توزیع در سایه دولت
در دنیای امروز، برق نه‌تنها یک کالای اساسی، بلکه شریان حیاتی اقتصاد و زندگی روزمره است. چگونگی تولید، انتقال و توزیع این انرژی حیاتی، تاثیر مستقیمی بر کیفیت زندگی، رشد اقتصادی و حتی امنیت ملی کشورها دارد. در این میان، نقش بخش خصوصی در صنعت برق، موضوعی است که طی دهه‌‌‌های اخیر توجه بسیاری از سیاستگذاران و اقتصاددانان را به خود جلب کرده است.
اهمیت نحوه توزیع برق را نمی‌‌‌توان نادیده گرفت. این بخش از صنعت برق، مسوولیت رساندن انرژی الکتریکی از شبکه‌‌‌های انتقال به مصرف‌کنندگان نهایی را برعهده دارد. کارآمدی سیستم توزیع می‌‌‌تواند به کاهش اتلاف انرژی، بهبود کیفیت خدمات و در نهایت، کاهش هزینه‌‌‌ها برای مصرف‌کنندگان منجر شود. از سوی دیگر، ناکارآمدی در این بخش نیز می‌‌‌تواند به قطعی‌‌‌های مکرر برق، افزایش هزینه‌‌‌ها و نارضایتی عمومی بینجامد. در طول قرن بیستم، صنعت برق در اکثر کشورها تحت کنترل دولت بود. این رویکرد براساس این باور شکل گرفته بود که برق یک کالای عمومی است و دولت بهترین نهاد برای تضمین دسترسی عادلانه و مقرون‌به‌صرفه به آن است. اما از اواخر قرن بیستم، موجی از اصلاحات و خصوصیسازی در این صنعت آغاز شد. دلایل این تغییر رویکرد متعدد بود؛ از نیاز به سرمایه‌گذاری‌‌‌های کلان برای نوسازی زیرساخت‌‌‌ها گرفته تا امید به افزایش کارآیی و نوآوری از طریق رقابت.
حمیدرضا صالحی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» بیان کرد: تمامی کشورهای در حال توسعه، عرضه برق را به بخش خصوصی واگذار کرده‌‌‌اند. به گفته او، کشورهایی مانند ترکیه، ژاپن و کره‌‌‌جنوبی که امروزه سیستم توزیع برق را به بخش خصوصی سپرده‌‌‌اند، دوره گذار را به‌درستی طی کرده‌‌‌اند و امروزه تنها سیستم انتقال شبکه در دست دولت است و دولت، بر جریان برق، از تولید تا توزیع، نظارت می‌کند.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اثرات مثبت ورود بخش خصوصی به این حوزه گفت: اگر بخش خصوصی به حوزه توزیع ورود کند، با ایجاد رقابت، قیمت برق کاهش خواهد یافت. به گفته او در حال حاضر قیمت توزیع هر کیلووات برق ۸۴تومان است که مبلغ زیادی محسوب می‌شود. صالحی افزود: در حال حاضر ۴۰درصد نیروگاه‌‌‌های کشور در دست دولت است و ۶۰درصد نیروگاه‌‌‌های کشور توسط بخش خصوصی اداره می‌شود. ولی به دلیل انحصاری بودن زنجیره عرضه، تولیدکنندگان برق، ناچارند برق تولیدشده را با قیمت دستوری دولتی به دولت بفروشند تا آن را عرضه کند. این فعال بخش خصوصی در پایان گفت: دولت اگر به دنبال رفع مشکل در حوزه برق است، باید یکی از گام‌‌‌های مهم آن را اجازه ورود بخش خصوصی به توزیع بداند و خود را رقیب سرمایه‌گذار نداند، بلکه با نگاه حمایتی سعی در اجرایی کردن این مورد داشته باشد.
