بهبود بازار از مسیر شفافیت

 اتفاقاتی که در هفته‌های گذشته برای بازارهای مالی، به‌خصوص بازار سرمایه، رخ داده، موجب شده ریسک‌های سیستماتیک نسبت به هر زمان دیگری افزایش پیدا کنند. افزایش تنش‌ها در شرایطی رخ می‌دهد که بازار مدت‌هاست تحت‌تاثیر ریسک‌های مختلف شرایط مساعدی ندارد و در سال جاری نیز میزان تنش‌ها فزونی یافته است.

از این رو تنها با کاهش ریسک داخلی می‌توان ریسک کلی بازار را کاهش داد. بنابراین با توجه به افزایش ریسک‌های خارجی، متولیان می‌توانند با تمرکز بر کاهش ریسک‌های داخلی، شرایط نابسامان بازار را بهبود دهند.

 با روی کار آمدن دولت جدید در حوزه‌های متفاوت اقتصادی بهبودی‌هایی حاصل شده و گام‌های ارزشمندی برداشته شده است. حضور تمام‌قد برای حفظ منافع سرمایه‌گذاران در بورس از جمله انتظاری است که فعالان در شرایط متفاوت فعلی از دولت و وزارت اقتصاد به عنوان متولی بازار سرمایه دارند.

سال‌های گذشته جلسات شورای عالی بورس با نظم مشخصی تشکیل شده اما عدم حضور برخی از وزرا و رئیس بانک مرکزی در این جلسات به‌وضوح قابل‌بحث است. با این وجود امروزه برای کسب موفقیت در مدیریت بازار سرمایه و بخش‌های دیگر و در خصوص بازگشت اعتماد ازدست‌رفته سرمایه‌گذاران، پایبندی به این جلسات و برگزاری آنها با حضور تمامی اعضای مربوطه از اهم واجبات خواهد بود.

 از نهاد شورای عالی بورس نباید به عنوان نهاد انتصابگر یاد کرد، چرا که این شورا ظرفیت‌های زیادی برای بهبود ظرفیت‌های بازار سرمایه در اختیار دارد. امروزه که خودروساز‌های داخلی عزم جدی برای عرضه خودرو در بورس کالا دارند، می‌توان در شورای عالی بورس آن را راسخ‌تر پیگیری کرد. از تقویت ساختار شورای عالی بورس می‌توان به عنوان عاملی برای کاهش ریسک داخلی نام برد.

از تحول در تعامل با اهالی بازار سرمایه می‌توان به عنوان گام دوم در خصوص بهبود وضعیت داخلی بازار نام برد. پس از انتصاب ریاست جدید سازمان بورس و اوراق بهادار، اولین اقدام او انتصاب مدیران روابط عمومی با تعامل در بازار بود که اقدامی مناسب ارزیابی شد.

 البته سازمان بورس می‌تواند با ابزارهای ویژه‌ای ساختار اطلاع‌رسانی را بهبود بخشد. سازمان می‌تواند در بیانیه‌های فصلی وضعیت بازار را به تصویر بکشد تا سرمایه‌گذاران از مرجعی معتبر، سیاست‌های اقتصادی تاثیرگذار بر بازار را دنبال کنند.

بیانیه‌های رسمی سیاستگذاری می‌تواند توسط شورای عالی بورس انجام شود تا تاثیرگذاری بیشتری داشته باشد.

معرفی تقویم کنفرانس خبری به هر سطحی به صورت منظم و پرهیز از کنفرانس‌های خبری فوق‌العاده برای ارتباط بیشتر با سهامداران می‌تواند پیش‌بینی‌پذیری بازار را بهبود بخشد. با این وجود در بازار سرمایه موضوعات جدی و بنیادی وجود دارد که نیازمند توجه مدیریت پروژه‌ای است.

افزایش توان حل مساله ازجمله موضوعاتی است که باید به‌جد دنبال شود و انباشت موضوعات برای مدت‌های طولانی می‌تواند معضلات جدی برای بازار همراه بیاورد.

ساماندهی شرکت‌های استانی سهام عدالت که مدت‌هاست پرونده آنها حل‌نشده باقی مانده و نارضایتی عمده‌ای میان فعالان بازار داشته، در کنار افزایش هماهنگی میان مقام‌های ناظر مالی، ازجمله پروژه‌های تحول‌سازی هستند که می‌توانند در میان‌مدت تاثیر شگرفی در بازار ایجاد کنند. امید می‌رود با حضور تیم جدید، بازار سرمایه میزبان مقام‌های ناظر دیگر باشد و در میان‌مدت تنظیم این سند یا بیانیه‌های مشترک میان بخش‌های مختلف به وقوع بپیوندد.

