کاشفان فروتن نرخ ارز
ابوالفضل گرمابی-کارشناس اقتصاد
پس از اعتراف به بی‌خاصیت‌شدن بازار ارز نیمایی و تبدیل‌شدن نرخ ارز نیمایی به عددی بی‌کارکرد، وزیر اقتصاد بالاخره در مقابل نرخ‌های بازار آزاد ارز سپر انداخت و حتی در محاسبه‌ای بی‌طرفانه و علمی از طریق مبنا قرار‌دادن نرخ ارز سال 1401 و تفریق شاخص قیمت‌های ایران و آمریکا به نرخ 73 هزار تومان برای یک دلار رسید و ثابت کرد وقتی دست نامرئی بازار راه خود را می‌رود، دخالت در بازار ارز و نرخ‌گذاری بیهوده است.
پس از اعتراف به بی‌خاصیت‌شدن بازار ارز نیمایی و تبدیل‌شدن نرخ ارز نیمایی به عددی بی‌کارکرد، وزیر اقتصاد بالاخره در مقابل نرخ‌های بازار آزاد ارز سپر انداخت و حتی در محاسبه‌ای بی‌طرفانه و علمی از طریق مبنا قرار‌دادن نرخ ارز سال 1401 و تفریق شاخص قیمت‌های ایران و آمریکا به نرخ 73 هزار تومان برای یک دلار رسید و ثابت کرد وقتی دست نامرئی بازار راه خود را می‌رود، دخالت در بازار ارز و نرخ‌گذاری بیهوده است.
اتخاذ ژست کارشناسی و احترام به مبانی علمی(!) تعیین ارزش پول، در‌واقع همان رویکردی است که جایگاه بانک مرکزی در حراست از ارزش پول ملی را به موقعیت یک ناظر خنثی تقلیل می‌دهد که در حال مکاشفه نرخ ارز در بازار است. البته این فرورفتن در نقش کارشناس برای مسئولانی که منتفعان بازار آنها را به گوشه رینگ رانده‌اند، شاید یگانه راه ماندگاری باشد. گویا قرار است آشفتگی استدلال در رابطه علّی تورم و نرخ ارز و اینکه بالاخره تورم عامل رشد نرخ ارز است یا شوک‌های ارزی زاینده تورم‌اند، به این نتیجه ختم شود که این دو هم‌زمان بر هم اثر گذارند و در معادلاتی حیرت‌آور در جعبه سیاه اقتصاد ایران، هر روز به بالا می‌خزند و آنچه می‌ماند، جیب‌های خالی و دست‌های خالی‌تر خانوارهای ایرانی است.
رسمیت‌بخشیدن به نرخ‌های ارز کشف‌شده در سامانه ارز تجاری (توافقی) هم در‌واقع تن‌دادن به خواسته منتفعانی است که با نرخ‌های قبلی (53 هزار تومان) حاضر به ورود ارز به سامانه نیما (ورود ارز به کشور) نبوده‌اند، چون ریال امروز را آن‌قدرها هم باارزش نیافته‌اند که مسئولان پولی کشور تصور می‌کنند. دراین‌میان بطلان این ادعا که نرخ ارز بازار آزاد (نزدیک به 80 هزار تومان) به نرخ ارز سامانه (زیر 65 هزار تومان) میل خواهد کرد، با نگاهی به بی‌توجهی همیشگی نرخ ارز بازار آزاد به نرخ‌های سامانه‌های قبلی اثبات می‌شود.
