ناترازی برق، معلول چیزی جز ناترازی اقتصاد برق نیست
مهدی کاوه ای: صنعت برق ایران که از قدمت و قوت قابل توجهی برخوردار است، در سال‌های اخیر دچار چالش‌هایی شده که بروز آنها متعاقبا سایر بخش‌های اقتصاد را نیز به‌شدت متأثر ساخته است. احداث نیروگاه برای تولید برق از مهم‌ترین حوزه‌های این صنعت است که نقش بسیار تعیین کننده‌ای در تأمین برق کشور دارد.
احسان آقایی ملایری کارشناس صنعت برق در یاداشتی نوشته است: گروه مپنا که بیش از سه دهه در این حوزه فعالیت دارد، فارغ از آنکه چه کسی سکاندار ریاست‌جمهوری، وزارت نیرو یا سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی مرتبط با کسب و کار خود باشد، به عنوان یک بنگاه بزرگ ملی صنعتی و اقتصادی، نقش موثر خود در توسعه زیربنایی صنایع انرژی ایران را ایفا کرده است.
این نقش اعم از آنکه به عنوان سازنده تجهیزات، پیمانکار احداث و یا سرمایه‌گذار و توسعه‌دهنده پروژه نیروگاهی باشد، مانند همه پروژه‌های زیربنایی از شرایط سرمایه‌گذاری و گردش نقدینگی در صنعت به‌طور خاص و در اقتصاد کشور به‌طور عام، به‌شدت متاثر می‌شود.
بر هیچ کس پوشیده نیست که این موارد طی دو دهه اخیر علیه کشور مرتبا سخت و سخت‌تر شده و عرصه را بر فعالان صنعت تنگ‌تر کرده است. در چنین شرایطی نه تنها کمبود شدید نقدینگی تداوم پروژه‌های جاری در هر مقطع زمانی را مختل و با تاخیر مواجه کرده، بلکه سرمایه‌گذاری در حوزه نیروگاهی و بازگشت آن را جز برای واحدهای خودتأمین صنایع بزرگ، به سمت ناممکن شدن پیش برده است.
این ناترازی اقتصاد برق و عدم امکان سرمایه‌گذاری اعم از داخلی و خارجی در آن، طی بیش از یک دهه به تدریج اثر ناتوان کننده خود را بر این صنعت گذاشته و سبب بروز ناترازی برق در سال‌های اخیر شده است. بنابراین عدم ذکر این علت ریشه‌ای به هر دلیل به جای فهم درست و دقیق موضوع و نشانه رفتن انگشت اتهام یا تقصیر به جای نادرست که بعضی اوقات رنگ و بویی غیر از تحلیل واقعی صنعت برق و اقتصاد آن به خود می‌گیرد و پای منافع غیر ملی یا جناحی را به میان می‌آورد، ارزش و تناسبی با حقیقت ندارد. حتی اگر سرمایه‌گذاری‌ها در ساخت نیروگاه‌های حرارتی به هر شکلی میسر می‌شد، لزوما سوخت کافی برای موارد نیاز وجود نمی‌داشت؛ تا این بار، توجه را به سمت مشکل کلان‌تر سرمایه‌گذاری و اقتصاد انرژی سوق دهد.