همچنین بحث تحول دیجیتال در بازار سرمایه بسیار جدی بوده و در صورتی که تحول دیجیتال در سطح ملی پیشرفت قابل‌توجهی داشته و بازار بتواند پیش روی آن قدم بردارد، اتفاقات ثمربخشی از دل آن بیرون می‌آید. از این رو پیشنهاد می‌شود این پروژه یا پروژه‌های دیگر که تحول در بازار را باعث می‌شوند، نماینده‌ای مشخص به عنوان دستیار رئیس سازمان داشته باشند تا به طور ویژه به این موضوع رسیدگی شود.

موضوع دیگر به عنوان اقدام چهارم توجهی است که باید به شرکت‌های خودروسازی شود. شرکت‌های خودروسازی در بازار سرمایه نقش مهمی دارند و بر این اساس باید برای ایجاد نشاط و بهبود برخی دغدغه‌ها به این گروه از بازار توجه شود؛ چرا که این گروه تا حد زیادی نقش لیدری بازار را بر عهده دارند و سبزپوشی و افزایش ارزش معاملات آنها می‌تواند کلیت بازار را دگرگون کند. با این وجود باید اظهار کرد در این مدت کوتاه دولت چهاردهم اقدامات مفیدی، از قبیل اختصاص ارز برای واردات خودرو و احیای عرضه خودرو در بورس کالا، را داشته است.

در این بین سیاست‌های عملی واردات خودرو تا حدود زیادی مشخص شده و وزارت صمت می‌تواند نسبت به این موضوع پیگیر شود.

باید عنوان کرد موضوع تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌های خودروسازی و هلدینگ‌های بزرگ از جمله مواردی است که نباید حل‌نشده به حال خود رها شود و دولت چهاردهم باید هر چه سریع‌تر به آن اهتمام بورزد؛ چرا که این موضوع منافاتی با نیازمندی به اصلاحات بنیادی و بلندمدت ندارد. در سال‌های گذشته هلدینگ‌های زیادی به تجدید‌ارزیابی دارایی‌های خود پرداختند.

 این موضوع می‌تواند از دیدگاه سهامداران و مدیران ابعاد متفاوتی دارد، اما به نظر می‌رسد ایجاد بستر قانونی هماهنگ برای این موضوع الزامی و حل دغدغه‌های مقرراتی مربوط به تجدید ارزیابی استاندارد شماره ۱۵ حسابداری ضروری است.

این اتفاقات باعث می‌شود به لحاظ حسابرسی و مالیاتی اطمینان خوبی به ناشران داده شود. اگرچه به نظر می‌رسد به ناشرانی که به سمت‌وسوی تجدید ارزیابی قدم بر‌می‌دارند و شفاف‌تر می‌شوند، باید امتیازهای مثبتی داده شود تا آن دسته ناشرانی که به سوی شفافیت گام بر نمی‌دارند، انگیزه برای انجام آن داشته باشند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی به طور مکرر در خصوص بازگرداندن اعتماد از‌دست‌رفته به اهالی بازار سرمایه صحبت داشته‌اند. بازگرداندن اعتماد از‌دست‌رفته چند‌ساله سهامداران و رفع شبهه از برخی رویدادها، به ویژه ابهامات ۱۷اردیبهشت‌ماه سال گذشته، ضروری است.

 سازمان بورس می‌تواند به لحاظ مطلوبی آن را مدیریت کند و با تشکیل کارگروه ویژه مستقل و متخصص با ترکیب متنوعی از وزارت اقتصاد، سازمان حسابرسی و حسابرسان مستقل موضوع ۱۷‌اردیبهشت‌ماه را به طور تخصصی بررسی کنند. به میزانی که بررسی این اتفاقات به دوره‌های بعدی موکول شود، ادامه راه تیم جدید می‌تواند پرمخاطره‌‌تر باشد.

طی شدن مسیری شفاف می‌تواند مسیر روشنی را برای بازار سرمایه رقم زند و استقلال کارگروه‌ها به حل این مساله کمک خواهد کرد.