تجربه کشورهای موفق
بریتانیا را یکی از پیشگامان این تحول می‌‌‌دانند که در سال ۱۹۹۰، صنعت برق خود را خصوصی کرد. شبکه توزیع به چند شرکت خصوصی تقسیم شده و یک نهاد تنظیم‌‌‌کننده مستقل برای نظارت بر بازار ایجاد شد. نتایج این اقدام در ابتدا مثبت بود؛ کارآیی افزایش یافت و قیمت‌ها کاهش پیدا کرد. اما با گذشت زمان، چالش‌‌‌هایی نیز پدیدار شد. برخی شرکت‌ها به دنبال سود کوتاه‌‌‌مدت، از سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌‌‌ها غافل شدند. این مساله نشان داد که خصوصیسازی بدون نظارت دقیق و چارچوب قانونی مناسب می‌‌‌تواند پیامدهای ناخواسته‌‌‌ای داشته باشد.
آلمان رویکرد متفاوتی را در پیش گرفت. این کشور سیستم ترکیبی را انتخاب کرد که در آن شرکت‌های خصوصی، دولتی و شهرداری‌‌‌ها همگی نقش دارند. امروزه، آلمان بیش از ۸۰۰شرکت توزیع برق دارد که اکثر آنها در سطح محلی فعالیت می‌کنند. این تنوع باعث ایجاد رقابت و ارائه خدمات متنوع شده است. مصرف‌کنندگان می‌‌‌توانند از بین گزینه‌‌‌های مختلف، تامین‌‌‌کننده برق خود را انتخاب کنند. این سیستم همچنین به توسعه انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر کمک کرده است، زیرا شرکت‌های محلی اغلب در پروژه‌‌‌های انرژی پاک سرمایه‌گذاری می‌کنند.
ژاپن مدل منحصربه‌فردی را دنبال کرده است. در این کشور، ۱۰شرکت خصوصی بزرگ مسوولیت تولید، انتقال و توزیع برق را برعهده دارند. هر شرکت در یک منطقه جغرافیایی خاص فعالیت می‌کند که به نوعی انحصار منطقه‌‌‌ای منجر شده است. این سیستم باعث شده خدمات با کیفیت بالایی ارائه شود و قطعی برق بسیار نادر باشد. اما از سوی دیگر، انعطاف‌‌‌پذیری سیستم را کاهش داده و مانع از رقابت کامل شده است. پس از فاجعه فوکوشیما در سال ۲۰۱۱، ژاپن اصلاحاتی را برای افزایش رقابت و تنوع در منابع انرژی آغاز کرده است.
برزیل نمونه‌‌‌ای از کشورهای در حال توسعه است که در دهه ۱۹۹۰ شروع به خصوصیسازی صنعت برق کرد. امروزه، این کشور ترکیبی از شرکت‌های دولتی و خصوصی را در بخش توزیع دارد که نتایج این اقدام متفاوت بوده است. در برخی مناطق، خدمات بهبود یافته و اتلاف انرژی کاهش پیدا کرده است. اما در مناطق کم‌‌‌درآمد و روستایی، چالش‌‌‌هایی وجود دارد. این تجربه نشان می‌دهد که خصوصیسازی باید با سیاست‌‌‌های حمایتی برای اقشار آسیب‌‌‌پذیر همراه باشد.
هند با جمعیت عظیم و اقتصاد در حال رشد خود، چالش‌‌‌های خاصی در زمینه توزیع برق دارد. این کشور از اوایل دهه ۲۰۰۰ شروع به خصوصیسازی تدریجی کرده است. برخی ایالت‌‌‌ها مانند دهلی، توزیع برق را کاملا به بخش خصوصی سپرده‌‌‌اند. نتایج در مناطق شهری امیدوارکننده بوده است: تلفات کاهش یافته و کیفیت خدمات بهبود پیدا کرده است. اما در مناطق روستایی که سودآوری کمتری دارند، چالش‌‌‌ها همچنان پابرجاست.
شیلی یکی از پیشگامان خصوصیسازی صنعت برق در آمریکای لاتین بود. این کشور در دهه ۱۹۸۰، سیستمی کاملا خصوصی با نظارت دولتی قوی ایجاد کرد. نتیجه این اقدام، افزایش سرمایه‌گذاری و بهبود کیفیت خدمات بوده است. امروزه، شیلی یکی از پیشرفته‌‌‌ترین بازارهای برق در منطقه را دارد. با این حال، چالش‌‌‌هایی مانند تمرکز بازار در دست چند شرکت بزرگ و نیاز به توسعه انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر همچنان وجود دارد.
