تجارت با همسایگان با فرمول اینستکس
مهم‌ترین پرسشی که درحال‌حاضر در فضای سیاسی و اقتصادی ایران مطرح است، این است که با بازگشت دونالد ترامپ به ریاست جمهوری امریکا، بهترین راهکار برای مقابله با دور دوم فشار حداکثری چه خواهد بود؟ وعده ترامپ به اسرائیل برای شکست ایران و تقدیم غرب آسیا به صهیونیست‌ها باعث شد تا در آغاز فعالیتش، این تاجر پرادعا و مغرور، طرح‌هایی برای اجرایی شدن این هدف ارائه کند. از جمله این پروژه‌ها، حذف ایران از بازارهای انرژی، کاهش همکاری قدرت‌های شرقی با ایران و دور کردن ایران از همسایگان و به نوعی بازگشت فضای تخاصم دور اول ریاست جمهوری‌اش میان ایران و همسایگانش است.
ایران پیش از بازگشت ترامپ و فشار حداکثری، هم با مشکلات اقتصادی زیادی سروکار داشت؛ از جمله کمبود شدید سرمایه در بهره‌برداری از منابع انرژی و به تبع آن، ناترازی شدید در این حوزه، در کنار کمبودهای شدید ارزی و منع تجارت با دلار، از این موارد بود.
در همین رابطه، «روزگارمعدن» با جناب آقای سردار سعید محمد مصاحبه‌ای انجام داده است تا ضمن بررسی راهکارهای مقابله با تحریم‌ها، چطور می‌توان اثرگذاری آنها را به حداقل رساند.
دکتر سعید محمد، نه تنها به عنوان یک کارشناس و متخصص، بلکه به عنوان یکی از مسئولان کشور که سابقه بسیار زیادی در حوزه اقتصاد و توسعه زیرساخت‌های انرژی کشور را داشته و در پست‌های مختلف نیز حضور داشته است، یکی از بهترین افراد جهت همفکری و بررسی این موضوع است.
رفع ناترازی در بخش انرژی، خصوصاً برق و گاز، بدون سرمایه‌گذاری خارجی آیا امکان‌پذیر است؟
در مورد رفع ناترازی در حوزه برق و گاز، چند نکته ضروری است که در ابتدا باید بیان کنم: اولاً سرمایه‌گذاری بین‌المللی در ایران متوقف شده و به دلیل تحریم‌ها، سرمایه‌گذار بین‌المللی در پروژه‌های ما شرکت نمی‌کند. اما یک مزیت رقابتی در کشور ما وجود دارد و آن، نقدینگی بالایی است که در دست مردم و بخش خصوصی وجود دارد. برآورد شده این نقدینگی در سال گذشته حدود ۹ هزار همت (هزار میلیارد تومان) است. اگر دولت و مجلس به‌طور هماهنگ شرایط مناسبی ایجاد کنند که بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری انگیزه پیدا کند و از سودآوری مطمئن شود و قوانین محکمی تنظیم شود که بخش خصوصی با آرامش خیال سرمایه خود را وارد کند، آن‌گاه فکر می‌کنم حرکت جدی‌ای در رفع ناترازی‌ها، هم در حوزه برق و هم گاز، صورت بگیرد. البته لازم است تأکید کنم که این مستلزم آن است که دولت و مجلس موانع را از سر راه بخش خصوصی بردارند و تعهدات خود را اجرا کنند. یکی از دلایل عدم علاقه بخش خصوصی به رفع ناترازی، عدم پایبندی دولت به تعهدات خود در توسعه برق و گاز به بخش خصوصی است.
ولی اینکه بتوانیم فارغ از منابع بین‌المللی، با منابع داخلی این توسعه را داشته باشیم، کاملاً مقدور است. در حوزه برق، می‌توانم بگویم که باید سازوکاری ایجاد شود که حرکت شتابانی به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر، خصوصاً انرژی خورشیدی، با سرمایه بخش خصوصی انجام شود.
