بحران پنهان اقتصاد جهانی
در عصر حاضر که تحولات ژئوپلیتیکی با سرعتی بی‌سابقه جریان دارد، منابع طبیعی و به‌ویژه مواد معدنی حیاتی به یکی از حساس‌ترین و راهبردی‌ترین حوزه‌های رقابت میان قدرت‌های جهانی تبدیل شده‌اند. مواد معدنی حیاتی، ستون فقرات بسیاری از فناوری‌های نوین، از گوشی‌های هوشمند گرفته تا خودروهای الکتریکی و زیرساخت‌های هوش مصنوعی را تشکیل می‌دهند. اهمیت این مواد به اندازه‌ای است که امنیت اقتصادی و صنعتی کشورها، بیش از هر زمان دیگری به دسترسی پایدار و قابل اطمینان به آن‌ها وابسته شده است.
بریتانیا نیز به عنوان یکی از اقتصادهای پیشرفته جهان، به ضرورت بازنگری در سیاست‌های خود در قبال مواد معدنی حیاتی پی برده است. در این چارچوب، دولت بریتانیا اعلام کرده است که در آینده‌ای نزدیک، راهبرد جدیدی با عنوان "راهبرد مواد معدنی حیاتی" (Critical Minerals Strategy - CMS) را منتشر خواهد کرد. این راهبرد، قرار است چشم‌انداز کشور را در حوزه تأمین، تولید و استفاده از مواد معدنی حیاتی ترسیم کند و در عین حال، پاسخگوی چالش‌های داخلی و بین‌المللی این حوزه باشد.
ملاحظات متعددی، بریتانیا را به سمت تدوین این راهبرد سوق داده است. از یک سو، بحران‌های زنجیره تأمین جهانی در پی همه‌گیری کووید-۱۹ و افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی – به‌ویژه رقابت اقتصادی میان چین و ایالات متحده – شکنندگی دسترسی به مواد معدنی حیاتی را آشکار کرد. از سوی دیگر، وابستگی بالای بریتانیا به واردات این مواد، به‌ویژه از چین که بر بخش عظیمی از فرآوری و تولید مواد معدنی حیاتی تسلط دارد، نگرانی‌هایی را در خصوص امنیت اقتصادی و صنعتی این کشور برانگیخته است. تحلیلگران و مسئولان بریتانیایی هشدار داده‌اند که ادامه این روند می‌تواند این کشور را در مسیر ناامنی راهبردی قرار دهد.
در چنین بستری، راهبرد جدید مواد معدنی حیاتی باید چند هدف کلیدی را دنبال کند: تقویت منابع داخلی، متنوع‌سازی شرکای بین‌المللی، بهبود زیرساخت‌های صنعتی، و ایجاد چارچوب‌های مالی و قانونی کارآمد برای حمایت از این بخش. هر کدام از این اهداف نیازمند سیاست‌هایی دقیق، جامع و آینده‌نگر است.
در حوزه داخلی، بریتانیا ظرفیت‌های بالقوه‌ای برای تولید برخی از مواد معدنی حیاتی مانند قلع، نیکل، تنگستن و عناصر خاکی کمیاب دارد. پروژه‌هایی نظیر توسعه معدن لیتیوم در کورنوال، نشانه‌هایی از این پتانسیل را به نمایش گذاشته‌اند. با این حال، بهره‌برداری از این منابع، چالش‌های خاص خود را به همراه دارد؛ از جمله نظام پیچیده و زمان‌بر برنامه‌ریزی شهری، نگرانی‌های زیست‌محیطی، و مقاومت اجتماعی نسبت به پروژه‌های معدنی در مناطق طبیعی. دولت بریتانیا باید با ایجاد تعادل میان توسعه صنعتی و حفاظت از محیط زیست، زمینه‌های لازم برای استخراج مسئولانه و پایدار این منابع را فراهم آورد.
در عرصه بین‌المللی، ضرورت دارد که بریتانیا سیاستی هوشمندانه و چندجانبه اتخاذ کند. از یک سو، حفظ روابط کاری با چین – به رغم رقابت‌های ژئوپلیتیکی – برای تضمین دسترسی به بخش‌هایی از زنجیره تأمین حیاتی است. از سوی دیگر، گسترش همکاری‌ها با کشورهایی مانند عربستان سعودی، که به سرعت در حال تنوع‌بخشی به زنجیره‌های تأمین مواد معدنی خود هستند، اهمیت فزاینده‌ای یافته است. امضای توافق‌نامه‌های همکاری در همایش‌هایی نظیر "فروم آینده مواد معدنی" در ریاض، نشانه‌ای از تغییر رویکرد دیپلماسی مواد معدنی بریتانیا است.
