ملاحظات استراتژیک توسعه زنجیره فولاد

اما در حالی که صنعت فولاد سال‌هاست با برنامه‌‌ریزی‌‌های بلندمدت در مسیر دستیابی به ظرفیت تولید ۵۵میلیون تن در سال ۱۴۰۴ قرار داشت، بنا به دلایل متعددی از هدف خود بازماند. این در حالی است که اگر شرایط مساعد بود صنعت فولاد می‌توانست ضمن تولید ۵۵‌میلیون تن ، درآمدی معادل ۲۷‌میلیارد دلار را برای کشور به ارمغان بیاورد. متاسفانه وضعیت به گونه‌ای است که امروزه سایه بحران‌های متعدد بر دوش صنعت فولاد کشور سنگینی می‌کند. ناترازی در تامین انرژی، کمبود منابع حیاتی، فشارهای مالی و افزایش هزینه‌‌های تولید، تحریم‌ها و سیاست‌های تجاری ترامپ همگی موانع متعددی را پیش روی این بخش کلیدی قرار داده است.

آهن و فولاد به عنوان یکی از مهم‌ترین مواد اولیه در صنایع مختلف از ساخت‌وساز گرفته تا تولید خودرو و ماشین‌آلات، نقش حیاتی در توسعه اقتصادی کشور دارد؛ در نتیجه سرمایه‌گذاری در این حوزه نه‌تنها باعث افزایش ظرفیت تولید داخلی می‌شود، بلکه می‌تواند به تقویت زنجیره ارزش صنعتی کشور کمک کند اما اعمال محدودیت‌های گاز و برق از عوامل موثر بر کاهش تولید فولاد خام است که باید برای حفظ جایگاه جهانی و منطقه‌ای، حل مشکلات زیرساختی و فرابخشی صنعت فولاد با سرمایه‌گذاری به‌موقع و موثر، مساله ناترازی انرژی در کشور به سرعت حل شود. البته مساله فقط ناترازی انرژی و برق، گاز و آب نیست؛ عدم توازن در تامین مواداولیه، مشکلات زیربنایی حمل‌ونقل و لجستیک مسائل مهم دیگری است. در ادامه تحریم را نباید نادیده گرفت؛ صنعت فولاد ایران به عنوان صنعت مادر، زیربنایی و صنعت‌ساز، جزو نخستین صنایعی بوده که در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته به گونه‌ای که برخی از شرکت‌های فولادی با ذکر نام تحریم شدند.

چالش‌های صنعت فولاد

براساس اطلاعات بانک مرکزی، سهم هر یک از فعالیت‌های معادن و صنایع معدنی از تولید ناخالص داخلی (GDP) در ۱۰سال گذشته به این صورت است که در بخش تولید فلزات پایه ۶/‌‌۲درصد، در بخش تولید فرآورده‌های معدنی غیرفلزی ۷/‌‌۱‌درصد و در بخش استخراج کانه‌های فلزی یک‌درصد بوده است. بنابراین بخش معدن سهم بسزایی در تولید ناخالص داخلی ندارد. این در حالی است که در برنامه هفتم پیشرفت، متوسط رشد ارزش‌افزوده بخش معدن ۱۳‌درصد هدفگذاری شده است اما بررسی عملکرد رشد ارزش‌افزوده فعالیت استخراج معادن نشان می‌دهد که متوسط رشد ارزش‌افزوده بخش معدن از ابتدای برنامه اول توسعه تاکنون برابر با ۶/۸‌درصد بوده است. با توجه به این شرایط تاکید می‌شود که دستیابی به اهداف توسعه بخش معدن در برنامه هفتم، مستلزم رفع موانع توسعه است. در ادامه به چالش‌های متعددی که بخش فولاد با آن روبه‌رو است می‌پردازیم.

تحریم‌های خارجی

تحریم‌های خارجی به ویژه در زمینه فناوری‌های معدنی، انتقال ماشین‌آلات، صادرات محصولات و تجهیزات استخراج یکی از چالش‌های اصلی حوزه معدن است. این تحریم‌ها، جذب منابع خارجی و دسترسی به بازارهای بین‌المللی و انتقال فناوری‌های پیشرفته را محدود کرده و مانع جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی شده است.

ضعف زیرساخت‌ها

مشکلات زیرساختی، به‌ویژه در حوزه حمل‌ونقل ریلی، بنادر صادراتی و شبکه برق و تامین آب، به عنوان یکی از ریسک‌های عمده صنعت فولاد شناخته می‌شوند. کمبود ظرفیت حمل‌ونقل و ناپایداری تامین برق و آب، می‌تواند تداوم تولید را تحت تاثیر قرار داده و به واسطه افزایش هزینه‌های تولید، رقابت‌پذیری محصولات معدنی ایران را کاهش دهد. به طور ویژه، توسعه صنعت فولاد وابستگی زیادی به حمل‌ونقل ریلی و دریایی دارد و نارسایی موجود در زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی و دریایی، توسعه این بخش را با چالش مواجه کرده است.

