جهانی‌شدن موضوعی انکارناپذیر است که بُعد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دارد. به عبارت دیگر جهانی‌شدن افزایش روابط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ورای مرزهای ملی است و توجه اقتصاددانان و سیاست‌گذاران زیادی را در چند دهه اخیر به خود جلب کرده است. اما لازمه جهانی شدن برای کشوری جهان سومی، همچون ایران توسعه است؛ توسعه به معنای دقیق کلمه و نه براساس شاخص‌ها و نمودارهای غیر واقعی، زیرا که شاخص‌ها و نمودارهای اقتصادی به‌تنهایی تعیین‌کننده توسعه نیستند؛ وقتی کشوری می‌خواهد نشانه‌های توسعه را بروز دهد، زیرساخت‌های خود را نوسازی می‌کند و لااقل با نمایش سازه‌ای، خود را در معرض قضاوت می‌گذارد.
فرسودگی صنایع نشانه‌ای بی‌رحمانه از فقدان توسعه است. وقتی زیرساخت‌ها فرسوده می‌شوند و تلاش برای بازسازی آن‌ها رخ نمی‌دهد اولین گام‌های زوال ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برداشته می‌شوند. با افزایش فرسودگی صنایع کشور، آژیر خطر برای ویرانی ساختارها به صدا درمی‌آید. چراکه صنایع پشتوانه اصلی رشد اقتصاد هستند. کاهش روند سرمایه‌گذاری در ایران، رخداد خطرناکی است که می‌تواند در کنار فرسودگی زیرساخت‌ها به‌خصوص زیرساخت حوزه صنعت، کمر اقتصاد کشور را به شکلی واقعی‌تر بشکند. تحریم کشور در چند دهه اخیر ازیک‌طرف و کاهش شدید ارزش پول ملی طی چند دهه از سوی دیگر، کشور را برای نوسازی و بازسازی زیرساخت‌ها دچار بحران عمیق کرده است. مشکلات از بعد اقتصادی بیش از ابعاد دیگر قابل‌اندازه‌گیری است اما ابعاد خطرناک فرسودگی صنایع  و معادن قسمت غم‌انگیز اقتصاد ایران است. بسیاری از صنایع ایران مستهلک شده‌اند و این امر سبب از بین رفتن ظرفیت‌های مولد می‌شود. در راستای موضوع شده گفت‌وگویی با دو تن از کارشناسان معدن داشته‌ایم که در ادامه می‌خوانید:
رشد بخش معادن قابل دوام نخواهد بود
رامین ملاقدیمی، کارشناس معدن در گفت‌وگو با «روزگار معدن» در مورد موضوع یاد شده اظهار کرد: سه عامل اصلی موجب استهلاک ظرفیت‌های مولد در بخش معادن طی یک دهه گذشته بوده است. عامل اول تحریم‌های خارجی است که مانع واردات ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی و همچنین جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در معادن کشور بوده است. عامل دوم، کاهش سرمایه‌گذاری‌های دولتی در اکتشافات معدنی و ایجاد زیرساخت‌های اساسی بوده است. عامل سوم نیز، بی‌ثباتی سیاست‌های کلان اقتصادی و نااطمینانی‌های موجود در اقتصاد بوده است که انگیزه سرمایه‌گذاران را نسبت به سرمایه‌گذاری در بخش معادن کاهش داده است. به‌طور طبیعی این نگرانی وجود دارد که روند استهلاک دارایی‌های سرمایه‌ای در بخش معادن، به‌رغم افزایش کوتاه‌مدت در تولیدات معدنی، در سال‌های آتی منجر به افت شدید تولیدات معدنی شود.
وی ادامه داد: اگرچه طی روزهای اخیر در اثر وجود ظرفیت‌های خالی در بخش صنایع فلزی و همچنین در اثر افزایش نرخ ارز، جذابیت صادرات فلزات افزایش یافته است، ولی با توجه به استهلاک شدید ظرفیت‌های تولید در بخش معادن کشور، در صورت ادامه روند فعلی، رشد بخش معادن قابل دوام نخواهد بود و باید انتظار افت شدید عملکرد این بخش را در آینده داشت.
