چشمانداز ارزی حاشیه سود شرکت‌های معدنی
تحول در نظام ارزی کشور و حرکت به سمت یکسان‌‌سازی نرخ ارز، چالش‌‌ها و فرصت‌‌های جدیدی پیش روی شرکت‌های معدنی قرار داده است.
تحلیل‌‌ها نشان می‌دهد که هزینه‌‌های پنهان ناشی از چندنرخی بودن ارز در زنجیره تامین صنعت معدن، سالانه حدود ۱۵درصد از کل هزینه‌‌های عملیاتی بنگاه‌‌ها را شامل می‌شود. بنابراین ظهور بازار توافقی ارز کمک شایانی به حذف برخی از هزینه‌‌های معمول صنایع معدنی کرده ضمن اینکه، یکسان‌‌سازی نرخ ارز می‌تواند فرصت‌‌های قابل‌توجهی برای توسعه صنایع پایین‌‌دستی و افزایش ارزش افزوده محصولات معدنی ایجاد کند. پتانسیل افزایش ارزش افزوده در این بخش در حالی حدود ۲۰۰درصد برآورد شده است که به نظر می‌رسد ظهور این بازار می‌تواند به شکل‌‌گیری یک نظام انگیزش مناسب برای صنایع و پیدایش صادرکنندگان جدید از دل واحدهای کوچک و متوسط منجر شود.
تغییر نظام ارزی کشور با حذف سامانه نیما و راه‌‌اندازی مرکز مبادله ارز از ۲۴ آذرماه ۱۴۰۳، نقطه عطفی در سیاست‌‌های ارزی کشور به شمار می‌رود. این تحول که با هدف واقعی‌‌سازی نرخ ارز و کاهش فاصله قیمتی بین بازارهای مختلف ارزی صورت گرفته، می‌تواند تاثیرات مهمی بر عملکرد شرکت‌های معدنی داشته باشد. در سیستم جدید، ۲۲ بانک به سامانه معاملات ارز تجاری متصل شده‌‌اند که از این میان، ۱۹ بانک عملا وارد فرآیند معاملات شده‌‌اند. طی دوره آزمایشی دو هفته‌‌ای، نرخ ارز در این سیستم تا محدوده ۶۵هزار تومان نیز مشاهده شده که نشان‌‌دهنده نزدیک شدن به نرخ‌های واقعی بازار است. در ساختار جدید، تمامی صادرکنندگان موظف به عرضه ارز حاصل از صادرات در بازار توافقی هستند و از اول بهمن‌‌ماه ۱۴۰۳، شرکت‌های بزرگ صادراتی از جمله شرکت‌های معدنی و فولادی نیز به این سیستم خواهند پیوست. این تغییر ساختاری با تعهد بانک‌ها به حصول ریال و ارز همراه است که ریسک عدم‌ایفای تعهدات را به حداقل می‌‌رساند.
تاثیر مستقیم بر عملکرد مالی شرکت‌های معدنی
بررسی‌‌ها نشان می‌دهد که این تغییر می‌تواند حاشیه سود عملیاتی شرکت‌های بزرگ معدنی را بین ۲۰ تا ۳۰درصد افزایش دهد. برای درک بهتر این موضوع، می‌توان به مثال یک شرکت فولادی اشاره کرد که پیش از این مجبور بود ارز حاصل از صادرات را با نرخ ۴۵هزار تومانی در سامانه نیما عرضه کند و اکنون می‌تواند آن را با نرخی نزدیک به ۶۰هزار تومان در مرکز مبادله به فروش برساند. تحلیل صورت‌های مالی ۶ماهه اول سال ۱۴۰۳ شرکت‌های معدنی بورسی نشان می‌دهد که متوسط حاشیه سود خالص این شرکت‌ها حدود ۱۵درصد به بیش از ۲۵درصد افزایش یابد. این بهبود عملکرد مالی می‌تواند به افزایش ارزش سهام این شرکت‌ها در بازار سرمایه نیز منجر شود. همچنین، واقعی شدن نرخ ارز می‌تواند به بهبود نسبت‌‌های مالی شرکت‌ها کمک کند.
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام که در بسیاری از شرکت‌های معدنی به دلیل فشارهای مالی افزایش یافته بود، می‌تواند با افزایش درآمدهای ارزی و بهبود جریان نقدی، روند نزولی به خود بگیرد. علاوه بر این، نسبت‌‌های نقدینگی شرکت‌ها نیز با افزایش درآمدهای ارزی بهبود خواهد یافت. از منظر مدیریت سرمایه در گردش، شرکت‌های معدنی با چالش کمتری مواجه خواهند بود. در سیستم قبلی، تاخیر در دریافت ارز حاصل از صادرات و الزام به فروش با نرخ پایین‌‌تر، فشار زیادی بر سرمایه در گردش شرکت‌ها وارد می‌‌کرد. در سیستم جدید، سرعت بیشتر در تبدیل ارز به ریال و نرخ واقعی‌‌تر، می‌تواند به مدیریت بهتر منابع مالی کمک کند. البته برای قضاوت در این زمینه هنوز زود است و باید منتظر پایداری این ساختار و تثبیت جایگاه آن در نظام ارزی کشور بود.
