چهارگانه‌هایی برای توسعه بخش معدن
رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در دیدار با وزیر صنعت، معدن و تجارت در اتاق بازرگانی ایران به ۴ موضوع مهم بخش معدن که در توسعه این بخش اثرگذار است، اشاره داشت.
«بهرام شکوری» رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در نشست تخصصی «محمد اتابک» وزیر صمت با رییس و اعضای هیات رئیسه اتاق ایران، روسای اتاق‌های سراسری کشور و فعالان اقتصادی اظهار کرد: توصیه بنده برای تحقق رشد بخش معدن، راه‌اندازی اتاق فکر در وزارت صمت و حضور کمیسیون معدن و فعالان این بخش در آن است.
وی افزود: همچنین پیشنهاد دیگر راه‌اندازی شورا‌های سیاست‌گذاری است. این شورا که اعضای اصلی آن معاونت معدنی است و دبیرخانه آن انجمن‌های صنفی است و با حضور خبرگان این بخش می‌توان سیاست‌گذاری برای بخش معدن را انجام داد.
شکوری اضافه کرد: بازنگری در سیاست‌هایی که باعث شده بخش معدن توسعه چندانی نداشته باشد از الزامات این بخش است. یکی از مواردی که باید مورد بازنگری قرار بگیرد مربوط به حبس محدوده‌ها بوده است که ۲۲ درصد از این حبس‌ها توسط وزارت صمت انجام شده است.
وی تصریح کرد: در دهه ۸۰ معاونت وزیر یک بخش‌نامه‌ای را برخلاف قانون و آیین‌نامه وضع کرده است که هیچ کسی آن را لغو نکرده است. در واقع ده سال معادن بلوکه شده است و در دهه نود آن را آیین‌نامه و پس از آن ماده قانون کرده‌اند و در حال حاضر ۲۲ درصد محدوده‌ها حبس شده است.
شکوری همچنین با اشاره به موضوع صلاحیت‌های فنی نیز، بیان کرد: امروز به افرادی که رشته معدن نخوانده‌اند صلاحیت فنی نمی‌دهند. این موضوع باعث شده تا مزایده‌ها سنگین شود و عملا تعداد محدودی در مزایده‌ها شرکت کنند.
اما از دیگر موضوعاتی که شکوری در این نشست به آن اشاره داشت بحث حقوق دولتی است، وی در این باره تصریح کرد: بیشتر معادن کشور، معادن کوچک و متوسط مقیاس هستند. در حال حاضر بیش از ۷ هزار و ۷۰۰ معدن در کشور تعطیل هستند که یکی از موارد اثرگذار حقوق دولتی است، زیرا نگاه قانون‌گذار بر حقوق دولتی نگاه درآمدی بود. معادن کوچک و متوسط مقیاس - SME - در حقوق دولتی ۱۵ درصد نقش دارند، اما در اشتغال‌زایی بیشترین سهم را در اختیار دارند و بهتر است در برنامه هفتم توسعه به این معادن بخشودگی داده شود.