این فعال معدنی اظهار کرد: مطالعات و بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد، بخش معادن و صنایع معدنی ایران به‌طور بالقوه ظرفیت آن را دارد که در بلندمدت به عنوان یکی از پیشران‌های رشد اقتصادی نقش ایفا کند و سهم تعیین‌کننده‌ای در خلق ثروت و بهبود تراز تجاری کشور بر عهده گیرد. اولین دلیل اهمیت این بخش در آن است که ایران دارای ذخایر معدنی بسیار غنی به ویژه سنگ‌آهن، مس، زغال‌سنگ، آلومینیوم، سرب،‌ روی، فلزات گران‌بها، گوهرسنگ‌ها و عناصر نادر خاکی است. در ضمن عیار نسبی بالای برخی ذخایر معدنی ایران، سرمایه‌گذاری و تولید اغلب محصولات معدنی را کاملاً توجیه‌پذیر کرده است.
وی افزود: دلیل دیگر آن است که فعالیت‌های معدنی و صنایع معدنی،‌ اصولاً فعالیتی انرژی‌بر است و برخورداری ایران از ذخایر عظیم گاز، مزیتی برای توسعه سرمایه‌گذاری در بخش معادن ایران ایجاد کرده است. علاوه بر آن، به دلیل تقاضای داخلی بالا و همچنین پتانسیل صادرات به کشورهای منطقه، بازار بالقوه داخلی و خارجی بزرگی برای محصولات معدنی ایران وجود دارد و از این‌رو با توجه به آنچه گفته شد، سرمایه‌گذاری‌های گسترده و بلندمدت در این حوزه از توجیه اقتصادی برخوردار است.
ملاقدیمی بیان کرد: در سایر کشورها نیز بخش معادن سهم عمده‌ای در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دارند و اصولاً بخش معادن هر کشور، از مهم‌ترین بخش‌های جذب‌کننده سرمایه‌گذاری خارجی است. باید افزود بخش معادن در اقتصاد، دارای پیوندهای بسیار قوی و طولانی با طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی است و توسعه معادن می‌تواند به توسعه سایر بخش‌ها نیز کمک کند. توسعه معادن و محصولات معدنی می‌تواند نهاده‌های مورد نیاز طیف گسترده‌ای از صنایع داخلی را نیز فراهم کند. در مجموع با توجه به ذخایر گسترده معدنی، قابلیت رشد سریع بخش معادن، قابلیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی،‌ پایداری نسبی فعالیت‌های معدنی، ماندگاری طولانی سرمایه‌گذاری‌ها، پیوندهای پسین و پیشین قوی با سایر فعالیت‌های اقتصادی و کمک به بهبود تراز تجاری،‌ می‌توان با اطمینان زیادی، بخش معادن و صنایع معدنی کشور را یکی از پیشران‌های رشد اقتصادی در آینده دانست.
آسیب واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش معادن
وی ادامه داد: با وجود مزیت‌ها و قابلیت‌های بخش معادن و صنایع معدنی در اقتصاد ایران، این بخش همزمان با موانع و تنگناهای متعددی نیز روبه‌رو است. از جمله باید به موانع و چالش‌های کلان اشاره کرد که مهم‌ترین آن بی‌ثباتی سیاست‌های ارزی، رابطه مالی غیرشفاف و ناپایدار معادن با دولت، الگوی ناکارآمد تعیین بهره مالکانه و دخالت‌های قیمتی دولت در حوزه معادن و صنایع معدنی است. علاوه بر آن، در اغلب مناطق و حوزه‌های معدن‌خیز کشور به ویژه مناطق مرکزی و شرقی کشور، ضعف‌ها و نواقص بسیاری در زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای و زیرساخت‌های انرژی و آب وجود دارد. ضمن آنکه ملاحظات توسعه پایدار و تعارضات حل‌نشده معادن با محیط ‌زیست نیز به عنوان یک مانع بر سر راه توسعه بخش معادن محسوب می‌شود.
