بریکس و جنگ تجاری مواد معدنی حیاتی
تهدیدهای تعرفه‌ای دونالد ترامپ وضعیت بخش‌های معدن و فلزات را که طی ماه‌های اخیر با عدم‌قطعیت‌های زیادی مواجه بوده‌اند، در سال ۲۰۲۵ پیچیده‌تر خواهد کرد. چین در واکنشی تلافی‌جویانه به تهدیدهای ایالات متحده آمریکا، محدودیت‌های صادرات مواد معدنی موسوم به دومنظوره (با کاربردهای نظامی و غیرنظامی) را تشدید و صادرات گالیوم، ژرمانیوم، آنتیموان و سایر مواد فوق سخت را ممنوع کرده است.
این اقدام چین، تامین سریع این مواد را برای ایالات متحده آمریکا، دشوار کرده و قیمت آن‌ها را افزایش داده و مشکلاتی را برای این کشور ایجاد کرده است. با این حال، ایالات متحده آمریکا برای جبران این کمبود، گزینه‌هایی در داخل کشور و همچنین در میان تولیدکنندگان کشورهای متحد خود دارد. پروژه‌ها و معادن مواد معدنی حیاتی در داخل ایالات متحده آمریکا و تولیدکنندگان متحدان این کشور، می‌توانند گزینه‌های جایگزین مناسبی برای تامین این مواد باشند.
به عنوان مثال، شرکت «Rio Tinto» در هفته گذشته از برنامه‌های خود برای تولید گالیوم در یک واحد تولیدی در کانادا پرده برداشت. همچنین، وعده‌های ترامپ مبنی بر تسریع صدور مجوزهای دولتی برای صنایع استخراجی، می‌تواند زمینه را برای تبدیل برخی پروژه‌های معوق مواد معدنی حیاتی به منابع تولیدی فراهم کند. در نمودار شماره یک، به سهم تقاضای کشورهای جهان برای فلزات مختلف اشاره شده است.
اقدام اخیر پکن در تشدید محدودیت‌های صادرات گرافیت (مشابه محدودیت‌های اعمال شده بر عناصر نادر خاکی در بیش از یک سال گذشته) که تقریبا در همه باتری‌های خودروهای برقی و سامانه‌های ذخیره انرژی کاربرد دارد، می‌تواند پیامدهای گسترده‌تری به همراه داشته باشد. سلطه چین بر تولید و فرآوری مواد آند، یادآور وضعیت این کشور در سال ۲۰۱۰ و شکایت سازمان تجارت جهانی به دلیل محدودیت‌های صادرات عناصر نادر خاکی است. با وجود افزایش فعالیت‌های اکتشافی و تولید عناصر خاکی کمیاب در خارج از چین، شکستن سلطه این کشور بر تولید آهنرباهای دائمی و فلزات خاکی کمیاب، همچنان سال‌ها زمان خواهد برد.
ممنوعیت صادرات گرافیت و عناصر خاکی کمیاب اگرچه رسما انجام نشده است اما به منزله هشداری از سوی چین تلقی می‌شود و به این کشور اجازه می‌دهد تا برای هرگونه واکنش تلافی‌جویانه احتمالی در آینده، دست خود را باز نگه دارد.
شرکت خدمات مالی «BMO Capital Markets» در گزارش چشم‌انداز معدن ۲۰۲۵ خود، احتمال اعمال محدودیت‌های بیشتر را از سوی چین پیش‌بینی کرده و هشدار داده است که این امر می‌تواند منجر به نوسانات شدیدتر قیمت فلزات کمیاب در سال ۲۰۲۵ شود.
