زنجیره صنایع معدنی در آستانه فروپاشی
بخش معدن به‌عنوان یکی از مزیت‌های راهبردی اقتصاد ایران، همواره نقش مهمی در توسعه صنعتی، اشتغال‌زایی و خلق ارزش افزوده داشته است. ایران با در اختیار داشتن بیش از ۷۰ نوع ماده معدنی و بالغ بر ۶۰ میلیارد تن ذخایر شناسایی‌شده، جزو کشورهای معدنی بزرگ جهان محسوب می‌شود. با این حال، واقعیت‌های امروز صنعت معدن کشور، با ظرفیت‌ها و فرصت‌های آن فاصله‌ای معنادار دارد؛ فاصله‌ای که در سال‌های اخیر نه‌تنها کاهش نیافته بلکه با سیاست‌گذاری‌های متناقض، افزایش هم یافته است.
در شرایطی که ایران برای رهایی از وابستگی به درآمدهای نفتی، نیازمند فعال‌سازی پیشران‌هایی مانند معدن است، سیاست‌هایی مانند افزایش چندبرابری حقوق دولتی معادن، صدها معدن کوچک و متوسط را به ورطه تعطیلی کشانده و آینده این صنعت را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است. بررسی آمارها و شواهد میدانی نشان می‌دهد که تعداد قابل‌توجهی از معادن به دلیل رشد ناگهانی و بدون قاعده حقوق دولتی، دیگر توان ادامه فعالیت را ندارند. معادنی که اغلب در مناطق محروم و کم‌برخوردار قرار دارند و نقش کلیدی در تأمین معیشت جوامع محلی ایفا می‌کردند.
حقوق دولتی به‌عنوان مبلغی که بهره‌برداران باید بابت برداشت از منابع معدنی به دولت پرداخت کنند، باید متناسب با شرایط معدن، میزان بهره‌وری، نوع ماده معدنی، موقعیت جغرافیایی و توان مالی بهره‌بردار تعیین شود. اما در عمل، بسیاری از فعالان بخش خصوصی و کارشناسان حوزه معدن بر این باورند که این مبلغ در سال‌های اخیر به ابزاری برای تأمین مستقیم درآمدهای دولتی تبدیل شده، نه ابزاری برای تنظیم و توسعه پایدار معادن.
افزایش بعضاً تا ۲۰ برابری حقوق دولتی در برخی مواد معدنی، در حالی رخ داده که هم‌زمان هزینه‌های تولید در کشور نیز با رشد تورمی شدید مواجه بوده است. قیمت سوخت، هزینه‌های حمل‌ونقل، حقوق نیروی انسانی، تجهیزات و ماشین‌آلات، خدمات فنی و هزینه‌های اکتشاف، همگی افزایش یافته‌اند و در این میان، بار مضاعف حقوق دولتی موجب شده تا بسیاری از معادن، از جمله آن‌هایی که در حال توسعه یا اکتشاف بودند، ناچار به توقف فعالیت یا خروج از چرخه تولید شوند.
از سوی دیگر، افزایش حقوق دولتی نه‌تنها معادن موجود را در تنگنا قرار داده، بلکه بر چشم‌انداز سرمایه‌گذاری‌های آتی در این بخش نیز سایه انداخته است. سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به‌دنبال ثبات و پیش‌بینی‌پذیری هستند؛ چیزی که در حوزه معدن با مقررات متغیر، تعرفه‌های ناپایدار و سیاست‌گذاری‌های خلق‌الساعه به‌شدت کاهش یافته است. گزارش‌ها حاکی از آن است که پروژه‌های متعددی در مراحل پیش‌سرمایه‌گذاری، به‌دلیل نبود امنیت اقتصادی، ناتمام مانده‌اند یا حتی سرمایه‌ها به کشورهای رقیب در منطقه منتقل شده‌اند.
در چنین شرایطی، نیاز به بازنگری فوری در نظام مالی معادن، بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. کارشناسان پیشنهادهایی مانند پلکانی شدن نظام حقوق دولتی، ارائه معافیت برای معادن کوچک‌مقیاس، شفاف‌سازی محل هزینه‌کرد درآمدهای معدنی، و بازگرداندن بخشی از حقوق دولتی به مناطق معدنی را مطرح کرده‌اند. با این حال، هنوز اراده کافی برای اصلاح وضعیت از سوی دستگاه‌های اجرایی دیده نمی‌شود.
