طَمَعِ خام بین که صنعت ماست!
میگویند کمبود مواد اولیه مصیبت بزرگ صنایع کشور است. برهمین اساس طرحها و برنامههایی از قبیل ممانعت از خامفروشی، در نظر گرفتن تعرفه صادراتی، معدنکاری فراسرزمینی و امثال آن توجیه و تفسیر میشود. از میان موارد فوق، خامفروشی یکی از مهمترین علل مشکلات صنعت و معدن معرفی میشود و این معضل در مورد فولادسازی پررنگتر از دیگر صنایع است و گفته میشود دستیابی به اهداف، این صنعت را با چالش زودهنگامی روبهرو میکند.
اما موضوع خامفروشی چندبعدی است. بهعنوانمثال، سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در بازدید خود از معدن مس جانجا در شهرستان نیمروز سیستانوبلوچستان، بیان کرد: «باید از خامفروشی جلوگیری کنیم. این پروژه با ساخت کارخانه کنسانتره و لیچینگ نسبت به این امر اهتمام ورزیده و ارزشافزوده بیشتری ایجاد خواهد کرد.» این اظهارات وزیر، بار دیگر بحث خامفروشی را برای فعالان اقتصادی و معدنی داغ کرده است، اما آیا جلوگیری از خامفروشی در تمام شرایط به نفع اقتصاد ملی است؟ آیا فرآوری مواد معدنی، بدون توجه به زنجیره ارزش کامل و صنایع پاییندستی، همیشه صرفه اقتصادی دارد؟ برای پاسخ به این پرسشها، «روزگارمعدن» بررسی ابعاد مختلف این موضوع پرداخته است
بهنظر این سیاست جاری بخش معدن برای مبارزه با این معضل است. این در حالی است که برخی کارشناسان معدن معتقدند راهاندازی کارخانه فرآوری در کنار معادن بیش از خامفروشی، تامین مواد اولیه کارخانههای بزرگ را بهخطر انداخته است. این موضع به کلاف سردرگمی بدل شده که از هرسو به آن نگاه کنیم، با تودهای درهمتنیده از اما و اگرها روبهرو میشویم.
در گزارش امروز خود مفهوم «خامفروشی» را از دیدگاه 2 فعال بررسی میکند.
راه صدسالهای که یکشبه پیمودند
بهرام شاه ویسی ـ کارشناس و فعال معدن: مهمترین رکن توسعه اقتصادی هر کشور ظرفیتها، منابع طبیعی و نحوه بهرهبرداری از منابع است و این موضوع با نگاهی بر آمار تولید ناخالص ملی در کشورهای توسعهیافته بهخوبی مشهود است.
اهمیت این موضوع زمانی خود را بهتر نشان میدهد که بدانیم ۲۰ اقتصاد اول دنیا در میان کشورهایی قرار دارند که بیشترین منابعطبیعی را به خود اختصاص دادهاند که بیشتر آنها منابع و ذخایر زیرزمینی (شامل نفت و معدن) است. این کشورها با بهرهبرداری از مواهب طبیعی خود راه صدساله را یکشبه طی میکنند و با بهرهبرداری از ذخایر خود بخش صنعت را تقویت کردهاند و به توسعه دست یافتهاند. جالب اینجا است که مسیر رشد و توسعه را از معادن شروع کردهاند و با گسترش فناوری بهجایی رسیدهاند که امروز بیشتر در صنایع پاییندستی وابسته به معدن فعالیت میکنند.
خامفروشی؛ عبارتی نارسا و مبهم
با کمال تاسف در کشور ما مسیر دیگری پیش گرفتهشده و امروزه، نسخهای کلی و یکدست برای همه معادن پیچیده شده است که با نام جلوگیری از خامفروشی از آن یاد میشود. باوجود اینکه نهادها و مسئولان ذیربط اصرار و پافشاری زیادی در راستای جلوگیری از خامفروشی بهخرج میدهند، اما باید گفت تعریف رایج درباره خامفروشی بهطورکامل مبهم و نارسا است و از اینرو است که تصمیمهای اتخاذشده براساس آن نتوانسته است وضعیت نابسامان فعلی را چندان بهبود بخشد.
