چالش اصلح‌گزینی در مدیریت بخش معدن
در هدفگذاری‌های برنامه هفتم پیشرفت (توسعه) نرخ رشد اقتصادی 8درصد و نرخ رشد بخش معدن 13درصد در نظر گرفته شده است که تحقق هر کدام از آنها ملزوماتی دارد. در این بین باید پرسید این رشد با چه ابزار و بر چه اساسی ممکن می‌شود؟
به گزارش جهان صنعت؛در حال حاضر در چه وضعیتی قرار داریم و برای تحقق این رشد چه الزاماتی وجود دارد؟ می‌توان پرسید براساس چه مستنداتی به این نتیجه رسیده‌ایم که می‌توانیم به رشد ۱۳درصدی در بخش معدن برسیم؟ اغلب کارشناسان بر این باورند که با این نوع حکمرانی رسیدن به رشد ۱۳درصدی در بخش معدن بیشتر یک شوخی است. بازه زمانی برنامه هفتم پیشرفت از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۷ است و به راحتی شش ماه گذشته، بنابراین اگر بخواهیم کاری کنیم باید بیش از هر چیز آگاه باشیم که فرصت کوتاه است.
با توجه به ظرفیت‌های در نظر گرفته شده در پایان برنامه هفتم پیشرفت برای اکتشاف و تولید سالانه مواد معدنی شامل سنگ‌آهن، مس، آلومینیوم، زغال‌سنگ، سرب، روی، طلا و از طرفی وجود مشکلاتی همچون کمبود انرژی ملاحظه می‌شود که مسیر دشوار است.
حالا کارشناسان پیشنهاد می‌کنند از همفکری تشکل‌های معدنی شامل کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، خانه معدن، انجمن سنگ‌آهن، انجمن سنگ، انجمن زغال‌سنگ، اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی، انجمن صنفی کارفرمایی صنعت مواد نسوز، انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران، اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های سرب و روی ایران و انجمن مهندسی معدن در انتخاب گزینه‌ای اصلح و توانمند برای تاثیرگذارترین معاونت معدنی وزارت صمت استفاده شود. این تشکل‌ها در متن کار و در عرصه میدان فعالیت می‌کنند و از اثرات بخشنامه‌ها و تصمیمات یک‌طرفه دولت در سال‌های گذشته متضرر شده‌اند و چاره کار را می‌دانند.
مسعود فتوت، کارشناس معدن به «جهان‌صنعت» گفت: از شروع به کار دولت چهاردهم نزدیک به دو ماه گذشته و تمامی وزرای پیشنهادی از مجلس دوازدهم رای اعتماد گرفته و تکلیف یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های اقتصادی دولت که وزارت صنعت، معدن و تجارت است نیز با تکیه سید‌محمد اتابک بر کرسی وزارت روشن شد.
با توجه به اهداف کمی سنجه‌های عملکردی معدن و رشد تولید آن در برنامه هفتم پیشرفت و مشکلات پیش‌رو صنعت و معدن کشور شامل ناترازی انرژی به میزان روزانه ۲۰هزار مگاوات، روند پروژه خط انتقال آب دریای عمان، کمبود نیروی متخصص در بخش معدن و عدم علاقه به تحصیل در رشته معدن و همچنین عدم ورود فارغ‌التحصیلان گرایش‌های مختلف معدن به بازار کار به دلیل شرایط سخت کاری و سطوح پایین دستمزدی، فرسودگی ماشین‌آلات معدنی، عدم تخصیص ارز نیمایی، نگاه درآمدسازی به حقوق دولتی، عدم توسعه زیرساخت حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای و عدم توسعه افزایش عمق اکتشاف موجب ایجاد ابهام و ایهام درخصوص تحقق رشد متوسط ۱۳درصدی سالانه این بخش شده است. سید‌محمد اتابک در بزنگاه‌ترین نقطه تاریخ معدن ایران زمین که با چالش‌های متعددی روبه‌رو است، ردای مسوولیت را بر تن کرده است.
فتوت تصریح کرد: وزارت صمت دارای سه معاونت تخصصی در حوزه معدن و مرتبط با آن است که شامل معاونت معدنی و فرآوری مواد، معاون وزیر و رییس هیات عامل ایمیدرو و آخری نیز معاون وزیر و رییس سازمان زمین‌شناسی و اکتشاف معدنی ایران است.
وزیر جدید در اولین گام و از میان ۱۳ معاونت وزارت صمت، نسبت به تغییر معاون وزیر و رییس هیات عامل سازمان ایمیدرو که یکی از بازوهای اجرایی وزارت در بخش معدن و صنایع معدنی کشور است، اقدام کرد که نشان از توجه ویژه صاحب کرسی ساختمان خیابان سمیه به یکی از مهم‌ترین محورهای توسعه کشور در تولید ناخالص داخلی و اشتغالزایی است.