با وجود همه این شرایط و مطالبات انباشته کلان و رو به افزایش از دستگاه‌های دولتی و سایر مشتریان داخلی، گروه مپنا کلیه ظرفیت‌های خود (شامل استفاده حداکثری از قابلیت‌ها و منابع خود و تامین مالی تا حد ممکن) را برای تداوم تولید تجهیزات و احداث واحدهای نیروگاهی، در هر دوره‌ای به کار گرفته است. علاوه بر اجتناب از توقف اغلب پروژه‌های کارفرمایان دولتی و غیر دولتی با وجود مطالبات فراوان در آن پروژه‌ها، تداوم تولید در نیروگاه‌های ذیل قراردادهای BOT (ساخت، بهره‌برداری، واگذاری) و تحویل برق به شبکه به رغم فراتر رفتن مطالبات این نیروگاه‌ها از ۷۰ هزار میلیارد تومان، و یا سرمایه‌گذاری در احداث ۹ واحد بخار سیکل ترکیبی (بدون نیاز به سوخت) تحت قراردادهای بیع متقابل و انباشته شدن مطالبات آنها تا ۲۷ هزار میلیارد تومان، بی گمان شواهدی گویا از مسوولیت پذیری و نقش ویژه گروه مپنا در تامین برق کشور و جلوگیری از تشدید بیشتر ناترازی محتوم و قابل پیش بینی از سال‌ها پیش است. مجموعه نیروگاه‌های مپنا (شامل دو نوع اخیر الذکر) که همگی با استفاده از تجهیزات ساخت کارخانجات گروه مپنا و بهره‌گیری از زنجیره تأمین متکی بر چند صد شرکت ایرانی احداث شده‌اند، به‌طور متوسط حدود ۱۵ درصد از برق مصرفی روزانه کشور را تأمین می‌کنند. همین تولید و تامین مستمر برق توسط این نیروگاه‌ها، به شکل مستمر و مرتب، به نوبه خود مطالبات معوقی تولید می‌کنند که بخش عمده آن به دلیل اقتصاد معیوب برق و انرژی در کشورمان از توان پرداخت وزارت نیرو خارج است و علاوه بر اینکه سبب بروز ناترازی در تامین برق می‌شود، موجب نارضایتی عمیق سهام‌داران این بنگاه بورسی را هم فراهم آورده است. لازم به ذکر است که مجموع کل واحدهای نیروگاهی احداث شده توسط گروه مپنا ۴۷ هزار مگاوات در داخل کشور و ۵ هزار مگاوات در خارج از کشور است؛ و این گروه همواره قابلیت این را داشته و دارد که با برقراری جریان نقدینگی به موقع مورد نیاز پروژه‌ها توسط کارفرمایان دولتی و غیردولتی و همراهی موثر آنها، ساخت تجهیزات و احداث واحدهای نیروگاهی را به ارقام بالاتری برساند که در گذشته (از جمله در سال‌های انتهای دهه ۱۳۸۰ و انتهای دهه ۱۳۹۰) تجربه شده است.
در سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷ نیز قراردادهای مهمی برای افزایش ظرفیت نیروگاهی کشور به میزان ۵۰۰۰ مگاوات و همزمان انتقال فناوری جدیدتری با مشارکت شرکت‌های مپنا و زیمنس و کارفرمایی وزارت نیرو به امضا رسید که باید با تامین مالی بین المللی انجام می‌شد. با خروج ایالات متحده از برجام و سخت شدن تحریم‌های بین المللی، تامین مالی مد نظر میسر نگردید و پروژه کامل نشد. در عین حال، با همان شرایط دشوار تامین مالی، ۶ واحد از این نوع توربین گازی تاکنون در ۴ ساختگاه نصب و راه‌اندازی شده؛ همچنین گروه مپنا به محض احصاء ریسک در تکمیل نشدن قرارداد خارجی، بر مبنای تعهد، توان و دانش فنی خود و به موازاتِ همکاری با شریک خارجی، فناوری بومی معادل را با توربین ایرانی کلاس اف خود توسعه داد که اولین واحد تجهیزات توربوژنراتور و کنترل آن با نام تجاری MGT-۷۵ برای نیروگاه بعثت وزارت نیرو ساخته شده است. بدین ترتیب طی سال‌هایی که سخت‌ترین تحریم‌های ظالمانه بر کشور تحمیل شده و امکان تامین مالی و جریان نقدینگی به‌شدت محدود شده بود، این گروه صنعتی نه تنها نیمی از ۵۰۰۰ مگاوات سیکل ترکیبی کلاس اف (شامل واحدهای توربین بخار اجرا شده آن) را محقق کرده، بلکه همزمان فناوری مربوط (شامل طراحی) را با فکر و دست مهندسان خود بومی کرده است.
در پایان بار دیگر بر این واقعیت روشن تاکید می‌شود که تا اقتصاد انرژی و به تبع آن اقتصاد صنعت برق کشور به سامان نشود، رفع ناترازی‌ها میسر نیست و بحث‌های بیشتر و متهم ساختن‌ها، یا از روی درک نکردن این علت ریشه‌ای است و یا اغراض دیگری را دنبال می‌کند که اذهان را از حل اساسی معضل منحرف می‌سازد.
بدیهی است که رفع این علت بنیادین نیز نیاز به اراده و هماهنگی کامل ارکان حاکمیت و البته برنامه و اقدام تدریجی دارد و انتظار گشودن این گره توسط وزارت نیرو به تنهایی و یا یک بنگاه اقتصادی مانند گروه مپنا که خود به اشکال مختلفی آسیب دیده از این شرایط است انتظاری عبث و بیهوده خواهد بود.