خامفروشی به عرضه موادمعدنی اطلاق میشود که فرآوری خاصی روی آنها انجام نگرفته است یا در مرحلهای از تولید قرار دارد که هنوز قابلاستفاده نیست و نمیتوان آن را بهدست مصرفکننده نهایی رساند.
تب معدنکاری و آسیبهای آن
کاهش فروش نفت در سالهای اخیر موجب راه افتادن تب معدنکاری در داخل کشور شد که در چند سال اخیر رشد روزافزونی پیدا کرده است. برای همگام شدن با استقبال روزافزون از معدنکاری، قوانین و مقررات تغییراتی پیدرپی داشت. یکی از مهمترین این تغییرات قوانین جلوگیری از خامفروشی است، اما این تغییرات ـ بهویژه ممنوعیت صدور مادهمعدنی خام ـ پیامد مناسبی برای بخش معدنی بهدنبال نداشته است.
مهمترین شاهد این ادعا، از دست رفتن بخشی از بازار معدنی است که بهعلت بیاعتمادی خریداران به پشتوانه موادمعدنی و محصولات تولیدی داخل ایران ایجاد شده است. افزایش سرعت بهرهبرداری موادمعدنی و ایجاد مسابقهای برای فروش تولیدات از دیگر آسیبهای مهمی است که بر اثر تغییرات سریع قوانین رخ داده است. این آسیب از آنجا ناشی شد که مجموعههای معدنی ـ برای برخورداری از دوره ثبات نسبی قوانین ـ بر تکاپوی خود برای استخراج و فروش سریعتر تولیدات معدنی افزودند و این اتفاق منجر به بهرهبرداری غیراصولی و تحمیل ضرر و زیان فراوانی به معدنکاری کشور شد.
جلوگیری از خامفروشی به چه قیمتی؟
از سوی دیگر بهمنظور راهاندازی کارخانههای فرآوری وامها، دلارهایی به نرخ دولتی پرداخت شد و سوبسیدهایی به هزینه سوخت، برق و آب تعلق گرفت که در شرایط عادی و با محاسبه هزینههای واقعی هیچ توجیه اقتصادی نداشت.
به این ترتیب، نرخ تمامشده محصول فرآوریشده ـ هرچند برای طرف تولیدکننده سودآور شد ـ اما برای کشور زیان فراوانی بهبار آورد و در نهایت تعداد قابلتوجهی کارخانه در کشورمان راهاندازی شدند که امروزه غیرفعال هستند یا محصول نهایی آنها حتی در داخل کشورمان نیز طرفدار ندارد.
منع صادرات چقدر اثرگذار است؟
عماد هاشمی زاده ـ کارشناس و فعال معدن: منع صادرات مواد خام بیشتر منجر به از دست رفتن فرصت صادراتی بسیاری میشود. بهعنوان نمونه میتوان به سنگهای ساختمانی و تزئینی اشاره کرد که محصول برشخورده و فرآوریشده آن، مشتریان بسیاری کمتری پیدا میکند و میتوان گفت تنها معدودی از کشورهای همسایه، خریدار سنگهای فرآوریشده در ایران هستند. علت آن است که هر کشوری باتوجه به سلایق بازار داخلی خود، سنگها را فرآوری و عرضه میکند. بههمین دلیل حتی کشورهای پیشرفته در صنعت سنگ ـ مانند ایتالیا، ترکیه، برزیل و هند و... ـ هم در بسیاری از مواقع کوپهای سنگمعدنی را صادر میکنند. بههمیندلیل امروزه در گوشه و کنار کشور کارخانهها و کارگاههای سنگبریهایی متعددی بهچشم میخورند که نیمهتعطیل یا تعطیل شدهاند.
