اما و اگر تکرار تجربه موفق کشورهای صنعتی
راضیه کریم‌‌‌‌‌الهی دانشجوی دکترای اقتصاد مالی دانشگاه شریف
اگر صنعت کشور را به ساختمانی تشبیه کنیم، صنایع اساسی، بنیان این سازه هستند. بدیهی است که ایجاد سازه‌‌‌‌‌ای بلندمرتبه‌جز از طریق ساخت پی مستحکم ممکن نخواهد بود. در تاریخ کشورها، نمونه‌‌‌‌‌هایی وجود دارند که با تمرکز بر صنایع اصلی، بنیان صنعت خود را قوی کرده و با اتکا بر آن به قدرت‌های صنعتی جهان تبدیل شده‌اند.
ژاپن پس از جنگ‌جهانی دوم در نامساعدترین شرایط سیاسی، اقتصادی و صنعتی شروع به بازسازی خود از درونی‌‌‌‌‌ترین لایه‌‌‌‌‌ها کرد و سپس طبقات بعدی را روی آن لایه‌‌‌‌‌ها استوار کرد، بنابراین به‌نظر می‌رسد حمایت از صنایع بزرگ، می‌تواند به‌عنوان یک سیاست صنعتی مناسب مدنظر قرار گیرد، اما آیا حمایت، صرفا به‌معنای حمایت مالی است؟ آیا اجرای سیاست‌هایی مشابه ژاپن در ایران با توجه به شرایط کنونی، می‌تواند نویدبخش بهبود وضعیت کشور باشد؟ برای پاسخ به این سوال، بد نیست ابتدا مروری مختصر بر وضعیت دو کشور موفق در این زمینه یعنی ژاپن و ترکیه داشته باشیم.
در فرآیند بازسازی ژاپن پس از جنگ‌جهانی دوم، یکی از سیاست‌های دولت توانمندسازی بخش‌خصوصی در یک سیرتکاملی بود که از سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها آغاز شد. این فرآیند با حمایت مالی از صنایع بزرگ دولتی ادامه یافت و سپس، خصوصی‌‌‌‌‌سازی با شکل‌‌‌‌‌گیری کسب‌وکارهای کوچک متولد شد. در این مسیر، هدایت اعتبارات نقش مهمی برعهده داشت. دولت ژاپن با منابع مالی اعتباری به گسترش و تقویت زیرساخت‌‌‌‌‌هایی نظیر حمل‌ونقل و صنایع اساسی مانند زغال‌سنگ پرداخت و با رسیدن به مرحله تکامل، حمایت دولت از صنایع بزرگ به سمت بنگاه‌های متوسط و کوچک سوق یافت. ترکیه نیز گرچه مسیر خود را با شرایطی به سختی ژاپن شروع نکرد، اما سیاست‌های صنعتی مشابهی را در پیش گرفت. این کشور نیز فرآیند توسعه صنعتی خود را با حمایت اولیه از صنایع بزرگ و سپس سوق‌دادن آن به سمت صنایع کوچک و خصوصی دنبال کرد.
حال باید شرایط امروز کشورمان را سنجید. در ایران، صنایع بزرگ و اصلی عموما شامل صنایع بالادستی نظیر نفت، گاز، پتروشیمی و فلزات هستند. عمده فعالیت این صنایع (در کنار تامین نیاز داخلی)، صادرات کالاهای اولیه با ارزش‌افزوده پایین است و مدت‌هاست صاحب‌نظران اقتصادی بر لزوم تغییر رویکرد به سمت صادرات محصولات نهایی با ارزش‌افزوده بالا تاکید می‌کنند. علاوه‌بر آن، با وجود اینکه خصوصی‌‌‌‌‌سازی سال‌هاست در دستور کار قرار دارد، اکثر صنایع همچنان تحت‌نظر دولت فعالیت می‌کنند.
درحالی‌که در ژاپن و ترکیه هدف نهایی حمایت، صنایع بزرگ دولتی نبودند، بلکه فراهم‌آوردن شرایط برای بلوغ بخش‌خصوصی بود، دولت از طریق حمایت از صنایع بزرگ به ایجاد زیرساخت‌‌‌‌‌هایی مستحکم برای سپردن اقتصاد به بخش‌خصوصی می‌پرداخت و پس از رشد کافی آنها، حمایت‌های دولت از این صنایع کمرنگ و ارتباط بین شرکت‌های دولتی و خصوصی و حمایت دولت از صنایع نوپا، پررنگ‌تر می‌‌‌‌‌شد.