فقدان رگولاتوری مستقل در زنجیره ارزش صنایع معدنی

فقدان یک نهاد مستقل و تنظیم‌گر برای نظارت بر زنجیره ارزش صنایع معدنی، موجب شده است که دولت در بخش‌های مختلف این زنجیره مداخله کند. این مداخلات غالبا به صورت قیمت‌گذاری دستوری بوده که تخصیص منابع را به سمت فعالیت‌هایی با سود بالا اما ارزش‌افزوده کمتر هدایت کرده است. این امر تعادل زنجیره ارزش را برهم زده و برخی از بخش‌های مهم با ارزش‌افزوده بالا را کم‌توجه گذاشته است.

مشکلات ارزی و پیمان‌سپاری ارزی

سیاست‌های سختگیرانه ارزی، یکی دیگر از چالش‌های اصلی بخش معدن است. قوانین پیچیده در بازگشت ارز حاصل از صادرات و تفاوت نرخ ارز رسمی و بازار غیررسمی، انگیزه صادرکنندگان را برای ورود ارز به چرخه اقتصادی کاهش داده است. همچنین، مشکلات تخصیص ارز برای واردات مواد‌اولیه و تجهیزات، به‌شدت تاثیر منفی بر تولیدات معدنی دارد.

فرسودگی و کمبود ماشین‌آلات معدنی

بخش معدن با مشکل جدی فرسودگی و کمبود ماشین‌آلات معدنی مواجه است. به دلیل محدودیت‌های وارداتی و عدم توانایی تولیدکنندگان داخلی در تامین نیازهای بازار، بسیاری از ماشین‌آلات معدنی کشور فرسوده و ناکارآمد هستند. این مشکل نه‌تنها بهره‌وری را کاهش داده، بلکه هزینه‌های تولید را نیز افزایش داده است.

محدودیت‌های تامین مالی

تنگنای اعتباری و مشکلات تامین مالی، یکی از معضلات اصلی برای پروژه‌های معدنی است. بانک‌ها و نهادهای مالی به دلیل ریسک‌های بالای این حوزه، تمایل کمتری به ارائه تسهیلات دارند. این امر باعث می‌شود بسیاری از پروژه‌های بزرگ معدنی با مشکل مواجه شوند یا به تعویق بیفتند. نارسایی منابع مالی برای تامین مالی پروژه‌های فولادی منجر به عدم پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها متناسب با زمان‌بندی اعلام شده در زمان تعریف پروژه‌ها شده است. چنانچه در برخی موارد با طولانی شدن زمان اجرای پروژه‌ها، تمدید چندباره اعتبارات اسنادی و همچنین پرداخت اقساط با توجه به سررسید شدن آن بدون پیشرفت فیزیکی قابل قبول در طرح‌ها رخ داده است.

محدودیت در تامین مواد اولیه

صنعت فولاد با ریسک شدید محدودیت در تامین سنگ‌آهن مواجه است و پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که ذخایر سنگ‌آهن صرفا تا سال ۱۴۲۰ کفاف تولید فولاد را خواهند داد. همچنین محدودیت شدید در تامین آهن قراضه وجود دارد. کل تولید آهن قراضه در دسترس در سال ۱۴۰۴ حدود ۷/‌‌۳‌میلیون تن تخمین زده می‌شود، بنابراین صنعت فولاد کشور با کمبود ۹/‌‌۷‌میلیون تنی قراضه در سال ۱۴۰۴ مواجه است. علاوه بر موارد فوق، صنعت فولاد وابستگی شدید به واردات الکترود گرافیتی دارد و از این جهت نیز در معرض تهدید قرار دارد.

مکان‌یابی نامناسب کارخانه‌های فولادسازی

پراکندگی مراکز عرضه سنگ‌آهن و زغال‌سنگ در کشور و جایگذاری نامناسب کارخانه‌های فولادسازی از منظر نزدیکی به معادن زغال‌سنگ و سنگ‌آهن با توجه به ضعف زیرساخت‌های کشور موجب افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و هزینه‌های عملیاتی صنایع فولادسازی کشور شده است. اهمیت حساس شدن به این مساله از آنجا دوچندان می‌شود که بدانیم بالا رفتن هزینه‌های تمام شده عوامل تولید فولاد، توجیه اقتصادی اجرا و ادامه برخی از طرح‌های فولادی را از بین برده است.

