آوار خصوصی سازی بر سر معادن
اهمیت معادن و صنایع ایران در اقتصاد و سیاست این کشور بر هیچ‌کس پوشیده نیست. به همین سبب و به دلیل حساسیت موجود در این حوزه دولت از ابتدا قصد داشته است تا خود مدیریت بخش عظیمی از تولیدکنندگان این حوزه را بر عهده بگیرد، اما این امر باعث شده است تا مشکلات عدیده‌‌‌‌‌ای به وجود آیند. بخش خصوصی، اصرار دولت بر دخالت در بازار و مدیریت شرکت‌ها را یکی از بزرگ‌ترین دلایل این مشکلات می‌داند. اگر دولت روند‌‌‌‌‌های موجود را تغییر ندهد، معضلات بخش معدن و صنایع معدنی تشدید شده و به بحران تبدیل خواهند شد.
معادن و صنایع معدنی در ایران از ابتدا در اختیار دولت بوده‌‌‌‌‌اند. معادن کشور جزو انفال‌اند؛ این موضوع یعنی معادن سرمایه‌های مملکت هستند و مدیریت آن بر عهده حاکم همان مملکت است، حال‌آنکه در ایران این مسئولیت با تفویض اختیار به دولت و وزارتخانه‌‌‌‌‌های مربوطه محول شده است، اما آیا مالکیت یا مدیریت دولت بر معادن و صنایع معدنی که معمولاً صنایع مادر هستند، صرفه اقتصادی داشته و به نفع مردم است؟ آیا دولت مالک خوبی است یا مدیر خوب؟
اصل ۴۴ قانون اساسی، صنایع مادر را همگی در اختیار دولت دانسته است؛ اما بر اساس تفسیر جدید آن در مجلس شورای اسلامی و در راستای واگذاری بخشی از صنایع مادر به بخش خصوصی، مسیر جدید خصوصیسازی در کشور آغاز شد. در بخش معدن و صنایع معدنی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در اوایل دهه ۸۰ تأسیس شد تا هم مدیریت معادن سازمان‌‌‌‌‌دهی شود و هم مالکیت معادن و صنایع معدنی کشور به بهینه‌‌‌‌‌ترین شکل ممکن تعیین شود. این سازمان سهامدار عمده بزرگ‌ترین صنایع معدنی کشور بود و بر فعالیت تمام معادن کشور نظارت داشت.
مالکیت بخش بزرگی از سهام برخی شرکت‌های بزرگ، در اختیار ایمیدرو بود. طی سال‌های بعد باعرضه بخشی از سهام این شرکت‌ها در بورس اوراق‌بهادار تهران یا واگذاری برخی از شرکت‌های زیرمجموعه به بخش خصوصی، گامی در راستای خصوصیسازی در حوزه معدن و صنایع معدنی کشور برداشته شد، اما اسلوب آن کمی متفاوت بود. روش دولت برای واگذاری صنایع به این صورت بود که مالکیت از بخش عمومی به بخش خصوصی واگذار می‌‌‌‌‌شد؛ اما به دلیل حساسیت بالای این صنایع و اهمیت آن، هم ازنظر سیاسی و هم ازنظر اقتصادی برای کشور، مدیریت آن همچنان بر عهده دولت بود. به همین علت مثلاً تغییر مدیران شرکت‌های بزرگ فولادی، توسط دولت صورت می‌پذیرد. البته در این میان شرکت‌های صنعتی زیادی در حوزه صنایع معدنی فعالیت می‌کنند که از ابتدا خصوصی بوده و هیچ دخل و تصرفی از سمت دولت در مدیریت آن‌ها رخ نداده است.
