چند ایراد رایج عامل عدم اجرای مناسب پروژه های بزرگ صنعتی

در یک پیمان اجرای پروژه، سه پایه مهم تعریف می شوند که صاحب کار، بر اساس آنها می تواند انتظار رسیدن به یک هدف تعریف شده را داشته باشد این  سه عامل اساسی، شرح خدمات و محدوده آن ، قیمت قرارداد و زمان است.

در دنیای امروز بخش خصوصی سرمایه گذار همواره نگران هزینه کرد ساخت پروژه تعریف شده در سازمانش است. او قراردادی را نمی پذیرد که  یکی از این سه عامل از نظرش به درستی تعریف نشده باشند و یا در زمان اجرای قرارداد ، امکان خدشه بر این عوامل وجود داشته باشد. به همین سبب  از نظر یک سرمایه گذار ،برگزاری مناقصه با کاستی های زیاد ، بدون مذاکرات شفاف سازی و یا انتخاب پیمانکاری که دارای توانایی های لازم برای انجام کار نیست،  فعالیتی نادرست است که نباید آغاز شود.

یک سرمایه گذار پیش از ورود به ساخت یک پروژه  لازم است مطالعات فنی اقتصادی کامل برای پروژه انجام دهد در دنیای امروز ،با توجه به تنوع تولید ماشین آلات صنعتی و فناوری های مختلف تولید محصولات به صورت انبوه ، دیگر نمی توان با یک مطالعه محدود فنی اقتصادی بدون نگاه به ظرفیت های تولید جهانی، بازگشت و سود سرمایه واقعی را پیش بینی کرد و لازم است در مطالعات فنی اقتصادی ، الزاماتی تعریف کرد که این خواسته ها در زمان  تهیه اسناد مناقصه نیز باید در نظر گرفته شوند.

عدم وجود یک گزارش فنی اقتصادی مناسب در پروژه ها، بدون تردید طرح مالی و تامین مالی پروژه را دچار مشکل می کند و این  اولین قدم در اجرای نامناسب پروژه، حتی پیش از آغاز فعالیت های اجرایی آن است. اما از سوی دیگر انجام درست یک گزارش فنی اقتصادی، کارفرمایان را به سوی  مذاکره  مستقیم خرید تجهیزات  از سازندگان مشخص هدایت می کند و این بدین معنا خواهد بود که دیگر برای پروژه های صنعتی بزرگ ، روش کلید در دست یا EPC نمی تواند خواسته های یک سرمایه گذار نگران را  برطرف کند.

بنظر می رسد در این شرایط انجام پروژه با استفاده از خدمات مشاور اجرایی و مدیریت مالی  فعال در زمان اجرا موفق تر  بوده و برای دولت ها، انجام پروژه ها به صورت BOT   یا BOOT   و یا روش های مشابه به صرفه تر  خواهد بود که البته ورود به این گونه اجرای پروژه،  نیاز به مدیریت و سازمان  قوی تری نسبت به روش های گذشته اجرای پروژه دارد.

در شرایط فعلی برگزاری مناقصه های پروژه های بزرگ صنعتی در کشور، مواردی در اسناد اولیه مناقصه هستند که سه عامل اصلی در یک قرارداد، یعنی شرح خدمات و محدوده آن ، قیمت قرارداد و زمان  را خدشه دار می نمایند.

 پیمانکاران حرفه ای و کارشناسان حرفه ای  با شناختی که دارند با مشاهده این موارد، عدم اجرای مناسب قرارداد آگاه هستند  ولی  شرایط و الزامات اسناد مناقصه و شرایط کشور آنها را  وادار به سکوت می نماید و گاهی شرایط سوء استفاده را نیر فراهم می سازد. برخی از این موارد به شرح زیر است:

الف) معرفی سازندگان با سطوح بسیار متفاوت کیفیت در پیوست سازندگان مورد تایید قرارداد

در این شرایط پیمانکاران به سوی سازندگان با کیفیت پایین تر هدایت می شوند و سازندگان خوشنام با کیفیت بالا و طبعا قیمت بالاتر، فقط جهت تکمیل لیست از سوی کارفرما و مشاور معرفی می شوند و در برخی شرایط، برندگان مناقصه با  استفاده نام این سازندگان خوشنام ، امتیاز فنی بهتری گرفته و پس از انتخاب، در زمان اجرا به سوی سازنده ارزان تر معرفی شده  در پیوست قرارداد حرکت می کنند.

