رعایت قوانین و مقررات خواسته فعالان صنعتی

ایران از ظرفیت‌های غنی معدنی و انرژی برخوردار است، بر همین اساس نیز در طول سال‌های گذشته مسیر بهره‌مندی از ظرفیت‌های معدنی و توسعه صنایع وابسته به آنها تسهیل شده است. بهره‌مندی از ذخایر معدنی و تولید محصول به‌منزله یکی از ارکان توسعه صنعتی و اقتصادی در کشور است. همزمان مسیر اشتغالزایی را هم تسهیل می‌کند، بنابراین توجه به این ذخایر و سرمایه‌گذاری برای توسعه آنها ضروری به‌نظر می‌رسد. بااین‌وجود باید اقرار کرد که فعالان بخش معدن و صنایع‌معدنی با چالش‌های جدی در مسیر فعالیت خود روبه‌رو هستند. بخش بزرگی از این چالش‌ها از بی‌توجهی دولت‌ها در اجرای وظایف خود نشأت می‌گیرد.

 در همین حال بخش دیگری نیز از دخالت اشتباه دولت در فرآیند سیاست‌گذاری ناشی می‌شود. بر همین اساس نیز اصلاح رویکرد دولت در مواجهه با صنایع ضروری است. دولت موظف به سیاست‌گذاری صحیح و همچنین تامین زیرساخت‌های موردنیاز صنایع در مسیر تولید و توسعه است. بااین‌وجود صنایع در سال‌های اخیر با چالش‌های جدی در روند تامین انرژی موردنیاز خود برای تداوم تولید روبه‌رو شده‌اند. همین موضوع نیز از ظرفیت تولید صنایع کاسته است، تا جایی که برخی صنعتگران در برخی برهه‌های زمانی در عمل تولید خود را متوقف کرده‌اند. چالش‌های پیش‌روی صنایع متعدد هستند، برهمین‌اساس نیز فعالان حوزه تولید خواستار توجه دولت به این چالش‌ها و رفع مشکلات حاکم بر این بخش هستند.فعالان و تولیدکنندگان در حلقه‌های نهایی زنجیره آلومینیوم با مشکلات متعددی مواجهند که بخش بزرگی از آنها از عملکرد دولت‌ها ناشی می‌شود و در میان تمام دولت‌ها نیز مشترک بوده است. فعالان صنایع پایین‌دستی آلومینیوم، بخشی از محصولات تولیدی خود را به نهادهای دولتی می‌فروشند. بااین‌وجود دولت در پرداخت هزینه محصولات خریداری‌شده از صنایع کوتاهی می‌کند و بازپرداخت این بدهی را به‌تعویق می‌اندازد، بنابراین در درجه نخست از دولت انتظار می‌رود نسبت به اجرای تعهدات خود در قبال صنایع، به‌درستی عمل کند. صنایع برای تداوم حیات به سرمایه در گردش نیاز دارند، در نتیجه بازپرداخت معوقات دولتی به بخش خصوصی، ضرورتی برای تداوم تولید محسوب می‌شود.صنایع مادر عموما وابسته به دولت هستند و از آنها تحت‌عنوان خصولتی یاد می‌شود. این صنایع به‌سبب سهم دولت در سهامداری‌شان از حمایت‌های دولتی نیز بهره‌مند هستند. این صنایع از سوبسید انرژی بهره‌مند هستند، همین موضوع نیز زمینه سودآوری این واحدها را فراهم می‌کند. از آنجا که صنایع مادر آلومینیوم کشور برپایه بهره‌مندی از ذخایر ارزان انرژی احداث ‌شده‌اند، انتظار می‌رود، تخفیف دریافت‌شده از سوی دولت را به حلقه‌های بعدی منتقل کنند تا در نهایت مردم به‌عنوان مصرف‌کننده نهایی محصولات، از این یارانه بهره‌مند شوند.

بااین‌وجود در بیشتر موارد و در بیشتر برهه‌های زمانی، شاهد گرانفروشی شمش آلومینیوم در بازار داخلی و ارزان‌فروشی آن در بازارهای صادراتی هستیم. این دست اقدامات که از آنها با عنوان خام‌فروشی هم یاد می‌شود، در نهایت به‌ضرر اقتصاد کشور تمام می‌شود. البته این صنایع باتوجه به حمایت‌های دولتی، چنین سیاست‌هایی را اتخاذ می‌کنند. در حالی‌ که انتظار می‌رود دولتمردان و سیاست‌گذاران منافع ملی را در اولویت خود قرار دهند، به‌این‌ترتیب امکانی برای تکمیل زنجیره ارزش‌افزوده و همچنین اشتغالزایی حداکثری فراهم می‌شود.سیاست‌گذاران و دولتمردان قبل از حضور در یک منصب، شعارهای متعددی را مطرح می‌کنند، اما عموما سیاست‌های اتخاذشده از سوی دولتمردان با راهکارهای تحقق این هدف همسو نیستند. در اختیار قرار دادن منابع انرژی که ثروت ملی هستند، به صنایع مادر به‌منزله ایجاد فضایی برای توزیع رانت است. در همین حال صنایع مادر از منابع معدنی کشور نیز عموما با قیمت‌های پایین‌تری بهره‌مند می‌شوند. چنانچه نظارت کافی بر این صنایع وجود نداشته باشد و این امتیازات به حلقه‌های بعد تا مردم به‌عنوان مصرف‌کننده نهایی منتقل نشود، مسلما موجبات سوءاستفاده را فراهم خواهد کرد.رعایت قوانین و مقررات از سوی دولت، دیگر خواسته فعالان صنعتی است که به رفع بسیاری از مشکلات منتهی می‌شود.

در قانون بهبود فضای کسب‌وکار تاکید شده است که دولت باید در فرآیند سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری از نظرات تشکل‌های تخصصی کمک بگیرد. بااین‌وجود دولت‌ها از اجرای این وظیفه خود، سر باز می‌زنند.

کمااینکه دولتمردان در سال‌های اخیر اقدام به اجرای تصمیمات متعددی بدون توجه به نظرات فعالان صنعتی گرفته‌اند.

 در همین‌حال به انتقادات تولیدکنندگان درباره چندنرخی بودن نرخ ارز و مشکلات پیش‌روی تولیدکنندگان نیز بی‌توجه بوده‌اند. بدون تردید توجه سیاست‌گذاران به مشکلات پیش‌روی تولید، مهم‌ترین درخواست فعالان صنعتی و معدنی از دولتمردان جدید خواهد بود.