نکته قابلذکر دیگر این است که صادرات و فروش موادمعدنی سودآورتر از محصول نهایی است، بهعنوان مثال نرخ سنگ برشخورده ـ حتی با احتساب هزینه حمل کالا باز هم ـ کمتر از نرخ واقعی انرژی و منابعی است که برای فرآوری آن بهمصرف رسیده است. مثال فوق برای سنگآهن نیز صادق است. امروزه تعداد قابلتوجهی کارخانه برای تولید انواع محصولات زنجیره سنگآهن مشاهده میشود که مسئولیت تامین مواد اولیه موردنیاز آنها به تیمهایی در خارج از کشور واگذار شده تا مانع تعطیلی آنها شوند و بارها و بارها اعلام شده است که کمبود سنگآهن، فعالیت کارخانههای فولادسازی کشور را تهدید میکند.
دوختن کت برای یک دکمه
بنابراین فقدان برنامه دقیق و نقشهراه درست یا بهعبارت بهتر، دوختن کت برای دکمه، معضل امروز معدنکاری کشور شده است. یکی از مشکلات امروز معدندار ما این است که مجبور است تا با حداقل میزان سود، ماده معدنی خود را به کارخانههایی بفروشد که در تامین ماده اولیه با مشکل روبهرو شدهاند. توسعه و گسترش زنجیره فرآوری مواد معدنی خوب است، اما باید دانست که راه درست، این نیست. برای حصول نتیجه باید روشهایی یافت که معدندار داخلی با میل و اشتیاق محصول خود را به مجموعههای تولیدی و فرآوری بفروشد.
همهجای دنیا همینطور است
گاهی باید فکر کرد که چرا برخی کشورهای بزرگ و عضو ۲۰اقتصاد برتر دنیا برخی محصولات معدنی خود را بهصورت فرآورینشده به کشورهای دیگر صادر میکنند؟ آیا تخصص و تعهد آنها کم است؟ مشکلات مالی و اقتصادی برای حمایت از تولید دارند؟ روشهای کار را نمیدانند و... .
پاسخ روشن است. بیشتر کشورهای معدنخیز، برای بهرهبرداری از محصولات معدنی خود دارند - از ماده اولیه استخراجشده گرفته تا محصول فرآوریشده و در نهایت خروجی صنایع پاییندستی - طرحهای محاسبهشده و دقیقی دارند و براساس آن محصول خود را در هر مرحلهای که بیشترین حاشیه سود را فراهم کند و تقاضا وجود داشته باشد، بهفروش میرسانند.
بجافروشی را باید جایگزین کرد
به این منظور مواردی از قبیل آینده بازار، ارزش فعلی سرمایه، هزینه لازم برای تبدیل محصول و سود و زیان ناشی از آن، هزینه انرژی، مواد اولیه، زیرساختها، محیطزیست و مسائلی از این دست را مدنظر قرار میدهند. به این ترتیب محصول در مرحلهای که بیشترین سود را حاصل کند، بهفروش میرسد. در واقع بهجای سیاست «جلوگیری از خامفروشی» سیاست «بجافروشی» را در پیش گرفتهاند.
برهمین اساس، بهنظر میرسد متولیان و مسئولان امور معدن کشور بهجای تصویب قوانین واحد برای کلیه واحدهای تولیدی و صنعتی، باید کمیتهای از متخصصان امر تشکیل دهند و با بررسی پیشنهادات و نظرات مطرحشده از سوی دستاندرکاران معدن و صاحبان صنعت، بهترین سیاست را برای دستیابی به بالاترین میزان سود اتخاذ کنند.
