غفـلت بـزرگ
آمایش سرزمین که تلفیقی از سه علم جغرافیا، اقتصاد و جامعه شناسی است شامل اقدامات ساماندهی و نظام بخشی به فضای طبیعی اجتماعی اقتصادی و ملی است.در واقع آمایش سرزمین با توجه به عامل انسان، محیط و منابع، نحوه استفاده بهینه از منابع و امکانات و چگونگی استقرار انسان‌ها در فعالیت‌ها را در فضای جغرافیایی ملی و منطقهای سامان می‌دهد.
منظور از آمایش سرزمین رسیدن به مطلوب‌ترین توزیع ممکن جمعیت، توسط بهترین شکل توزیع فعالیت‌های اقتصادی اجتماعی در پهنه سرزمین است که امکان ارائه چهارچوب‌های توسعه را داراست و می‌تواند مبنا و پایه اصلی در تهیه برنامههای توسعه منطقهای یا استانی باشد. منظور از آمایش صنعت و معدن، ایجاد تعادل و توازن در توسعه صنعتی و معدنی کشور با بهره گیری از امکانات و قابلیتهای متنوع استان‌ها و توجه به امکانات بالقوه و بالفعل منابع انسانی و طبیعی و زیر ساختی استانهای مختلف کشور است.
اکنون یکی از چالش‌های پیشروی توسعه حوزه صنعتی، معدنی و تجاری کشور، نبود سندی جامع در حوزه آمایش سرزمینی است. البته سال‌هاست، موضوع تدوین این سند مطرح است و در هر دولتی به فراخور شرایط کشور به آن بهاداده است، اما در دوره بعد طرح متوقف‌شده و از ابتدا نگارش آن شروع‌شده است.
در دولت سیزدهم نیز طرح «آمایش صنعتی، معدنی و تجاری»، یکی از اولویت‌های کابینه دولت بود. طرحی که قرار بود با نگاهی به گذشته در چند گام طراحی و اجرا شود. پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینی می‌شد، بخش نخست این طرح نیز تا پایان ۱۴۰۱ تکمیل شود اما نشد. در گام نخست مقررشده بود، فرصت‌های اشتغال و نقشه راه سرمایه‌گذاری در هر شهرستان تدوین شود. در تدوین نقشه راه سرمایه‌گذاری، شناسایی ظرفیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های صنعتی، معدنی و تجاری بالقوه استان‌ها و طرح‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اولویتدار منطبق بر نقشه آمایش، انجام می‌شود. این طرح‌ها مشتمل بر طرح‌‌‌‌‌‌‌‌‌های نیمه‌تمام، طرح‌‌‌‌‌‌‌‌‌های فعال دارای قابلیت توسعه زنجیره ارزش و طرح‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مرتبط با معادن و توسعه زیرساخت‌ها و شهرک‌‌‌‌‌‌‌‌‌های صنعتی بود. قرار بر این بود که در این نقشه راه، میزان اشتغال هر استان به تفکیک شهرستان‌ها بر مبنای پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینی جمعیت کشور تا افق ۱۴۰۴ استخراج شود.
این نقشه راه که در ۱۰گام طراحی شد و قرار برآن بود که هفت دستاورد داشته باشد. نخستین گام در طراحی نقشه راه هر استان، «شناسایی مبانی آمایش سرزمین و مطالعات پیشین» است. «بررسی و تحلیل اسناد فرادست، قوانین و مقررات و مصـوبات مهم مرتبط با بخش صنعت، معدن و تجارت» گام بعدی نقشه راه آمایش سرزمین بود. گام سوم تدوین آمایش سرزمین، «شناسایی و تحلیل روندها و کلان روندهای ملی، منطقهای و بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌المللی تأثیرگذار بر توسعه آتی این بخش» است. گام چهارم آمایش سرزمین، «تحلیل وضع موجود و استخراج ساختار و سازمان فضایی بخش‌های صنعت، معدن و تجارت» است. گام پنجم این مطالعه به «شناسایی و تحلیل نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای فرارو صمت» برمیگردد. گام ششم تدوین «چشم‌انداز، اهداف و راهبردهای کلان توسعه بخش‌های صنعت، معدن و تجارت» است. گام هفتم و هشتم نیز به تدوین «شیوه طرح‌‌‌‌‌‌‌‌‌های جدید و تعیین اولویت موضوعی و فضایی توسعه بخش صنعت و معدن» برمیگردد. در گام نهم «ملاحظات و انتظارات متقابل توسعه آتی بخش صنعت و معدن از سایر بخش‌های هم پیوند و الزامات تحقق آنها» دنبال می‌شود. آخرین گام نیز تدوین «اسناد
اولویت‌های صنعتی، معدنی و تجاری» استان‌هاست.
