تاریخچه ایران و FATF
مهرداد حاجی‌زاده فلاح مشاور ارشد مبارزه با پول‌شویی
گروه ویژه اقدام مالی(FATF) اقدامات جهانی را برای مقابله با پول‌شویی، تروریسم و تامین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی رهبری می‌کند. این نهاد استانداردهای بین‌المللی پول‌شویی را تعیین می‌کند تا اطمینان حاصل کند که مقامات ملی می‌‌‌توانند بهطور موثر به دنبال وجوه غیرقانونی مرتبط با قاچاق مواد مخدر، تجارت غیرقانونی اسلحه، کلاهبرداری سایبری و سایر جرائم جدی نباشند. FATF درباره نحوه پول‌شویی تامین مالی تروریسم تحقیق می‌کند، استانداردهای جهانی را برای کاهش خطرات ترویج و ارزیابی می‌کند که آیا کشورها اقدامات موثری انجام می‌دهند یا خیر. در مجموع بیش از ۲۰۰کشور و حوزه قضایی متعهد به‌عنوان بخشی از یک‌سازوکار هماهنگ جهانی برای پیشگیری از جرائم سازمانیافته، فساد و تروریسم متعهد شده‌‌‌اند. کشورها و حوزه‌های قضایی با کمک سایر شرکای جهانی، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و خود کارگروه ارزیابی میشوند.
در پاسخ به نگرانی فزاینده در مورد پول‌شویی، اجلاس G۷ که در سال ۱۹۸۹ در پاریس برگزار شد، گروه ویژه اقدام مالی(FATF) را تاسیس کرد. FATF در ابتدا شامل کمیسیون اروپا، کشورهای G۷ و هشت‌کشور دیگر بود. این گروه ۳۹عضوی استانداردهای بین‌المللی را ایجاد می‌کند تا تضمین کند که مجریان قانون ملی می‌‌‌توانند وجوه غیرقانونی مرتبط با جرائم جدی مانند جرائم سایبری، تجارت غیرقانونی اسلحه و قاچاق مواد مخدر را بهطور موثر پیگیری کنند.
جمهوری اسلامی ایران از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۶ در لیست سیاه FATF قرار داشت. در فوریه ۲۰۲۰ ایران دوباره در لیست سیاه قرار گرفت و تا به امروز در لیست سیاه باقی مانده است. فهرست سیاه FATF رسما «حوزه قضایی پرخطر مشروط به فراخوان اقدام» نامیده می‌شود. کشورهایی که نقایص را در رژیم‌‌‌های مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم برطرف نمی‌‌‌کنند، به‌عنوان «صلاحیت قضایی پرخطر مشروط به درخواست اقدام» توصیف میشوند.
FATF به اعضا و موسسات مالی خود توصیه می‌کند که در معاملات خود با کشورهایی که در لیست سیاه قرار دارند، «سنجش مناسب» را اعمال کنند. بررسی دقیق‌تر، معاملات بین‌المللی را برای موسسات مالی پرخطر، پرهزینه و وقت‌گیر می‌کند.
همچنین ممکن است از کشورها خواسته شود که «اقدامات متقابل» را برای محافظت از سیستم مالی بین‌المللی در برابر پول‌شویی، تامین مالی تروریسم و خطرات تامین مالی اشاعه از جمله محدود کردن یا خاتمه روابط تجاری، افزایش نظارت و گزارش‌‌‌دهی، محدودیت‌های روابط بانکی مکاتباتی، افزایش الزامات حسابرسی خارجی و تشویق به استفاده از روش‌های پرداخت جایگزین و ممنوعیت برخی معاملات را اعمال کنند.
در ژوئن ۲۰۱۶، پس از توافق هسته‌‌‌ای سال ۲۰۱۵ با قدرت‌‌‌های جهانی و لغو تحریمهای سازمان ملل، FATF از اعضای خود خواست تا اقدامات متقابلی را که در تعاملات خود با ایران به کار برده‌‌‌اند به مدت ۱۲ماه تعلیق کنند. این به معنای قرار گرفتن در لیست به‌اصطلاح خاکستری و تداوم بررسی لازم بود.
اما چرا ایران در لیست خاکستری قرار گرفت؟ ایران بهطور موقت از فهرست سیاه حذف شد؛ زیرا متعهد به اجرای یک برنامه اقدام برای رسیدگی به نگرانی‌های FATF در مورد ایجاد رژیم اظهارنامه نقدی و قوانین و آیین‌‌‌نامه‌‌‌های ضد تامین مالی تروریسم و مبارزه با پول‌شویی بود. در فوریه ۲۰۲۰،FATF اشاره کرد که هنوز موارد تکمیل نشده و چند موردنیاز به رسیدگی کامل وجود دارد و از کشورهای عضو خواست تا یک‌بار دیگر در معاملات مالی خود با جمهوری اسلامی، ایران را دوباره در لیست سیاه قرار دهند و اقدامات متقابل را اعمال کنند.