ملاقدیمی اظهار کرد: در داخل نیز مشکلات و تنگناهای متعددی برای توسعه این بخش وجود دارد. مهم‌ترین تنگنا و مانع توسعه بخش معادن و صنایع معدنی کشور، معدن‌کاری خردمقیاس و ساختار نامناسب بنگاهداری است. در حدود ۷۰ درصد معادن کشور، واحدهایی با کمتر از ۱۰ نفر کارکن بوده و واحدهای خردمقیاس محسوب می‌شوند و فقط ۶/ ۱ درصد از واحدهای معدنی کشور واحدهای بزرگ با بیش از ۱۰۰ نفر کارکن هستند. معدن‌کاری خردمقیاس، موجب شده است اغلب معادن کشور توان تجهیز معادن با ماشین‌آلات پیشرفته را نداشته باشند و با از دست دادن صرفه‌های ناشی از مقیاس، قادر به رقابت با رقبای خارجی نباشند. این مساله موجب از دست رفتن مزیت‌ها و افزایش هزینه تولید و کاهش توان رقابت‌پذیری بنگاه‌های ایرانی و ایجاد شکاف فناوری و فرسودگی ماشین‌آلات در این بخش شده است.
وی افزود: یکی دیگر از تنگناهای توسعه این بخش، ضعف اکتشافات و کمبود اطلاعات پایه است. توسعه اکتشافات و تهیه اطلاعات پایه، به سرمایه‌گذاری‌های گسترده دولتی نیاز دارد و بدون چنین سرمایه‌گذاری‌هایی، امکان تشویق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و بخش خارجی وجود ندارد.این کارشناس حوزه معدن در ادامه بیان کرد: به این نکته نیز باید اشاره کرد که شیوه نادرست واگذاری بنگاه‌های دولتی در بخش معادن نیز به ساختار صنعت آسیب زده است. بسیاری از بنگاه‌های بزرگ دولتی در قالب رد دیون، سهام عدالت و واگذاری به بنگاه‌های غیرمرتبط واگذار شده‌اند و همین موضوع به عنوان یک معضل و تنگنا مانع از گسترش بنگاه‌های معدنی شده است. بخش معادن و صنایع معدنی با چالش تامین مالی و فقدان سازوکارها و ابزارهای مالی مناسب برای تامین سرمایه در گردش و تامین مالی سرمایه‌گذاری در مقیاس‌های بزرگ مواجه است. ساختار تامین مالی کارآمدی در حوزه معادن کشور وجود ندارد و معادن بزرگ کشور عموماً یا متکی به منابع بودجه عمومی هستند یا متکی به منابع نظام بانکی. در سال‌های دور به‌طور محدودی از ابزارهای بازار بدهی یا منابع فاینانس خارجی نیز استفاده شده است که در اثر تحریم‌ها آن ابزار نیز میسر نیست.
وی اظهار کرد: عامل دیگری که می‌توان به عنوان یک چالش مورد اشاره قرار داد، شیوه نامناسب واگذاری معادن دولتی بوده است. طی دوره‌های قبل، با واگذاری معادن فعال کشور در قالب رد دیون، سهام عدالت و واگذاری معادن به نهادهای غیرتخصصی، نه‌تنها کمکی به توسعه معادن جدید نشده است، بلکه معادن فعال نیز با چالش و مشکلات مواجه شده‌اند. در نهایت، تشدید تحریم‌های خارجی و موانع بانکی و تجاری، صادرات محصول و توسعه زیرساخت‌های معدنی را با مانع مواجه کرده است. باید در نظر داشت که معادن و صنایع معدنی از نظر تامین مالی، صادرات و انتقال فناوری، تا حد زیادی وابستگی به ارتباطات و تعاملات اقتصادی خارجی دارد. بنابراین اگرچه فعلاً افزایش نرخ ارز منجر به افزایش صادرات محصولات معدنی و رونق تولیدشده است ولی ممکن است در میان‌مدت، تحریم‌های خارجی مانع از ایجاد ظرفیت‌های جدید و توسعه زیرساخت‌های معدنی شود.