اولاً، یک نیروگاه خورشیدی ظرف یک سال نهایتاً قابلیت احداث و بهره‌برداری دارد؛ یعنی در کوتاه‌مدت قابلیت این را دارد که بخشی از این ناترازی را جبران کند، خصوصاً با توجه به انگیزه‌ای که صنایع و معادن برای تأمین انرژی خود دارند. اگر بتوانیم بخش صنعت و معدن و بخش خصوصی، اعم از کارخانجات فولاد و...، را ترغیب کنیم که از طریق نیروگاه خورشیدی برق خود را تأمین کنند و این برق در اولویت به خودشان داده شود و وزارت نیرو آن را از آنها نگیرد (چنانچه در گذشته برق تولید کردند و به شبکه دادند و وزارت نیرو آن را از آنها گرفت)، انگیزه آنها حفظ خواهد شد.
یکی دیگر از روش‌ها این است که با مشقت برق تولید می‌کنیم و به دلیل فرسودگی شبکه انتقال، حدود ۳۰ درصد از برق تولیدی در این مسیرها دچار افت می‌شود. راه‌حل این است که شبکه‌های برق فشار قوی بازسازی و از فناوری روز و خطوط جدید های‌ولتاژ استفاده شود تا این افت فشار در شبکه کاهش یابد. یک راه این است که با ورود بخش خصوصی، این میزان افت فشار جبران شود و این جبران نصیب خود بخش خصوصی شود تا انگیزه برای سرمایه‌گذاری ایجاد و سود مناسبی هم به‌دست آید.
در حوزه گاز چطور؟
در حوزه گاز هم به همین صورت کار باید انجام شود. با توجه به اینکه هزینه توسعه میادین گازی بسیار بالاست و شاید سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به تنهایی نتوانند در شبکه‌های توسعه میادین گاز ورود کنند، آنچه می‌تواند کمک کند این است که صندوق پروژه‌ها و کنسرسیومی از بخش خصوصی ایجاد شود تا به هر میزان که بخش خصوصی علاقه‌مند است، در این بخش سرمایه‌گذاری کند و توسعه میادین گازی را از منابع بخش خصوصی شاهد باشیم. البته امتیازات ویژه‌ای را برای سرمایه‌گذاران باید در نظر بگیریم تا در سرمایه‌گذاری توسعه میادین گاز ترغیب شوند.
در این بخش، ما نیاز به یکسری مجموعه‌هایی داریم که به عنوان دولوپر (developer) عمل کنند. شاید یک بخش خصوصی که از مشخصات محدودی برخوردار است، نتواند رأس این هرم قرار بگیرد و کنسرسیوم تشکیل دهد. بخش‌هایی از کشور مانند بنیاد مستضعفان، ستاد فرمان اجرایی امام و قرارگاه خاتم‌الانبیا، مجموعه‌هایی هستند که می‌توانند به عنوان دولوپر وارد شوند، مسئولیت بپذیرند، تضمین‌های مورد نیاز برای تشکیل صندوق پروژه و جمع‌آوری منابع را بر عهده بگیرند و پروژه را انجام دهند.