گزارش پیش‌رو، نگاهی دقیق به وضعیت فعلی معادن کشور دارد؛ از چشم‌انداز آسیب‌پذیری معادن کوچک و متوسط گرفته تا کاهش شدید سرمایه‌گذاری در بخش معدن. در این راستا، دو گفت‌وگو با مهندس علی سهرابی، کارشناس باسابقه حوزه معدن، و مهندس احسان کاظمی، اقتصاددان و عضو هیأت علمی پژوهشکده معادن صورت گرفته است. در این گفت‌وگوها، ابعاد مختلف بحران فعلی، عوامل زمینه‌ساز، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی، و راهکارهای پیشنهادی برای برون‌رفت از شرایط موجود بررسی شده‌اند.
آنچه در ادامه می‌خوانید، تصویر واقع‌گرایانه‌ای از وضعیت امروز معادن ایران است؛ تصویری نه برای ناامیدی، بلکه برای هشدار و آغاز تغییر.
افزایش حقوق دولتی، مانعی برای تداوم فعالیت معادن
مهندس علی سهرابی، کارشناس و از فعالان باسابقه حوزه معدن، در گفت‌وگو با خبرنگار «روزگارمعدن» با انتقاد شدید از سیاست‌های مالی جدید دولت در قبال بخش معدن گفت: «افزایش شدید حقوق دولتی طی سال‌های اخیر ضربه بزرگی به بدنه تولید وارد کرده است. بسیاری از معادن کوچک و متوسط دیگر توجیه اقتصادی برای ادامه فعالیت ندارند و عملاً تعطیل شده‌اند.»
وی گفت: «طبق برآوردهای صورت‌گرفته، بیش از ۶۵ درصد از معادن کشور یا کاملاً تعطیل شده‌اند یا فعالیت آن‌ها به حداقل رسیده است. این در حالی است که بسیاری از این معادن در مناطق محروم قرار دارند و نقش مهمی در ایجاد اشتغال محلی ایفا می‌کردند.»
افزایش ۲۰ برابری حقوق دولتی بدون مشورت با فعالان صنعت
سهرابی با اشاره به جزئیات این افزایش حقوق دولتی گفت: «در گذشته میزان حقوق دولتی که معادن پرداخت می‌کردند، منطقی و قابل‌تحمل بود. اما در چند سال اخیر، دولت بدون انجام بررسی‌های کارشناسی و بدون مشورت با فعالان صنعت، میزان این حقوق را چندین برابر افزایش داده است. در برخی موارد، میزان حقوق دولتی تا ۲۰ برابر رشد داشته که این موضوع فشار سنگینی به معادن وارد کرده است.»
وی افزود: «موضوع مهم دیگر این است که دولت این درآمدها را بدون شفاف‌سازی و بازگشت به بخش معدن دریافت می‌کند. یعنی مشخص نیست این مبالغ هنگفت به کدام بخش از بودجه اختصاص می‌یابد. در حالی‌که در بسیاری از کشورها، درآمدهای حاصل از حقوق دولتی صرف توسعه زیرساخت‌های معدنی، آموزش نیروی متخصص، یا اکتشافات جدید می‌شود.»
سهرابی با بیان اینکه بسیاری از معادن خصوصی در مرز ورشکستگی قرار دارند، اظهار کرد: «متأسفانه بسیاری از این معادن، به‌ویژه معادن کوچک که اغلب در مناطق کوهستانی یا کم‌برخوردار قرار دارند، توانایی رقابت با هزینه‌های جاری را ندارند. این در حالی است که دولت نه‌تنها حمایتی ارائه نمی‌دهد، بلکه با سیاست‌های مالی خود موجب تضعیف بیشتر این بخش شده است.»
گرانی سوخت و نوسانات ارز، فشار مضاعف بر بهره‌برداران
وی گفت: «در شرایط فعلی اقتصادی کشور، بالا رفتن قیمت سوخت، هزینه حمل‌ونقل، افزایش حقوق کارگران، و نوسانات نرخ ارز، چالش‌های متعددی برای معدن‌داران ایجاد کرده است. حال اگر در این میان، حقوق دولتی هم به‌شکل غیرمنطقی افزایش یابد، ادامه فعالیت برای بسیاری از معادن غیرممکن می‌شود.»
سهرابی با اشاره به اهمیت معادن کوچک در ساختار اقتصادی کشور گفت: «ما نباید فراموش کنیم که همین معادن کوچک توانسته‌اند در دهه‌های گذشته نقش مهمی در تأمین مواد اولیه صنایع بزرگ و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق محروم داشته باشند. تعطیلی این معادن، به معنی از دست رفتن شغل صدها هزار نفر و وابستگی بیشتر به واردات خواهد بود.»