معادن نیازمند سرمایه‌گذاری‌های گسترده
ملاقدیمی بیان کرد: توسعه معادن و صنایع معدنی نیازمند یک نگاه راهبردی و بلندمدت است که چنین نگاهی در حال حاضر وجود ندارد. در تدوین راهبرد بلندمدت معادن و صنایع معدنی، لازم است ابتدا نگاهی یکپارچه و پیوسته به کل زنجیره وجود داشته باشد. همزمان لازم است نظام تامین مالی، توسعه زیرساخت‌ها و اصلاح سیاست‌های کلان نیز مدنظر قرار گیرد.اولین و مهم‌ترین اصل در تدوین نقشه راه بلندمدت معادن و صنایع معدنی کشور، حاکم کردن نگاه زنجیره‌ای و سیاستگذاری برای کل زنجیره معادن و صنایع معدنی است. سیاستگذاری در بخش معادن نیازمند تدوین استراتژی یکپارچه و پیوسته برای کل زنجیره است. به‌طور خاص لازم است استراتژی صنعتی برای صنایع پایین‌دست (از جمله صنعت خودرو، لوازم خانگی، صنعت ساختمان و...) و استراتژی‌های بلندمدت برای مشارکت با طرف‌های خارجی در زمینه تامین مالی و صادرات محصول تدوین شود. نگاه جامع و پیوسته به کل زنجیره، موجب خواهد شد زمینه توسعه بخش معدن و صنایع پایین‌دست به‌طور همزمان فراهم شود.
وی افزود: دومین مساله اساسی برای توسعه معادن و زنجیره کامل آن، توسعه زیرساخت‌های اساسی است. معادن و صنایع معدنی به‌طور جدی نیازمند سرمایه‌گذاری‌های گسترده و کلان در زمینه تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی و اکتشافات تفصیلی است. در این زمینه، عقب‌ماندگی‌های بسیاری وجود دارد که در نتیجه آن، فرآیند توسعه معادن کشور دچار تنگنا شده است. علاوه بر آن، توسعه معادن و صنایع معدنی نیازمند فراهم ساختن زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی، توسعه بنادر و همچنین زیرساخت‌های انرژی و آب است.
این معدندار بیان کرد: سومین مساله اساسی در توسعه زنجیره معادن و صنایع معدنی، مساله تامین مالی است که آن نیز در دو بخش تامین مالی زیرساخت‌ها و طرح‌های توسعه‌ای و تامین مالی سرمایه در گردش تعریف می‌شود. تامین مالی زیرساخت‌های اساسی و طرح‌های توسعه‌ای نیازمند آن است که اول، زمینه تشکیل کنسرسیوم‌های بزرگ معدنی با حضور شرکت‌های بزرگ داخلی، سرمایه‌گذاران خارجی، سرمایه‌گذاران خرد و موسسات مالی فراهم شود. دوم، در زمینه توسعه نقشه‌های زمین‌شناسی و اکتشافات تفصیلی لازم است از طریق اهرمی کردن بودجه عمومی، نواقص و تنگناهای مالی فعلی رفع شود. همچنین از طریق الگو‌های سرمایه‌گذاری مشارکت عمومی خصوصی، می‌توان زمینه توسعه زیرساخت‌هایی مانند حمل‌ونقل و انرژی را فراهم کرد.
وی در پایان در پاسخ به این سوال که راهکار توسعه زنجیره معادن چیست، اظهار کرد: از جمله الزامات اساسی توسعه زنجیره معادن،‌ اصلاح سیاست‌های کلان است. در این زمینه لازم است دولت در دوره‌های وفور درآمد نفتی، از سیاست سرکوب نرخ ارز و از دخالت در قیمت‌گذاری‌ها اجتناب کند. همچنین تبیین رابطه مالی دولت و معادن و برقراری یک الگوی منعطف و کارآمد برای تعیین بهره مالکانه نیز می‌تواند بسیار راهگشا باشد. در زمینه بهبود محیط کسب‌وکار نیز ضروری است ضمن بهره‌گیری از تجارب موفق خارجی، زمینه اصلاح قوانین و مقررات و بهبود حقوق اکتشافات معدنی و ایجاد محیطی شفاف و رقابتی فراهم شده و موانع سرمایه‌گذاری خارجی برطرف شود. در زمینه جذب مشارکت‌های بین‌المللی، لازم است ابتدا حوزه‌های اولویت‌دار شناسایی شود و الگوی مشارکت با طرف‌های خارجی بر اساس تجارب موفق خارجی تدوین شود.