نگاهی به وضعیت کشور نشان می‌دهد که صنایع اساسی کشور ما با وضعیت سست و نامساعد صنایع ژاپن در آغاز راه فاصله دارند و دست‌‌‌‌‌کم گام‌های اولیه توسعه را برداشته‌‌‌‌‌اند، اما هنوز زیرساخت‌های مناسب برای بلوغ بخش‌خصوصی شکل نگرفته است. بدیهی است که چنانچه حمایت مالی از صنایع بزرگ و اساسی به‌درستی صورت بگیرد، می‌تواند به ایجاد زیرساخت‌‌‌‌‌هایی منجر شود که شرایط را برای پیشرفت سایر صنایع نیز فراهم می‌آورد، اما در صورتی‌که تامین مالی به‌درستی انجام نگیرد، پیامدهای زیان‌باری برای اقتصاد کشور به‌همراه خواهد داشت. در شرایطی که نرخ بهره واقعی اقتصاد منفی و فعالیت‌های سوداگرانه در آن بالاست، کنترل نحوه مصرف اعتبارات تخصیص‌‌‌‌‌یافته بسیار دشوار است. عناصر اقتصادی انگیزه دارند پول را با نرخ‌هایی پایین‌تر از نرخ تورم قرض بگیرند و در فعالیت‌های سوداگرانه و رانت‌‌‌‌‌جویانه صرف کنند.
چنین فعالیت‌هایی، پول را از چرخه تولید اقتصاد دور می‌کنند و با دامن‌زدن به فعالیت‌های غیرمولد، موجب افزایش حضور غیرمولد پول در جامعه و افزایش تورم می‌شوند. این مساله زمانی بیشتر نمود پیدا می‌کند که زیرساخت‌های مناسب برای توسعه صنایع در کشور فراهم نباشد، در نتیجه صنایع پولی را دریافت کنند که قدرت جذب آن را ندارند. زمانی‌که تجهیزات قدیمی هستند و امکان وارد‌کردن تجهیزات جدید وجود ندارد، به دلیل قدیمی بودن نیروگاه‌ها برق لازم تامین نمی‌شود و امکان مبادله با شبکه بانکی جهانی وجود ندارد، می‌توان ادعا کرد که تنها مشکل صنایع بزرگ عدم‌دسترسی به منابع مالی نیست، بلکه مهم‌تر از آن مشکلات طرف عرضه و نبود ظرفیت جذب منابع مالی است. مثال واضح، شرکت‌های خودروسازی هستند که به‌‌‌‌‌دلایل مختلفی از قیمت‌گذاری دستوری تا فرسودگی تجهیزات، سال‌هاست با زیان دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
اکنون خوب است نگاهی به وضعیت کنونی تامین مالی این صنایع در کشور انداخت. در حال‌حاضر اکثر شرکت‌های برتر کشور دارای روابط خوب و بعضا وام‌های کلان نزد بانک‌ها هستند. بعید است مشکل اصلی این صنایع، عدم‌دسترسی به اعتبار باشد، اما فرض کنیم دولت بخواهد حمایت ویژه‌ای از صنایع بزرگ در قالب طرح توسعه صنعتی کند، اولین پرسش آن است که این منابع باید به چه صورت تامین شوند؟
چنانچه منابع بانک‌های کشور را برای سیاست حمایتی درنظر بگیریم، مشخصا این طرح با عدم‌کارآیی روبه‌رو خواهد شد، چراکه اولا صنایع عظیم عموما متقاضی مبالغ کلان هستند و از طرفی، بانک‌ها چه از منظر مقرراتی و چه از منظر مالی و بودجه‌‌‌‌‌ای، در اعطای تسهیلات با محدودیت مواجه‌اند. علاوه‌بر این، باید درنظر داشت که در حال‌حاضر، تسهیلات تکلیفی نیز بخش قابل‌توجهی از منابع بانک‌ها را مصرف می‌کنند، لذا حتی اگر بانکی موفق به اعطای چنین تسهیلاتی شود، به‌طور طبیعی این مساله سبب کاهش
منابع تسهیلات در دسترس سایر متقاضیان خواهد شد و رقابت مخرب بانکی برای جذب منابع اتفاق خواهد افتاد.
در انتها، اجرای هر سیاستی مستلزم بررسی شرایط خاص کشور است. زمانی‌که سیستم بانکی کشور با مشکلات عدیده‌‌‌‌‌ای روبه‌روست، تحمیل باری مضاعف بر این پیکره، توجیه کمتری دارد. همسو با پیشرفت بازارهای مالی، بهتر است از روش‌های جایگزین دیگری برای تامین‌اعتبار صنایع استفاده و این فرآیند را به سمت بازار بدهی هدایت کرد. تامین‌اعتبار از بازار بدهی از روش‌هایی نظیر انتشار اوراق‌بدهی، نه‌‌‌‌‌تنها منجر به تخصیص بهینه سرمایه‌های سرگردان در جامعه می‌شود، بلکه منابع بانک‌ها را برای بهره‌‌‌‌‌مندی شرکت‌های خصوصی و نیز شرکت‌های متوسط و کوچک که توانایی حضور در بازار بدهی را ندارند، آزاد خواهد گذاشت.