تاثیر قرار گرفتن در لیست سیاه
بدون الحاق به کنوانسیون‌های مالی بین‌المللی مورد درخواست FATF، ایران نمی‌تواند به بانکداری جهانی، روابط تجاری عادی و سرمایه‌گذاری با شرکت‌های بزرگ جهانی دسترسی کامل داشته باشد. قرار گرفتن در لیست سیاه به این معنی است که ایران نمی‌تواند به وام‌های صندوق بین‌المللی پول(IMF) و بانک جهانی دسترسی داشته باشد. بنابراین قرار گرفتن در لیست سیاه طی سال‌ها باعث اختلال در تجارت بین‌المللی ایران با اکثر کشورها شده و سرمایه‌گذاری خارجی را دلسرد کرده است. این امر همچنین به اعتبار ایران آسیب رسانده و تاثیر تحریمها و تحریمهای قبلی سازمان ملل و ایالات‌متحده را تقویت کرده است. FATF تنها یک نهاد مشورتی است، اما کشورها، از جمله ایران، باید قوانین خود را براساس توصیههای FATF برای اطمینان از انطباق و اجتناب از ارزیابی منفی سلامت سیستم مالی خود توسط گروه ویژه، وضع کنند. به دلیل قرار گرفتن در لیست سیاهFATF ، ارتباط ایران با سوئیفت قطع شده است.
قطع ارتباط با سوئیفت (انجمن جهانی ارتباطات مالی بین بانکی)، هم به تحریمهای ایالات‌متحده و هم به قرار گرفتن در لیست سیاه FATF مرتبط است. بانک‌ها و سایر موسسات مالی که از سوئیفت استفاده می‌کنند، باید براساس توصیههای FATF از مقررات مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم کشورهای متبوع خود پیروی کنند. به‌عنوان مثال، بریتانیا قوانین متعددی مانند مقررات پول‌شویی، تامین مالی تروریسم و انتقال وجوه (اطلاعات مربوط به پرداخت‌کننده) را برای اطمینان از انطباق با مقررات FATF دارد. ایران قبل از قرار گرفتن مجدد در لیست سیاه در سال ۲۰۲۰ اقداماتی را برای تکمیل برنامه اقدام خود انجام داد. FATF به دولت ایران ۴۱توصیه ارائه کرده که ۳۷مورد از آنها، از جمله رژیم اظهارنامه نقدی، با تصویب قوانینی پذیرفته شده است؛ ولی اعلام کرد در اجرای واقعی آنها همچنان تردید وجود دارد. در بیانیه‌ای در ژوئن ۲۰۱۸،FATF اعلام کرد که ایران پیش‌نویس اصلاحاتی را در قوانین مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم ارائه کرده، اما نتوانسته است برنامه اقدام خود را تکمیل کند. بنابراین، کارگروه جهانی مبارزه با پول‌شویی از اعضای خود خواست تا به موسسات مالی خود توصیه کنند که در روابط تجاری و معاملات با اشخاص حقیقی و حقوقی از ایران دقت خود را افزایش دهند. مجلس ایران چهار لایحه زیر را تصویب کرد، اما دو مورد از آنها یعنی لایحه الحاق به کنوانسیون‌های پالرمو و CTF تا به امروز نهایی نشده است:
۱.اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی؛
۲.اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم؛
۳.الحاق به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی (معروف به کنوانسیون پالرمو)؛
۴.الحاق به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم (معروف به CFT).
شورای نگهبان، این دو قانون را رد کرد. اختلاف مجلس و مجمع در سال ۱۳۹۸ برای داوری به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. مجمع تشخیص مصلحت نظام از آن زمان تاکنون این موضوع را متوقف و آنها را نه تایید و نه رد کرده است. دکتر پزشکیان برخلاف رقبای خود، در طول مبارزات انتخاباتی خود بارها خواستار پیوستن به کنوانسیون‌های FATF به‌عنوان اقدامی حیاتی برای جلوگیری از انزوای مالی کشور شد. دولت او می‌گوید که راه‌حل نهایی این موضوع ممکن است نزدیک باشد.