او تصریح کرد: ایمیدرو، سازمان تخصصی و توسعه‌ای بخش معدن و صنایع معدنی کشور است که وظیفه بررسی، تهیه و اجرای طرح‌های احداث، توسعه، تجهیز و نوسازی صنایع تولیدی متالوژی، استخراج و فرآوری مواد معدنی و اجرای کارهای اکتشافی و در راستای رفع نیاز کشور به محصولات و فرآورده‌های معدنی تشکیل شده است و به جرات می‌توان گفت با توجه به ظرفیت‌های در نظر گرفته شده در پایان برنامه هفتم پیشرفت برای اکتشاف و تولید سالانه مواد معدنی شامل سنگ‌آهن، مس، آلومینیوم، زغال‌سنگ، سرب، روی و طلا این سازمان وظایف سنگینی بر عهده دارد و از طرفی مشکلات اشاره شده نشان از دشواری مسیر می‌دهد.
فتوت اظهار کرد: یکی دیگر از معاونت‌های مرتبط با بخش معدن سازمان زمین‌شناسی و اکتشاف معدنی ایران است که مسوول انجام بررسی‌های زمین‌شناسی و معدنی در سراسر کشور، جمع‌آوری نتایج فعالیت‌های انجام شده در این زمینه، ایجاد هماهنگی، تهیه و انتشار نقشه‌های زمین‌شناسی ایران است و در سال ۱۳۸۰، وظایف اکتشافی وزارت معادن و فلزات وقت تماما به این سازمان محول شد.
او افزود: سازمان زمین‌شناسی و اکتشاف معدنی ایران در حال حاضر مسوول مطالعات زمین‌شناسی کشور و ارزیابی اکتشافی منابع معدنی به جز هیدروکربورها است.
این کارشناس معدن با حمایت از رییس سازمان زمین‌شناسی گفت: براساس افق ترسیمی در سال ۱۴۰۷ یکی از مهم‌ترین مسوولیت‌های تعریف شده برای این سازمان، اکتشاف ذخایر عمیق و پنهان معدنی کشور به روش ژئوفیزیک هوایی و سایر روش‌های نوین به طول ۲میلیون کیلومتر خطی است. یکی از مشکلات پیش روی این سازمان به اذعان علیرضا شهیدی موضوع عدم جذب نیروی متخصص در یک دهه اخیر و فرا رسیدن سن بازنشستگی تعداد ۱۵۰نفر از نیروهای متخصص سازمان تا دو سال آینده است. پیشنهاد ادامه حضور علیرضا شهیدی از بدنه تخصصی سازمان زمین‌شناسی به مقام عالی این سازمان مطرح شده است و می‌تواند فرصت بیشتری برای انجام امور خطیر این سازمان فراهم کند.
او ادامه داد: مهم‌ترین معاونت در اعمال حاکمیت دولت در بخش معدن بر عهده معاونت معدنی و فرآوری مواد است که حتی در دولت سیزدهم عنوان آن دستخوش تغییر شد؛ معاونتی که نقش مهمی در تسریع و تسهیل ساز‌و‌کار و حفظ آرامش و ثبات در فضای سخت و پیچیده فعالیت معدنکاری از طریق صدور بخشنامه و دستورالعمل‌های خود دارد. با توجه به چالش‌های اشاره شده که به صورت مستقیم و جدی بر سود مالی بخش خصوصی به عنوان همیار دولت در افزایش سطح اشتغال و همچنین تحقق رشد ۲۰درصدی سالانه در پایان سال ۱۴۰۷ تاثیر دارد، پیشنهاد می‌شود از همفکری تشکل‌های معدنی شامل کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، خانه معدن، انجمن سنگ‌آهن، انجمن سنگ، انجمن زغال‌سنگ، اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی، انجمن صنفی کارفرمایی صنعت مواد نسوز، انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران، اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های سرب و روی ایران و انجمن مهندسی معدن در انتخاب گزینه‌ای اصلح و توانمند برای تاثیرگذارترین معاونت معدنی وزارت صمت کمک گرفته شود.
تشکل‌هایی که در متن کار و در عرصه میدان فعالیت می‌کنند و از اثرات بخشنامه‌ها و تصمیمات بعضا یک‌طرفه دولت در سال‌های گذشته متضرر شده‌اند. بازه زمانی برنامه هفتم توسعه از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۷ است و با این حال شش ماه از سال ۱۴۰۳ گذشته و برنامه در تیر ماه امسال توسط رییس مجلس شورای اسلامی ابلاغ شد، پس زمان تنگ و فرصت کوتاه است.
