شناسایی ۷۸میلیون تن ذخایر جدید معدنی در خراسان رضوی
مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه در خراسان رضوی با حضور امیررضا رجبی مدیرکل صمت استان خراسان رضوی، نرگس باقری، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت، محمدمهدی برادران معاون صنایع عمومی وزارت صمت برگزارشد.
مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه در خراسان رضوی با حضور امیررضا رجبی مدیرکل صمت استان خراسان رضوی، نرگس باقری، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت، محمدمهدی برادران معاون صنایع عمومی وزارت صمت برگزارشد. دراین مراسم وضعیت صادرات استان خراسان جنوبی و چالش هایی که بخش صنعت، معدن و تجارت با آن مواجه هستند بررسی شد.
امیررضا رجبی، مدیرکل صمت استان خراسان رضوی در مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه این استان درباره وضعیت سیمای صادارت خراسان رضوی طی سال ۱۴۰۱ اظهار کرد: در مجموع تجارت خارجی استان در سال گذشته، ۴ . ۳ درصد و صادارت آن بیش از یک درصد رشد داشته است.
وی گفت: موضوع تامین واگن چند سال قبل به بخش خصوصی واگذار شد اما مشکلاتی ایجاد شد و بخش خصوصی درخواست داد که بخش دولتی و نیمه دولتی به این موضوع ورود پیدا کند. رجبی با بیان اینکه برنامه ریزی شده که مشکل تامین واگن حل شود و در این زمینه پذیرای شرکت های بین المللی هم هستیم، افزود: درحال حاضر نیز یک شرکت در قالب کنسرسیوم بین المللی تشکیل شده تا برای حل مشکل تامین واگن به ما کمک کند. مدیرکل صمت استان خراسان رضوی با بیان اینکه سهم این استان در صدور پروانه های بهره برداری در سال ۱۴۰۱ هشت درصد کشور است و بیشتر پروانه های صادر شده در استان ما مربوط به صنایع کوچک و متوسط است، ادامه داد: خراسان رضوی در زمینه صدور جواز تاسیس پس از یزد رتبه دوم را در کشور دارد که این موضوع نشان می دهد در جذب سرمایه گذار، استان شرایط مناسبی دارد. وی در ادامه تصریح کرد: در سال قبل در بخش معدن اتفافات خوبی رخ داد و فرصت خوبی برای سرمایه گذاری مهیا شد. سال گذشته ۷۸ میلیون تن ذخایر جدید معدنی در استان شناسایی شده که فرصت خوبی برای سرمایه گذاری است. رجبی درباره صادارت و حجم تجاری خارجی خراسان رضوی در سال ۱۴۰۱ بیان کرد: مهم ترین کشورهای هدف صادارتی استان در سال گذشته، افغانستان، عراق، ازبکستان، امارات، پاکستان و... بود. با توجه به سیاست دولت سیزدهم و بهبود ارتباطات جمهوری اسلامی با کشورهای همسایه حجم تجارت خارجی استان رو به بهودی گذاشته و صادارت استان در سال قبل ۱۴۳۴ میلیون دلار شد. همچنین تراز تجارت خارجی استان در سال ۱۴۰۱ ، ۷۸۲ میلیون دلار و مثبت بوده است. علاوه بر این میزان واردات کالا ۳۵۲ میلیون دلار از گمرکات استان بوده است.وی تاکید کرد: با توجه به تغییر حاکمیت در سال گذشته در افغانستان، افت صادارت از خراسان رضوی ایجاد شد که با مذاکرات انجام شده، حضور هیات های تجاری از ۲ کشور و اجرای موافقت نامه ها این روند کاهشی متوقف و در انتهای سال رقم منفی ۳۰ درصدی در ابتدای سال، اکنون جبران شده و یک درصد افزایش را نشان می دهد.
مدیرکل صمت استان خراسان رضوی با اشاره به اینکه پایه صادرت اصلی استان پتروشیمی و محصولات نفت نیست و عمدتا صادارت استان محصولات کشاورزی، معدن و صنایع معدنی، صنعت، فرش و صنایع دستی است، یادآور شد: این موضوع نشان می دهد ما دنبال کالاهایی با ارزش افزوده بالاتر رفته ایم. در کل کشور سهم صادارت محصولات پتروشیمی و پایه نفتی ۵۸ درصد اما سهم استان ما از صادرات این محصولات ۶ درصد است. پایه سبد صادارتی استان ما تولیدات صنعتی و کشاورزی با ارزش افزوده بالاست.
