نامه پنج شرکت بزرگ معدنی درباره حق انتفاع معادن
مدیران عامل شرکت های گروه مدیریت سرمایه گذاری امید، سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، گل گهر، چادرملو و گهر زمین طی نامه ای به رئیس سازمان بورس خواستار پیگیری این سازمان درخصوص تعدیل حقوق دولتی پرداختی معادن سنگ آهن شدند.
به گزارش روابط عمومی گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید، در این نامه تصریح شده بررسی‌ها و مطالعات انجام‌شده نشان می‌دهد حقوق دولتی پرداختی معادن سنگ آهن در سایر کشورها حداقل ۲ و حداکثر ۱۵ درصد ارزش سنگ است. حال آنکه سه شرکت معدنکار بزرگ ایران باید ۵۵ درصد از ارزش سنگ آهن را با عنوان حق انتفاع پرداخت نمایند که این عدد بیش از 3 برابر ارقام جهانی است.
در این نامه که خطاب به حجت‌الله صیدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نوشته شده، عنوان شده است همان گونه که مستحضرید حق انتفاع برداشت سنگ آهن از سه معدن بزرگ کشور (گل گهر، چادرملو و گهرزمین) در تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ معادل ۵۵ درصد بهای کلوخه استخراجی لحاظ شده که در صورت تصویب آن در مجلس محترم شورای اسلامی آثار مالی فراوانی برای سه شرکت معدنی مورد اشاره در پی خواهد داشت و نتایج غیر قابل جبران سال های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ که همانا کاهش حاشیه سود، افت ارزش بازار و تنگناهای نقدینگی است تکرار می گردد.
در بخش دیگری از این نامه آمده است: عدد ۵۵ درصدی تا سال ۱۴۰۰ تنها ۲۰ درصد بوده لکن از سال ۱۴۰۲ افزایش شدیدی پیدا کرده است (۵ درصد شمش فولاد تقریباً معادل ۵۵ درصد ارزش کلوخه استخراج شده معدن در سال ۱۴۰۲ و ۵۵ درصد کلوخه در سال ۱۴۰۳). این موضوع به افزایش حداقل ۲۰۰ هزار میلیارد ریالی بهره مالکانه منجر شده و سود سه شرکت در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ را حداقل ۴۰۰ هزار میلیارد ریال کاهش داده است. کاهش میزان سودآوری نه تنها اجرا و تکمیل طرح‌های توسعه این شرکت‌ها را با چالش جدی مواجه کرده از طرفی مشکلات نقدینگی نیز برای شرکت‌ها و سهامداران اصلی آنها ایجاد نموده و سایر پروژه های کلان ملی را مجبور به دریافت تسهیلات بانکی با نرخ‌های بالا و نیز انتشار اوراق بدهی با نرخ های بیشتر از ۴۰ درصد به میزان بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد ریال در سال اخیر مواجه نموده است.
مدیران عامل این پنج شرکت بزرگ در نامه خود نتایج ادامه روند کنونی را تشریح کرده و ابراز کرده‌اند: به نظر می‌رسد استمرار این رویه، آینده معدنکاری در کشور را با چالش های جدی روبرو خواهد نمود و پیامدهای زیر را در پی خواهد داشت:
کاهش سودآوری فعالیت معدنکاری و زیانده شدن معدنکاران؛
کاهش ارزش سهام شرکت های معدنی در بازار سرمایه و همچنین افزایش بی اعتمادی سهامداران به این بازار به واسطه وضع قوانین نامتعارف (در سه سال اخیر بازده شرکت های چادرملو، گل گهر و گهر زمین به ترتیب ۹- درصد، ۴۱- درصد و ۱۰ درصد بوده در حالی که بازده شاخص کل در همین دوره ۴۹ درصد مثبت بوده است)؛
کاهش انگیزه اکتشافات معدنی و در ادامه، عدم امکان تحقق استراتژی تنوع سبد محصول معدنکاران؛
عدم امکان تامین ۲۰۰ میلیون تن خوراک سنگ آهن مورد نیاز زنجیره فولاد در سال های آتی و در ادامه کاهش جدی تولید کارخانه‌ها در مقایسه با ظرفیت اسمی آنها در کل زنجیره فولاد؛
تأخیر در روند نوسازی ناوگان فرسوده معدنکاری و در ادامه افت جدی حجم عملیات معدنکاری کشور؛
عدم توجیه اقتصادی استخراج سنگ از ذخایر کم عیار کشور (این موضوع با عنایت به روند کاهشی ذخایر سنگ آهن کشور با اهمیت است)؛
تاخیر یا توقف در اتمام پروژه های توسعه ای جاری صنعتی و زیرساختی.
در ادامه این نامه، شرکت‌های گروه مدیریت سرمایه گذاری امید، سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات، گل گهر، چادرملو و گهر زمین پیشنهادهای زیر را مطرح کرده اند:
کاهش حق انتفاع از ۵۵ درصد به حداکثر ۲۵ درصد ارزش ماده معدنی. بدیهی است که با تصویب این نرخ، کماکان معدنکار ایرانی بیشترین حق انتفاع را در جهان پرداخت می کند؛
بازگشت به مکانیزم قرارداد پیشین شرکت های گل گهر و چادرملو با ایمیدرو مبنی بر پرداخت حق انتفاع به صورت درصدی از قیمت فروش محصول (۲0 درصد قیمت فروش سنگ آهن خام، ۱۹ درصد مبلغ فروش کنسانتره در صورت فروش محصول به صورت کنسانتره، ۱۵.۵ درصد قیمت کنسانتره در صورت فروش محصول به صورت گندله و ۱۲.۵ درصد قیمت کنسانتره، در صورت فروش محصول به صورت آهن اسفنجی) و همچنین تعدیل قرارداد شرکت گهر زمین به شکل مذکور.
در پایان نامه فوق اظهار امیدواری شده سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای تلاش‌های ارزنده جهت حمایت از حقوق سهامداران شرکت‌های معدنی، در اصلاح این رویه نامطلوب مساعدت نماید.