رؤیای آمایش سرزمین
اما آن‌طور که همگان شاهد بودند، تغییرات پی‌درپی در بدنه دولت، حضور غیرتخصصی افراد در سمت‌های تخصصی و نبود دیدگاه و چشم‌انداز بلند مدت سبب شد که برنامه آمایش سرزمینی همانند
دیگر برنامههای دولت آقای رئیسی مختومه و نیمه‌کاره باقی بماند. در واقع می‌توان بیان کرد که برنامههای آزمایشی و نمایشی دولت سیزدهم کماکان در حالت رؤیا باقی‌مانده است. در همین راستا با تنی چند از نمایندگان و کارشناسان گفت‌وگویی داشتیم که در ادامه می‌خوانید:
سمیه رفیعی در گفت‌وگو با روزگار معدن با بیان اینکه متأسفانه بعضاً حرف و عمل مسئولان در حوزه محیط‌زیست متناقض است، گفت: برخی از مسئولان سخن از محیط‌زیست می‌زنند اما عملکرد غیر محیط زیستی دارند و همین تناقض سبب ایجاد مشکلات می‌شود.
وی بخشی از ریشه مشکلات زیست‌محیطی را اجرا نشدن سند آمایش سرزمین دانست، گفت: مشکل دیگر شفاف و ثابت نبودن استانداردهای زیست‌محیطی کشور است که در کنار این امر برخورد سلیقه‌ای مدیران با مجموعه‌های صنعتی و اقتصادی موجب از بین رفتن اعتماد عمومی، امنیت سرمایه‌گذاری و تخریب محیط‌زیست و منابع طبیعی می‌شود. پایداری سرزمینی هدف اصلی ماست و در این مسیر به کمک مردم نیاز است.
وی به موضوع معادن اشاره و تأکید کرد: در بهره‌برداری از معادن باید نظارت دقیق‌تری صورت گیرد که در این راستا قانون معادن با اولویت محیط‌زیست بازنگری می‌شود.
رفیعی در خصوص قانون مدیرت پسماند، گفت: بازنگری قانون مدیریت پسماند در ایستگاه پایانی در مجلس است و برای این حوزه ۱۴۰۰ ساعت کار مطالعاتی صورت گرفته که امیدواریم با تصویب آن شاهد اتفاقات مثبت در این حوزه باشیم. در خصوص شیرابه‌های پسماند در کشور معضلات و مسائل زیست‌محیطی بزرگی داریم که اگر به‌سرعت راهکاری برای مدیریت آن پیدا نکنیم، به یک معضل اساسی تبدیل خواهند شد.
حلقه مفقوده نظام برنامه‌ریزی کشور
جعفر قادری نماینده مردم شیراز در مورد موضوع یاده شده به روزگار معدن گفت: قرارگیری برنامههای توسعه برمدار آمایش سرزمین همواره یکی از حلقه‌های مفقوده نظام برنامه‌ریزی کشور بوده که این بار به مدد تصویب و ابلاغ سند ملی آمایش سرزمین و اسناد آمایش استان‌ها، نقشه راه توسعه سرزمینی ملی و استانی اعم از سازمان فضایی افق توسعه‌یافتگی، تخصص‌ها، راهبردها و سیاست‌های سرزمینی و قلمروهای مناسب و نامناسب استقرار جمعیت، فعالیت و زیرساخت فراروی بخش‌ها قرارگرفته است. به‌عنوان نمونه، دولت دربند (ل) ماده (۲) لایحه برنامه هفتم توسعه، مکلف شده تا کلان پروژه‌های اولویتدار از جمله دالان‌های راهبردی ترانزیت ریلی، زنجیره اکتشاف و استخراج نفت و گاز و پتروپالایشگاه‌ها، قطار سریع‌السیر در مسیرهای طولانی و پرمسافر، مهار آب‌های مشترک، شهرهای ساحلی و هوشمند‌سازی را ظرف شش ماه به تصویب برساند که بخش عمده‌ای از این کلان پروژه‌ها در سند ملی آمایش سرزمین مورداشاره قرارگرفته است.