عدم فرارسی فناورانه در صنعت فولاد

فقدان برنامه عملیاتی برای استفاده از فرصت‌های انقلاب صنعتی چهارم در کشور و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های خارجی موجب شده است ایران از رقابت با سایر کشورهای بزرگ در صنعت فولاد ناکام بماند. فناوری‌های معدنی و صنایع فلزی ایران دچار فاصله با روندهای بین‌المللی شده است.

قیمت‌گذاری دستوری و انحصاری در زنجیره ارزش سنگ‌آهن تا فولاد

اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیم دولت در تصمیم‌گیری‌های بزرگ شرکت‌های فولادسازی از طریق شبکه سهامداران، همچنین صدور احکام دستوری در زنجیره ارزش سنگ‌آهن تا فولاد توسط دولت سبب کاهش شدید ارزش‌افزوده بخش معدنی (سنگ‌آهن کلوخه، سنگ‌آهن دانه‌بندی و کنسانتره) و افزایش ارزش‌افزوده بخش صنعتی (گندله، آهن اسفنجی و فولاد) این زنجیره شده و این تلاطم بازار، محصولات زنجیره ارزش سنگ‌آهن را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار داده است. زیرا نسبت قیمت هر حلقه زنجیره ارزش به قیمت فولاد برابر ‌درصدی است که دولت قیمت آن حلقه از زنجیره را نسبت به قیمت فولاد تعیین کرده است. از مشکلات این روش قیمت‌گذاری می‌توان وابستگی قیمت فروش محصول به شرایط بازار، وابستگی قیمت فروش محصول به زمان، عدم هماهنگی افزایش یا کاهش قیمت محصول هر حلقه نسبت به محصول حلقه‌های دیگر زنجیره، عدم در نظر گرفتن شرایط اقتصادی توجیه‌پذیر در هر یک از حلقه‌های زنجیره را نام برد.

استهلاک ظرفیت‌های مولد بخش معدن

طی یک دهه گذشته، میزان سرمایه‌گذاری جدید در بخش معادن کشور از استهلاک دارایی‌های سرمایه‌های کمتر بوده و در نتیجه ظرفیت‌های بخش معدن کشور بیش از روند سایر بخش‌ها مستهلک شده است. استهلاک بخش معادن، آثار خود را به صورت فرسودگی ماشین‌آلات و تجهیزات، عقب‌ماندگی تکنولوژی، ناکافی بودن زیرساخت‌ها و نظایر آن آشکار ساخته است. با وجود اهمیت راهبردی حوزه معدن و صنایع معدنی در اقتصاد، با توجه به استهلاک ظرفیت‌های معدنی در کشور، سهم این بخش در اقتصاد ملی در سال‌های اخیر کاهش معناداری یافته است.

توصیه‌های استراتژیک به سیاستگذاران

برای حل چالش‌ها موارد متعددی به سیاستگذاران پیشنهاد می‌شود که اهم آنها شامل موارد زیر است:

-تغییر رویکرد حقوق دولتی از یک ابزار تامین مالی -دولت به ابزار سیاستگذاری صنعتی

-بازنگری در قواعد حق‌انتفاع معدن

-اصلاح ساختار سهامداری و حاکمیت شرکتی (سهام عدالت، سهم ایمیدرو و سهامداری بانک‌ها).

سرمایه‌گذاری در اکتشافات معدنی

سرمایه‌گذاری در اکتشافات معدنی منجر به:

-اصلاح سیاست‌های ارزی (واردات ماشین‌آلات در ازای صادرات محصول، اجازه فروش ارز صادراتی به نرخ رقابتی و اجازه انتشار اوراق مرابحه ارزی و انتشار اوراق سلف ارز)

-رفع تعارضات معدنی و آزادسازی اکتشافات معدنی

-واگذاری طرح‌های معدنی به بخش خصوصی.

همچنین در ادامه توصیه‌هایی به بنگاه‌های صنعتی می‌شود که عبارتند از:

-تکمیل زنجیره ارزش بالادست (اکتشاف و استخراج)

-تکمیل زنجیره ارزش پایین دست (تولید محصولات با ارزش‌افزوده بالاتر)

-توسعه بازار و دستیابی به بازارهای برون‌مرزی

-سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین

-توسعه مدل‌های مالی (مدیریت جریان نقدی، تنوع‌بخشی به ابزارهای تامین مالی، تهاتر مطالبات و تعهدات، جذب سرمایه‌گذار برای طرح‌های توسعه‌ای، ادغام و تملیک)

-تشکیل کنسرسیوم‌های بزرگ فولادی (توسعه سرمایه‌گذاری و توسعه تجارت)

-اجرای طرح‌های مدیریت انرژی (کاهش مصرف و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر)

-مطالعات بازار و پایش کلان روندهای داخلی و خارجی