آماری از عمق فاجعه

مسائل و مشکلاتی هم که امروزه در بخش معدن خود را نشان می‌دهند، به‌تدریج و از سال ۹۶ به بعد به‌صورت‌تصاعدی افزایش پیدا کردند و امروزه آن‌قدر فشار به بخش معدن بالا رفته که این بخش را درگیر بحرانی کم‌سابقه کرده است.نخستین و شاید مهم‌ترین چالش، قطع ارتباط سیاسی و اقتصادی کشور ما با دیگر نقاط دنیا است. سرانجام ما باید به هر ترتیبی شده است، سایه تحریم‌ها را از سر کشور برطرف کنیم و تا زمانی که این مسئله رفع نشود و به‌همین‌ترتیب با مشکلات عدیده در زمینه نقل‌وانتقال پول، دسترسی به ماشین‌آلات و تکنولوژی روز دنیا روبه‌رو باشیم، به‌طورقطع سرمایه‌گذاری در این بخش انجام نخواهد گرفت، زیرا صنعت معدنکاری فعالیتی است که تقاضا، فروش و نرخ تمام‌شده آن از نرخ جهانی جدا نیست و اگر ما در این گردونه نباشیم و ارتباط مستمری با دیگر کشورها نداشته باشیم، راه به‌جایی نخواهیم برد. پس گام اول برای بهبود شرایط سر زنجیره، ایجاد رابطه موثر با دنیای خارج و رفع تحریم‌ها به‌ویژه تحریم‌های مرتبط با بخش معدن و صنایع‌معدنی است.

بحرانی بی‌سابقه

گام بعدی که به اقدام قبلی وابسته است، تلاش برای ایجاد ثبات اقتصادی است که مسئولیت اصلی دولت و بدنه اقتصادی آن است.برای رشد و شکوفایی معدن نیازمند سرمایه‌گذاری هستیم و سرمایه‌گذار هم باید بتواند حداقل شرایط یک سال آینده خود را پیش‌بینی و براساس آن، مدل فعالیت خود را تعریف کند. باید بپذیریم که اقتصاد علمی است که با اعداد و ارقام سروکار دارد. وقتی در ابتدای سال معدندار با یک نرخ ارز روبه‌رو است و در پایان همان سال نرخ ارز ۱۰۰ درصد افزایش پیدا می‌کند، وقتی هر سال با یک نرخ تورم پیش‌بینی‌نشده، قوانین و مقررات متغیر و... مواجهیم، در عمل ریسک سرمایه‌گذار چندبرابر می‌شود. وقتی در یک فعالیت صنعتی و اقتصادی، مثل معدنکاری حداقل دوره بازگشت سرمایه ۳ساله است، روشن است که فرآیندی مبهم و غیرقابل‌پیش‌بینی در برابر سرمایه‌گذار وجود دارد و بااین‌حال، نمی‌توان انتظار داشت که فعالان در این صنعت دوام بیاورند و سرمایه‌گذاران دیگری هم وارد میدان شوند. به‌نظر من، گام بعدی بعد از رفع تحریم‌ها ایجاد ثبات اقتصادی حداقل در یک دوره سه‌ساله است تا بتواند این اعتماد را برای سرمایه‌گذاران به‌وجود بیاورد که می‌توانند در بخش معدن سرمایه‌گذاری کنند و سود حاصل از آن، سود اقتصادی معقولی باشد.مورد دیگری که می‌تواند پیش‌زمینه موارد قبلی باشد، ایجاد امنیت است. کشور باید در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی امنیت داشته باشد و آن را در داخل و خارج از کشور حفظ کند تا زمینه ایجاد یک فرآیند اقتصادی مستمر و امیدوارکننده فراهم شود. به‌عبارت‌دیگر، باید بستری را فراهم کرد که تنش و ناسازگاری به‌حداقل برسد که وظیفه اصلی دولت به‌ویژه در زمینه‌های اقتصادی و صنایع مولد و مادر است.در واقع ما باید یک‌بار برای همیشه تکلیف خودمان را با بخش صنعت و شرایط اقتصادی حاکم بر آن مشخص کنیم. تا زمانی که ما سیاست‌های کوتاه‌مدت و زودبازده را در بخش معدن و صنایع‌معدنی در دستور کار داریم، نباید به این فکر باشیم که قطار این صنعت روی ریل بیفتد و به‌درستی حرکت کند.