البته رمز کارایی سامانه جدید این خواهد بود که بی‌محابا به سوی ارز بازار آزاد خواهد شتافت؛ چراکه اگر این‌گونه رفتار نکند، به سرنوشت نوآوری‌های قبلی بانک مرکزی دچار می‌شود. اگرچه این پایان آزمون و خطا و تسلیم‌شدن به قدرت بازار نیز به‌هیچ‌عنوان نشانی از پایان آشفتگی تحلیل بازار ارز در میان مسئولان پولی کشور ندارد. تفکری که نمی‌تواند مسیر کاهش ارزش پول ملی را به‌درستی تحلیل کند، در بهترین حالت منفعلانه بازیچه دست مافیایی می‌شود که خواهان متورم‌شدن تصاعدی سود خود هستند. انفعال بانک مرکزی در مقابل سازوکار مالی که بر انباشت سود و متورم‌کردن «پاد ارزش» مبتنی بر بدهی انباشته در ترازنامه بانک‌ها و هلدینگ‌های مالی (در قالب بدهی مشتریان و دولت) استوار است، به قاعده تبدیل شده و این امر با توجه به رشد روزافزون بخش مالی ابعاد فاجعه‌باری به خود گرفته است. این موضوع بر بستر مستهلک‌شدن تجهیزات و سرمایه ثابت و اصرار بر استخراج سود بیشتر از ارزش افزوده واقعی رو به کاهش، رخ می‌دهد.
ردپای هلدینگ‌های بانکی، مالی و پتروپالایشی خصوصی‌شده که سود خود را از انتقال و بلعیدن ارزش صنایع پایین‌دستی (با سهم پایین‌تری از سرمایه ثابت به نیروی کار) به دست می‌آورند، در متورم‌کردن فزاینده ادعا بر ارزش‌های واقعی و محدود اقتصاد ایران بیش‌از‌پیش مشخص شده است. هلدینگ‌های مزبور به‌عنوان خالقان پول، قدرت تولید ادعایی نامتناسب با حجم ارزش‌های واقعی اقتصاد را دارند و سوار بر موتور خلق اعتبار، تعادلی سطح پایین را به اقتصاد ایران تحمیل کرده‌اند. این تعادل با مشخصه ضعف پایدار بهره‌وری و افزایش سهم سرمایه‌های پایای نامولد (زمین و املاک و...) نسبت به سرمایه مولد در گردش، مقدار تولید محصولات را محدود می‌کنند.
هم‌زمان با مستهلک‌شدن ماشین‌آلات، افزایش سودی که برای سرمایه‌ها (عمدتا نامولد در قالب زمین و ساختمان و انباشت تجهیزات) طلب می‌شود، در صورتی محقق می‌شود که نقدینگی بالاتری به جامعه تزریق شود و قیمت بازاری محصولات به مقادیری بسیار فراتر از ارزش واقعی که در آنها حک شده، برسد. در‌واقع تحقق ارزش محصولات (کالا و خدمات) و دارایی‌ها فقط با فروش آنها در قبال دریافت نقدینگی بیشتر ممکن می‌شود. سلطه هم‌زمان مافیای صنعت مالی- بانکی و استفاده از ابزارهای خلق نقدینگی چنین امری را تسهیل می‌کند که البته این نقدینگی می‌تواند ادعا بر ارزش‌های آتی اقتصاد (ارزشی که هنوز تولید نشده است) در قالب ابزارهای بدهی (اوراق بدهی) باشد. 12 برابر شدن حجم نقدینگی در دوره 10ساله 1392 تا 1402 در شرایطی که رشد تولید (به قیمت ثابت) در این دوره ۱۰ساله تنها حدود 25 درصد بوده، گواهی است بر رشد نامتعارف ادعاها بر ارزش‌های واقعی در قیاس با ارزش‌هایی که واقعا خلق شده است. نگاهی بر تغییرات زیر‌بخش‌های تولید ناخالص داخلی، شکل‌گیری زمینه «پاد ارزش» اقتصاد ایران را به‌روشنی نشان می‌دهد. رشد گروه صنایع و معادن (به قیمت ثابت) در دوره 10ساله مزبور 22 درصد و رشد گروه ساختمان منفی 25 درصد بوده است.