وی ادامه داد: البته در برنامه هفتم توسعه توجه ویژه‌ای به مسئله محیط‌زیست صورت گرفته است، چراکه با توجه به جایگاه بسیار تعیین‌کننده «حفاظت محیط‌زیست» به‌عنوان یکی از اصول هشت‌گانه آمایش سرزمین، در قالب ردیف (۱) بند (ث) ماده (۳) لایحه برنامه هفتم توسعه در ذیل فصل اصلاح ساختار بودجه، مقررشده همه طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ و جدید توسعه‌ای، زیرساختی، تولیدی، خدماتی یا عمرانی همه دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی، تعاونی یا نهادهای عمومی غیردولتی، بر اساس شاخص‌ها و معیارهای محیط‌زیست که به تصویب شورای‌عالی حفاظت محیط‌زیست می‌رسد، توسط مشاوران ذیصلاح مورد ارزیابی قرار گیرد. مهم‌ترین تغییر رویکرد در حوزه آمایش سرزمین، بنا شدن نظام تدوین کلان پروژه‌های اولویتدار بر خطوط کلی اسناد آمایش سرزمین است.
قادری در پایان اظهار کرد: نکات ممتاز و برجسته‌ای در حوزه آمایش سرزمین در برنامه هفتم توسعه نسبت به برنامه ششم وجود دارد که می‌توان به مسائلی ازجمله «توجه به ضرورت‌های اصلاح ترتیب‌های نهادی»، «رعایت جهت‌گیری‌ها و خطوط کلی اسناد آمایش سرزمین در بارگذاری جمعیت، فعالیت و زیرساخت در پهنه سرزمین»، «توجه به طراحی و استقرار سازوکارهای اثربخش در جهت‌دهی به رفتار بازیگران و کنشگران در هدایت جمعیت و فعالیت به مناطق مستعد» به‌عنوان سه نکته مهم برنامه هفتم توسعه نسبت به برنامه ششم در حوزه آمایش سرزمین هستند.
برنامه‌ریزی تحت تأثیر شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی
عباسعلی توکلی پژوهشگر و زمین‌شناس در این مورد به روزگار معدن گفت: سابقه برنامه‌ریزی برای گسترش معادن در کشور به بیش از ۶ دهه برمیگردد. در این مدت، برنامه‌ریزی در مفهوم عام و آمایش سرزمین در مفهوم خاص، تحت تأثیر شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، همواره با دگرگونی‌هایی همراه بوده است. این برنامه‌ها با موانع و چالش‌هایی روبه‌رو بوده‌اند.
نتایج نشان می‌دهد که هرچند تقسیم کار بین مناطق با منابع بالقوه آنها، در تدوین اسناد آمایش سرزمین در قالب نظر صورت گرفته، اما در عمل توجه چندانی به آن نشده است. این امر منجر به توسعه نامتوازن و نامتعادل مناطق کشور شده که خود سبب تشدید نابرابری بین مناطق مختلف کشور شده است. ازجمله موانع این فقدان تقسیم کارِ عملی بین مناطق کشور می‌توان به ساختار تک ساخت اقتصادی، تقسیم‌بندی نامناسب سیاسی اداری، نبود تعریف مناسب از منطقه در کشور، بی‌توجهی به مسئله جمعیت و مهاجرت، فقدان طرح یکپارچه و نظام‌مند، بی‌توجهی به همه بعاد آمایش سرزمین به یک اندازه، فشارهای سیاسی برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌های فاقد توجیه اقتصادی و فنی و فقدان مدل مناسب برای آمایش سرزمین در ایران اشاره کرد.
وی ادامه داد: اما واقعیت این است که بیشتر برنامههای عمرانی که در کشورانجام گرفته است، نه‌تنها موفق به ایجاد تعادل‌های اقتصادی نشده‌اند بلکه تشدید نابرابری‌ها، قطبی شدن فرآیند توسعه و عدم تعادل‌های اقتصادی- اجتماعی را نیز به همراه داشته‌اند. تفوق دیدگاه‌های بخشی، برنامه‌ریزی از بالا و تمرکزگرا، رجحان رشد بر توزیع عادلانه، اولویت‌بندی نادرست صنعت و معدن در پروژه‌هایی با مقیاس بزرگ و سرمایه‌بر و محیط زیست‌ستیز و درنهایت راهکارهای نوسازی بدون بهره‌مندی محلی و تشریک‌مساعی و ارتقاء فرهنگی، رویکردهای مسلط این برنامه‌ها محسوب می‌شدند.
