مخالفت با تعطیلی موقت معادن پرخطر
به تازگی احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد تعطیلی معادن پرخطر به مدت سه‌ماه را ارائه کرده است. این پیشنهاد با هدف ایمن‌سازی معادن یادشده ارائه و حتی اعلام شده در این مدت، کارگران می‌توانند حقوق خود را از تامین اجتماعی (مستمری بیکاری) دریافت کنند.
اما کارشناسان باور دارند که چنین مساله‌ای در سه‌ماه ممکن نیست و معادن پرخطر به زمان بیشتری برای ایمن‌سازی محیط کاری خود نیاز دارند. ضمن اینکه می‌شود در کنار کار معدن مشکل ایمنی را حل کرد.نبود زیرساخت‌های نظارت بر فعالیت‌های معدنی، موازی‌کاری و نامناسب بودن اختیار ساختارهای حاکمیتی به‌منظور انجام وظایف محوله، مشکلات تامین مالی در معادن، مشکل در تامین مواد اولیه برای صنایع معدنی و همچنین معارضان محلی و نبود ایمنی کافی در معادن موجب شده معدن نتواند نقش پیشران خود را در اقتصاد ایفا کند.براساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، تنها ۲۳درصد از معادن کشور در سال ۱۴۰۰ دارای واحد بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست (HSE) بوده‌اند. این در حالی است که معادن زغال‌سنگ با ۳۶۸حادثه شغلی در صدر حوادث معدنی قرار دارند. در حادثه اخیر معدن طبس نیز کارشناسان حوزه معدن، نقص تجهیزات ایمنی در معدنجوی و بی‌توجهی به تذکر کارگران مبنی بر وجود بوی گاز را علت انفجار معدن طبس اعلام کردند.در این خصوص دبیر انجمن زغال‌سنگ به «جهان‌صنعت» گفت: نخست باید تعریفی از معادن پرخطر داشته باشیم، هرچند پروتکل‌های ایمنی وجود دارند و باید با توجه به سطح آن فعالیت کنیم. اگر فعالان معدنی این پروتکل‌ها را رعایت کنند طبیعتا می‌توانند حوادث را کاهش دهند. البته هیچ‌گاه حوادث معدنی نمی‌تواند به صفر برسد ولی با کمک تکنولوژی می‌توان حوادث را به‌طور چشمگیری کاهش داد.
سعید صمدی ادامه داد: ممکن است در بحث مانیتورینگ با موضوع گازهای معدنی روبه‌رو شویم که وابسته به تجهیزات خارجی است و اساسا در ایران تولید نمی‌شود و هزینه‌های ارزی بالایی هم دارد، اما با این قیمت زغال که در شرایط حاضر وجود دارد مانیتورینگ در بیشتر معادن قابلیت اجرایی ندارد.
در ادامه ممکن است بحث تجهیزات نیمه‌مکانیزه یا مکانیزه را توصیه کنند که نوع تجهیزات هم در معادن مختلف متفاوت است و حتی در خیلی از معادن به خصوص در معادن کوچک هم اساسا چندان قابلیت اجرایی ندارد. البته در معادن طبس تجهیزات مکانیزاسیون قابلیت اجرایی خوبی دارد اما همه اینها گسترده بوده و در ۳ماه قابل حل‌شدن نیستند.
او با بیان اینکه کشور به زغال نیاز دارد، اظهار کرد: سالانه تقریبا ۸۰۰میلیون دلار زغال وارد کشور می‌شود. حالا اینکه ۱۷هزار نفر را بیکار کنیم و بگوییم که تامین اجتماعی ۳ماه هم به آنها حقوق بدهد، جای خود، اما سوال این است که بعد از ۳ماه چه باید کرد؟! می‌شود گفت که به صورت ضربتی تیمی متشکل از نماینده وزارت کار و وزارت صمت تمام معادن زغال را به مدت یک‌ماه به دقت بازرسی کنند و هر معدنی که کوچک‌ترین نقص ایمنی داشت، آن را تا برطرف کرده و نقص ایمنی فعالیتش را متوقف کنند. برای این مساله هیچ تخفیفی ندهند و کوچک‌ترین نقص هم باید رفع کنند، اما اینکه به خاطر مشکل ایمنی کل معادن را بخواهیم تعطیل کنیم به هیچ‌وجه عملی نیست.