خصوصیسازی با نظارت دولت
تجربه این کشورها نشان می‌دهد که خصوصیسازی در صنعت برق می‌‌‌تواند مزایای قابل‌توجهی داشته باشد. افزایش کارآیی، بهبود خدمات و جذب سرمایه برای نوسازی زیرساخت‌‌‌ها از جمله این مزایا هستند. اما این فرآیند با چالش‌‌‌هایی نیز همراه است. تضمین دسترسی عادلانه به برق، حفاظت از مصرف‌کنندگان در برابر افزایش بی‌‌‌رویه قیمت‌ها و اطمینان از سرمایه‌گذاری کافی در زیرساخت‌‌‌ها از جمله مسائلی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند.نکته مهم این است که خصوصیسازی در صنعت برق یک فرآیند یکسان و یکپارچه نیست. هر کشور باید با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی و جغرافیایی خود، مدل مناسب را انتخاب کند. در برخی موارد، مانند آلمان، سیستم ترکیبی می‌‌‌تواند موثر باشد. در موارد دیگر، مانند شیلی، خصوصیسازی کامل با نظارت قوی دولتی می‌‌‌تواند نتایج مثبتی به همراه داشته باشد. یکی از درس‌‌‌های مهم از تجربه جهانی، اهمیت چارچوب قانونی و نظارتی قوی است. حتی در کشورهایی که صنعت برق کاملا خصوصی شده است، دولت نقش مهمی در تنظیم مقررات و نظارت بر بازار دارد. این نظارت باید به گونه‌‌‌ای باشد که هم از منافع مصرف‌کنندگان محافظت کند و هم انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاری و نوآوری را فراهم آورد.
موضوع دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، تاثیر خصوصیسازی بر گذار به انرژی‌‌‌های پاک است. با توجه به چالش‌‌‌های تغییرات اقلیمی، بسیاری از کشورها به دنبال افزایش سهم انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر در سبد انرژی خود هستند. تجربه کشورهایی مانند آلمان نشان می‌دهد که بخش خصوصی می‌‌‌تواند نقش مهمی در این گذار ایفا کند. اما این امر نیازمند سیاستگذاری هوشمندانه و ایجاد انگیزه‌‌‌های مناسب است.همچنین باید به این نکته توجه کرد که صنعت برق در حال تحول است. فناوری‌‌‌های جدید مانند شبکه‌‌‌های هوشمند، ذخیره‌‌‌سازی انرژی و تولید پراکنده، چشم‌‌‌انداز این صنعت را تغییر می‌دهند. این تحولات، فرصت‌‌‌ها و چالش‌‌‌های جدیدی را برای بخش خصوصی و دولت‌‌‌ها ایجاد می‌کنند. کشورهایی که بتوانند مدل‌‌‌های نوآورانه برای همکاری بخش خصوصی و دولتی در این زمینه ایجاد کنند، احتمالا در آینده موفق‌‌‌تر خواهند بود. در پایان، می‌‌‌توان گفت که نقش بخش خصوصی در صنعت برق، موضوعی پیچیده و چندبعدی است. تجربه جهانی نشان می‌دهد که خصوصیسازی می‌‌‌تواند مزایای قابل‌توجهی داشته باشد، اما این مزایا خودبه‌‌‌خود حاصل نمی‌‌‌شوند. موفقیت در این زمینه نیازمند برنامه‌‌‌ریزی دقیق، چارچوب قانونی مناسب، نظارت موثر و توجه به ویژگی‌‌‌های خاص هر کشور است. با توجه به اهمیت حیاتی برق در جهان امروز، یافتن تعادل مناسب بین منافع خصوصی و عمومی در این صنعت، یکی از چالش‌‌‌های مهم سیاستگذاران در سال‌های آینده خواهد بود.