وی با بیان اینکه در ۱۴۰۱ اتفاقات خوبی رخ داد و مقاصد صادراتی جدیدی برای خراسان رضوی شناسایی شد، تصریح کرد: در این مدت مراودات سیاسی در سطح کلان و دیپلماسی دولت اثرگذار بوده است. همچنین صادارت از استان به قطر ۲۲۸ درصد رشد داشته است. صادرات به تاجیکستان در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ نیز بیش از ۲ برابر رشد داشته است. رجبی با بیان اینکه این مسئله موضوع تنوع مقاصد صادارتی و محصولات را نشان می دهد، خاطرنشا کرد: میزان صادارت به کشور افعانستان در این مدت ۴۳۰ میلیون دلار بوده و افغانستان ۳۴ درصد ارزش کل صادارت استان را به خود اختصاص داده است. همچنین عملا صادارت سنگ آهن وجود نداشته و میله آهنی و فولادی از استان صادر می شود.
صادرات مواد خام به صفر رسید
وی اضافه کرد: صادارت مواد معدنی خام از خراسان رضوی صفر شده و عمده مواد خام معدنی فرآوری، تبدیل و سپس صادر می شود. مجموع صادارت صادرکنندگان منتخب استان نیز در سال گذشته ۳۷۹ میلیون دلار بوده است.
مدیرکل صمت استان خراسان رضوی درباره عمده کالاهای وارداتی به خراسان رضوی طی سال ۱۴۰۱ گفت: در این مدت صنعت عمده واردات کالا را به خود اختصاص داده است. همچنین در این مدت تلفن های هوشمند، پنبه، ماشین های نورد، قهوه و... به استان وارد شده است
امتیازی برای صادرکنندگان ممتاز
نرگس باقری، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت در این مراسم گفت: با اصلاح ماده ۱۰ آئین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات کالا، صادرکنندگان ممتاز ملی و استانی می توانند کارت بازرگانی با مدت اعتبار پنج ساله داشته باشند. وی افزود: با اصلاح ماده ۱۰ آئین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات کالا، سن مجاز برای دریافت کارت بازرگانی کاهش یافته و امتیازهای ویژه ای برای صادرکنندگان شرکت های دانش بنیان در نظر گرفته شده است. وی با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت، اقداماتی را برای توسعه صادرات در دست انجام دارد، افزود: برخی از این اقدامات به ثمر نشسته است که امیدواریم این روند ادامه یابد. مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت ادامه داد: یکی از مهم ترین مشکلات صادرکنندگان که از سوی آنان مطرح شده، ثبت سفارش برای واردات کالا از سوی صادرکنندگان است که تلاش وزارتخانه بر برطرف کردن این مشکل بوده و امید است با تمهیدات اندیشیده شده برای صادرکنندگانی که نیاز به ثبت سفارش واردات کالا دارند، تصمیمات جدیدی گرفته شود تا بتوان به توسعه صادرات مورد نظر در سال کنونی دست یافت. وی ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان را نیز جزء مشکلات اقتصادی کشور برشمرد و افزود: برای واردات کالا به کشور نیاز به ارز حاصل از صادرات داریم از این رو اگر سختگیری های لازم از سوی بانک مرکزی انجام نگیرد، ارز مورد نیاز برای واردات کالا به موقع تامین نمی شود و ممکن است مشکلاتی برای تامین مواد اولیه تولیدکنندگان به وجود آید. باقری یکی دیگر از مشکلات مطرح شده از سوی صادرکنندگان را عرضه ارز صادراتی در سامانه های بانکی ذکر و اضافه کرد: هم اکنون ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای واردات تعداد محدودی از کالاها اختصاص می یابد به این معنا که از ۸ هزار ردیف کالایی مشمول قوانین صادرات و واردات در کشور، ۱۰۸ ردیف مشمول دریافت ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی می شوند که شامل تعداد کمی از کالاهاست. وی همچنین تصریح کرد: در تلاش هستیم ارزی که در سامانه نیما و تالار دوم این سامانه در اختیار واردکنندگان کالا قرار می گیرد، همان نرخ ارز در بازار آزاد را داشته باشد که با این روند نابرابری موجود بین نرخ ارز آزاد با نرخ ارز نیمایی برطرف خواهد شد. باقری به مشکلات مربوط به ناوگان حمل ونقل کالاهای صادراتی و وارداتی اشاره کرد و یادآور شد: سازمان توسعه تجارت با درک وضعیت کشور در حوزه تامین ناوگان حمل ونقل صادرات و واردات کالا، تلاش هایی انجام داده و همچنین مصوباتی از سوی هیات وزیران مبنی بر واردات کِشنده ها، لوکوموتیو و واگن مشروط بر حمایت از ساخت داخل، وجود دارد که می توان آن را عملیاتی کرد. وی در مورد مشکلات مربوط به صادرات محصولات کشاورزی اظهارکرد: صدور بخشنامه ها و دستورالعمل های وزارت جهاد کشاورزی که با هدف تنظیم بازار انجام می گیرد، در مواردی، مشکلاتی برای صادرکنندگان این محصولات به وجود می آورد که امیدواریم با تدابیر انجام گرفته از سوی سازمان توسعه تجارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت بتوان مشکلات این بخش را به حداقل رساند.
مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین از انجام اصلاحاتی روی کارت های بازرگانی صادرکنندگان در کشور خبر داد و گفت: تلاش مسئولان در این بخش ایجاد ثبات در بخش صادرات کالا در کشور است
دلیل ضعف های بخش صنعت و معدن
محمدمهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزارت صمت نیز با اشاره به اینکه عملکرد صادرات کشور در سال پایانی دولت دوازهم ۳۷ . ۵ میلیارد دلار بود، اعلام کرد که این شاخص در دولت سیزدهم و در پایان سال ۱۴۰۱ به ۵۲ . ۵ میلیارد دلار رسید.
وی با بیان اینکه رویکرد دولت سیزدهم تعامل با کشورهای مختلف خصوصا کشورهای همسایه است که این مهم علاوه بر حوزه سیاسی در گستره اقتصادی به ویژه حوزه صادرات و واردات کالاها دنبال می شود، افزود: به محض اینکه ارتباطات سیاسی ایران با عربستان از سر گرفته شد، تجار عربستانی درخواست داشتند که ما نخستین محموله مواد غذایی را به آن کشور صادر کنیم تا مبادلات تجاری بین ۲ کشور فعال شود.
معاون صنایع عمومی وزارت صمت ادامه داد: همچنین به زودی رئیس جمهوری به کشور اندونزی سفر خواهد کرد و در این راستا گشایش هایی در حوزه تعرفه های ترجیحی انجام خواهد شد تا صادرات و واردات کالا با کمترین تعرفه به این کشور مسلمان انجام شود.
وی با قدردانی از تلاش تیم اقتصادی خراسان رضوی در مدیریت اوضاع کنونی، تاکید کرد: این استان برابر سرانه ملی و در قیاس با استان های دیگر، با ضعف هایی در حوزه صنعت و معدن مواجه است که مهم ترین علت آن کمبود صنایع بزرگ و عمده در این استان است. در این زمینه اگر جمعیت استان را هشت تا ۱۰ درصد از جمعیت کل کشور در نظر بگیریم، هیچ شاخص اقتصادی در این استان نباید کمتر از هشت یا ۱۰ درصد باشد، وقتی صحبت از صادرات ۵۲ . ۵ میلیارد دلار می کنیم، عدد صادرات ۱ . ۴ میلیون دلار برای استان عدد بالایی نیست.
ضرورت جهش در حوزه صنعت، معدن و تجارت
برادران با اشاره به اینکه خراسان رضوی نیازمند یک جهش در حوزه های صنعت، معدن و تجارت است، اضافه کرد: باید اقداماتی که در سال های گذشته انجام می شد اما به فراموشی سپرده شده، مورد توجه قرار گیرد تا این خلأ برطرف شود. وی با بیان اینکه خراسان رضوی بیشترین حجم گردشگر مذهبی را دارد، تصریح کرد: فقط منطقه سرخس برای چند برابر کردن عدد صادراتی استان کفایت می کند، البته مشکلات مهمی در سطح کشور وجود دارد اما با وجود آن بسیاری از استان های دیگر به جهش اقتصادی دست یافته اند که امیدواریم این موضوع در این استان نیز دنبال
شود.