تاثیر قیمت زغال بر حوادث معدن
دبیر انجمن زغال در پاسخ به این سوال که برخی باور دارند که پایین بودن قیمت زغال عامل کشته شدن هموطنان‌مان در معدن طبس است، گفت: سال گذشته قیمت تمام‌شده تولید زغال‌سنگ ۷میلیون و ۵۰۰هزار تومان و قیمت فروش ۵میلیون و ۵۰۰هزار تومان و قیمت وارداتی هم ۱۶میلیون تومان بوده است. درنتیجه مفهوم این آمارها این است که معادن سال گذشته تقریبا به ازای هر تن ۲میلیون تومان
زیان داده‌اند. هرچند در حال حاضر زیان دیده نشان داده نمی‌شوند و به لحاظ اینکه معادن آماده‌سازی‌های خود را از ۳سال قبل انجام داده‌اند و بعد به استخراج دست می‌زنند، اما مساله این است که در حال حاضر استخراج می‌کنند. با این قیمت‌ها دیگر آماده‌سازی جدیدی نخواهند داشت. به این معنی که فعال زغال آماده‌سازی برای ۵سال آینده نمی‌تواند انجام دهد و نکته این است که امروز هم زغال ۵سال قبل مصرف می‌شود. طبیعتا با این شرایط یک‌سری از معادن به سمت کاهش تولید رفته و طبیعتا چون قیمت‌ها فوق‌العاده پایین است به صورت ناخودآگاه خرید برخی تجهیزات دچار مشکل می‌شوند.
صمدی با بیان اینکه فعالان زغال موفق به واردات برخی تجهیزات نشده‌اند، ادامه داد: سال گذشته حدود ۳۰میلیون دلار از وزارت صمت ارز تقاضا کردیم که تخصیص دهند برای واردات تجهیزات ایمنی معادن زغال، اما متاسفانه آنها به چنین موضوع مهمی توجه نکردند. در هر صورت وقتی قیمت و حاشیه سود مناسب باشد فعال اقتصادی انگیزه دارد که به سمت تجهیزات مدرن‌تر برود. روش‌هایی که کمتر متکی بر نیروی انسانی بوده و بیشتر مبتنی بر ماشین‌آلات است.
همه کارگران مشکل دارند
دبیر انجمن زغال در مورد نداشتن امنیت شغلی کارگران گفت: تمام بحث‌هایی که در این رابطه مطرح کرده‌اند واقعیت ندارد. اینکه کارفرما بگوید که اگر کار نکنید اخراج می‌شوید و کارگران در هر شرایطی ناچار به کار کردن بوده‌اند به هیچ‌وجه صحت ندارد. مساله کلیدی این است که معادن کمبود کارگر دارند. با این حقوق‌ها و شرایط کارگران خیلی کم در معادن زغال کار می‌کنند و علاقه‌ای به کار در این دسته از معادن
را ندارند. بنابراین هیچ مدیری کارگری که چندسال در معدن کار کرده و تجربه دارد را حاضر نیست به راحتی از دست بدهد.معادن و کارگران قرارداد دارند و اگر بعد از ۲ماه مرخص شوند، کارفرما باید ۱۰ماه حقوق آنها را پرداخت کند. از طرف دیگر اینکه در معادن بزرگ اغلب شورای کار داریم و معدن طبس هم شورای کار داشت و اگر چنین بحث‌هایی مطرح شود، کارگر در شورای کار از آن مجموعه شکایت می‌کند.او درباره پست‌هایی که در فضای مجازی درخصوص بی‌بضاعتی کارگارن معدن زغال منتشر می‌شود واکنش نشان داد و گفت: جامعه ما به‌خصوص جامعه کارگری وضع اقتصادی خوبی ندارد، ولی این‌جور به تصویر کشیدن زندگی آنها در فضای مجازی کار درستی نیست.کارگری که حداقل ماهی ۱۶میلیون تومان به‌دست می‌آورد و حداکثر هم عده‌ای تا ۳۰تومان دریافتی دارند به‌طور حتم با مشکلاتی روبه‌رو هستند. بنابراین به این شکل نیست که کسی که در معادن زغال کار کند از بقیه فقیرتر است و بخواهیم زندگی دشوار او را در فضای مجازی منتشر کنیم.
ضرورت اصلاح قوانین و ساختارها
در این رابطه مدیر ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) گفته است: لازمه ارتقای ایمنی معادن، اصلاح قوانین و الزام به مکانیزاسیون و نصب تجهیزات است.
امیر ولدخانی اظهار داشت: ایمنی در معادن طبق قانون معادن برعهده وزارت صمت و طبق قانون کار برعهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است؛ از این‌رو دو نوع نظارت بر ایمنی داریم.
وی ادامه داد: وزارت صمت وظیفه ایمنی را به سازمان نظام مهندسی معدن واگذار کرده است و سالانه براساس شاخص‌ها نظارت‌ها بر معادن انجام می‌شود. همچنین وزارت کار نیز این وظیفه را برعهده بازرسان کار قرار داده است که براساس آیین‌نامه‌ها انجام می‌گیرد.
مدیر ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست ایمیدرو با بیان اینکه تعداد بازرسان کار بسیار کم است، گفت: بازرسی از معادن محدودیت ندارد، اما فاصله زمانی چهار تا پنج سال بسیار زیاد است.