این گونه معرفی  سازندگان در حقیقت  ایجاد خدشه در شرح خدمات و محدوده در یک قرارداد است.

ب) معرفی سازندگانی که به دلایل تحریم با کشور ایران همکاری نمی کنند

به دلایلی خارج از بحث این یادداشت ، کارفرمایان و مشاوران اسامی سازندگانی را در قرارداد می گذارند  که برای همگان مشخص است که تامین کالا برای کشور ایران را انجام نمی دهند. وجود نام این سازندگان و گاهی استناد به گفته واسطه ها مبنی بر تامین کالا از این شرکت ها سبب می شود. پیمانکار منتخب و کارفرما از روزهای نخست آغاز پروژه وارد چالش شوند.

 وجود این سازندگان سبب مشکلاتی مانند

اجبار به خرید از طریق واسطه و پرداخت هزینه هایی پیشبینی نشده  از سوی کارفرما و پیمانکار در قرارداد

کاهش کیفیت کالا

سختی حضور کارشناسان خبره سازندگان در زمان راه اندازی

عدم امکان مذاکره رو در رو با سازندگان اصلی

کاهش دوران گارانتی تامین کالا

مشکل تامین قطعات در زمان راه اندازی

وابستگی به واسطه زمان تامین قطعات یدکی در زمان بهره برداری

تاخیر در زمان تحویل در پروژه می شود.

در صورتیکه در راستای منافع طرفین قرارداد، آنها از واسطه ها فاصله بگیرند و یا واسطه های مدعی نیز توان تامین نداشته باشند پیمانکار با ادعای درست عدم امکان تامین،  تقاضای تغییر سازنده را خواهد داشت اجرایی کردن این تغییر چالشی بزرگ و زمان بردر اجرای یک قرارداد است

بنابراین در عمل می توان ادعا کرد که دو پایه دیگر قرارداد یعنی زمان و هزینه در یک قرارداد خدشه دار   شده است.

ج)  عدم توجه به قوانین ساخت داخل

عدم توجه به قوانین ساخت داخل در برخی از مناقصه ها سبب می شود که دوباره زمان و هزینه در یک قرارداد خدشه دار شود

از سوی دیگر باید توجه داست عدم  توجه مسئولین به توانایی ادعای سازندگان داخلی و اینکه برخی از ان ها سازنده نیستند بلکه بخش بزرگی از  قطعات محصول تولیدی خود را وارد کرده  و مونتاژ می کنند سبب ایجاد فضای رقابتی نامناسب ،کیفیت نامطلوب و افزایش قیمت تامین  شده است که در این شرایط  نیز دوباره درستی هر سه عامل پایه ای در یک قرارداد را زیر سوال می برد.

د) روش پرداخت غیر اجرایی در اسناد مناقصه

چالش جدید در پیمان ها، روش پرداخت سنتی تعریف شده در قرارداد ها است که نه با شرایط تورمی کشور و نه با شرایط جهانی بازار و نه با شرایط ایران در جهان هماهنگی دارد و یا حتی گاهی در بخش تامین ارزی و روش انتقال آن تعریف مشخصی وجود ندارد.

و) عدم ارزش گذاری به تجربه و برند

عدم ارزش گذاری به برند و تجربه شرکت ها سبب شده است که در ایران شرکت های  پیمانکاری پس از نزدیکی به نقطه اوج خود سقوط کنند چون در شرایط برگزاری مناقصه ، برای انجام کار درست، مجبور می شوند هزینه هایی را پیش بینی کنند که دیگر شرکت کنندگان توان پیش بینی آنها را به دلیل تجربه کمتر ندارند و بنابراین در مناقصه ها به سبب قیمت پیشنهادی شکست می خوردند  و در صورتیکه این شرکت ها به قولی به صورت انتحاری در مناقصات شرکت کنند به دلیل آن که هنوز بر اساس  تجربیات قبلی کار را مدیریت می کنند دچار زیان شوند.

