان اقتصادی اصلاح نشود، نمی‌توان به اصلاح وضعیت امیدوار بود و به همین دلیل چشم‌‌‌انداز روشنی نمی‌‌‌بینم. بنابراین تا مشکل سرمایه‌گذاری و ارتباط با نهادهای بین‌المللی را اصلاح نکنیم، ناترازی 20هزار مگاواتی رفع نمی‌شود؛ به نظر من وزارت نیرو باید سیاست بلندمدت و میان‌مدت را تفکیک کند تا مشخص شود که چه بخشی از این کسری در چه پنجره زمانی باید جبران شود، اما متاسفانه در سال‌های پیش‌تر اعدادی مطرح شد که در عمل قابل اجرا نبودند.
یکی از برنامه‌‌‌های وزیر نیروی دولت چهاردهم تغییر نقش وزارت نیرو به رگولاتوری است. اولا این سازوکار تاچه میزان می‌تواند مشکلات را حل کند و سوال دوم اینکه با چه سازوکارهایی این اقدام قابل انجام است؟
سهم دولت در بخش تولید، توزیع و انتقال در قانون تعیین شده و تکلیف وزارت نیرو مشخص است؛ اینکه وزارت نیرو نتوانسته در این بخش‌‌‌ها به وظیفه خود عمل کند؛ یک بحث جداگانه است، اما اینکه صرفا نقش رگولاتور داشته باشد، شدنی نیست و در بخش توزیع و تولید هم سهم دولت تا 20درصد مجاز شناخته شده است که اتفاقا به نظر من این یک اتفاق مثبت است. با وجود این موضوعات صنعت برق تنها یک موضوع اقتصادی نیست، بلکه ابعاد اجتماعی و سیاسی دارد که وظیفه وزارت نیرو را بسیار سنگین‌تر می‌کند. ما در سال‌های اخیر اقدامات هیات تنظیم بازار برق را دیده‌ایم که چه مشکلات عجیبی برای تولیدکنندگان رقم زده است.یکی از برنامه‌‌‌های وزیر نیرو این است که سالانه 4 میلیارد دلار سرمایه نیاز داریم که حدود 3میلیارد دلار آن را باید بخش خصوصی تامین کند. آیا بخش خصوصی قادر است این میزان را فراهم کند؟
این طرح از سال 1400 با تفاهم‌نامه وزارت صمت و نیرو آغاز شد و ابزار آن تقریبا یک مورد قهری است؛ در واقع وزارت نیرو به عنوان نهادی که انشعاب فروخته، حقوق صنایع خریدار انشعاب را نادیده می‌گیرد و با استفاده از ماده 4 قانون مانع‌‌‌زدایی عملا ضمن فراموشی وظایف خود در تامین برق این دسته از مشترکان، تولید برق بخش صنعت را به خودشان واگذار کرده یا به نوعی بخش صنعت را مسوول تامین 10هزار مگاوات در این صنعت کرده است و اینکه چگونه می‌تواند این کار را انجام دهد، باید در پاسخ گفت با استفاد از ابزارهای قهری، اما قطعا بسیار بعید است به عدد پیش‌بینی‌شده برسند.
در پیک تابستان امسال خاموشی صنایع محسوس‌‌‌تر از سال‌های پیش بود. به نظر شما شاه‌کلید این اتفاق چه موضوعی بود؟
بخش تولید ما در شبکه بسیار آسیب‌‌‌پذیر است و با دو درجه جابه‌جایی دما، می‌تواند خاموشی صنایع را هفته‌‌‌ها جابه‌جا کند و از آنجا که حساسیت ما در پیک به نیروگاه‌‌‌های برق‌‌‌آبی بالاست، از منظر آب مشکلات بسیاری داشتیم و از طرفی متوسط دمای کشور هم در سطوح بالا مدت زیادی به طول انجامید، بنابراین کسری‌‌‌ها بیشتر به دلیل شرایط اقلیمی و جغرافیایی به وجود آمد که البته مطالعات لازم در این خصوص صورت گرفته بود.