وی افزود: «امروز در بسیاری از استان‌ها مانند کرمان، خراسان جنوبی، یزد و سیستان و بلوچستان، معادن کوچک به‌طور کامل تعطیل شده‌اند. این در حالی است که در بسیاری از این مناطق، معدن تنها منبع درآمد و اشتغال مردم محلی بوده است.»
سهرابی پیشنهاد داد که دولت هرچه سریع‌تر نسبت به اصلاح فرمول حقوق دولتی اقدام کند و مدل محاسبه پلکانی با در نظر گرفتن مقیاس معدن، نوع ماده معدنی، موقعیت جغرافیایی و میزان بهره‌وری طراحی شود.
وی گفت: «معادن باید به دو دسته بزرگ‌مقیاس و کوچک‌مقیاس تقسیم شوند و حقوق دولتی بر اساس شاخص‌های واقعی هر معدن محاسبه شود، نه به‌صورت یکسان. معادن کوچک‌مقیاس نیاز به حمایت دارند، نه فشار بیشتر.»
زنجیره تولید صنایع معدنی در معرض اختلال جدی
سهرابی در ادامه با اشاره به تأثیر این بحران بر زنجیره صنایع معدنی کشور گفت: «تعطیلی معادن نه‌تنها بخش استخراج را دچار مشکل می‌کند، بلکه صنایع پایین‌دستی مانند فولاد، سیمان، سرامیک و حتی شرکت‌های حمل‌ونقل را هم با چالش مواجه خواهد کرد. وقتی مواد اولیه از داخل تأمین نشود، واردات گران‌قیمت و کاهش تولید داخلی را شاهد خواهیم بود.»
وی افزود: «جالب اینجاست که در برنامه‌های کلان توسعه‌ای کشور، معدن به عنوان یکی از پیشران‌های رشد اقتصادی معرفی شده است. اما در عمل، تصمیمات اقتصادی به‌گونه‌ای است که بهره‌بردار به سمت خروج از چرخه تولید سوق داده می‌شود.»
سهرابی با بیان اینکه امنیت سرمایه‌گذاری در بخش معدن به‌شدت کاهش یافته است، ادامه داد: «هیچ سرمایه‌گذاری تمایلی به ورود به حوزه‌ای ندارد که هر سال قوانین مالیاتی و حقوق دولتی آن تغییر می‌کند. ما نیازمند ثبات در مقررات و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی هستیم.»
وی در پایان گفت: «اگر دولت می‌خواهد بخش معدن به جایگاه واقعی خود در اقتصاد کشور برسد، باید به دغدغه‌های فعالان این بخش گوش دهد. اصلاح فوری حقوق دولتی، ایجاد شفافیت مالی، حمایت از معادن کوچک، و تشویق به سرمایه‌گذاری، تنها بخشی از راهکارهایی است که می‌تواند از فروپاشی این صنعت حیاتی جلوگیری کند.»
افزایش حقوق دولتی، سرمایه‌گذاران را از معدن فراری داده است
احسان کاظمی، کارشناس اقتصاد معدن، در گفت‌وگو با خبرنگار «روزگارمعدن» هشدار داد که ادامه این روند، توسعه بلندمدت بخش معدن کشور را با تهدید جدی مواجه می‌کند.
وی گفت: «یکی از شاخص‌های اصلی در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران برای ورود به یک صنعت، ثبات مقررات و شفاف بودن ساختار هزینه‌هاست. متأسفانه در حوزه معدن، تغییرات ناگهانی و نامتناسب در سیاست‌های مالی دولت، از جمله افزایش شدید حقوق دولتی، موجب شده که سرمایه‌گذاری‌های جدید یا متوقف شوند یا به کشورهای دیگر منتقل شوند.»
وی افزود: «ما در پژوهش‌هایی که در سال گذشته انجام دادیم، متوجه شدیم که حداقل ۲۵ پروژه بزرگ معدنی در مرحله پیش‌سرمایه‌گذاری، به‌دلیل ناپایداری سیاست‌های دولتی و رشد بی‌رویه هزینه‌ها از جمله حقوق دولتی، از دستور کار سرمایه‌گذاران خارج شده‌اند. این یک زنگ خطر جدی برای آینده اقتصاد معدنی ایران است.»
دولت به حقوق دولتی به‌عنوان منبع درآمدی نگاه می‌کند
کاظمی با اشاره به اینکه حقوق دولتی در برخی مواد معدنی تا ۲۰۰۰ درصد افزایش یافته، ادامه داد: «در بسیاری از کشورها، حقوق دولتی به عنوان یک ابزار تنظیم‌گر به کار می‌رود؛ یعنی بسته به شرایط بازار، قیمت جهانی مواد معدنی، وضعیت اقتصادی کشور و توان بهره‌بردار، تنظیم می‌شود. اما در ایران، دولت به آن به چشم یک منبع درآمدی نگاه می‌کند. این نگاه باعث شده که فشار مالی شدیدی به فعالان این حوزه وارد شود.»
