سایه سنگین خاموشی بر افق توسعه
صنعت برق، قلب تپنده اقتصاد و زیربنای توسعه کشور، این روزها با چالشی جدی دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ کوهی از بدهی‌هایی که نه‌تنها تأمین‌کنندگان و پیمانکاران، بلکه امنیت انرژی کشور را نیز در معرض خطر قرار داده است.
بدهی انباشته این صنعت به شرکت‌های تولیدکننده برق، بانک‌ها و سایر نهادهای مالی، زنگ خطر جدی برای تأمین پایدار انرژی در کشور به صدا درآورده است. درحالی که تولیدکنندگان کوچک و بزرگ نیروگاه‌ها به دنبال تسویه‌حساب‌های معوقه خود هستند، دولت با محدودیت منابع و ناتوانی در پرداخت به‌موقع مطالبات، دورنمایی مبهم برای آینده این صنعت ترسیم کرده است. کارشناسان معتقدند که این بحران، نه‌تنها ناشی از ناترازی مالی، بلکه نتیجه سیاستگذاری‌های ناکارآمد، تعرفه‌های غیرواقعی برق و ضعف در مدیریت بهینه منابع انرژی است.
اگرچه وعده‌هایی مبنی بر اصلاح ساختار اقتصادی صنعت برق و حمایت از تولیدکنندگان مطرح شده، اما تحقق این وعده‌ها نیازمند جسارت و اراده‌ای فراتر از شعارهای رایج است. در شرایطی که توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و مدرن‌سازی زیرساخت‌های برقی در جهان به سرعت پیش می‌رود، بدهی‌های سنگین صنعت برق ایران، سایه‌ای از خاموشی بر این مسیر انداخته است. آیا زمان آن نرسیده که با تصمیمات اساسی، این چرخه معیوب شکسته شود؟ یک مقام مسوول گفت: کل درآمد صنعت برق در سال گذشته ۱۱۰ هزار میلیارد تومان بود، در حالی که بدهی صنعت برق حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است. مسعود خانی با اشاره به موضوع تکلیف انرژی در برنامه هفتم پیشرفت، اظهار کرد: ما وقتی درباره برنامه صحبت می‌کنیم فقط به اهداف آن می‌پردازیم در حالی که اهداف، بخش کوچکی از برنامه‌ریزی را شکل می‌دهد. مهم‌ترین بخش برنامه‌ریزی آن است که برای رسیدن به اهداف باید چه مسیری را طی کرد و الزامات مورد نیاز برای رسیدن به آن چیست؟
وی افزود: به عنوان مثال ما در برنامه تکلیف می‌کنیم که در یک بازه زمانی مشخص، ظرفیت مشخصی از نیروگاه‌های حرارتی و تجدیدپذیر احداث و وارد شبکه شود، اما سرمایه‌گذاری متناظر با آن و نحوه تأمین و جذب این سرمایه هم باید به دقت مشخص شود. مجری طرح‌های بهینه‌سازی مصرف شرکت توانیر، تصریح کرد: در حال حاضر همه اذعان دارند که ریشه اصلی ناترازی برق در کشور، ناترازی اقتصادی و مالی است، اما پرسش کلیدی این است که برای رفع ناترازی اقتصادی صنعت برق، چه اهدافی در قانون برنامه و به تبع آن، در قانون بودجه آمده است؟ خانی در ادامه گفت: کل درآمد صنعت برق در سال گذشته ۱۱۰ هزار میلیارد تومان بود، در حالی که بدهی صنعت برق حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است. به عبارت دیگر، صنعت برق دو برابر درآمد یک سال خود بدهی دارد. این مسائل در برنامه دیده نمی‌شود و وقتی که زمان برنامه به انتها می‌رسد، می‌بینیم که اهداف محقق نشده است.
وی خاطرنشان کرد: الان اتفاقی که می‌افتد این است که میزان این بدهی سال به سال افزایش پیدا می‌کند چون در قانون برنامه برای آن تدبیر مناسبی اندیشیده نشده است. مجری طرح‌های بهینه‌سازی مصرف شرکت توانیر، یادآور شد: در قانون پیش بینی شده که دولت باید مابه‌التفاوت پرداخت کند اما سالی چقدر باید پرداخت کند؟ ترتیب پرداختش به چه صورت باشد؟ نقد باشد یا اسناد باشد؟ متأسفانه درباره این موارد در قانون سکوت شده است. چون در قوانین بودجه هم فرصت زیادی برای پرداختن به مسیر کلی وجود ندارد، بعضا در آن قوانین هم به این موارد پرداخته نمی‌شود. خانی با بیان اینکه ما برای مدیریت ناترازی برق هم به پول و هم به زمان کافی نیاز داریم، گفت: عادات مصرفی مصرف‌کننده در کوتاه‌مدت به سهولت تغییر نمی‌کند. یک فرآیند بلندمدت نیاز است که تأثیر به‌کارگیری همه ابزارها از جمله ابزار فرهنگی، اقتصادی، قیمتی و... مشخص شود و اتفاقا مهم‌ترین و اثربخش‌ترین سیاست‌ها، سیاست‌های قیمتی است. وی درخصوص اهمیت بحث بهینه‌سازی مصرف برق، یادآور شد: منظور از بهینه‌سازی مصرف برق در بخش خانگی این است که مصرف بهینه بدون کاهش رفاه مصرف‌کننده رخ بدهد. این فرآیندی است که بخشی از آن به رفتار مصرف‌کننده باز می‌گردد. بخش دیگر، مربوط به تجهیزات قدیمی است که باید تعویض شوند و ساختمان‌هایی است که باید عایق شوند و این اقدامات نیاز به سرمایه‌گذاری دارد. مجری طرح‌های بهینه‌سازی مصرف شرکت توانیر افزود: مهم‌ترین دستاورد برنامه هفتم در حوزه برق، بحث بهینه‌سازی است. در بقیه موارد عمدتاً به اهداف پرداخته شده و نقشه راه برای حل مشکلات ریشه‌ای صنعت برق ارائه نشده است، اما اگر این بهینه‌سازی به درستی اتفاق بیفتد، بسیاری از مشکلات ناترازی برطرف خواهد شد.
