مدیریت بحرانهای پیاپی و راهکار پیشنهادی
محمد سعید حیدری؛ کارشناس ارشد بازار سرمایه
از زمان راه‌اندازی بازار سهام در ایران، شاید بیش از هر کشور دیگری (منظور کشورهایی است که بازار سهام منسجم و توسعه‌یافته دارند) دچار بحران شده‌ایم، انقلاب ۵۷ و بعد از بازگشایی مجدد بازارها پس از جنگ تا امروز تحریم‌های متعدد و گاه غافلگیرکننده، آشوب‌های سیاسی و اجتماعی، بحران بین جناح‌های سیاسی به‌ویژه در دوره خاتمی و تا حدی در دوره احمدی‌نژاد و در نهایت بحران اخیر در خاورمیانه، با این تفاسیر انتظار یک ناظر آگاه و بی‌خبر بیرونی این است که هوشمندانه‌ترین، شفاف‌ترین و منسجم‌ترین سیستم مدیریت بحران در بازار سرمایه، متعلق به بورس ایران باشد، اما هیچ نظام و ساختاری وجود ندارد و بسیاری تصمیمات عملا شخص‌محور هستند و مقررات مربوط به شرایط خاص نیز بسیار محدود و دارای ابعاد ناکافی است.
قسمت مهمی از فرآیند مدیریت بحران به ویژه در کوتاه‌مدت وابسته به تصمیمات و اقدامات سازمان بورس است که آن هم نیازمند بستر قانونی است که تا حد زیادی فراهم شده است، اما کافی نیست. در ذیل برخی از این موارد که یا در حال انجام است یا پیشنهاد آن بارها توسط فعالان بازار ارائه شده است مطرح و بررسی کوتاهی خواهد شد. نکته منفی در مورد اکثر این ابزارها قضاوتی بودن شدت و نوع استفاده از آنها و همچنین بازه‌ای است که لازم است اعمال شود.
این روش بیشتر از هر ابزار و روش دیگری مورد توجه فعالان در بازار ایران بوده و مورد استفاده نیز واقع شده است، اما همان‌طور که پیش از این عنوان شد، میزان و شدت محدود کردن دامنه نوسان و مدت زمان اعمال این تغییرات کاملا قضاوتی بوده و به سختی می‌توان راهکاری برای آن پیدا کرد، بزرگ‌ترین آفت محدود کردن دامنه نوسان علاوه بر کاهش قدرت نقدشوندگی بازار، فعال شدن یکی از مهم‌ترین سوگیری‌های رفتاری و روانی موجود در بازار به نام اثر آهن‌ربا یا اثر جاذبه(جذب شدن قیمت‌ها به سقف و کف محدوده دامنه نوسان) و ایجاد صف خرید یا فروش(طبیعتا بیشتر صف فروش) است.
برای کاهش اثر تصمیمات قضاوتی و رفع تدریجی محدودیت دامنه نوسان، می‌توان پیشنهاد کرد برای سهامی که دچار صف خرید می‌شوند و حجم معاملات قابل توجهی نیز داشته‌اند، روز معاملاتی بعد محدودیت دامنه نوسان به حالت عادی باز گردد؛ بی‌توجه به اینکه ممکن است اکثر بازار همچنان درگیر محدودیت دامنه نوسان باشد (البته در صورت بروز ریزش شدید و مجدد می‌توان این محدودیت را بلافاصله و مجدد اعمال کرد، البته به شرط آنکه کلیت بازار ذیل شرایط اضطراری باشد، وگرنه در شرایط عادی می‌بینیم که به صرف ریزش قیمت یک سهم دامنه نوسان آن محدود نمی‌شود).
