معادن جنگ زده

اوکراین، کشوری که در سال‌های اخیر بیشتر به‌واسطه بحران‌های ژئوپولیتیک، درگیری‌های نظامی و کشمکش‌های بین‌المللی در صدر اخبار قرار گرفته، در دل خود ثروتی نهفته دارد که اغلب از دید جهانیان پنهان مانده است: منابع معدنی گسترده و متنوع. به‌عنوان یک کارشناس حوزه معدن و منابع طبیعی، بارها در سفرهای میدانی خود به شرق اروپا و کشورهای شوروی سابق، با ظرفیت‌های چشم‌گیری در زیرساخت‌ها و ذخایر معدنی روبه‌رو شده‌ام، اما باید اعتراف کنم که اوکراین یکی از مهم‌ترین و کمتر بهره‌برداری‌شده‌ترین نقاط جهان در این زمینه است.

اوکراین دارای بیش از ۲۰۰۰ ذخیره معدنی شناخته‌شده است که در حدود ۹۰ نوع ماده معدنی مختلف دسته‌بندی می‌شوند. از زغال‌سنگ و سنگ آهن گرفته تا تیتانیوم، منگنز، اورانیوم، لیتیم، گرافیت و حتی عناصر نادر خاکی، این کشور نقشه‌ای متنوع از منابع زیرزمینی را در اختیار دارد. منطقه کریویی ریگ (Kryvyi Rih) که یکی از بزرگ‌ترین کمربندهای سنگ آهن اروپا محسوب می‌شود، در کنار ناحیه دونباس، از مهم‌ترین مناطق معدنی کشورند.

اوکراین در تولید گرافیت رتبه پنجم جهان را دارد و یکی از دارندگان بزرگ ذخایر تیتانیوم در دنیاست. همچنین برآوردها حاکی از آن است که این کشور می‌تواند نقش مهمی در زنجیره تأمین جهانی لیتیم ایفا کند—عنصری کلیدی برای باتری‌های خودروهای الکتریکی و فناوری‌های تجدیدپذیر.

جایگاه اوکراین در آینده بازار مواد معدنی بحرانی (Critical Raw Materials) از اهمیت بالایی برخوردار است. اتحادیه اروپا که در حال اجرای سیاست‌هایی برای کاهش وابستگی به واردات مواد معدنی از چین است، اوکراین را به‌عنوان شریک استراتژیک در زنجیره تأمین خود در نظر گرفته است. توافقات امضاشده میان کی‌یف و بروکسل برای توسعه همکاری در استخراج و فرآوری منابع معدنی حیاتی، به‌ویژه لیتیم، کبالت، و عناصر نادر، بخشی از همین رویکرد است.

از سوی دیگر، وجود ذخایر غنی اورانیوم در مناطق مرکزی اوکراین، ظرفیت این کشور را برای تأمین سوخت نیروگاه‌های هسته‌ای افزایش می‌دهد؛ امری که با در نظر گرفتن نیاز رو به رشد جهانی به انرژی کم‌کربن، نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد.

با این حال، آنچه مانع از تحقق کامل این ظرفیت‌ها شده، نه کمبود منابع، بلکه عوامل بیرونی و ساختاری است. تهاجم نظامی روسیه در سال ۲۰۲۲ و تداوم جنگ در مناطق شرقی کشور، بسیاری از معادن را به تعطیلی یا کاهش ظرفیت سوق داده است. زیرساخت‌های حیاتی تخریب شده‌اند و سرمایه‌گذاران خارجی با تردید و ریسک بالا مواجه هستند.

افزون بر این، ساختارهای ضعیف حکمرانی، فساد اداری، ناپایداری سیاسی و فقدان چارچوب‌های قانونی شفاف برای فعالیت‌های معدنی، سال‌هاست که مانع از جذب سرمایه‌گذاری‌های کلان شده‌اند. در بسیاری از موارد، فقدان فناوری‌های مدرن اکتشاف و استخراج باعث کاهش بهره‌وری و تخریب‌های زیست‌محیطی جبران‌ناپذیر شده است.

برای بهره‌برداری پایدار و مؤثر از پتانسیل معدنی اوکراین، لازم است مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ در سطوح مختلف اتخاذ شود:

تدوین یک استراتژی ملی منابع معدنی: برنامه‌ای مبتنی بر داده‌های زمین‌شناسی به‌روز، نیازهای بازار جهانی و اصول توسعه پایدار.

جذب سرمایه‌گذاری خارجی با تضمین‌های حقوقی و مالی: فراهم‌کردن چارچوب‌های قانونی روشن و مشوق‌های اقتصادی برای شرکت‌های بین‌المللی.

افزایش شفافیت و مقابله با فساد: ایجاد نهادهای نظارتی مستقل و قابل اعتماد برای اطمینان‌بخشی به سرمایه‌گذاران.

سرمایه‌گذاری در فناوری و آموزش: به‌روزرسانی تجهیزات استخراج، فرآوری و بازسازی معادن با فناوری‌های نوین، در کنار تربیت نیروی انسانی ماهر.

توجه به اصول زیست‌محیطی و مشارکت جوامع محلی: توسعه معادن باید با مطالعات محیط‌زیستی، ارزیابی تأثیرات اجتماعی و بهره‌مندی عادلانه جوامع محلی همراه باشد.

اوکراین در آینده اقتصاد جهانی، به‌ویژه در عصر گذار انرژی و فناوری‌های سبز، می‌تواند نقشی کلیدی ایفا کند. منابع معدنی آن نه‌تنها برای خود کشور فرصتی برای بازسازی اقتصادی پس از جنگ محسوب می‌شود، بلکه برای اروپا و جهان نیز راهی برای دستیابی به زنجیره‌های تأمین پایدارتر و متنوع‌تر است.

با این حال، تحقق این چشم‌انداز در گروی صلح، ثبات، و اصلاحات ساختاری است. اگر جامعه جهانی، به‌ویژه اروپا و نهادهای توسعه‌ای، با حمایت‌های هدفمند و مشارکت‌های بلندمدت وارد میدان شوند، می‌توان امیدوار بود که گنجینه‌های زیرزمینی اوکراین نه در خاک، که در مسیر توسعه پایدار، امنیت انرژی و شکوفایی منطقه‌ای به بار بنشینند.