رویکردهای یادشده، سبب جابه‌جایی‌های وسیع جمعیتی و تمرکز بالای جمعیت و منابع در پایتخت و کلان‌شهرهای پیشتاز (اصفهان، مشهد، تبریز و شیراز) شد. به دنبال بی‌نظمی‌های فضایی حاصله از رویکردهای تمرکزگرا در برنامههای عمرانی بالاخص پس از برنامه چهارم، برنامه ریزان و تصمیم‌گیرندگان در جهت چاره‌جویی برای مسائل پیش‌آمده برآمدند که در غیاب انگاره‌های منطقهای و نگرش‌های توسعه‌ای حاصل‌شده بود و اثرات آن در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، کالبدی، مدیریتی، سیاست‌گذاری و... مشاهده می‌گردید.
توکلی ادامه داد: لذا مقامات و مدیران در پی یافتن راهکاری جهت تحقق عدالت اجتماعی- فضایی، به‌عنوان یک هدف کلان و ایده آل، حرکت کردند و نتیجه آن تدوین منشور "آمایش سرزمین» بود اقدامی در جهت جبران خسارت‌های وارده بر فضای شهرها و مناطق در سطح سرزمین و بازآفرینی تعادل‌های فضایی- اقتصادی، «آمایش سرزمین» باهدف توزیع متوازن و عادلانه منابع و جمعیت ضمن ملاحظات زیست‌محیطی، اقتصادی و اجتماعی در پی سازمان‌دهی عقلایی فضا در ابعاد ملی و منطقهای تدوین شد. مهم‌ترین ابزار آمایش سرزمین در دستیابی به اهداف پیش‌بینی‌شده، توجه به برنامه‌ریزی‌های منطقهای است تا از این طریق به توزیع بهینه افراد و فعالیت‌های اقتصادی در رابطه با منابع طبیعی دست یابد. اما متأسفانه علی‌رغم شعارها و مانورهای دولت‌ها هیچ‌گاه آمایش سرزمین محقق نشده است.
مهم‌ترین عنصر توسعه پایدار
عاطفه صمیمی استاد دانشگاه در رسته زمین‌شناسی در مورد موضوع یادشده به روزگار معدن گفت: آمایش سرزمین به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عناصر توسعه پایدار، بر توسعه معدن تأثیرگذار است. در واقع، آمایش سرزمین به‌عنوان یکی از مباحث چارچوبی در برنامه‌ریزی و توسعه معادن، در قالب تعیین مناطق مناسب برای استخراج معادن، تعیین استراتژی‌های بهره‌برداری و بهبود کیفیت محیط‌زیست در مناطق مورداستفاده قرار می‌گیرد. به‌طورکلی، می‌توان گفت که آمایش سرزمین در توسعه معادن به دو صورت تأثیرگذار است، یک تعیین مناطق مناسب برای استخراج معادن و دیگری بهبود کیفیت محیط‌زیست است.
وی ادامه داد: آمایش سرزمین به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مباحث در تعیین مناطق مناسب برای استخراج معادن، تأثیرگذار است. به‌عنوان‌مثال، بر اساس آمایش سرزمین و ارزیابی محیط‌زیست، مناطقی که دارای منابع معدنی هستند ولی به دلیل محدودیت‌های محیطی، قابلیت استخراج ندارند، باید از استخراج معدن مستثنا شوند. همچنین، مناطقی که به دلیل وجود آثار باستانی و تاریخی، مورد حفاظت قرارگرفته‌اند، نباید مورداستفاده قرار گیرند.
صمیمی افزود: ضمن اینکه توسعه معدن درصورتی‌که به‌صورت پایدار و با رعایت مسائل محیطی انجام شود، می‌تواند باعث بهبود کیفیت محیط‌زیست در مناطق مورد استفاده قرار گیرد. به‌عنوان‌مثال، استفاده از تکنولوژی‌های پاک و پایدار در فرآیند استخراج معدن، می‌تواند باعث کاهش آلودگی هوا و آب و بهبود کیفیت محیط‌زیست در مناطق مورداستفاده قرار گیرد. همچنین، ایجاد برنامههای مناسب درزمینه ازسازی و بهبود خاک و منابع آبی، نیز از دیگر راهکارهایی است که می‌تواند در بهبود کیفیت محیط‌زیست در مناطق معدنی مؤثر باشد.
وی بیان کرد: بنابراین، آمایش سرزمین به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل توسعه پایدار، در توسعه معدن نیز تأثیرگذار است و می‌تواند با تعیین مناطق مناسب برای استخراج معادن و بهبود کیفیت محیط‌زیست در مناطق معدنی، به توسعه معدنی پایدار و منطبق با مفهوم توسعه پایدار کمک کند.