معاون وزیر صمت با اشاره به دیدار مسئولان با مقام معظم رهبری افزود: مقام معظم رهبری در این نشست مهار تورم و افزایش تولید و اینکه اگر صرفا بخواهیم به کنترل تورم توجه کنیم، ممکن است دچار افت یا رکود تولید شویم، را مورد تاکید قرار دادند. وی با بیان اینکه اقدامی که در ماه های پایانی سال صورت گرفت، یک عددسازی توسط دشمن در بازار ارز خارج از کشور بود که تاثیر آن را در داخل کشور در قالب بورس کالا یا در قالب نرخ کالاهایی با نرخ بالاتر از نرخ واقعی مشاهده شد، ادامه داد: در این میان برخی از شرکت ها که منسوب به دولت هستند؛ وقتی شرایط بازار یک مقدار نوسان پیدا می کند، به جای اینکه اقداماتی در حمایت از تولید ملی و ارزش پول ملی برای منافع عمومی مردم انجام دهند، به منفعت طلبی شخصی روی آورده و قیمت های خود را بدون اینکه نرخ مواد اولیه تغییر کرده باشد، افزایش می دهند.
برادران با تاکید بر اینکه نرخ ورق فولادی یکباره به ۲ برابر افزایش یافت که این چیزی نیست جز سوداگری مقطعی که اتفاق افتاده است، اظهار کرد: لازم است که شرایط اقتصادی کشور به ثباتی برسد که بتوان نیازهای بلندمدت و صادرات کالا از کشور را برآورد کرد و همچنین صاحبان سرمایه بتوانند برآوردی از شرایط آینده داشته باشند.
تفکیک شرکت های غیرصنعتی و صنعتی
وی یادآور شد: در این راستا با هماهنگی که با وزارت اقتصاد انجام گرفت، شرکت های غیرصنعتی و صنعتی را باید تفکیک کرد و در اینصورت اگر شرکت دولتی از محل افزایش تولید، به سود رسیده باشد، تقدیر شود اما اگر از محل غیرافزایش تولید یا بهره وری یا مدیریت هزینه یعنی از محل افزایش بی رویه نرخ یا سوء استفاده از شرایط نابسمان مقطعی گران فروشی کرده باشد، با آن مجموعه برخورد می شود. معاون صنایع عمومی وزارت صمت در مورد انتخابات اتاق بازرگانی هم اظهار کرد: در انتخابات اخیر اتاق دقت زیادی انجام گرفت و با یک رویکرد غیرسیاسی، افراد برای حضور در انتخابات در نظر گرفته شدند و شرایط جدیدی برای متقاضیان پیش بینی شد، به صورتی که حتما فرد دارای واحد تولیدی با حداقل ۲۰ کارگر بوده و از صادرات رسمی کالا برخوردار باشد. وی در ادامه خاطرنشان کرد: طی نشست هایی که با بانک مرکزی برگزار شده، در تلاش هستیم سیاست های مالی در کشور به یک ثبات برسد، معتقدیم که باید مالیات بر ارزش افزوده برای فعالان اقتصادی به صورت بلندمدت در نظر گرفته شود، همچنین حقوق گمرکی واردات ماشین آلات را به یک درصد کاهش دادیم، امسال نیز تخفیفات در این زمینه دوباره دنبال می شود. برادران اضافه کرد: کارگروهی در دولت برای اصلاح سریع بودجه با رویکرد مهار تورم و رشد تولید ایمن تشکیل شده است، مصوباتی که فرآیند تسهیل صادرات و واردات کالا را دچار مشکل می کند حتما بازنگری می شود، از سوی دیگر بیش از ۸۰ درصد کالاهای وارداتی به کشور، مواد اولیه یا کالاهای واسطه ای برای تولید هستند و میزان واردات کالاهای ساخته شده یا محصولات نهایی بسیار کاهش یافته است. وی ادامه داد: در سال گذشته، کشور بیشترین رشد صنعتی را طی سال های گذشته تجربه کرد، به طوری که رشد صنعت بیش از دو برابر تولید ناخالص ملی بود و نرخ این رشد در پاییز سال ۱۴۰۱ به ۱۱ . ۴ درصد رسید. در این راستا تجار و بازرگانان می توانند به کمک تولید آمده و با کمک کشورهای همسایه تولید را پایدار کنند.
معاون وزیر صمت با بیان اینکه مشکل عمده واحدهای تولیدی کمبود کارگر است، گفت: کل اشتغال صنعتی کشور به عدد هشت میلیون و ۳۲۹ هزار و ۱۰۰ نفر رسیده است.