بررسی عملکرد شرکت‌های مشابه در کشورهای دیگر نشان می‌دهد که حذف سیستم‌های چند نرخی ارز معمولا به بهبود عملکرد مالی شرکت‌های صادرات‌‌محور منجر می‌شود. برای مثال، تجربه ترکیه در یکسان‌‌سازی نرخ ارز نشان داد که شرکت‌های معدنی این کشور توانستند در سال اول پس از اصلاحات ارزی، رشد ۴۰ درصدی در سودآوری را تجربه کنند. در حوزه سرمایه‌گذاری نیز، واقعی شدن نرخ ارز می‌تواند به بهبود تصمیم‌گیری‌‌های اقتصادی کمک کند و چشمانداز روشن‌‌تری را پیش روی شرکت‌های فعالی در این حوزه بگشاید.
چالش‌‌ها و ریسک‌‌های احتمالی پیش رو
بهرغم مزایای متعدد تحول نظام ارزی، شرکت‌های معدنی با چالش‌‌های جدیدی نیز مواجه خواهند شد. نخستین چالش، افزایش هزینه‌‌های تولید است. با واقعی شدن نرخ ارز، قیمت ماشین‌‌آلات، قطعات یدکی و مواد مصرفی وارداتی افزایش خواهد یافت. بررسی‌‌های آماری نشان می‌دهد که حدود ۴۰درصد هزینه‌‌های عملیاتی شرکت‌های معدنی به طور مستقیم یا غیرمستقیم به نرخ ارز وابسته است. نوسانات احتمالی نرخ ارز در دوره گذار نیز می‌تواند چالش‌‌برانگیز باشد. تجربه کشورهای مشابه نشان می‌دهد که در دوره انتقال به سیستم جدید ارزی، معمولا نوسانات قیمتی افزایش می‌‌یابد. این موضوع می‌تواند برنامه‌‌ریزی مالی و بودجه‌‌بندی شرکت‌ها را با مشکل مواجه کند. برای مثال، در ترکیه پس از آزادسازی نرخ ارز، شرکت‌های معدنی تا ۶ماه با نوسانات شدید قیمتی مواجه بودند. با افزایش نرخ ارز، ارزش ریالی موجودی‌‌ها و مطالبات افزایش می‌‌یابد و شرکت‌ها به نقدینگی بیشتری نیاز خواهند داشت. محاسبات نشان می‌دهد که شرکت‌های معدنی به طور متوسط باید سرمایه در گردش خود را ۳۰ تا ۴۰درصد افزایش دهند که تامین این میزان نقدینگی می‌تواند چالش‌‌برانگیز باشد.
ریسک تحریم‌‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی نیز همچنان پابرجاست. حتی با وجود سیستم ارزی کارآمدتر، مشکلات نقل و انتقال پول و محدودیت‌های بانکی می‌تواند مانع از بهره‌‌برداری کامل از مزایای سیستم جدید شود. آمارها نشان می‌دهد که هزینه‌‌های نقل و انتقال ارز برای شرکت‌های معدنی ایرانی حدود ۵ تا ۸درصد بیشتر از متوسط جهانی است. فشار مالیاتی نیز می‌تواند افزایش یابد. با افزایش درآمدهای ریالی ناشی از تسعیر ارز با نرخ‌های بالاتر، مالیات بر درآمد شرکت‌ها نیز افزایش خواهد یافت. این در حالی است که بخشی از این افزایش درآمد، صرفا ناشی از تغییر نرخ محاسباتی است و درآمد واقعی افزایش نیافته است. تحلیل‌‌ها نشان می‌دهد که بار مالیاتی شرکت‌های معدنی می‌تواند تا ۲۵درصد افزایش یابد.
سامانه ارز توافقی و SME ها
سامانه ارز توافقی به عنوان گامی در جهت یکسان‌‌سازی نرخ ارز، تحولی اساسی در ساختار مالی و عملیاتی بنگاه‌‌های کوچک و متوسط (SME) بخش معدن می‌تواند ایجاد کند. این تغییر سیستمی، بهرغم مزایای بلندمدت در شفافیت و کارآیی بازار، چالش‌‌های قابل‌توجهی را در کوتاه‌‌مدت برای این بنگاه‌‌ها به همراه داشته است. در سمت مثبت معادله، حذف نظام چندنرخی ارز به کاهش رانت‌‌های اطلاعاتی و حذف واسطه‌‌گری‌‌های غیرضروری منجر شده است. این شفافیت، امکان برنامه‌‌ریزی مالی دقیق‌‌تر را فراهم کرده و هزینه‌‌های پنهان معاملات ارزی را کاهش داده است. با این حال، چالش اصلی در محدودیت‌های ساختاری SMEهای معدنی نمایان می‌شود. فشار نقدینگی ناشی از افزایش نرخ ارز، در کنار محدودیت دسترسی به اعتبارات بانکی و فقدان ابزارهای مدیریت ریسک ارزی، موقعیت رقابتی این بنگاه‌‌ها را تضعیف کرده است. عدم‌توانایی در تامین وثایق موردنیاز بانک‌ها و محدودیت در دانش مالی برای استفاده از ابزارهای پیچیده‌‌تر، این چالش را تشدید می‌کند.
