خروج نقدینگی از بخش معدن
چندی پیش در خبرها آمد که حقوق دولتی معادن برای سال آینده ۱۵درصد تعیین شده است، عددی که به باور فعالان معدنی غیرکارشناسی و ناعادلانه است.
در این خصوص رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ گفت که کمیسیون تلفیق حقوق دولتی معادن برای سال آینده را ۱۵درصد تعیین کرد و منابع حاصل از این موضوع در شهرستانی که معدن در آن مستقر است، هزینه خواهد شد. این در حالی است که کارشناسان باور دارند که مسوولان بدون توجه به مشکلات معدن تنها به دنبال افزایش هزینه‌های این عرصه هستند.
حقوق دولتی از سال ۹۷ تا امروز ۵۸برابر شده ولی فعالیت معدن آنقدرها که باید افزایش نیافته است.
در ادامه با اینکه امسال مطرح کرده‌اند که حقوق دولتی نباید نسبت به سال قبل افزایش داشته باشد، یعنی همان ۵۵هزار میلیارد تومان باشد و سال بعد هم همان عدد ۵۵هزار میلیارد تومان باید باشد اما حالا بحث از ۱۵درصد می‌شود. کارشناسان در حالی که مطرح می‌کنند این عدد در هیچ کجای دنیا دیده نمی‌شود با این بحث مخالف بوده و باور دارند که مسوولان با این تصمیم نقدینگی را از بخش معدن خارج کرده و معادن را به تعطیلی می‌کشانند.
در ادامه با اینکه نرخ حقوق دولتی معادن برای سال ۱۴۰۳ ثابت مانده اما فعالان معدنی باور دارند که چالش‌های این حوزه همچنان پابرجاست. هرچند حقوق دولتی حق دولت است و طبق قانون می‌تواند از معدن و مواد معدنی حقوق دولتی دریافت کند ولی اشکالاتی بر آن وارد است. به این صورت که گفته می‌شود از کنسانتره که برای آن صدها‌هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در معادن انجام شده نباید حقوق دولتی دریافت کرد. یا اینکه ماده معدنی که عیارش پایین است نباید حقوق دولتی را به همان نسبت ماده معدنی که عیار بالا دارد، پرداخت کند.
کارشناسان باور دارند که در گذشته به این خاطر که معدن راه بیفتد، صنایع معدنی کار کرده و ارزآوری داشته باشند میزان حقوق دولتی کم بود اما امروز با این میزان از حقوق دولتی که بسته‌اند، فشار و هزینه‌های زیادی به بخش معدن تحمیل شده، موضوعی که باعث عقب‌افتادگی بخش معدن می‌شود.
فشار بر معدنی‌ها
در این خصوص حسن حسینقلی، رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران به «جهان‌صنعت» گفت: یک مشکل بزرگ این است که وقتی سازمان برنامه و بودجه پول می‌خواهد، وزارت صمت و کمیسیون صنعت و معدن در مجلس مطرح می‌کنند که به‌طور مثال امسال ۵۸میلیارد تومان از معادن دریافت کنند و بعد ابلاغ کرده و مطرح می‌کنند که باید معادن این میزان از حقوق دولتی را بپردازند.
او تاکید کرد: اما مساله این است که وزارت صمت گازوئیل و مواد ناریه در اختیار معدنی‌ها نمی‌گذارد و از طرف دیگر واحدها را تحت فشار قرار می‌دهد و حقوق دولتی چند برابری دریافت می‌کند.
رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران با اشاره به افزایش حقوق دولتی در سال‌های اخیر تصریح کرد: حقوق دولتی از سال ۹۷ تا امروز ۵۸ برابر شده ولی فعالیت معدن آنقدرها زیاد نشده است! همچنین امسال مطرح کرده‌اند که حقوق دولتی نباید نسبت به سال قبل افزایش داشته باشد. یعنی سال قبل‌تر ۵۸هزار میلیارد تومان بود، امسال ۵۵هزار میلیارد تومان شد و سال بعد هم همان عدد ۵۵هزار میلیارد تومان باید باشد.