سیاستی سیال در پیش بگیریم
برای حصول به نتیجه بهتر پیشنهاد میشود مسئولان با افزایش اعتماد به تولیدکنندگان و معدنداران از خوداظهاری استقبال کنند و براساس طرحها و محاسبات اقتصادی دقیق درباره نحوه فروش محصولات تصمیم گیرند. در نهایت باید بر این نکته تاکید کرد که جلوگیری از خامفروشی عملی بسیار پسندیده است و در بیشتر کشورها موردتایید و تاکید قرار دارد، بهشرط آنکه قانونی و الزامآور نباشد و تصمیمات براساس سیاست سیالی باشد که حداکثر میزان آورده را برای کشور تامین و سود تولیدکننده را تضمین کند.
لزوم داشتن نگاه تخصصی به هر زنجیره معدنی
چندی پیش نیز بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی در گفتوگو با دنیایاقتصاد بر پیچیدگی موضوع خامفروشی تاکید کرد و گفت: نمیتوان یک نسخه واحد برای تمام مواد معدنی پیچید. به بیان او، اینکه باید بتوانیم ارزشافزوده بیشتری در زنجیرههای معدنی ایجاد کنیم بسیار صحیح است و باید سعی کنیم کالاهای مصرفی نهایی را که مواد معدنی در آن به کار رفته است تولید کنیم تا موجب ایجاد اشتغال بیشتر، ارزآوری بیشتر و افزایش GDP شود. این حرف منطقی است، اما نمیتوان یک نسخه واحد برای تمام مواد معدنی پیچید. شکوری به تفاوت میان مواد معدنی مختلف اشاره کرد و افزود: برای مثال در خاکی که عیار خاک مس حدود 0.2درصد است اصلا ارزش اقتصادی برای حمل ندارد و حتما باید فرآوری محصول صورت بگیرد تا ارزش اقتصادی برای حمل را پیدا کند. این در مورد بخش دیگری از محصولات مانند سنگ تزئینی مصداق پیدا نمیکند. در نتیجه کوپ سنگی که در معدن تولید میشود ارزش اقتصادی حمل را دارد و میتواند وارد کارخانههای فرآوری شده و به اسلب یا تایل تبدیل شود و به فروش برسد.
او همچنین به اهمیت در نظر گرفتن عوامل مختلف در تصمیمگیری درباره فرآوری یا صادرات مواد خام اشاره و بیان کرد: میزان ذخیره، کیفیت محصول، داشتن بازارهای خارجی، ذوق و سلیقه مردم و آینده محصول هم میتواند در بحث ارزشافزوده موثر باشد. برای مثال سنگهای تزئینی بالای 3میلیارد تن ذخیره سنگهای تزئینی ماست که آن هم از رخنمونها به آنها رسیدهایم نه اکتشافات و در بهترین شرایط 15میلیون تن و در حال حاضر بین 8 تا 12میلیون تن تولید میکنیم؛ یعنی بالای 300سال سنگ در کشور داریم.
شکوری به تغییرات بازار و تکنولوژی نیز اشاره کرد و گفت: در حال حاضر از کالاهای جانشینی مانند کاشی، سرامیک، سنگهای مصنوعی یا در نمای ساختمان از کامپوزیت شیشه استفاده میکنند. تقریبا سنگهای تزئینی به کالای لوکس تبدیل میشود. در آینده اگر نوع نگاه مصرفکننده به این سنگ تغییر کند و خریداری وجود نداشته باشد، این معادن چه ارزشی برای ما پیدا خواهد کرد؟ در نتیجه اگر امروز بتوانیم آن را بیشتر تولید کرده و به صورت فرآورینشده هم صادر کنیم، به نفع کشور است. او به تجربه کشورهای دیگر نیز اشاره کرد و افزود: کشوری مانند ایتالیا که مهد تولید سنگهای تزئینی و ماشینآلات فرآوری سنگهاست، بیش از 22درصد سنگ تزئینی کشورش را به صورت کوپ یا فرآورینشده صادر میکند یا هند بیش از 30درصد سنگها و ترکها بیش از 75درصد سنگشان را به صورت کوپ صادر میکنند. در نتیجه با این استدلال از خامفروشی نمیشود همه مواد معدنی را به یک چشم دید، در نتیجه هر یک از این زنجیرههای مواد معدنی بسته به پارامترهای گفتهشده نیازمند تدوین نقشه راه مناسب خود است.