ممکن است این پرسش برای خوانندگان محترم پیش اید که در چنین شرایط چگونه پیمانکار منتخب کم تجربه تر موفق به انجام پروژه می شوند و این ادعای نگارنده بی پایه است. به آگاهی این دسته از دوستان میرسانم که این  دسته از مشکلات در حین انجام پروژه خود را نشان می دهد و کارفرما به دلیل اینکه در آن بازه زمانی امکان قطع فعالیت های اجرایی پروژه را ندارد، مجبور به یافتن راه حل های مختلف است برای ادامه کار است در این شرایط علاوه بر آنکه دوباره درستی هر سه عامل پایه ای در یک قرارداد زیر سوال میرود، روش کار نادرستی برای پیمانکارها برای ورود به پروژه ها در کشور تعریف می شود که با پیشنهاد قیمت غیر واقعی و به امید آینده در مناقصه پروژه ها شرکت کنند.

از سوی دیگر چون نتیجه  قیمتی مناقصات انجام شده به نادرستی مبنای پروژه های مشابه بعدی قرار می گیرند ( نه براساس مطالعات فنی اقتصادی  به روز)  امروزه ، برخلاف روند تورمی ایران و جهان، پیش بینی قیمت  ساخت پروژه های صنعتی در ایران ، در برخی  از موارد معکوس  و یا سال ها ثابت مانده و بازگشت سرمایه آنها غیر واقعی  شده است و در مواردی پیش بینی هزینه  های واقعی  یک پروژه مورد اعتراض مدیران کارفرمایی قرار می گیرد.

ز) درخواست زمان غیر واقعی در اسناد مناقصه

در بسیاری از موارد بدون در نظر گرفتن شرایط تحریمی، قوانین گمرکی، انتقال ارز و حتی موقعیت جغرافیایی محل احداث پروژه، زمان ساخت پروژه به صورت دستوری تعریف می شود و از ابتدا مشخص است که پروژه در این زمان  قابل اجرا نیست.

ح) درخواست ضمانت نامه ها

ضمانت نامه های درخواستی در پروژه بزرگ چنان پر هزینه و گاهی تامین آن  و هزینه نگهداری آن در دوران ساخت پروژه ، چنان با درآمدهای پروژه نامتناسب است که مراحل اجرایی پروژه  تنها سبب درآمد برای بانک ها شده است و حتی گاهی در شرایط فعلی پیمانکاران توان شرکت در تهیه پیشنهاد را نیز ندارند.

البته این خواسته از نظر برگزاری یک مناقصه از سوی کارفرما درست است ولی شرایط فعلی تورمی  و روش برگزاری مناقصه این مشکل را ایجاد کرده است.

 عمده مشکلات اشاره شده در بالا در ابتدا، از همان نبود بخش خصوصی سرمایه گذار واقعی و نگرانی بازگشت به موقع سرمایه سرچشمه می گیرد و مرحله بعد انتخاب پیمانکار در مناقصه ای که، در آن عدم توجه به بازی برد-برد در تعریف پروژه و تهیه اسناد مناقصه  هدف بوده است در چنین شرایط کارفرما براین باور است که اسنادی باید تهیه گردد که صد درصد آرمانی و برای حفظ ظاهری منافع کارفرما باشد و در بسیاری از موارد مدیر تهیه کننده در زمان اجرا در مسئولیت  مدیریتی نیست بنابراین نگران اینده اجرای پروژه نیز نمی باشد

با توجه به موارد اشاره شده در بالا می توان به این نتیجه رسید که امروزه بسیاری از پروژه ها پیش از آغاز فعالیت رسمی خود ، با شکست در برنامه اجرایی اولیه روبرو هستند. با توجه به اینکه در این شرایط منابع مالی  و توسعه ای کشور و شرکت های بزرگ درگیر این دسته از پروژه ها می شوند بازنگری جدی به اسناد مناقصات و روش انتخاب پیمانکار یک الزام مهم می باشد به ویژه آن که بسیاری از سرمایه گذاری از منابعی مانند بورس یا صندوق های بازنشستگی تامین می شود که  عدم موفقیت آن سبب مشکلات زیادی برای ذی النفعان آنها خواهد بود.