این در حالی است که گروه فعالیت‌های مالی و بیمه بیش از 125 درصد رشد داشته است. این در شرایطی است که موجودی سرمایه در ۱۰ساله منتهی به 1400 تنها 18 درصد رشد می‌کند. مانده بدهی‌های اقتصاد چه در قالب خلق اعتبارات بانکی، بدهی‌های دولت (مانده بدهی یا اوراق بدهی) و... که در نهایت به خانوارها و دولت تحمیل می‌شود، رشد خود را مدیون بهره‌هایی هستند که نرخ بهره (قیمت پول) را بالا نگه می‌دارند. این بهره اجازه شکل‌گیری فرایند تولید ارزش افزوده را می‌گیرد و به‌تدریج نیروی کار را از فرایند تولید به بیرون پرت می‌کند. کاهش شاغلان بالای 44 ساعت در هفته (که می‌توان آن را با اشتغال مولد مترادف دانست)، از 19.4 میلیون نفر در سال 1392 به 16.2 میلیون نفر در سال 1402 تأییدی قاطع بر خارج‌شدن کارگران از بخش مولد و تحلیل‌رفتن ارزش‌افزایی است. سرمایه در ایران به‌خوبی با بی‌ثباتی اقتصادی کشور انطباق یافته و بخش بزرگی از آن به فعالیت‌های مالی و بازار دارایی‌ها گسیل شده که عملا مصون از مالیات محسوب می‌شود. در این چارچوب سود بالای فعالیت‌های مالی و بازدهی مناسب بازار دارایی‌ها، در عمل مزیت فعالیت‌های مولد و ارتقای بهره‌وری و کیفیت زندگی نیروی کار کشور را نابود کرده است.
این وضعیت به تثبیت مارپیچ «سود-تورم» در اقتصاد ایران منجر شده، زیرا بخش مالی و پولی، تحقق سود مزبور را به کمک خلق نقدینگی بالاتر (تورم) ممکن می‌کند. تزریق وام‌های کلان و در بسیاری مواقع بی‌بازگشت به مشتریان بانک‌ها، به‌ویژه به اشخاص مرتبط یا شرکت‌های صوری، به کار نقد‌کردن قیمت‌های کالاها، دارایی و خدماتی می‌آیند که ارزش واقعی بسیار کمتری در آنها نهفته است. در ادامه بهره‌های بدهی بانکی در اقتصاد به حرکت درمی‌آیند، خرید‌و‌فروش می‌شوند و زاینده «پاد ارزشی» کلان‌تر در اقتصاد خواهند بود. مشکل وقتی تشدید می‌شود که بدهی‌های مزبور نکول شده و بانک مرکزی به‌عنوان آخرین وام‌دهنده برای ترمیم ناترازی وارد شود و از «اصل بدهی» نیز همان دارایی موهومی را بسازد که در شرایط معمول از بهره پول ساخته می‌شود.
در این فرایند، ریال ایران در بازار مبادله محصولات جهانی هر روز کمتر از دیروز می‌ارزد و کاهش پیوسته ارزش آن امری محتوم است. بانک مرکزی نیز به ناظری خنثی مبدل می‌شود که کارایی‌اش تنها در توجیه‌گری عملکرد مافیاست و ابتکاراتی مانند سامانه‌ها و اتاق‌های مبادله در حد همان «رسمیت‌بخشیدن» به یکه‌تازی کارتل‌های مالی، پتروپالایشی و معدنی در ربودن قدرت خرید مردم باقی خواهد ماند. بی‌شک مافیا در اقتصادی که بر زمینه متورم‌کردن «پاد ارزش» استوار شده و این زمینه به لطف تحریم‌ها تثبیت شده است، مجاری سودجویی خود را می‌یابد و اقداماتی مانند کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و تعیین حد نصاب برای نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها در شرایطی که روزانه بیش از 9 هزار میلیارد تومان از ناحیه بانک‌ها به آن تزریق می‌شود، بی‌اثر خواهد ماند.