در بخش معدن ماجرا کمی متفاوت است. معادن به دلیل اینکه جزو انفال هستند و برخی محدودیت‌های شرعی و زیست‌محیطی بر آن‌ها حاکم است، بعد از انجام مراحل اکتشاف و ثبت معدن، مجوزِ بهره‌‌‌‌‌برداری از آن برای مدتی مشخص به بخش خصوصی واگذار می‌شود، پس از واگذاری نیز هزینه‌هایی شامل حال معدنکاری می‌شود؛ مانند حقوق دولتی، بهره مالکانه و... به‌طور مختصر می‌توان این‌گونه بیان کرد که بخش خصوصی می‌تواند برای مدتی کوتاه به بهره‌‌‌‌‌برداری از یک معدن بپردازد، پس از استحصال ماده‌معدنی باید سهم دولت (مردم) از آن ثروت را به دولت بازگرداند و مابقی را برای خود نگه دارد. در همین راستا ما در «روزگار معدن» گفت‌وگویی با دو کارشناس معدن داشتیم که در ادامه می‌خوانید:
بی‌توجهی و نبود احترام به بخش خصوصی
محمد لطیف برزنجه، کارشناس معدن در گفت‌وگو با «روزگار معدن» تأکید کرد: خصوصیسازی در کشور ما به‌درستی انجام‌نشده و ایراداتی به آن وارد است. جذب بخش خصوصی در فعالیت‌های تولیدی مستلزم ارائه اختیاراتی به آن‌ها ازجمله مدیریت مجموعه است. بااین‌وجود، همچنان در برخی واگذاری‌های مجموعه‌های فعال در بخش معدن و صنایع‌معدنی که از طریق فروش سهام انجام‌شده، مدیریت را دولت بر عهده دارد. بر همین اساس در مواردی شاهد تغییرات ناگهانی مدیرعامل در شرکت‌هایی هستیم که از آن‌ها با عنوان خصوصی یاد می‌شود، درحالی‌که سهامداران واقعی بخش خصوصی حتی اطلاعی از این تغییرات ندارند. همین موضوع حکایت از بی‌توجهی و نبود احترام به بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران غیردولتی دارد.
وی ضمن تأکید بر عملکرد مثبت واحدهای خصوصی واقعی در بخش معدن و صنایع‌معدنی گفت: مدیران شرکت‌های خصوصی بر اساس تخصص، سلامت و عملکرد انتخاب می‌شوند و از آن‌ها انتظار می‌رود اقدامات مثبتی را از خود به نمایش بگذارند. این عملکرد موفق خود را در قالب سودآوری نمایش می‌دهد؛ اما استراتژی غالب برای انتخاب مدیران دولتی، سیاسی است. مدیران بخش خصوصی باید نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند، اما این الزام به پاسخگویی در مدیران دولتی مشاهده نمی‌شود. بر همین اساس نیز مدیران بخش خصوصی عموماً عملکرد مثبت‌تری را از خود به نمایش می‌گذارند. همین عملکرد ناکارآمد و بدون پاسخگویی در مدیران دولتی، زمینه‌ساز بسیاری از چالش‌های اقتصادی کشور شده است.
برزنجه ادامه داد: خصوصیسازی در کشور ما موفق نبوده و شاهد رشد مجموعه‌های خصولتی هستیم؛ یعنی شرکت‌هایی که همچنان تحت نظارت دولت هستند و اعمال‌نفوذ دولت بر منافع و رأی سهامداران ارجحیت دارد. درنتیجه اقتصاد ایران تاکنون آن‌طور که باید از مزیت‌های خصوصیسازی بهره نگرفته و شاهد رشد مجموعه‌های تولیدی ناکارآمد هستیم. در همین حال، امکان رانت، فساد و لابی هرروز بیشتر می‌شود.
در چنین فضایی نه‌تنها امکان فعالیت به بخش خصوصی داده نمی‌شود، بلکه در مسیر صاحبان این کسب‌وکارها سنگ‌اندازی می‌شود و در همین حال با حاشیه‌سازی مانع تولید آن‌ها می‌شوند. برای رفع نواقص موجود انتظار می‌رود تیمی متشکل از افراد بی‌طرف بر روند خصوصیسازی نظارت کنند. در ادامه صورت‌های مالی شرکت‌هایی که در فهرست واگذاری قرار دارند در فضایی سالم و شفاف حسابرسی شود؛ اما در موارد متعددی شاهدیم که تیم واگذارکننده یک مجموعه دولتی به بخش خصوصی در رده ذی‌نفعان قرار دارند؛ در چنین شرایطی، این فرآیند به‌درستی و در فضای رقابتی سالم انجام نمی‌شود.
این فعال معدنی تأکید کرد: در چنین فضایی عده‌ای به دلیل محروم شدن از منافع، مانع خصوصیسازی می‌شوند. بررسی تجربه جهانی حکایت از آن دارد که کشورهای توسعه‌یافته به سمت خصوصیسازی گام برداشته‌اند. چین باآنکه در ایدئولوژی کشوری کمونیستی است اما سرمایه و صاحب سرمایه را محترم شمرده و با همین سیاست در مسیر موفقیت گام برداشته است؛ اما استراتژی‌های اتخاذشده در ایران در ۲ دهه گذشته که خصوصیسازی موردتوجه قرارگرفته، مانع حضور سرمایه به کشور است. تشکل‌ها و انجمن‌هایی که قرار بود محلی برای اجماع بخش خصوصی باشد، اکنون تحت سلطه مدیران دولتی است.
