سهام معدنی مستعد رشد است؟
روندهای بورسی بهتدریج در حال تغییر محتاطانهای هستند؛ تغییری که دیگر متاثر از اخبار و شوکهای آنی نیست و از رشد و ریزشهای هیجانی، به سمت تحلیل عوامل موثر بر فرآیندهای تولید و سودآوری شیفت کردهاند.
بورس اوراق بهادار تهران از مرداد ۱۳۹۹ ابتدا روندی کاملا نزولی و سپس با کم واکنشی نسبت به فاکتورهای اثرگذار مطلوب، به روندی نسبتا نزولی ادامه داد. در این میان عوامل مختلفی از جمله صعود نرخ ارز به عنوان یکی از موثرترین فاکتورها به ویژه برای شرکتهای صادرات محور نیز نتوانست تاثیر چندانی بر روند کاهشی سهام بورسی شرکتها داشته باشد. هر چند که بازار و کالاها متاثر از نرخ ارز، افزایش قیمتهای جهشی و چندین برابری را نیز تجربه کرد.
در این میان صنایع معدنی به عنوان نخستین حلقه از زنجیره عظیم فولاد همواره با افزایش نرخ مواجه بوده است؛ هر چند که این مسئله در مواجهه با سایر عوامل تاثیرگذار بر روند سودآوری شرکتهای معدنی از جمله ناترازی انرژی، خنثی شدهاند و مسیر سودسازی و جذب سرمایههای سرگردان را به سمت این صنایع بورسی هموار نکرده است.
با تحولات ماههای اخیر و تغییر در ساختار سیاسی کشور، هر چند که هنوز اتفاق قابل توجهی در عرصه اقتصاد و عوامل سیاسی موثر بر آن در کشور رخ نداده؛ اما انتظارات بازارها با تعدیل مثبت همراه بوده است. با این نگرش به سراغ احمد اشتیاقی کارشناس بازار سرمایه رفتهایم تا مسیر پیش روی بازار سهام و به خصوص سهام معدنی و فلزی را در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ در بورس بررسی کنیم.
عوامل موثر بر روند صنایع معدنی کدام است؟
این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر ویژگیهای خاص شرکتهای معدنی و روند بورسی این شرکتها گفت: شرکتهای معدنی دارای ابعاد خاص و همچنین وزن مناسبی در بورس ایران هستند و همواره از عوامل مختلف داخلی و خارجی در تولید و سودآوری خود تاثیر میگیرند.
وی در تشریح این عوامل خاطرنشان کرد: نخستین فاکتور اثرگذار بر سهام شرکتهای معدنی، قیمتهای جهانی است که درحالحاضر کامودیتیها با روند کاهشی نرخ بهره در امریکا، با روند افزایشی مواجه شدهاند.
اشتیاقی با اشاره به نرخ ارز به عنوان یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار در روند سودآوری شرکتهای معدنی افزود: نرخ دلار نیما به طور مستقیم بر این صنایع موثر است؛ چراکه هم ارز حاصل از صادرات صنایع معدنی و هم کشف نرخ آنها در بورس کالا بر اساس دلار نیما صورت میگیرد.
وی تثبیت دلار نیمایی را به زیان شرکتهای معدنی دانست و تاکید کرد: هر چقدر دلار نیمایی بتواند خود را به دلار آزاد نزدیک کند، در سودآوری شرکتهای معدنی اثر محسوس دارد.البته با توجه به صحبتهای همتی؛ وزیر اقتصاد مبنی بر نزدیک کردن این دو نرخ و همچنین ثبات دلار آزاد در نرخ ۶۰هزار تومان طی یکسال اخیر و گذر از اثرات تورمی این نرخ روی کالاها، اکنون دست بانک مرکزی برای افزایش نرخ دلار نیمایی تا نرخ ۵۵ هزار تومان باز است؛ آن هم بدون این که بخواهد اثر تورمی در اقتصاد ایران داشته باشد.
عوامل غیرسیستماتیک؛ موثر بر نرخ ارز و صادرات شرکت ها
کارشناس بازار سرمایه تحولات سیاسی پیش رو در روابط بینالمللی را موثر بر نرخ ارز و روند صادرات ارزیابی کرد و گفت: اگر مسائلی مانند احیای برجام یا پیروزی خانم هریس در انتخابات امریکا صورت گیرد، انتظارات تورمی در ایران فروکش میکند و شرایط برای افزایش نرخ نیما هموارتر هم میشود.
وی در خصوص تاثیر این تحولات بر شرکتهای معدنی یادآور شد: این مسئله میتواند در وضعیت سهام معدنی و همچنین در طرحهای توسعهای معادن برای سرمایهگذاری موثر و مفید باشد.
دو ریسک داخلی صنایع معدنی
احمد اشتیاقی در تشریح سایر عوامل موثر بر روند سودآوری شرکتهای معدنی اظهار کرد: عامل مهم دیگر، وضع عوارض و حقوق دولت بر روی صنایع معدنی است؛ هر چقدر این مسئله با افزایش جهشی و یکباره مواجه نشود و روند رشد معقولی داشته باشد، میتواند بر سودآوری بیشتر صنایع معدنی تاثیر مثبت داشته باشد. وی کسری انرژی را ریسک دیگر همه صنایع از جمله صنایع معدنی دانست و تصریح کرد: کسری برق در تابستان و گاز در زمستان، بر تولید صنایع تاثیر منفی میگذارد. البته شرکتهای معدنی تاکنون اقدامات خوبی را برای خودتامینی در برق انجام دادهاند. اخیرا نیز قراردادی را با مپنا برای ایجاد نیروگاه برق بستهاند.تحلیلگر بازار سرمایه میزان مصرف گاز در صنایع معدنی را اندک خواند و یادآور شد: مصرف گاز صنایع معدنی کمتر از پتروشیمی هاست، بنابراین در فصل زمستان انتظار وضعیت بهتر در این صنایع میرود. اما اگر همین میزان گاز مورد نیاز صنایع معدنی نیز تامین نشود، با قطع گاز، روند تولید و سودآوری این صنایع کاهشی میشود.