در خصوص تهدید تعرفه ۲۵ درصدی بر واردات کالا از کانادا و مکزیک، شرکت «BMO» معتقد است که با توجه به اهمیت مواد معدنی حیاتی برای امنیت ملی و صنایع دفاعی ایالات متحده آمریکا، احتمالا رویکرد متفاوتی در قبال تامین این مواد اتخاذ خواهد شد. برای مثال، این کشور در تامین نقره مورد نیاز برای تولید پنل‌های خورشیدی خود، به شدت به واردات از مکزیک و کانادا وابسته است؛ به طوری که این دو کشور در سال گذشته، تامین‌کنندگان اصلی نقره ایالات متحده آمریکا بوده‌اند.
در نهایت، می‌توان انتظار داشت که حمایت از بازیافت زباله‌های الکترونیکی و ایجاد سامانه‌های بازیابی مواد معدنی حیاتی در واحدهای ذوب و پالایش افزایش یابد. با این حال، واکنش رایج صرفا اختصاص بودجه به این مسئله و افزایش موجودی انبارها است که راه‌حلی پایدار برای مشکل بلندمدت تامین به شمار نمی‌رود. در واقع، در بررسی چالش‌های تامین بلندمدت، قطع وابستگی غرب به زنجیره‌های تامین در روسیه، چین و به طور کلی سازمان رو به گسترش بریکس، به مراتب بیشتر از اخذ مجوز معدن برای فلزات حیاتی در ایالت آریزونا زمان خواهد برد؛ کمااینکه به این مسئله در نمودار شماره ۲ اشاره شده است.
با در نظر گرفتن اعضای فعلی و آتی بریکس، به ویژه اندونزی که با اعمال محدودیت‌های صادرات مواد معدنی حیاتی، سرمایه‌گذاری داخلی قابل‌توجهی را جذب کرده است، می‌توان دریافت که ایجاد زنجیره‌های تامین گسترده در خارج از این سازمان، به یک تلاش بسیار بزرگ و زمان‌بر در طول چند دهه بدل خواهد شد.
در همین راستا، شرکت «BMO» به این نکته اشاره می‌کند که یکی از آخرین اقدامات دولت بایدن، کمک به تامین مالی راه‌آهن «Lobito» در آفریقا بود؛ اقدامی که نشان می‌دهد وعده‌ها سرانجام در حال تبدیل شدن به عمل هستند.
عدم حضور موثر ایالات متحده آمریکا در آفریقا از سال ۲۰۱۵، فرصت‌های معدن‌کاری در این قاره را برای این کشور از بین برده است. در همین حال، چین با تبدیل آفریقا به منبع اصلی تامین مواد معدنی خود، حضوری پررنگ در این زمینه داشته است؛ به گونه‌ای که حتی با وجود کاهش واردات کلی چین در سال جاری میلادی، واردات مواد خام از آفریقا در بسیاری موارد به بالاترین سطح خود رسیده است. در نمودار ۳، سهم آفریقا از واردات مواد معدنی چین قابل مشاهده است.
به گفته شرکت «BMO»، این سرمایه‌گذاری‌ها به طور قابل‌توجهی به افزایش خودکفایی چین در تامین فلزاتی مانند مس کمک کرده؛ به طوری که سهم واردات کاتد مس چین از آفریقا از ۹ درصد در سال ۲۰۱۹، به ۴۰ درصد کنونی افزایش یافته است.
اگرچه این تمرکز بر آفریقا ممکن است در آینده چالش‌هایی را در مدیریت معادن واقع در مناطق دوردست برای چین ایجاد کند اما نکته حائز اهمیت این است در حالی که بسیاری از کشورهای جهان همچنان در مورد تضمین تامین مواد خام صحبت می‌کنند، چین عملا در این راستا قدم برداشته و به دنبال تامین منافع خود است.
انتظار می‌رود سرمایه‌گذاری چین در پتانسیل‌ها و ذخایر معدنی آفریقا طی سال‌های آینده افزایش یابد. در این میان، این پرسش مطرح است که آیا این روند از مدل صرفا عملیاتی به مدل مشارکتی (شبیه به رویه شرکت‌های تجاری ژاپنی) تغییر خواهد کرد یا خیر.