با این وجود مواردی مانند تعامل در تدوین بودجه سال آینده در کوتاه‌مدت می‌تواند ریسک‌های داخلی بازار را کاهش دهد.

در این زمینه دو عنصر مهم است: نکته اول شفافیت در اطلاع‌رسانی و نکته دیگر بهبود زمان‌بندی اطلاع‌رسانی است که بتوان پیش از شکل‌گیری شایعات به طور شفاف اطلاعات مناسب مخابره شود. هر اطلاع‌رسانی پیش از آنکه شایعه‌ای شکل بگیرد انجام شود، اطلاع‌رسانی موثری خواهد بود.

با این وجود در صورتی که زمینه فراهم شود و کارگروه مشخصی میان سازمان برنامه و وزارت اقتصاد با عنوان کارگروه تدوین بودجه و بازار سرمایه تشکیل شود، نتایج درخشان‌تر خواهد بود.

باید در نظر داشت بازارهای مالی در تعادل و ارتباطی با یکدیگر در حال حرکت هستند. از این جهت اقدامات فوری در نظام بانکی اهمیت خاصی پیدا می‌کند.

اقدامات نظام بانکی در حوزه نظارت بانک مرکزی با در نظر گرفتن تابع هدف بانک مرکزی و اولویت‌های اقتصادی کشور باید انجام پذیرد.

به نظر می‌رسد بهبود و رعایت نرخ سود در شبکه بانکی، در صورتی که بانک مرکزی به سوی افزایش قانونمندی پرداخت تسهیلات با نرخ‌های سود متفاوت رود و کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها اصلاح شود، صنعت بانکداری به عنوان بخش تاثیرگذار می‌تواند سایر بخش‌ها را تحت‌الشعاع قرار دهد.

از طرفی هر گونه تلاش برای کاهش شکاف میان نرخ نیما با دلار بازار آزاد باید با قاعده و نظام‌مندی مشخص پیش برود. به نظر می‌رسد سازمان می‌توان آثار علل و استدلال‌هایی را که ذیل تورم‌زا بودن افزایش نرخ نیما مطرح می‌شود، با ارائه گزارش‌های تحلیلی به اطلاع عموم برساند و نقد کند. برای ایجاد تحول و بهبود بازار دولت چهاردهم می‌تواند بازنگری در سیاست‌های سرکوب قیمتی را آغاز کند. امید می‌رود تصمیمات دولت در خصوص اقلام زراعی و سیاست‌های قیمتی تداوم پیدا کند و سیاست‌های افزایش رفاه اجتماعی را بهبود دهد. باید اشاره کرد تصمیمات و درخواست‌های افزایش قیمت در سازمان حمایت باید هر چه سریع‌تر بررسی و تعیین‌تکلیف شوند؛ چراکه سیاست سرکوب قیمتی به میزانی برای بازار سرمایه اهمیت دارد که شورای عالی بورس برای رسیدگی به آن کمیته ویژه‌ای تشکیل دهد و مراتب آن مرتبا به شورا گزارش شود.

همچنین باید توجه ویژه‌ای به سکوهای تامین مالی که امروزه عمده فعالیت آنها مبتنی بر ابزارهای بدهی است، در خلا ابزار‌های بدهی توسعه پیدا کردند و باعث شده سیاست مشخصی برای توسعه بدهی خصوصی وجود نداشته باشد که باید به آن رسیدگی شود. سکوی تامین مالی جمعی با وجود اینکه کارکردهایی برای برخی بنگاه‌ها دارد، نرخ‌های بالایی در بازار کم‌عمق دارد که می‌تواند تبعاتی را متوجه بازار کند. از این رو موضوع بدهی خصوصی و سازوکار مربوط به آن به طور کامل تبیین شود تا سکوی تامین مالی جمعی به سوی ابزارهای مبتنی بر حقوق صاحبان سهام پیش برود. ضوابط تبلیغات و بازاریابی آنها باید تغییر پیدا کند و صورت‌های مالی آنها باید به لحاظ نرخ شکست پروژه‌های آنها مشخص شود. بنابراین سطح ریسک‌های بازار در سال‌های گذشته افزایش داشته و بازار تلاش در همزیستی با آن داشته است. از این رو در صورتی که بتوان ریسک‌های داخلی و ادراک سهامداران نسبت به آنها را کاهش داد، بستر بازار سرمایه پویاتر و شفاف‌تر خواهد شد.