ضعف تجهیزاتی بخش معدن
محمدرضا نعمت الهی، فعال معدنی در گفت‌وگو با «روزگار معدن» مهم‌ترین پیامد نبود تجهیزات مناسب برای فعالیت‌های معدنی را افزایش هزینه‌های معدنکاری عنوان کرد. وی دراین‌باره توضیح داد: ضعف تجهیزاتی بخش معدن، به‌قدری گسترده و مهم است که بسیاری از معادن به‌ویژه معادن کوچک‌مقیاس را به تعطیلی کشانده است. چراکه مهم‌ترین برآیند نقص‌های این‌چنینی، افزایش هزینه معدنکاری است. در توضیح این موضوع می‌توان به تشریح وضع تجهیزات معدنی موجود پرداخت. ماشین‌آلات فعلی که معدن کاران در فعالیت‌های خود از آن‌ها استفاده می‌کنند، فرسوده و کهنه هستند.
این تجهیزات کار آیی مناسبی ندارند و فعالان معدنی در به‌کارگیری آن‌ها همواره مشکل‌دارند. از سوی دیگر، علاوه بر پایین بودن کیفیت این تجهیزات، ازنظر کمیت نیز بخش معدن درگیر مضیقه است. دستگاه‌ها و تجهیزات معدنی موجود، ازنظر تعداد نیز بسیار کم بوده و تمامی این موارد در کنار یکدیگر سبب شده تا فعالان معدنی هزینه‌های زیادی را بابت تأمین تجهیزات بپردازند چراکه به دلیل این کمبودها، فهرست‌بهای خدمات مشخصی برای اجاره یا حتی خرید تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی وجود ندارد و معدن کاران در اغلب مواقع مجبورند مبالغی را بسیار بیش از ارزش یک دستگاه بپردازند. نعمت الهی ادامه داد: نبود مدیریت درروند مشخص برای تعیین بهای ماشین‌آلات و عدم ورود دولت به این بحث سبب نابسامانی بیشتر فعالیت‌ها در این زمینه شده و افرادی که تجهیزات و ماشین‌آلات فعالیت‌های معدنی دارند، به هر قیمتی به معدن کاران می‌فروشند یا اجاره می‌دهند. در عمل تقاضای زیاد و عرضه بسیار کم سبب این عدم تعادل و ثبات در نرخ‌های تأمین تجهیزات و ماشین‌آلات معدنکاری شده است.
کوتاه شدن دست دلالان
این فعال معدنی در ادامه نقش دولت را در حل مشکلات تجهیزاتی بخش معدن مهم دانست و توضیح داد: دولت نه‌تنها می‌تواند با تعیین لیست خدمات ماشین‌آلات معدنی، به معاملات این بخش سامان بخشد، بلکه می‌تواند با موافقت ورود تجهیزات نو و کارآمد، تسهیلگر فعالیت‌های معدنی باشد. وی تصریح کرد: با تعیین یک فهرست‌بهای مشخص در بحث تجهیزات و ماشین‌آلات، در وهله نخست دست دلالان از معاملات این حوزه کوتاه می‌شود.
باید به این نکته توجه داشت که چنانچه تجهیزات و دستگاه‌های نو و قابل‌استفاده مناسب در اختیار فعالان معدنی قرار گیرد، بهره‌وری بخش معدن به‌مراتب از شرایط فعلی بیشتر خواهد شد. نمی‌توان تأثیر ماشین‌آلات معدنی را تنها بر هزینه‌های نهایی تولید دانست چراکه هرچه تجهیزات معدنی بهتر و کارآمدتر باشند، معدن کاران با شرایط بهتری توانایی فعالیت خواهند کرد و همچنین ذخایر معدنی باکیفیت بهتری شناسایی، استخراج و فرآوری خواهند شد؛ بنابراین می‌توان گفت به‌طورکلی کیفیت فعالیت‌های معدنی به وجود تجهیزات مناسب وابسته است.
نعمت الهی ادامه داد: محدودیت‌های مختلف واردات تجهیزات موردنیاز بخش معدن از سوی دولت، راه تأمین ماشین‌آلات را برای فعالان این عرصه ناهموار کرده و انتظار می‌رود در ادامه دولت با نگاهی فراخ‌تر و تسهیلگرایانه‌تر نسبت به مسائل مهم معادن به تصمیم‌سازی بپردازد.