استاد دانشگاه فردوسی مشهد در پاسخ به این سؤال که آیا در تعیین مناطق مناسب برای استخراج معادن، نظر مردم و مسئولان محلی مورد توجه قرار می‌گیرد یا خیر اظهار کرد: بله، درواقع، آمایش سرزمین باید با توجه به نیازهای مردم و مسئولان محلی انجام شود و نظر آنها برای تصمیم‌گیری در این زمینه بسیار مهم است. در این راستا، باید به این نکته اشاره کرد که تعیین مناطق مناسب برای استخراج معادن باید با رعایت مسائل محیطی و اجتماعی انجام شود. به‌عنوان‌مثال، مناطقی که به دلیل وجود جمعیت بومی و اقوام بومی، به‌عنوان مناطق مقدس یا تاریخی شناخته‌شده‌اند، باید از استخراج معدن مستثنا شوند. همچنین، برای تصمیم‌گیری در این زمینه باید با مشارکت و نظر مستقیم مردم و مسئولان محلی، به‌خصوص در مناطقی که قرار است به‌طور مستقیم تحت تأثیر قرار بگیرند، اقدام شود. بنابراین، نظر مردم و مسئولان محلی در تعیین مناطق مناسب برای استخراج معادن بسیار مهم است و باید با رعایت مسائل محیطی و اجتماعی، در تصمیم‌گیری در این زمینه مؤثر باشد.
وی ادامه داد: ضمن اینکه در تعیین مناطق مناسب برای استخراج معادن، معیارهای خاصی وجود دارد که بر اساس آنها تصمیم‌گیری می‌شود. این معیارها شامل، معیارهای محیطی، اقتصادی، اجتماعی و معیارهای قانونی است.
این پژوهشگر زمین‌شناسی در پاسخ به این سؤال که آیا در کشور ما، معیارهای محیطی و اجتماعی در تعیین مناطق استخراج معادن رعایت می‌شود یا خیر، اظهار کرد: این معیارها تا حدودی عایت می‌شود، اما به‌طور کامل انجام نمی‌شود. در دوره‌های گذشته، به دلیل عدم رعایت معیارهای محیطی و اجتماعی در تعیین مناطق استخراج معادن، برخی مناطق به‌شدت آسیب دیدند و مشکلاتی مانند آلودگی هوا و آب، خرابی زیست‌محیطی و تأثیرات منفی بر جامعه محلی پدید آمد.
صمیمی در پایان اظهار کرد: اما در سال‌های اخیر، به دلیل افزایش آگاهی و حساسیت بیشتر به مسائل محیطی و اجتماعی، تلاش‌های بیشتری برای رعایت معیارهای محیطی و اجتماعی در تعیین مناطق استخراج معادن انجام‌شده است. همچنین، قوانین و مقررات مربوط به استخراج معدن نیز به‌طور مداوم به‌روزرسانی و تجدیدنظر می‌شوند تا با رویکرد پایدار و محیط‌زیستی، استخراج معدن به نحو امن و پایدار انجام شود.
بنابراین، در کشور ما، تلاش برای رعایت معیارهای محیطی و اجتماعی در تعیین مناطق استخراج معادن انجام می‌شود، اما باید توجه داشت که همچنان نیاز به تلاش بیشتری برای رعایت این معیارها و توسعه پایدار در بخش معدن وجود دارد.
کلام آخر
آمایش سرزمینی بخش معدن باید به‌گونه‌ای اجرا شود که هم‌زمان به توسعه اقتصادی، حفاظت از محیط‌زیست و رفع نیازهای اجتماعی بپردازد. برای دستیابی به این هدف، لازم است که راهبردهای مناسبی درزمینه شناسایی مناطق معدنی، توسعه زیرساخت‌ها، حفاظت از محیط‌زیست، استفاده از انرژی‌های متجدد و توجه به جوانب اجتماعی در نظر گرفته شود.
همچنین، باید برای مواجهه با چالش‌هایی نظیر نبود اطلاعات کافی، مشکلات مالکیت سرزمین، تعارض منافع، تغییرات اقلیمی و فنّاوری‌های نوین راهکارهای مناسبی ارائه داد. با توجه به این موارد، می‌توان گفت که آمایش سرزمینی بخش معدن یکی از ابزارهای کلیدی برای توسعه پایدار در این بخش است.
