لزوم تغییر نگرش حاکمیتی به نفع تولیدات معدنی
همواره توسعه همراه با یک طرح، برنامه زمانبندی و بودجهبندی بوده و این مهم زیرساختهای خاص خود را میطلبد. در این بین بحث قوانین، منابع مالی، حمایتها، چالشها و مشکلاتی که گریبانگیر صنعت معدن است، مطرح میشود. کارشناسان باور دارند که باید تلاش کرد این چالشها رفع شود و به این سمت برویم که فعال معدنی به فکر این باشد که توسعه را گسترش و تولیداتش را افزایش دهد که در نهایت میتواند در رشد ۱۳ درصدی شریک باشد.
کارشناسان باور دارند که مهمتر از داشتن زیرساخت بحث اهمیت وجود یک نگاه حمایتی است که انتظار آنها از وزیر صمت در همین خصوص است. در واقع مطرح میشود که ما مشکل فنی و مالی نداریم بلکه بیشتر مشکل حاکمیتی و مدیریتی است.در واقع منابع مالی زیادی هستند که باید مدیریت شوند و با یک سازوکار کارآمد میتوان آنها را وارد بخش معدن کرد. هرچند دست یافتن به ماشینآلات روز و راهسازی از نیازهای رسیدن به رشد ۱۳درصدی است اما بیشتر دیدگاه مدیریتی و حاکمیتی است که باید تغییر کند و در خدمت تولید قرار بگیرد.در ضمن اینکه اگر فعالان معدنی به عنوان بخش خصوصی میخواهند سهمی در ۱۳درصد رشد و توسعه سالانه داشته باشند باید بدانند که کجای کار هستند، چه ماموریتی دارند و در قبال آن ،چه مزایا و حمایتهایی دارند . این در حالی است که تصمیمگیران موضوعات را برای فعالان معدنی باز نمیکنند و درنتیجه بیشتر فعالان سرگردان هستند.
مساله دیگر اینکه برای تحقق رشد ۱۳درصدی بخش معدن، دولت باید توجه جدی به نظرات بخش خصوصی در دو سطح برنامه و راهبرد و انتصاب افراد داشته باشد. بخش خصوصی باید در تمام تصمیمسازیها حضور داشته باشد و این مبنای توسعه قرار گیرد بنابراین تحقق رشد ۸درصدی اقتصاد و رشد ۱۳درصدی بخش معدن، بدون استفاده از ظرفیت تشکلهای اقتصادی و معدنی غیرممکن است.به این ترتیب بدون این مهم به نظر میرسد که رشد ۱۳ درصدی که در برنامه هفتم برای بخش معدن در نظر گرفتهاند محقق نخواهد شد.کوروش شعبانی، نایبرییس انجمن مس ایران در این خصوص به «جهانصنعت» گفت: رشد و توسعه برای هر سازمان و مجموعهای موضوعی کلیدی است. اگر مجموعهها همیشه در حال رشد و توسعه نباشند پویا و فعال نیز نخواهند بود. این یک اصل است که باید تمام سازمانها و صنایع همیشه در حال طرح و توسعه و برنامهریزی باشند.
این موضوع باعث میشود که ایدههای جدید وارد این مجموعهها شود و بتوانند پایدارتر بمانند.او در خصوص پیشبینی رشد ۱۳درصدی اظهار کرد: همیشه توسعه همراه با یک طرح، برنامه زمانبندی و بودجهبندی بوده و این مهم زیرساختهای خاص خود را میطلبد. در این بین بحث قوانین، منابع مالی، بحث حمایتی، رفع چالشها و مشکلاتی که گریبانگیر صنعت است و در بسیاری از موارد باعث رکود صنعت معدن میشود، مطرح است. حال باید تلاش کرد که این چالشها رفع شود و به سمت این برویم که فعال صنعتی به فکر این باشد که صنعت را گسترش دهد و تولیداتش را افزایش دهد که در نهایت میتواند در بخشی از رشد ۱۳ درصدی شریک باشد.شعبانی تاکید کرد: یک فعال صنعت معدن برای توسعه فعالیت به توسعه زیرساختها نیاز دارد ولی از آن مهمتر یک دیدگاه حمایتی است که در بخش انتظارات ما از وزیر صمت داریم. ما نه مشکل فنی و نه مشکل مالی داریم بلکه فقط مشکل حاکمیتی و مدیریتی داریم. پولهای زیادی هستند که باید اینها را مدیریت کنیم. باید با یک ساز و کاری آنها را وارد بخش معدن کنیم.
حاکمیت در خدمت تولید
نایبرییس انجمن مس ایران ادامه داد: در بحث فنی، مهندسی، علم و تکنولوژی ما بسیاری از موضوعات معدنی را تقریبا بومی کردهایم و روی آن مسلط هستیم. هرچند دست یافتن به ماشینآلات روز و راهسازی از نیازهای رسیدن به رشد ۱۳درصدی است اما بیشتر دیدگاه مدیریتی و حاکمیتی است که باید واقعا تغییر کند و در خدمت تولید باشد و اصلیترین موضوع را رفع چالشها قرار دهد.او با بیان اینکه حتما کسانی که سالی ۱۳درصد رشد در بخش معدن را در برنامه توسعه طراحی کردهاند صرفا یک عدد و رقم را ننوشتهاند و یک مطالعه جدی در این حوزه شده است، ادامه داد: یکی از موضوعاتی که ما همیشه در آن ضعف داریم این است که تصمیمگیران موضوعات را برای فعالان باز نمیکنند. اگر ما به عنوان بخش خصوصی میخواهیم سهمی در ۱۳ درصد رشد و توسعه سالانه داشته باشیم باید بدانیم که کجای کار هستیم. باید بدانیم که به ما چه ماموریتی داده شده و در قبال آن چه مزایا و حمایتهایی داریم.شعبانی تاکید کرد: اگر همه این موارد را بدانیم، ممکن است که مطرح کنیم که ایرادی ندارد و در طول برنامه ۵ ساله هفتم خود را از این مرحله بالاتر میبریم. این مهم حتی در برنامهریزی کلان و میانمدت کشور هم موثر خواهد بود بنابراین خوب است که بدانیم رشد ۱۳درصدی چگونه طراحی شده و الزامات و زیرساختهایی که توسط قانونگذار و حاکمیت به منظور رشد ۱۳ درصدی ایجاد شده، چه مواردی هستند. مساله مهم این است که بدانیم سهم هر یک از ما به عنوان فعالان خصوصا بخش خصوصی چه میزانی است و چه ماموریتی به تولیدکننده بخش خصوصی داده شده است.