خامفروشی یا هزینه یا فایده
در بحث خامفروشی و فرآوری مواد معدنی، تحلیل هزینه-فایده ابزاری ضروری برای سیاستگذاری آگاهانه است. این رویکرد علمی به ما امکان میدهد تا تصویری جامع از پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی تصمیمات مرتبط با صنعت معدن داشته باشیم. در سطح اقتصادی، تحلیل هزینه-فایده باید از محاسبات ساده سود و زیان فراتر برود. استفاده از روشهای پیشرفته مانند تحلیل ارزش خالص فعلی (NPV) و مدلهای تعادل عمومی محاسبهپذیر (CGE) میتواند دید عمیقتری نسبت به تاثیرات بلندمدت و گسترده سیاستهای خامفروشی ارائه دهد. این مدلها قادرند اثرات متقابل بین بخش معدن و سایر بخشهای اقتصادی را شبیهسازی کنند و تصویری جامع از پیامدهای اقتصادی ارائه دهند.
عوامل کلیدی در این تحلیل شامل هزینههای سرمایهگذاری برای ایجاد صنایع فرآوری، هزینههای عملیاتی مداوم، نوسانات قیمتهای جهانی مواد خام و محصولات فرآوریشده و تغییرات نرخ ارز است. همچنین، باید به هزینههای پنهان مانند مصرف انرژی و آب که میتواند بار قابلتوجهی بر منابع محدود کشور تحمیل کند، توجه ویژهای داشت. تحلیل حساسیت یک جنبه مهم دیگر است که به ما اجازه میدهد تاثیر تغییرات در متغیرهای کلیدی را بر سودآوری پروژههای فرآوری بررسی کنیم. این امر بهخصوص در مواجهه با بازارهای بیثبات جهانی مواد معدنی اهمیت دارد. استفاده از روشهای پیشرفته تحلیل ریسک، مانند شبیهسازی مونت کارلو، میتواند به ارزیابی بهتر عدمقطعیتهای موجود کمک کند. از منظر اجتماعی، تحلیل اشتغالزایی یک جنبه کلیدی است. این تحلیل نهتنها باید مشاغل مستقیم ایجادشده توسط صنایع فرآوری را در نظر بگیرد، بلکه باید اثرات غیرمستقیم بر اقتصاد محلی و منطقهای را نیز بررسی کند. توسعه مهارتهای نیروی کار و پتانسیل انتقال دانش فنی نیز باید در این ارزیابی لحاظ شود.
جنبه زیستمحیطی نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. ارزیابی اثرات زیستمحیطی (EIA) باید بهطور جامع انجام شود تا تاثیرات فرآیندهای استخراج و فرآوری بر اکوسیستمهای محلی، کیفیت آبوهوا و تنوع زیستی را مشخص کند. هزینههای مرتبط با کنترل آلودگی، مدیریت پسماند و بازسازی مناطق تحتتاثیر باید در محاسبات گنجانده شود. تحلیل زنجیره ارزش ابزار مفید دیگر است که میتواند پتانسیل ایجاد ارزشافزوده در مراحل مختلف تولید را نشان دهد. این تحلیل میتواند به شناسایی نقاط بهینه برای سرمایهگذاری در فرآوری کمک کرده و مشخص کند که در کدام مرحله از زنجیره، بیشترین ارزشافزوده ایجاد میشود. نکته مهم دیگر، توجه به پویاییهای بازار جهانی است. تحلیل هزینه-فایده باید شرایط رقابتی در بازارهای بینالمللی، روندهای تکنولوژیک و تغییرات در تقاضای جهانی را در نظر بگیرد. این امر میتواند به پیشبینی بهتر آینده بازار و اتخاذ استراتژیهای مناسب کمک کند.