وی گفت: «افزایش بی‌منطق حقوق دولتی باعث شده که بسیاری از پروژه‌های اکتشافی نیز رها شوند. در حالی‌که اکتشاف، زیربنای توسعه در بخش معدن است و اگر اکتشافات متوقف شود، به‌معنای توقف تولید در سال‌های آینده خواهد بود.»
کاظمی با بیان اینکه نبود مشوق‌های مالی برای سرمایه‌گذاران خارجی نیز یکی از چالش‌های جدی است، گفت: «در شرایطی که کشورهای منطقه مانند عربستان سعودی، قزاقستان و حتی افغانستان مشوق‌های بسیار جذابی برای جذب سرمایه در بخش معدن ارائه می‌دهند، ایران با افزایش هزینه‌ها و عدم تضمین بازگشت سرمایه، عملاً از رقابت عقب مانده است.»
سرمایه‌گذار خواهان ثبات و پیش‌بینی‌پذیری است
وی افزود: «نباید فراموش کنیم که معدن‌کاری صنعتی پرریسک و زمان‌بر است. ممکن است سال‌ها طول بکشد تا یک معدن وارد مرحله تولید شود و در این مدت، اگر سیاست‌های دولتی دائم تغییر کنند، اعتماد سرمایه‌گذار از بین می‌رود. ما نیاز به قانون‌گذاری پایدار، قابل پیش‌بینی و منطبق با واقعیات بازار داریم.»
وی با تأکید بر ضرورت اصلاح فوری سیاست‌های مالی دولت گفت: «در کشورهایی با موفقیت بالا در صنعت معدن، نظام حقوق دولتی به‌صورت پله‌ای، شناور و قابل تعدیل با شرایط اقتصادی طراحی شده است. اما در ایران، چنین رویکردی وجود ندارد. یک معدن در استان کرمان که با سخت‌ترین شرایط زیست‌محیطی و کمبود آب مواجه است، همان مقدار حقوق دولتی را می‌پردازد که یک معدن بزرگ روباز در اصفهان.»
طرح‌های پژوهشکده معادن روی میز وزارت صمت
کاظمی در پاسخ به این سؤال که آیا طرحی برای تغییر وضعیت فعلی وجود دارد یا نه، گفت: «در پژوهشکده معادن، ما طرح‌هایی را برای بازنگری در نظام حقوق دولتی آماده کرده‌ایم و به وزارت صمت ارائه داده‌ایم. این طرح‌ها شامل پیشنهاداتی برای معافیت‌های مالیاتی برای معادن کوچک‌مقیاس، اعمال تعرفه‌های ترجیحی برای مناطق محروم، و بازنگری در ضرایب محاسبه حقوق دولتی هستند. اما متأسفانه هنوز اراده کافی برای اجرای این اصلاحات وجود ندارد.»
وی افزود: «یکی از مهم‌ترین پیشنهادات ما، بازگشت بخشی از درآمدهای حاصل از حقوق دولتی به همان منطقه معدنی است. یعنی مثلاً اگر در استان سیستان و بلوچستان حقوق دولتی اخذ می‌شود، بخشی از آن صرف زیرساخت‌های همان منطقه شود. این کار علاوه بر کمک به توسعه محلی، اعتماد اجتماعی و همکاری مردم را نیز افزایش می‌دهد.»
خروج سرمایه از کشور به دلیل فشارهای مالی
کاظمی با اشاره به خروج سرمایه از حوزه معدن گفت: «برخی از شرکت‌های خصوصی که در گذشته در ایران فعال بودند، اکنون سرمایه‌های خود را به سمت کشورهای همسایه هدایت کرده‌اند. ما در پژوهش‌هایمان حتی با موردی مواجه شدیم که شرکتی ایرانی، پروژه معدنی خود را به عمان منتقل کرده است، زیرا آن‌جا مشوق‌هایی دریافت کرده که در ایران حتی صحبتش هم نمی‌شود.»
وی در پایان گفت: «اگر دولت خواهان رشد و شکوفایی بخش معدن است، باید هرچه سریع‌تر دست از فشار بر بهره‌برداران بردارد و در عوض، بسترهای سرمایه‌گذاری امن، مشوق‌های اقتصادی و سیاست‌گذاری‌های قابل اعتماد را فراهم کند. معدن می‌تواند جایگزین واقعی نفت باشد، اما فقط در صورتی که آن را بفهمیم، نه اینکه صرفاً از آن مالیات بگیریم.»