مدلی به نام چین

اگر مسیر حرکت این کشور را از دهه ۷۰ میلادی تا امروز دنبال کنیم، خواهیم دید که در گذشته‌ای نه‌چندان دور، این کشور هیچ جایگاهی در اقتصاد جهانی نداشت، اما با تکیه به سند راهبردی درست و اصولی و اجرای دقیق آن طی سالیان متمادی رشد اقتصادی صعودی را تجربه کرده است و براساس شاخص‌های اقتصادی پیش‌بینی می‌شود، به‌زودی (۲۰۲۸ تا ۲۰۳۰) از قدرت دوم اقتصادی جهان به سکوی اول برسد.دولت باید هزینه و ریسک هزینه کردن برای فعالیت‌های تولیدی را بپذیرد. باید حداقل برای مدت ۳ تا ۵ سال سرمایه‌گذاران بخش دولتی، نیمه‌دولتی و خصوصی را به‌سمت توسعه زیرساخت‌ها سوق دهد.

خلاصه اینکه، برای دوره‌ای باید تمام فشارها و نقدها را بپذیرد و عزم خود را بر توسعه زیرساخت‌های مرتبط با صنایع مادر به‌ویژه معدن و صنایع وابسته جزم کند، به‌گونه‌ای که در پایان هر سال مشخص باشد که چه‌ کارهایی باید انجام می‌شده و چه‌ کارهایی انجام‌ شده و مطابق برنامه است و کجا از برنامه عقب‌ مانده‌ایم و باید برای جبران آن تلاش‌های‌مان را دوچندان کنیم. شفاف‌سازی و انجام کارهای زیربنایی

طبق برنامه ازپیش‌تعیین‌شده، اعتماد بخش خصوصی و نیمه‌دولتی را جلب می‌کند و جذابیت سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد.از طرف دیگر، می‌دانیم که بخش عمده‌ای از اقتصاد ما بانک‌محور است و بخش عمده‌ای از نقدینگی موجود در اقتصاد کشور ما در اختیار بانک‌ها است.وقتی ما سیاست‌های انقباضی را بر اقتصاد کشور حاکم می‌کنیم، هدف این است که نقدینگی در اختیار بانک‌ها، در بخش تولید به‌ویژه تولید در صنایع مادر و مولد سرمایه‌گذاری شود و یکی از معضلاتی که تابه‌حال با آن دست‌وپنجه نرم کرده‌ایم، این است که بخش عمده‌ای از دارایی‌های بانک‌های ما در امر تولید صرف نشده و در بازارهای موازی سرمایه‌گذاری شده و این باعث شده است که آسیب جدی به اقتصاد وارد شود، چون بانک‌ها به بزرگ‌ترین ملاک و اشخاص حقوقی بدل شده‌اند که در بازارهایی پرسود نقش ایفا می‌کنند.

یکی از مسائل مهم و بزرگی که بخش معدن ما را آزار می‌دهد، خروج نیروی انسانی ماهر است. آمار و ارقام، بیان‌کننده عمق فاجعه است. ما در بین ۹۰ و چند کشوری که درگیر فرار مغزها هستند، رتبه اول را به خود اختصاص داده‌ایم و گزارش‌ها نشان می‌دهد که زیان حاصل از خروج این سرمایه انسانی نخبه، سالانه چیزی معادن ۱۵۰ میلیارد دلار است.