وی افزود: وزارت بهداشت نیز طبق قانون کار، بازرسی بهداشتی و ایمنی را انجام می‌دهد. طبق گزارش‌ها ۸۰۰بازرس کار و ۲هزارو۵۰۰بازرس بهداشت حرفه‌ای داریم که به دلیل تعداد کم بازرسان بازدید از معادن با فاصله زمانی بیشتر انجام می‌شود، این در حالی است که در بسیاری از کشورهای پیشرفته بازرسی ایمنی و بهداشت با هم است اما در ایران جداست.ولدخانی با تاکید بر اینکه بازرسی از معادن و صنعت باید به صورت تخصصی باشد، گفت: یک بازرس کار نمی‌تواند به صورت تخصصی اطلاعات لازم را از معادن، صنعت و تولیدی بازرسی داشته باشد.وی تاکید کرد: پیشنهاد ما این است که یک سازمان مرکزی ایمنی و بهداشت ایجاد شود تا از ظرفیت همه بازرسان کشور استفاده شود تا با افزایش تعداد بازرسان، بازرسی معدن و صنعت تخصصی شود.
این مسوول اضافه کرد: باید بازرسی معدن از صنعت جدا شود و بازرسان اختصاصی معدن آموزش‌ها را فرابگیرند و بازدید تخصصی از معادن داشته باشند. همچنین باید از ظرفیت نظام مهندسی کشور استفاده شود.
مدیر ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست ایمیدرو با بیان اینکه قدم نخست در ایمنی معادن اصلاح قانون است، گفت: قانون کار و معدن باید یکی شود تا آیین‌نامه‌ها به‌روزرسانی و سختگیرانه‌تر شود، ضمن اینکه مرکز تحقیقاتی برای قوانین و آیین‌نامه‌ها ایجاد شود که در این زمینه مرکز پژوهش‌های مجلس هم می‌تواند ورود کند.
وی ابراز داشت: وزارت صمت بخش نظارتی را از طریق سازمان نظام مهندسی معادن انجام می‌دهد و ایمیدرو بر معادن و صنایع معدنی بخش دولتی نظارت دارد، نظارت بر معدن طبس نیز برعهده بخش خصوصی و بخش نظارت وزارت کار است.
این مقام مسوول با اشاره به اینکه ۸دوره ممیزی معادن توسط این سازمان انجام شده، گفت: در پنج‌سال نخست زیرساخت‌ها و ساختارها را در معادن بررسی کردیم و در مراحل بعد موضوع کیفیت کار و مدیریت ایمنی و بهداشتی در معادن را مورد توجه قرار دادیم.
ولدخانی عنوان کرد: هر سال اقدامات و ممیزی‌ها در پنج‌حوزه سیستم و ساختار، آموزش، بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست انجام و نظارت‌ها پیگیری می‌شود و باید در بخش معادن خصوصی نیز این ممیزی‌ها صورت بگیرد.
وی با تاکید بر اینکه باید ساختارهای بازرسی یکسان ایجاد شود، گفت: انتظار داریم در بخش خصوصی نیز بازرسان آموزش‌های تخصصی ببینند، دوره‌های بازدید از معادن دقیق اعلام شود و ساختار نظارتی به‌روزرسانی شده و ارتقا یابد، نه اینکه بعد از حادثه اقدامات هیجانی، تهدید معادن یا تحویل تجهیزات به صورت مقطعی ایجاد صورت بگیرد؛ اینها پاسخگوی معادن خصوصی نیست.
مدیر ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست ایمیدرو اضافه کرد: در معادن خصوصی موضوع پایگاه‌های امداد و نجات مطرح شده که این امر بعد از حوادث است و موضوع پیشگیرانه نیست. نظر ما این است که باید مراکز ایمنی معادن زغال‌سنگ ایجاد شود تا نقش نظارتی این واحدها اعلام شود، اما نقش چنین چیزی خالی است.وی با تاکید بر اینکه اصلاح قانون منجربه تجمیع و تجهیز معادن می‌شود، گفت: شروع این موارد از اصلاح قوانین است اما اکنون بخش قانونی، قانون را کامل و نظارت را کافی نمی‌داند. باید مرجعی بیاید و این موضوع را صحه‌گذاری کند تا سیستم‌ها یکپارچه شود. بعد از هر حادثه با هوشیار شدن مدیران معادن، ایمنی تا مدت‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد اما بعد از یک مدت دوباره فروکش می‌شود.
ولدخانی وضعیت ایمنی در معادن دولتی را متوسط عنوان کرد و گفت: تا رسیدن به شرایط ایده‌آل فاصله داریم، بعضی از معادن که بودجه خوبی دارند در سطح عالی و بعضی از معادن تازه تاسیس یا معادنی که سرمایه‌گذار آنها تغییر کرده در حد ضعیف تا متوسط است.
