برق و تصدیگری دولتی
حمیدرضا صالحی عضو اتاق ایران
کشور با ناترازی جدی انرژی مواجه است و این وضعیت بر حوزه بخش صنعت و تولید تاثیر منفی گذاشته است. در چنین شرایطی بخش خصوصی به دنبال این است که در جهت رفع ناترازی انرژی در کنار دولت قرار گیرد. در شرایطی که صنعت و بخش خصوصی درگیر مشکلات زیادی است، دولت همچنان به رویههای نادرست گذشته ادامه میدهد و در عرصه انرژی به عنوان رقیب بخش خصوصی فعالیت میکند.
اخیرا دولت پروژه ۱۵۰۰ مگاواتی در ۵۰۰ نقطه کشور را شروع کرده است که هر واحد ۳ مگاوت برق تولید میکند. در این مسیر، دولت میخواهد پنل و اینورتر خریداری کند و در ادامه به شرکتهای توزیع نامهای ارسال شده تا زمینی را خریداری کنند و این طرح به مناقصه گذاشته شود.
کجای دنیا دولت در چنین شرایطی به رقابت با بخش خصوصی میپردازد؟ وقتی اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاستهای کلان کشور و مقام معظم رهبری به تقویت جایگاه بخش خصوصی واقعی تاکید دارند، چرا باید در جای دیگر، سیاستگذار با برنامههای خود در جهت تضعیف بخش خصوصی کار کند. این مساله با اساسنامه شرکت ساتبا هم مغایرت دارد. شرکت توزیع نمیتواند نیروگاه برق تاسیس کند. براساس قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، در جاهایی که بخش خصوصی فعالیت میکند دولت نباید به بنگاهداری وارد شود. دولت چگونه و چرا میخواهد با این طرحها، عرصه را بر فعالیت بخش خصوصی تنگ کند؟ در حالی که به خوبی میداند پایان اینگونه طرحها شکست خواهد بود. این اقدام دولت در نهایت به بخش خصوصی آسیب میزند.
بخش خصوصی خود را تجهیز کرده تا بتواند در راستای رفع ناترازیها در کنار دولت کار کند. برای همین سعی کرده پنلهای خورشیدی تولید کرده و مقدمات تولید انرژی تجدیدپذیر فراهم کند. اما یک دفعه با موجی از نیروگاهها و واردات پنلهای خورشیدی مواجه میشود و این وضعیت عرصه را بر بخش خصوصی تنگ خواهد کرد. در کنار ساخت نیروگاهها، بهرهبرداری هم مهم است. شرکت توزیع طبق قانون نمیتواند بهرهبردار هم باشد. در مرحله بعدی دولت میخواهد این نیروگاههای کوچک مقیاس را واگذار کند.
چرا از اول این واگذاریها انجام نمیشود تا بخش خصوصی تولید و بهرهبرداری را خود انجام دهد و در پنج سال، تسهیلات دولت را با تقسیط بازگرداند؟ نباید بار دیگر در چرخه تکرار آسیبزا بیفتیم. با این کار دولت، بخش خصوصی در حوزه تجدیدپذیرها به حاشیه خواهد رفت و بنگاههای کوچک و متوسط نخواهند توانست بار دیگر سرپا شوند. دولت و ساتبا وظیفه تنظیمگری و تسهیلگری دارد و نباید به سمت تصدیگری حرکت کرده و در شرایط بحرانی دولت انحصار ایجاد کند.