او گفت: حالا اینکه بحث از عدد ۱۵درصدی می‌کنند یک بحث جدید است. درکل متوسط حقوق دولتی حدود ۶درصد است که باز هم عدد زیادی است و باید بدانیم که در هیچ جای دنیا ۱۵درصد از قیمت فروش دریافت نمی‌شود. ما ۱۰۰درصد با این عدد ۱۵درصد مخالفیم و باور داریم که کار غلطی است چراکه نقدینگی در بخش معدن را خارج کرده و معادن را به تعطیلی می‌کشاند.
رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران با اشاره به اهمیت تخصص‌گرایی در عرصه معدن اظهار کرد: متاسفانه در مجلس فرد متخصص معدن نداریم یا اگر وجود دارد کار خاصی برای معدن انجام نمی‌دهد. این نهاد قانونی با اتاق بازرگانی هیچ‌گونه تماسی برقرار نمی‌کند و بخش‌خصوصی را در کمیسیون تلفیق دعوت نمی‌کنند. نتیجه آن هم چنین تصمیماتی می‌شود که می‌بینیم.
حسینقلی همچنین تاکید کرد: دولت طبق قانون می‌تواند از معدن و مواد معدنی حقوق دولتی دریافت کند ولی از کنسانتره که برای آن صدها هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در معادن انجام شده نباید مالیات گرفت. درنتیجه اقدام دولت درخصوص بحث حقوق دولتی غیرقانونی و غیرشرعی است.
او با گلایه مطرح کرد: درخصوص حقوق دولتی به عیار ماده معدنی موردی را اضافه کرده‌اند که اصلا معنی و مفهومی ندارد و نشان می‌دهد که هیچ عدالتی در کار نیست. ماده معدنی که عیارش پایین است نباید حقوق دولتی برای ماده معدنی که عیار بالا دارد را به همان نسبت پرداخت کند.
رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران تاکید کرد: مسوولان مربوطه فقط می‌خواهند پول دریافت کنند ولی اثرات منفی این کار را نمی‌بینند. این در حالی است که از سال ۹۷ تا امروز حقوق دولتی ۵۸برابر شده است! سوالی که مطرح می‌شود این است که یا در گذشته نتوانسته‌اند حقوق دولتی را به نحو شایسته‌ای دریافت کنند و به عبارتی مدیریت لازم را نداشته‌اند یا فقط کسانی که بر مسند قدرت‌اند در وزارت صمت همه چیز را می‌فهمند!
او با مقایسه وضعیت حقوق دولتی معادن گفت: در گذشته میزان حقوق دولتی کم بود به این خاطر که معدن راه بیفتد، صنایع معدنی کار کرده و ارزآوری داشته باشند. اما امروز با این میزان از حقوق دولتی و عوارضی که در سال گذشته بسته‌اند، فشار و هزینه‌های زیادی را به بخش معدن تحمیل کرده‌اند. موضوعی که باعث عقب‌افتادگی بخش معدن شده است.
حسینقلی تاکید کرد: با اما و اگر و تبصره کار معدن غیرممکن است و باید گفت که سال به سال وضعیت معدن با این بخشنامه‌ها بدتر می‌شود.
تاثیر ۴ عامل در میزان محاسبه حقوق دولتی در حوزه معدن
چندی پیش معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت گفت: چهار عامل در پرداخت میزان حقوق دولتی در حوزه معدن موثر است.
وجیه‌الله جعفری، معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت گفت: طبق قانون۱۴ معادن برای حقوق دولتی‌درصدی از فروش ماده معدنی درنظر گرفته می‌شود. وی افزود: طبق این قانون هر معدن می‌تواند حقوق دولتی متفاوت داشته باشد و هر معدن در هر سال می‌تواند شرایط متفاوت داشته باشد. پس اگر شرایط متفاوت مختلفی برای هر معدن درنظر گرفته شود، طبیعی است در شرایط مختلف، حقوق مختلف از معدن دریافت شود.
معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت با بیان اینکه میزان حقوق چه افزایشی باشد چه کاهشی، بنا به محاسبه‌ای است که در آن زمان انجام می‌شود، ادامه داد: طبق آیین‌نامه اجرایی حقوق دولتی براساس طرح بهره‌برداری درصد آن محاسبه می‌شود. جعفری گفت: این درصد مهم‌ترین نقطه‌ای است که برای حقوق دولتی می‌تواند متغیر اصلی قرار بگیرد، ولی این برای سه سال می‌تواند ثابت بماند مشروط به اینکه تغییرات اگر انجام شد می‌تواند بازنگری شود.
وی تصریح کرد: اما به دلیل اینکه باید این کار مکانیزه و سیستمی می‌شد، شرایط باید به سمتی هدایت می‌شد که بتوان برای هر معدن با آن شاخصه‌هایی که انتخاب می‌شود میزان حقوق محاسبه شود. البته این کار از سال‌های گذشته آغاز شده به‌گونه‌ای که درحال حاضر برنامه برای بعضی مواد معدنی نوشته و برای تست آماده شده است.
معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت با اشاره به اینکه شاید چند ماهی برای معادن مختلف در برخی استان‌ها این‌درصد محاسبه شود، گفت: این درصد می‌تواند مبنای تایید یا حتی عدم تایید کار باشد.
جعفری افزود: شاخص دوم در محاسبه حقوق دولتی میزان استخراج است. میزان استخراج متناسب با بازار فروش تغییر می‌کند. مثلا بخش مصالح ساختمانی ممکن است نتواند به دلیل رکود مسکن رشد کند و فروش کمتر شود بنابراین این مساله تاثیر می‌گذارد، یعنی اینکه بازاری وجود نداشته و نتوانسته آن را بفروشد.
معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت گفت: پارامتر سوم قیمت فروش است و قیمت فروش به بازار فروش بستگی دارد.
جعفری با اشاره به اینکه این سه پارامتر غیراز پارامتر اول تاثیر‌پذیر از شرایط معدن از قبیل توپوگرافی، میزان باطله‌برداری و حتی شرایط خاص درباره تغییر عیار است، افزود: دو پارامتر هم احتمال تغییرش وجود دارد بنابراین باید به سمتی رفت که نه تضییع حقوق دولت، نه تضییع حقوقی از بهره‌بردار انجام شود و این حمایت در راستای حمایت صحیح از توسعه قرار بگیرد.
مشکل اصلی معادن بهره‌برداری ناکافی است
هادی محمدپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به نرخ پیشنهادی حقوق دولتی معادن در بودجه ۱۴۰۴ اشاره کرد و گفت: هدف دولت از تعیین حقوق دولتی معادن، احیای این معادن است.
وی افزود: با این حال، هنوز خبری از تایید نهایی این نرخ از سوی مجلس اعلام نشده است.
محمدپور در ادامه به مشکلات اصلی معادن اشاره کرد و گفت: مشکل عمده ما در بهره‌برداری از معادن است، نه نرخ حقوق دولتی. متاسفانه درصد زیادی از معادن کشور در رکود به سر می‌برند و این رکود نه به‌دلیل حقوق دولتی بلکه به‌دلیل ناتوانی در بهره‌برداری و صادرات است.
وی افزود: اگر بتوانیم زمینه را برای سرمایه‌گذاری فراهم کنیم، از طریق حقوق دولتی معادن می‌توانیم درآمد کسب کنیم. اما درحال حاضر نزدیک به ۵۰درصد از معادن در کشور به درستی سرمایه‌گذاری نشده‌اند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه گفت: معادن در اختیار بهره‌برداران قرار می‌گیرند اما متاسفانه این بهره‌برداران تمکن مالی برای بهره‌برداری از معادن را ندارند. این وضعیت موجب می‌شود که معادن برای سال‌ها در اختیار بهره‌بردار باقی بمانند بدون آنکه بهره‌برداری مناسبی از آنها صورت گیرد.
محمدپور همچنین تصریح کرد: احیای معادن و پیگیری وضعیت معادنی که هنوز به بهره‌برداری نرسیده‌اند، در دستور کار کمیسیون صنایع و معادن و شورای‌عالی معادن کشور قرار دارد.