اشتیاقی کلیّت صنایع معدنی را مستعد رشد دانست و تصریح کرد: از نظر روندهای بازار میتوان گفت صنایع معدنی و به ویژه سنگ آهنیها در یک سال اخیر اصلاح خوبی کرده اند، از سوی دیگر نرخ سنگ آهن، مقاطع فولادی، مس و روی با برگشت مناسبی همراه بودهاند و در مجموع برای یک سال آینده میتواند روند سودآوری صنایع معدنی ما صعودی باشد.
صندوقهای بخشی فلزی؛ مهجور از روند کلی بازار
کارشناس بورس در بررسی صندوقهای بخشی به ویژه صندوقهای بخشی فلزی در بازار سرمایه از ابتدای شکل گیری تا به امروز گفت: شکل گیری صندوقهای بخشی در زمان وضعیت نابسامان بورس صورت گرفته است.با توجه به این که کلیّت بازار در این مدت دارای روندی نزولی بوده است، صندوقهای بخشی نیز در جذب منابع توفیق خاصی نداشتهاند.
برای همین امکان افزایش یونیتهای آنها فراهم نشده است.وی روند کلی بازار را رو به رشد ارزیابی کرد و افزود: به نظر میرسد با تعدیل شرایط و شکل گیری انتظارات مثبت در تولید و فروش شرکت ها، بازار بهتدریج روند صعودی به خود بگیرد و با ورود پولهای جدید، بخشی از این پولها به صندوقهای بخشی وارد میشود. این مسئله میتواند باعث بزرگ شدن این صندوقها و افزایش یونیتهای آنها شود.اشتیاقی اقبال بیشتر بازار به این صندوقها را منوط به بازاریابی و عملکرد مدیران آنها دانست و یادآور شد: مدیران صندوقهای بخشی علاوه بر بازاریابی باید در ایجاد پورتفوی مناسب نیز تلاش کنند.
اگر بتوانند بازدهی این صندوقها را به بیش از بازدهی شاخص کل برسانند و در این زمینه گزارشی به بازار بدهند، میتوانند روند جذب منابع جدید به این صندوقها را بهبود ببخشند.
صندوق بخشی فلزی بخریم؟
کارشناس بازار سرمایه در توصیه به سهامداران برای خرید و سرمایهگذاری میان مدت و بلندمدت در این صندوقها گفت: با توجه به این که صندوقهای بخشی به صورت تخصصی به حوزه خرید سهام ورود کردهاند و همه دارای مدیرانی تحلیل گر هستند، از طرفی پرتفویی از سهام معدنی و فولادی هستند که میتواند به خوبی ریسک را مدیریت کند، دستیابی این صندوقها به بازده مناسب دور از ذهن نخواهد بود.وی با تاکید بر لزوم آموزش و استفاده از تحلیلگران مشهور برای سرمایهگذاری بورسی یادآور شد: در میان صنایع متعدد بورسی، صنایع بزرگ کشور دارای پشتوانههای بهتری هستند که صنایع معدنی و فلزی از آن جمله است. ضمن این که خرید مستقیم سهام برای افرادی که سواد کامل بورسی ندارند توصیه نمیشود و سرمایهگذاری در صندوقها برای آنها میتواند گزینه مناسب تری باشد.به گزارش روزگار معدن؛ صندوق های بخشی از جدید ترین نوع صندوقهای بازار سرمایه و از نوع صندوق در سهام است. در این صندوقها عمده منابع جذب شده توسط سرمایه گذاران، در یک صنعت خاص سرمایه گذاری میشود.
هدف از تاسیس این صندوق ها کسب سود بیشتر از رشد شاخص آن صنعت است. در حال حاضر مجوز تاسیس صندوق بخشی برای ۸ صنعت توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده است.
این صندوق های بخشی اعم از سیمان، مواد دارویی، حمل و نقل، فلزات اساسی، خودرو و ساخت قطعات، صنایع شیمیایی، استخراج کانی های فلزی و بیمه و صندوق بازنشستگی است.
صندوقهای بخشی ملزم هستند حداقل ۷۰ درصد از کل دارایی های صندوق را از سهام و حق تقدم سهامهای موجود در همان صنعت و حداکثر ۱۰ درصد از سهام و حق تقدم سایر صنایع را خریداری کنند.همچنین مدیران این صندوقها میتوانند حداکثر ۱۵درصد دارایی های صندوق را در اوراق با درآمد ثابت و حداکثر ۵ درصد را در گواهی سپرده کالایی سرمایه گذاری کنند.
در حال حاضر صندوقهای بخشی فلزی با نام های متال، استیل، فلز فارابی، رویین و آذرین مجوز فعالیت دریافت کرده و مشغول کار هستند.بررسی گزارش عملکرد این صندوقها نشان از کسب بازدهی بیشتر آنها نسبت به شاخص فلزات اساسی را دارد.