این تشکل‌ها به‌ظاهر متعلق به تولیدکننده بخش خصوصی است اما در عمل تنها از منافع دولتی‌ها یا خصولتی‌ها حمایت می‌کنند. توجه به این نکته ضروری به نظر می‌رسد که نمی‌توان با مدیری که سابقه کار در مجموعه‌های دولتی را دارد، مجموعه‌ای خصوصی را اداره کرد، چراکه درنهایت همچنان نگاه دولتی بر عملکردها حکم‌فرما می‌شود. برای تبیین دقیق این موضوع مثالی میان فعالان بخش خصوصی رایج است: «مدیران خصوصی یک ماه کار می‌کنند تا از پس تأمین حقوق در انتهای ماه بربیایند اما بخش دولتی یک ماه صبر می‌کند تا حقوق خود را دریافت کند» بخش خصوصی از درآمد خود هزینه‌هایش را پرداخت می‌کند؛ بنابراین ملزم به درآمدزایی و سودآوری است؛ اما بخش دولتی در هر شرایطی حقوق خود را از بودجه دولت دریافت کرده و هیچ تجربه‌ای در این زمینه ندارد. درواقع مفاهیم اقتصادی، سودآوری، کار آیی و بهره‌وری و... در مجموعه‌های دولتی آن‌طور که باید موردتوجه قرار ندارد.
خصوصیسازی به شکل کنونی متوقف شود
مسعود زارع، کارشناس معدن در گفت‌وگو با «روزگار معدن» بیان کرد: خصوصیسازی از طریق واگذاری مالکیت و مدیریت بنگاه‌های اقتصادی دولتی به بخش غیردولتی اجرایی می‌شود. در خصوصیسازی، کوچک‌سازی دولت، توانمندسازی بخش خصوصی، گسترش بازار سرمایه و... پیگیری می‌شود. وی در ادامه اظهار کرد: بهترین نوع خصوصیسازی واگذاری شرکت دولتی به عموم مردم یا تعاونی‌هاست، چراکه مردم ذی‌نفع این دست واگذاری‌ها خواهند بود.
زارع افزود: شرکت‌های دولتی اغلب با بهره‌وری پایینی فعالیت می‌کنند؛ در چنین شرایطی، خصوصیسازی باهدف افزایش بهره‌وری انجام می‌شود. تجربه خصوصیسازی در اغلب کشورها مثبت گزارش‌شده است. بااین‌وجود تجربه خصوصیسازی در ایران با موفقیت همراه نبوده است و در موارد متعددی شاهد تعطیلی واحدهای واگذارشده به بخش خصوصی و بیکاری کارگران آن‌ها بوده‌ایم. درواقع اهداف تعیین‌شده برای این سیاست در مقام عمل اجرایی نشده‌اند.وی افزود: در کشورهای دارای اقتصاد پویا، بهره‌وری بخش خصوصی واقعی در تصدی‌گری و بنگاهداری تفاوت قابل‌توجهی با بخش دولتی دارد و هزینه‌های تولید در بخش خصوصی به‌مراتب کمتر از بخش دولتی است. در چنین شرایطی در بخش معدن و صنایع معدنی در ایران به شکل دیگری رقم خورده و چالش‌های جدی را در مسیر فعالیت صنایع ایجاد کرده است. این کارشناس صنعتی علت اصلی این ناکارآمدی را نحوه واگذاری شرکت‌های دولتی سود ده در قالب رد دیون به مجموعه‌های شبه‌دولتی و عمومی غیردولتی دانست؛ بنابراین چنانچه بهبود شرایط مدنظر باشد؛ تغییر این شرایط و اصلاح ضروری به نظر می‌رسد؛ یعنی درجه نخست باید خصوصیسازی به شکل کنونی متوقف و در ادامه با اصلاحات اساسی و ساختاری در قوانین و به‌ویژه سیاست‌های اصلی ۴۴ قانون اساسی، زمینه رفع این چالش‌ها فراهم شود.