افزون بر این، بریتانیا باید به مسئله تأمین مالی نیز توجه ویژه داشته باشد. سرمایه‌گذاری داخلی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، هر دو برای توسعه زیرساخت‌های اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی حیاتی ضروری است. هزینه‌های رو به افزایش استقراض دولتی، اهمیت استفاده بهینه از منابع مالی، از جمله "صندوق ملی ثروت" (National Wealth Fund)، را دوچندان کرده است. همچنین، برنامه‌های حمایتی مانند تأمین مالی پروژه‌های خارجی توسط آژانس اعتبار صادراتی دولت، می‌تواند نقش مهمی در دسترسی صنایع بریتانیایی به منابع جدید ایفا کند.
در نهایت، موفقیت راهبرد جدید مواد معدنی حیاتی بریتانیا در گرو توانایی این کشور برای تطبیق سریع با تحولات جهانی، نوآوری در سیاست‌گذاری صنعتی و ایجاد مشارکت‌های بین‌المللی پایدار خواهد بود. تنها با اتخاذ نگاهی جامع و بلندمدت می‌توان زنجیره تأمین مواد معدنی حیاتی را مقاوم ساخت و فرصت‌های جدیدی برای رشد اقتصادی و توسعه صنایع سبز فراهم آورد. اکنون، بیش از هر زمان دیگری، بریتانیا نیازمند یک راهبرد هوشمندانه، پویا و واقع‌بینانه است که بتواند این کشور را در مسیر امنیت اقتصادی و پیشرفت صنعتی هدایت کند.
با توجه به اینکه دولت بریتانیا در ماه‌های آینده قرار است راهبرد جدید خود درباره مواد معدنی حیاتی (CMS) را منتشر کند، استوارت ورثی – شریک موسسه حقوقی Dorsey & Whitney – به بررسی عوامل کلیدی موجود می‌پردازد و توضیح می‌دهد که چرا بریتانیا ممکن است نیاز داشته باشد روابط خود با قدرت‌های بزرگ جهان را تغییر دهد. در همین زمینه «روزگارمعدن» نگاهی انداخته است به فرصت‌های داخلی بریتانیا در تولید مواد معدنی حیاتی، که در ادامه می‌خوانید:
بریتانیا این امکان را دارد که برخی از مواد معدنی حیاتی را در داخل کشور تولید کند؛ از جمله قلع که تا سال ۱۹۹۰ در معدن "گیور" در کورنوال استخراج می‌شد. در اوایل دسامبر 2024 ، دولت بریتانیا برنامه خود برای رونمایی از یک راهبرد جدید مواد معدنی حیاتی در بهار امسال را اعلام کرد.
مواد معدنی حیاتی نه تنها برای امنیت اقتصادی بلندمدت بریتانیا اهمیت دارند، بلکه برای برنامه رشد کوتاه‌مدت دولت نیز ضروری‌اند. در واقع، پیش از روی کار آمدن حزب کارگر در وست‌مینستر در سال گذشته، این دیدگاه مطرح بود که بریتانیا در حال بی‌توجهی به سمت ناامنی پیش می‌رود؛ بخشی از این وضعیت ناشی از وابستگی بیش از حد به زنجیره‌های تأمین چین بود. رئیس نهاد نظارتی تأمین مواد معدنی بریتانیا، گوین ماد، اخیراً تا جایی پیش رفت که نسبت به بروز گلوگاه‌های احتمالی در نظام فعلی هشدار داد.
چشم‌اندازی برای آینده در میانه تنش‌های بین‌المللی
اگر راهبرد جدید مواد معدنی حیاتی قرار است از رشد اقتصادی و صنایع سبز آینده بریتانیا پشتیبانی کند، باید برنامه‌ای مشخص برای تقویت زنجیره تأمین در برابر ژئوپلیتیک پیچیده و در حال تحول ارائه دهد. در این چارچوب، آشکار است که بریتانیا باید بر همکاری‌های متنوع بین‌المللی تمرکز کند.
با وجود فضای ژئوپلیتیکی حاکم، دولت همچنان باید روابط خود با چین – که کنترل بخش بزرگی از زنجیره تأمین مواد معدنی حیاتی، به‌ویژه در حوزه تولید و فرآوری را در اختیار دارد – حفظ کند. تقویت روابطی که پیش‌تر تحت فشار قرار گرفته بود، اکنون در دستور کار حزب کارگر قرار گرفته است؛ به طوری که وزیر خزانه‌داری، ریچل ریوز، در ژانویه اولین سفر خود به پکن را انجام داد.
با این حال، با توجه به احتمال بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید و تغییرات احتمالی در سیاست‌های تجاری و معدنی آمریکا، بریتانیا باید میان دو قدرت بزرگ اقتصادی، توازن دقیقی را حفظ کند رئیس‌جمهور آمریکا پیش‌تر به گرینلند (منطقه تحت مالکیت دانمارک با ذخایر غنی معدنی) ابراز علاقه کرده است که علاوه بر اهمیت معدنی، جایگاه ژئوپلیتیکی نیز دارد.