نقش مجموعه‌های شبه‌دولتی می‌تواند به عنوان دولوپر باشد و از فضای پیمان‌کاری خارج شوند و به توسعه کشور کمک کنند. آنها می‌توانند چتری برای بخش خصوصی باشند تا بخش خصوصی بتواند در این حوزه‌ها سرمایه‌گذاری مطلوب خود را انجام دهد. به عنوان نمونه، تجربه‌ای که خودم داشتم، آزادراه قدیر از آبیک قزوین تا گرمسار به طول ۱۶۰ کیلومتر است که در یک مشارکت با وزارت راه و شهرسازی، ۷۰ درصد تأمین منابع مالی را ما به عهده گرفتیم. در قرارگاه خاتم، از طریق فروش اوراق منفعت، توانستیم سرمایه‌های سرگردان در دست مردم را جذب کنیم. البته با سودی بیشتر از مصوبه شورای پول و اعتبار و ظرف ۱۶ دقیقه، کل اوراق ما در فرابورس خریداری شد و منابع بسیار خوبی برای تأمین پروژه تأمین شد. طی دو سال و نیم، آن پروژه تکمیل و در حال ارائه خدمات است. البته عوارض آن آزادراه متعلق به سرمایه‌گذار است و این هم یک درآمد و سود مناسب برای سرمایه‌گذار ایجاد می‌کند. این یک مدل است که در سایر پروژه‌ها هم می‌توان این کار را کرد. البته باید یک جلودار وجود داشته باشد که منابع را جذب و تضمین دهد و سر وقت پروژه را تکمیل و تحویل دهد و به درآمدزایی برساند. شرط این کار این است که توسعه زیرساخت‌های کشور از طریق منابع در دست مردم و سرگردان انجام شود. سرمایه‌هایی که بسیار جذب بازارهای کاذب همچون سکه و ارز می‌شوند.
آیا معدن می‌تواند در زمان تحریم جای خالی صادرات نفت را پر کند؟
ما در زمان تحریم نفت، با مشکلات ارزی مواجه می‌شویم. اگر این سوال به این صورت مطرح شود که آیا تولید و صادرات محصولات معدنی می‌تواند معادل صادرات نفت تحریمی ما ارزآوری داشته باشد، پاسخ آری است. این قطعاً شدنی است. کشور ما به لحاظ معدنی بسیار غنی است و درصد بسیار اندکی از این ظرفیت بالقوه معدنی مورد استفاده قرار می‌گیرد. بخش عمده این صادرات هم به صورت خام‌فروشی انجام می‌شود و بحث فراوری در کشور ما متأسفانه بسیار محدود است. اگر بتوانیم معادن کشور را فعال کنیم و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را ترغیب کنیم که معادن را توسعه دهند و در کنار توسعه معادن، به لحاظ استخراج، بحث فرآوری و کارخانه‌جات احداث شود و مواد معدنی را صادر کنیم، این عددی بسیار بالاتر از فروش نفت فعلی ما عاید کشور خواهد کرد و تحریم‌شکن خواهد بود.
موضوعی که به نظر من مهم است، این است که معادن ما در دست عده‌ای سوداگر و سودجو افتاده است و هر معدنی که شما دست روی آن می‌گذارید، به نام فردی ثبت شده و کار هم انجام نمی‌شود و معدن بلااستفاده باقی می‌ماند. اگر حرکتی صورت گیرد و این فضا شکسته شود و این معادن در اختیار بخش خصوصی واقعی قرار گیرد، نه سوداگران سودجو، این وظیفه دولت است. همان‌طور که مستحضر هستید، نفت دارای فرمولاسیونی است که شبیه DNA انسان است و نفت هر کشور را آنالیز کنید، متوجه جایگاه و تعلق آن می‌شوید. نفت ایران هم به راحتی قابل شناسایی است. اما در حوزه معادن این‌گونه نیست و فولاد، آلومینیوم و... محصولات معدنی هستند که می‌توانید تولید و صادر کنید و به هیچ وجه مبدأ و محل تولید که ایران است، قابل ردیابی نیست. به راحتی با یک سری فعالیت‌های تحریم‌شکن، امکان این وجود دارد که در بازارهای بین‌المللی عرضه شود و ارز حاصل از آن با روش‌های تهاتری، سایر مواد اولیه مورد نیاز را تهیه و به کشور وارد کنید، بدون اینکه نیاز به جابه‌جایی دلار در سیستم بانکی باشد. لذا من به شدت بر این باور هستم که معادن، نفت دوم کشور هستند و در زمان تحریم می‌توانیم معادنمان را به عنوان جایگزین نفت ببینیم و برای آن برنامه‌ریزی کنیم، منتها با شروطی که بنده عرض کردم.
