چشم ناظر بر معدنکاری
محمد ابراهیم برهانی؛ کارشناس و فعال معدن
اضافهبرداشت زمانی اتفاق میافتد که اشخاص حقیقی یا حقوقی که در محدوده پروانه بهرهبرداری خود فعالیت دارند، از ظرفیت اسمی مندرج در پروانه بهرهبرداری بیشتر استخراج میکنند. بهعبارتدیگر، فرد مجوز برداشت دارد، اما به ظرفیت آن پایبند نمیماند و بیشتر از میزان مجاز برداشت میکند.
اما تعریف برداشت غیرمجاز اندکی متفاوت است و چند حالت را در برمیگیرد. بهعنوانمثال، گاهی شخص ثالثی اقدام به برداشت غیرمجاز در معدن دارای پروانه بهرهبرداری میکند که این اقدام نوعی تصرف عدوانی است. بعضی وقتها فرد متخلف برداشت ماده معدنی را در محدودهای انجام میدهد که فاقد پروانه بهرهبرداری است که این مورد هم باز در قالب تصرف عدوانی گنجانده میشود و هر دو مشمول تبصره ذیل ماده ۱۹ قانون معادن است.طبق قانون، آییننامه، بخشنامه و دستورالعملهای موجود در وزارت صمت، واحد بهرهبرداری و نظارت وجود دارد که کارهای نظارتی را برعهده دارد. اعضای این واحد در دورههای مختلف باید بازدیدهایی انجام دهند و به این ترتیب، استخراج معدن از نظر اصول فنی، ایمنی و میزان برداشت در دورههای ۶، ۳ و ۱۲ماهه کنترل میشود.در ضمن، بهرهبردار باید بهطورحتم در مجموعه خود از مسئول فنی بهره گیرد. اگر بهرهبردار مسئول فنی نداشته باشد، نمیتواند سوخت یا دیگر خدمات را از سازمان صمت دریافت کند. از جمله وظایف مسئول فنی، ارائه گزارشهای ماهانه است. افرادی که این مسئولیت را برعهده دارند، باید تمام موارد ذکرشده در فرمهای وزارت صمت را با هماهنگی سازمان نظام مهندسی، تحتنظارت داشته باشند و گزارشهای ماهانه خود را در کاداستر وزارت صمت وارد کنند. درباره مجوزهای برداشت هم این نکته قابلذکر است. برخی از مجوزهای برداشت که وزارت صمت در اختیار افراد قرار میدهد، بهصورت موقت است و در ۲ حالت صادر میشود؛ اول در هنگام اکتشاف یا در پایان این دوره، که مجوز برداشت محدودی صادر میشود تا تستهای تکنولوژی و آزمایشهای با تناژ بالا انجام گیرد. مورد دوم زمانی است که اکتشاف انجامشده باشد، اما ذخیره ماده معدنی کمتر از حدی است که بتوانند برای آن پروانه بهرهبرداری صادر کنند، در این صورت با مجوز برداشت، بهرهبردار میتواند عملیات استخراج را بهانجام برساند.اما چرا برداشتهای غیرقانونی به چالشی در بخش معدن و مانعی برای توسعه این بخش تبدیل شده است؟ پاسخ این است که وقتی برداشت بهصورت غیرقانونی انجام شود، هیچ نظارتی بر آن نیست و معمولا دستگاه نظارت که سازمان صمت و مسئول فنی است، در جریان آن قرار ندارد. دقیقا بههمیندلیل، بهرهبردار دور از چشمهای نظارتی دلیلی برای رعایت اصول فنی ندارد و به این ترتیب، به ذخیره معدن آسیب وارد میآورد.دیگر اینکه بهرهبردار غیرقانونی معمولا ذخایر خوب را برداشت میکند و به این ترتیب، ذخایری که در عمق وجود دارد و هزینه باطلهبرداری آن زیاد است، برجای میماند. بهعبارتدیگر، معدن تخریب میشود و توجیه اقتصادی برای بهرهبرداریهای بعدی را از دست میدهد.نکته مهم دیگر این است که به چالشهای محیطزیستی دامن میزند. افرادی که بهصورت غیرمجاز و غیرقانونی بهرهبرداری میکنند، محدودیت و ممنوعیتی برای فعالیتهای غیرقانونی خود احساس نمیکنند و بهرهبرداری را حتی در مناطق ممنوعه یا دارای محدودیت منابعطبیعی و محیطزیستی متوقف نمیکنند و به این ترتیب، آسیب زیادی به مناطق گوناگون؛ چه از نظر زیستمحیطی و منابعطبیعی و چه از نظر میراث فرهنگی وارد میآورند. اما سوال مهم اینجاست که برای جلوگیری از این اقدام مخرب چه میتوان کرد؟ هرچند مسئولیت بخش حکمرانی معدن ایجاب میکند که با نظارت دقیق مانع برداشت غیرمجاز و غیرقانونی شود، اما از آنجایی که معدن و ذخایر معدنی در پهنه کشور گسترده است، ساکنان محلی هم میتوانند در صورت مواجهه با فرد یا افرادی که بدون مجوز بهرهبرداری اقدام به استخراج ماده معدنی میکنند و فعالیت غیرمجاز دارند، به متولی امر، یعنی سارمان صمت یا منابعطبیعی منطقه اطلاع دهند تا جلوی این موضوع بهشکل قانونی گرفته شود. البته باید بر این نکته تاکید شود که افراد اجازه ندارند رأسا در این زمینه دخالت کنند، زیرا شاید بر اثر سوءتفاهم برای معدنی که دارای مجوز بهرهبرداری است، مشکلاتی ایجاد کنند که مصداق تعارض محلی است.همانطور که اشاره شد، ناظران وزارتخانه هم باید بهصورت دورهای، معادن را موردبازدید قرار دهند و از نظر فنی، ایمنی و میزان برداشت آن را کنترل کنند. در سنوات اخیر، معادن ملزم شدهاند بهصورت مرتب و دورهای، اقدام به نقشهبرداری کنند. به این ترتیب، تفاضل احجام این نقشهها، میزان استخراج انجامگرفته را نشان میدهد. این تفاوت را میتوان باتوجه به حجم و تناژ سنگرهای دپو ماده معدنی و دپوی باطله کاملا محاسبه کرد و میزان استخراج در هر دوره را تحت کنترل داشت.در زمینه معادنی که دارای مجوز هستند، چه در مرحله اکتشاف و چه در مرحله بهرهبرداری، کاملا از سوی مسئولان فنی سازمان نظام مهندسی و ناظران وزارت صمت کنترل میشوند و قوانین، دستورالعملها و بخشنامهها تقریبا کامل هستند و برای ساماندهی آن و بهرهبرداری بالاتر کافی است که نظارتها و گزارشهای مسئولان فنی با دقت بیشتری تهیه و بروزرسانی و کنترل بهتری انجام شود.