بر این اساس به نظر می‌رسد در حالی که در این دوره امارات متحده عربی و در دوره قبلی بررسی یعنی ژوئن ۲۰۲۳ لبنان از لیست خاکستری این سازمان حذف شده بود، جمهوری اسلامی ایران تلاش خاصی نمی‌کند. FATF در ایران دو مخالف اصلی دارد. گروهی از مخالفان بر این باورند از آنجا که ایران در حال حاضر تحت تحریمهای بین‌المللی قرار دارد، پیوستن به FATF می‌تواند از دور زدن تحریمها در کشور جلوگیری کند؛ زیرا براساس قوانین این سازمان، مبادلات مالی کشورها باید شفاف باشد. اگر این اتفاق بیفتد، ایران دیگر نمی‌تواند تحریمها را دور بزند.
گروهی دیگر مخالف حمایت مالی از گروه‌های طرفدار ایران هستند. آنها معتقدند اگر نام گروه‌های مقاومت و جبهه حامی ایران در لیست گروه‌های تروریستی آمریکا و کشورهای غربی قرار گیرد، بانک‌های جمهوری اسلامی ایران در صورت عضویت در FATF نمی‌توانند تراکنش مالی داشته باشند.
اگرچه این نگرانی‌ها مهم و قابل تامل است، اما باید به این نکته نیز توجه کرد که قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه FATF تاثیر بسزایی بر سیاست خارجی و اقتصاد ایران دارد. این امر علاوه بر آسیب رساندن به اعتبار و قدرت نرم ایران در مجامع بین‌المللی، محدودیت‌ها و هزینههای زیادی را بر مبادلات تجاری و مالی کشور تحمیل کرده و شرکای تجاری مهم را از ایران دور نگه می‌دارد؛ زیرا مهم‌ترین محدودیت به دلیل قرار گرفتن در لیست سیاه FATF این است که امکان انتقال پول با بانک‌های خارجی تمامی کشورهای شرقی و غربی وجود ندارد و در صورت معامله با ایران، طرف مقابل درگیر جریمه‌های سنگین خواهد شد، حتی کشورهای دوست و همسایه مانند عراق در مورد تحریم ایران بسیار جدی هستند. کشورهایی مانند روسیه و چین همواره تاکید دارند که ادامه و پیشرفت روابط اقتصادی خود با کشورمان در گرو پیوستن ایران به FATF است. در این راستا، توسعه موفقیت‌آمیز روابط با کشورهای عضو بریکس و شانگهای نیز منوط به خروج از لیست سیاه FATF است.
در شرایط کنونی هیچ‌گونه فعالیتی در تجارت بین‌المللی نمی‌تواند به طور عادی برای تجار ایرانی انجام شود و هزینه مبادلات اقتصادی و مبادلات مالی در ایران چند برابر حد معمول است. در واقع عدم‌همکاری ایران با FETF بیشتر تراکنش‌های مالی و بانکی کشور را از روال عادی خارج و به حوزه کارگزاری منتقل کرده است. در این شرایط اگرچه کار ایران بدون FATF انجام می‌شود، اما این امر با هزینههای دلالی هنگفتی همراه است که بار و هزینه آن بر دوش اقتصاد و مردم کشور است. در نتیجه در شرایط فعلی که مردم ایران تحت فشار شدید اقتصادی هستند، یافتن راه‌های جایگزین برای حل مشکلات پیوستن به FATF ضروری به نظر می‌رسد.
از طرفی ایالات‌متحده پس از خروج از برجام در سال ۲۰۱۸، تحریمهای سختگیرانه‌ای را علیه ایران اعمال کرد که بخش‌های کلیدی اقتصادی را هدف قرار داده و حداکثر فشار مالی را اعمال می‌کند. علاوه بر این، اتحادیه اروپا و بریتانیا تحریمهای مربوط به ادعای نقض حقوق بشر و اشاعه هسته‌‌‌ای را با اقدامات مداوم حفظ می‌کنند. ایران نوزدهمین اقتصاد بزرگ جهان را دارد که عمدتا توسط منابع هیدروکربنی آن هدایت می‌شود و بخش خدمات بیشترین سهم را از تولید ناخالص داخلی دارد. اقتصاد به‌رغم غنی بودن از منابع طبیعی، از کسری بودجه مزمن ناشی از یارانه‌‌‌های دولتی و تحریمهای بین‌المللی رنج می‌‌‌برد و تلاش‌‌‌های دولت را برای تنوع بخشیدن و توسعه صنایع جدید مانند بیوتکنولوژی و داروسازی برانگیخته است. فضای سرمایه‌گذاری در ایران به طور قابل‌توجهی تحت‌تاثیر تحریمهای بین‌المللی و بی‌ثباتی اقتصادی است که باعث دلسردی سرمایه‌گذاری خارجی شده است. به‌رغم این چالش‌ها، دولت بهطور فعال خصوصی‌سازی و اصلاحات را برای جذب سرمایه‌گذاری دنبال کند.