همچنین، باید به اثرات متقابل بین سیاستهای خامفروشی و سایر سیاستهای اقتصادی کشور توجه داشت. بهعنوان مثال، چگونگی تاثیر این سیاستها بر تراز تجاری، نرخ ارز و سیاستهای صنعتی باید مورد بررسی قرار گیرد. در نهایت، تحلیل هزینه-فایده باید به صورت پویا و مستمر انجام شود. شرایط اقتصادی، تکنولوژیک و زیستمحیطی مدام در حال تغییر هستند و آنچه امروز یک تصمیم بهینه به نظر میرسد، ممکن است در آینده دیگر مناسب نباشد. بنابراین، باید مکانیزمهایی برای بازنگری و بهروزرسانی منظم این تحلیلها در نظر گرفته شود. این رویکرد جامع و علمی به تحلیل هزینه-فایده میتواند به سیاستگذاران کمک کند تا تصمیمات متوازنتر و پایدارتری در مورد خامفروشی یا فرآوری مواد معدنی اتخاذ کنند. با این حال، باید توجه داشت که نتایج این تحلیل میتواند برای مواد معدنی مختلف و در شرایط اقتصادی متفاوت، نتایج متفاوتی داشته باشد. بنابراین، نمیتوان یک نسخه واحد برای تمام موارد پیچید و هر مورد باید به صورت جداگانه و با در نظر گرفتن تمام جوانب آن بررسی شود.
در مجموع، بحث خامفروشی در بخش معدن نیازمند رویکرد متعادل و مبتنی بر شواهد است. همانطور که کارشناسان مختلف اشاره کردهاند، هر ماده معدنی و هر منطقه، شرایط خاص خود را دارد و نمیتوان یک سیاست یکسان را برای تمام موارد اعمال کرد. برای مثال، در مورد مس با عیار پایین، فرآوری در محل معدن میتواند ضروری باشد، در حالی که برای سنگهای تزئینی، صادرات به صورت خام ممکن است در برخی موارد توجیه اقتصادی داشته باشد. همچنین، باید به مسائلی مانند مصرف انرژی، آب و تاثیرات زیستمحیطی توجه ویژهای داشت.
تکمیل زنجیره ارزش و حرکت به سمت تولید محصولات نهایی با ارزشافزوده بالا، مانند محصولات الکترونیک در صنعت مس، میتواند یک هدف بلندمدت باشد. اما این امر نیازمند سرمایهگذاری در زیرساختها، آموزش نیروی کار ماهر و توسعه تکنولوژی است. در نهایت، سیاستگذاران باید با استفاده از ابزارهای تحلیلی پیشرفته و در نظر گرفتن تمامی جوانب اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی، تصمیمات خود را اتخاذ کنند. این تصمیمات باید بهطور مستمر مورد بازنگری قرار گیرند تا با تغییرات شرایط بازار و تکنولوژی همگام باشند. تنها با چنین رویکرد جامع و انعطافپذیری است که میتوان از پتانسیلهای بخش معدن به بهترین شکل بهرهبرداری کرد و به توسعه پایدار این بخش حیاتی از اقتصاد کشور دست یافت.
کلام آخر
این روزها ایجاد واحدهای فرآوری موادمعدنی برای جلوگیری از خامفروشی محصولات، یکی از فعالیتهای مثبت این حوزه بهشمار میرود.
علل تاکید مسئولان بر این موضوع، افزایش ارزشافزوده و اشتغالآفرینی است، اما باتوجه به گفتههای کارشناسان بهنظر میرسد همزمان با فرصتهایی که پدید میآورد، زمینه چالش را ایجاد میکند. یکی از این چالشها، قدم گذاشتن در مسیر بنبستی است که با ساخت کارخانه فرآوری آغاز میشود و به تولید محصول مازاد بر نیاز، کمبود ماده اولیه، افزایش واردات مواد موردنیاز، کاهش سود و در نهایت تعطیلی کارخانههای کوچک و بزرگ میانجامد.