بسیاری معتقدند مساله اقتصاد برق نیازمند تصمیماتی از سوی نهادهای دولتی است. چگونه می‌توان این مساله را حل کرد؟
من این موضوع را دو بخش می‌‌‌بینم. یک بخش مربوط به اقتصاد انرژی است که پاسخگو نیست و واقعا آدم خیر می‌‌‌طلبد تا سرمایه‌گذاری کند نه سرمایه‌گذار حرفه‌‌‌ای. از طرفی اینکه این موضوع در اختیار وزارت نیرو نیست را قبول دارم که البته باید وزارت نیرو این موضوع را پیگیری کند؛ در نهایت با تمام این توضیحات بنده ریشه را در عدم‌صداقت برخی افراد می‌‌‌بینم، اما متاسفانه بخش زیادی از مسوولان با مشکلات وزارت نیرو برای حفظ صندلی سازش کرده‌‌‌اند.
به نظر می‌رسد در صنعت برق برخلاف بسیاری از صنایع دیگر، نقش نخبگان برای حل مشکلات دیده نشده است.
در دولت قبل این اتفاق رخ داد و به نظر می‌رسد در این دولت هم ادامه پیدا کند؛ در واقع سازوکارهایی در این خصوص به عنوان بازوی مشورتی شکل گرفته اما در مواردی مسائل و راهکارهای کارشناسان به وزارت نیرو آن‌قدر بزرگ است که وزیر نیروی دولت جدید حتی برای جایگاه خودش هم نگران می‌شود؛ به گونه‌‌‌ای که به جای دنبال کردن راهکارها، حرکت به سمت انحلال این هسته کارشناسی اتفاق می‌‌‌افتد.
ارائه مدل‌‌‌های تامین مالی یکی از مسائل مهم برای افزایش تولید و سرمایه‌گذاری در بخش نیروگاهی بوده است. چه مدلی را برای تامین مالی صنعت برق پیشنهاد می‌‌‌کنید؟
یکی از مشکلات وزارت نیرو فقدان ثبات رفتاری وزارت نیرو بوده که طرحی را اجرایی می‌کند و بعد از چند سال اجرای آن را متوقف می‌کند. بر این اساس معتقدم وزارت نیرو اگر طرحی مانند تابلو آزاد را اجرایی می‌کند باید اعلام کند که تا 20 سال این طرح برقرار است تا سرمایه‌گذار مسیر روشنی پیش‌رو داشته باشد؛ متاسفانه حتی وزارت نیرو نرخ‌های سالانه بازار برق را هرساله اعلام نمی‌‌‌کند و زمانی که به این شکل ثبات در قوانین وجود ندارد، همه ابزارها برای سرمایه‌گذار بی‌‌‌معنا می‌شود؛ بنابراین مساله مهم تعیین چارچوب‌‌‌ها و قوانین بلندمدت است و در این صورت سرمایه‌گذار قادر خواهد بود روش‌های تامین مالی درست را بر اساس این ضوابط پیدا کند.
پیشنهاد شما به وزیر نیروی دولت چهاردهم چیست؟
اول از همه با مردم صداقت داشته باشند و دوم اینکه به جای تدوین قوانین جدید، قوانین موجود را به درستی اجرایی کنند.
صحبت دیگری دارید.
به نظر من حوادث سنگینی در انتظار صنعت برق است و شرایط پیچیده و فشرده صنعت برق به این شکل نمی‌تواند ادامه یابد؛ در واقع باید منتظر آزادسازی و جراحی‌‌‌های اقتصادی در صنعت برق باشیم که امیدوارم در جهت مثبت انجام شود؛ به هر حال روند اصلاح نرخ‌ها از حدود دو سال گذشته آغاز شده و به طور فزاینده‌‌‌ای در حال انجام است و بر این اساس علاوه بر اینکه قیمت برق صنایع یک پله آزادتر می‌شود و تکلیف نرخ سوخت نیروگاه‌‌‌های صنایع روشن می‌شود؛ قیمت برق خانگی و عمومی با مشخص شدن فرآیند رشد، افزایش می‌‌‌یابد که در نهایت قیمت‌های بازار برق (تولیدکنندگان) به قیمت‌های مصرف‌کننده متصل می‌شود.