در بخش معدن و صنایع‌معدنی، تعداد زیادی از نیروهای نخبه و توانمند ما از گردونه فعالیت مفید در کشور خارج ‌شده‌اند. این واقعیت نشان می‌دهد که به‌این‌ترتیب در سالیان پیش‌رو دچار ضعف و نقصان خواهیم شد،همان‌طور که در حال‌ حاضر هم با تبعات این مشکل روبه‌رو هستیم. یکی از وظایف اصلی دولت و به‌طورمشخص معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری بررسی و موشکافی این مسئله است. البته درست است که موارد و دلایل این خروج سرمایه انسانی نخبه شاید از بسیاری جهات روشن باشد، اما به‌گمان من باید برای شناخت کامل آن مطالعات آسیب‌شناسی انجام گیرد. می‌دانیم که بیکاری نیروی نخبه، سطح پایین درآمد نسبت به استاندارد جهانی، نارسایی مالی و اداری، کمبود امکانات تخصصی، علمی و بی‌ثباتی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی از عوامل موثر در خروج سرمایه‌های انسانی کشور هستند که متاسفانه به‌سادگی هم جبران‌پذیر نیستند. جالب اینجا است که شرایط کشور ما امروزه بسیار مناسب‌تر و مساعدتر از یک سده گذشته است، اما نخبگان یک قرن پیش هرجا که تحصیل می‌کردند، باز به ایرانی به‌مراتب محروم‌تر و محدودتر از امروز، برمی‌گشتند و رسالت خود را به‌عنوان سرمایه انسانی کشور ایفا می‌کردند، اما امروزه امید و انگیزه بازگشت نزدیک به صفر است.

شرایط معدن بد نیست

چشم‌انداز معدن که دلهره‌آور نیست. چشم‌انداز آینده معدن و نقش آن در زنجیره معدن همانی بود که قبلا بوده و در آینده هم به همان ترتیب پیش خواهد رفت. به‌گمان من، اتفاقی که رخ می‌دهد برای صنایع معدنی بد نیست؛ به دلیل اینکه این صنایع مزیت‌های واقعی اقتصاد کشور هستند. مزیت‌های واقعی هرچقدر که اوضاع‌واحوال اقتصادی سخت‌تر و پیچیده‌تر شود، توان و قدرت خود را بیشتر نشان می‌دهند. بنابراین این‌طور نیست که در این شرایط خاص، لطمه خاصی به بخش معدن وارد شود.

یک زیرمجموعه اقتصادی خاص مانند معدن نمی‌تواند دخالت زیادی در رویه‌های کلان داشته باشد. سیاست‌گذاری دولت و خروجی فعالیت‌های این بخش در چند دهه گذشته نتیجه‌اش به امروز و شرایط فعلی رسیده است و مسلما به این سرعت هم نمی‌توان انتظار داشت دولت برنامه‌ای طراحی کند، سیاست یا برنامه‌ای بگذارد و ترفندی به کار گیرد که بتواند تغییر خاصی در وضع موجود ایجاد کند یا به‌قول‌معروف با عصایی جادویی گره همه مشکلات را باز کند.در واقع، در بخش معدن خیلی نمی‌تواند و نباید ورود کند و سیاست‌گذاری‌های دولت در این بخش نمی‌تواند موثر باشد.

معضلات بخش معدن، فعالیت این بخش اقتصادی را کند یا در برخی موارد متوقف کرده است.اما به‌گمان من، ابتدا باید سیاست‌ها به‌درستی درک شود و به مرحله اجرا درآید و بعد اگر نواقصی دیده شد، درصدد اصلاح و بازنگری آن برآمد. شرایط فعلی بخش معدن و صنایع‌معدنی حاکی از آن است که دستگاه‌های سیاست‌گذار هم اشراف کاملی نسبت به موضوع ندارند و تصمیماتی هم که در این شرایط گرفته شود، نمی‌تواند راهگشا باشد و مخل فعالیت است و گرفتاری‌ها را بیشتر می‌کند.

متولی بخش معدن در کشور وزارت صنعت، معدن و تجارت و به‌طور مشخص معاونت معدنی است،اما وقتی عمده مشکلات از معاونت معدنی سرچشمه می‌گیرد، بنابراین خیلی نمی‌توان به بخش‌های دیگر امیدوار بود.