در همین حال، کشورهایی مانند عربستان سعودی نیز در تنوع‌بخشی به زنجیره‌های تأمین خود و تأمین امنیت اقتصادی گام‌های بلندی برداشته‌اند؛ نمونه‌ای از آن، سرمایه‌گذاری ۲.۵ میلیارد دلاری شرکت Manara Minerals در شرکت Vale Base Metals در سال گذشته است. انتظار می‌رود که در راهبرد جدید بریتانیا، مشارکت‌های مشترک و همکاری‌های غیررسمی نقشی کلیدی ایفا کنند.
در این راستا، جای تعجب ندارد که دولت بریتانیا در حال حاضر روابط خود را با کشورهایی مانند عربستان سعودی نزدیک‌تر کرده و توافق‌نامه همکاری در "همایش آینده مواد معدنی" در ریاض امضا کرده است. هدف اصلی این همکاری‌ها تأمین بلندمدت مواد حیاتی نظیر مس، لیتیوم و نیکل است که نه تنها در ساخت گوشی‌های هوشمند و خودروهای الکتریکی بلکه در ایجاد مراکز داده برای توسعه سامانه‌های هوش مصنوعی نقش دارند.
استخراج مواد معدنی حیاتی در بریتانیا
با نگاهی به داخل، بریتانیا خود دارای ظرفیت بالقوه قابل توجهی برای استخراج برخی از مواد معدنی حیاتی مانند قلع، نیکل، تنگستن و عناصر خاکی کمیاب است. منابع موجود در مناطقی چون کورنوال – جایی که یک معدن جدید لیتیوم در حال احداث است – این فرصت را ایجاد می‌کنند که بریتانیا نه تنها منابع داخلی خود را تقویت کند، بلکه در مذاکرات جهانی نیز دست بالاتری داشته باشد.
با این حال، توسعه استخراج مواد معدنی حیاتی در بریتانیا با چالش‌هایی روبروست. سیستم برنامه‌ریزی شهری بریتانیا مدت‌هاست که محل بحث و انتقاد بوده و افزایش فعالیت‌های معدنی در برخی از زیباترین مناطق طبیعی کشور احتمالاً نگرانی‌های عمومی ایجاد خواهد کرد.
دولت در ماه‌های ابتدایی زمامداری خود اصلاح قوانین برنامه‌ریزی را در اولویت قرار داده است. با این وجود، لازم است تلاش هماهنگی برای تطبیق "چارچوب ملی سیاست‌گذاری برنامه‌ریزی" با ابتکارات معدنی و همچنین راهبرد صنعتی جدید صورت گیرد تا منافع اجتماعی و ملی این اقدامات به‌طور شفاف تبیین و محقق شود.
تأمین مالی آینده
تنوع‌بخشی و بهبود عرضه مواد معدنی حیاتی بریتانیا به شدت به توانایی این کشور برای تأمین مالی این برنامه‌ها وابسته است؛ موضوعی که با افزایش اخیر هزینه‌های استقراض دولت، اهمیت بیشتری پیدا کرده است. سرمایه‌گذاری خارجی نقش حیاتی دارد و انعقاد توافق اخیر با عربستان سعودی نیز در همین راستا ارزیابی می‌شود. در صورت تحقق توافق‌های مشابه با دیگر شرکای بین‌المللی، انتظار می‌رود سرمایه‌گذاری خارجی بیشتری جذب شود.
از نشانه‌های مثبت دیگر، حمایت مالی آژانس اعتبار صادراتی دولت بریتانیا در اکتبر گذشته برای پروژه‌های خارجی است که به صنایع بریتانیایی امکان دسترسی به منابع جدید را می‌دهد. هرچند بریتانیا ذخایر طبیعی بزرگی مانند عربستان سعودی یا نروژ ندارد، اما استفاده از "صندوق ثروت ملی" این کشور نیز باید بخشی از راهبرد جدید باشد.
"مرکز اطلاعات مواد معدنی حیاتی بریتانیا" می‌تواند راهنمایی مؤثر برای تدوین راهبرد آینده باشد؛ با این حال، جالب خواهد بود که ببینیم این مرکز تا چه اندازه با "صندوق ملی ثروت" (که پیش‌تر بانک زیرساخت بریتانیا نام داشت) هماهنگ عمل خواهد کرد.
کلام آخر
واضح است که راهبرد جدید دولت بریتانیا در حوزه استخراج مواد معدنی حیاتی، هم به‌موقع است و هم حیاتی. این راهبرد باید به آسیب‌پذیری‌های زنجیره تأمین کنونی که تحت تأثیر تنش‌های ژئوپلیتیکی است، پاسخ دهد. با در نظر گرفتن مشارکت‌های بین‌المللی جدید، سرمایه‌گذاری در منابع داخلی و تسهیل تأمین مالی، بریتانیا می‌تواند زنجیره تأمین مواد معدنی حیاتی خود را مقاوم‌تر و ایمن‌تر سازد. موفقیت این راهبرد به توانایی بریتانیا در تطبیق، نوآوری و همکاری بستگی خواهد داشت.