در تمام نقاط دنیا به ویژه کشورهایی که مانند ایران بحران‌خیز نیستند، این ابزار به راحتی مورد استفاده قرار می‌گیرد و هر بحرانی می‌تواند شاهد تعطیلی چندساعته یا چند روزه بازارها باشد، تعدد بحران‌ها در ایران باعث شده که استفاده از این ابزار راحت نباشد و ساختار سیاسی حاکم بر ایران نیز باعث شده که اعمال آن به عنوان یک تابو و نشانی از ضعف مدیریت در کشور تعبیر شود؛ بنابراین مشکلاتی در استفاده از آن وجود دارد. اما می‌توان برای رفع اثر انعکاس سیاسی آن بدون تعطیل کردن رسمی بازارها، معاملات سهام را تعلیق کرد؛ درحالی‌که معاملات گواهی سپرده کالایی، صندوق‌ها و اوراق درآمد ثابت ادامه دارد، عملا بدون تبعات سیاسی و تبلیغاتی آن (به ویژه توسط رسانه‌های خارجی مورد توجه حاکمیت) در شرایط بحرانی به‌عنوان راهکاری موثر برای کنترل بازارها مورد استفاده قرار گیرد.
راهکاری که مدت‌هاست هم در شرایط بحرانی (بحرانهای سیاسی) و هم سایر شرایط نامطلوب اقتصادی توسط برخی فعالان مطرح شده است؛ دست نخورده گذاشتن دامنه نوسان و حتی حذف دامنه نوسان و به جای آن افزایش شدید حجم مبنا است تا از این طریق بدون تغییر نامناسب در قیمت پایانی سهام و همچنین شاخص‌های اصلی بازار، هم نقدشوندگی بازار لطمه نبیند و هم اینکه اشخاص و حتی نهادهای ریسک‌گریز و در برخی موارد عجول به راحتی از بازار خارج شده تا رفتار نامناسب آنها در میان‌مدت و بلندمدت اثر نامطلوب بر بازار نداشته باشد و شرایط خیلی سریع (و با کمک فعالان حرفه‌ای و ریسک‌پذیر) به حالت عادی خود بازگردد.
کاهش دامنه نوسان با وجود هزینه‌های معاملاتی و مالیات بر فروش قابل توجه، عملا به معنی سد زدن جلوی حجم قابل توجهی از نقدینگی با کیفیت است؛ با کیفیت از منظر گردش و نقدشوندگی، چراکه در شرایط بحرانی و رکود در بازار، نقدینگی که با هدف حمایت به بازار تزریق می‌شود عموما روزها و هفته‌ها در برخی سهام خاص پارک شده و اثرگذاری آن بر بازار صرفا یک بار است آن هم با فرض اینکه نهادهای بالادستی تزریق‌کننده به‌درستی سهام مناسب را هدف قرار داده باشند.
بیرون انداختن سفته‌بازان و بازارسازان و فراهم‌کنندگان قسمتی از نقدینگی روزمره بازار(اشخاص حقیقی و حقوقی که هم دارای نقدینگی با کیفیت هستند و هم عمدتا هوشمندانه این نقدینگی را به جریان می‌اندازند) که باعث روان شدن فعالیت آن می‌شوند در نهایت ضربه بزرگ‌تری می‌تواند به بازار وارد کند، این یعنی ریسک نقدشوندگی و تجارب داخلی و خارجی و تحقیقات علمی و کاملا کمی نشان داده که یکی از سه ریسک اصلی حاکم بر بازارهای مالی است، در واقع آنچه اتفاق می‌افتد این است که بروز ریسک‌های سیاسی و امنیتی (ریسک‌های غیراقتصادی) در نبود مقررات مناسب (در ارتباط با حفظ نقدشوندگی بازار و...) منجر به ریسک نقدشوندگی شده و بیش از پیش باعث نزول بازارها می‌شوند.
کاهش و حتی حذف کامل کارمزدها و تصویب قوانینی برای ارائه معافیت‌های مالیاتی موقت چند روزه (و اعطای اختیار اعمال آن به شورای عالی بورس یا اعمال خودکار آن در صورت کاهش دامنه نوسان به زیر ۴درصد) ضرورتی است که باید هر چه زودتر مورد توجه قانون‌گذار قرار گیرد.