چگونه می‌توان در شرایط تحریمی و حتی در بلندمدت، فرآیندی برای معاملات بدون دلار ایجاد کرد؟
حذف دلار از معاملات در زمان تحریم، راهکارهای زیادی دارد. یکی از این راهکارها، همان روش اروپایی‌ها است که می‌خواستند برجام را اجرا کنند و درگیر بحث کنترل‌های امریکا نشوند. اینستکس بود و ابزاری خلق کردند که به جای اینکه دلار جابه‌جا شود، مواد مورد نیاز کشور ما در آن سمت تأمین شود، بدون اینکه پول به آنها داده شود و دلار جابه‌جا شود. از این طرف هم موادی که از کشور ما صادر می‌شود، خریدارانی دارد. یک شرکت واسط در آنجا قرار می‌گیرد و این مبادلات را مدیریت می‌کند و بدون جابه‌جایی پول، طرف‌های تجاری را به هم مرتبط می‌کند.
همین فرمول را با هر کشور دیگری می‌توانیم اجرایی کنیم و شرکت‌های پوششی خود را در کشورهای مختلف راه‌اندازی کنیم. مثلاً ما مواد معدنی صادر کنیم و در ازای آن محصولات کشاورزی بخریم یا نفت صادر کنیم و مواد غذایی و مواد اولیه تولیدکنندگان را تأمین کنیم. این صندوق اینستکس، یک شرکت پوششی و تراستی می‌تواند با هر کشور دیگری طراحی شود و کار را اجرا کند.
یک روش دیگر، انعقاد قراردادهای پولی دو جانبه با کشورهای دیگر است تا با پول خودمان و کشور مدنظر مبادله کنیم. البته این نیاز به چارچوب‌هایی دارد که بین دو طرف تعریف شود. این میان، ایران و روسیه این کار را انجام دادند و با سایر کشورها هم قابلیت اجرا دارد، خصوصاً کشورهای همسایه که در مجاورت ما هستند و این مبادلات را به سادگی می‌توانند انجام دهند. این روش بسیار محبوب بین کشورهای تحریم‌شده توسط امریکا خواهد شد و همان ارز بریکس که به توافق اعضا رسید، خودش می‌تواند راهکاری برای انجام مبادلات بین این کشورها بدون دلار باشد. البته این نیازمند آن است که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد فعال‌تر از الان عمل کنند.
مهم‌ترین مانع توسعه رابطه اقتصادی با همسایگان چیست؟
در رابطه با همسایگان، مشکلی که ما داریم، قوانین تودرتو و یک‌شبه است که صادر می‌شود و تبعات این قوانین یک‌شبه در فعالیت‌های اقتصادی منظور نمی‌شود و آنها دچار آسیب‌های جدی می‌شوند. مثلاً یک محصولی در کشور ما در حال صادر شدن است، در کشور کمبود ایجاد می‌شود و دستور می‌آید که صادرات فلان کالا ممنوع شود. شما می‌دانید که بازاریابی چقدر سخت است و اینکه ما بتوانیم آن بازار را حفظ کنیم، با پایبندی به زمان‌بندی که تعهد و توافق می‌کنیم صادراتمان را باید به موقع انجام دهیم. اما اینکه به یک‌باره دستور بیاید که صادرات متوقف شود، مشکلاتی را برای صادرکننده ایجاد می‌کند.
به موارد قبل باید یک مورد دیگر را هم اضافه کرد و آن قوانین گمرکی است. مشکلاتی که ما در مناطق آزاد داریم، این است که دائماً شاهد تغییر قوانین هستیم. این مناطق که معاف از گمرک و مالیات هستند، اما دائماً شاهد لغو و خدشه به این معافیت‌ها هستیم و قوانینی تصویب می‌شود که همخوانی با ذات این مناطق آزاد ندارد و مشکلات زیادی را برای مناطق آزاد ایجاد می‌کند. در هر حال، تغییر و تحولات متوالی مقررات بسیار مخرب‌تر است تا ثبات در قوانینی که حتی اگربد باشند.
