باتوجه به سهم مصرف انواع حامل‌های انرژی در صنایع معدنی کشور، این صنایع از اثرگذاری بالایی بر میزان تقاضا انرژی برخوردار هستند. در همین حال اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و آزادسازی نرخ انرژی نیز در این صنایع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به‌بیان دیگر، افزایش بهای انرژی، زمینه رشد هزینه تمام‌شده تولید را در بسیاری از صنایع‌معدنی فراهم می‌کند. بااین‌وجود همان‌طور که بارها تاکید شده است، اختصاص یارانه انرژی برای مدت‌زمان طولانی به صنایع، منطقی و حتی کارآمد نیست. در نتیجه هدفمندسازی تخصیص یارانه به صنایع، سیاستی صحیح و غیرقابل‌جایگزین است. بااین‌وجود فعالان صنایع‌معدنی انتظار دارند روند آزادسازی نرخ انرژی با مشورت فعالان بخش تولید و در برنامه‌ای مدون و از پیش تعیین‌شده، انجام گیرد. این اقدام زمینه‌ساز بهبود شرایط تولید خواهد بود، اما مصوباتی همچون تعیین بهای انرژی مصرفی صنایع در ماه‌های پایانی سال و تعمیم آن به ماه‌های گذشته، این سوءبرداشت را ایجاد می‌کند که دولت به‌دنبال تامین کسری بودجه خود یا درآمدزایی است. در واقع اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در صنایع معدنی، خلاف انتظار به توسعه زیرساخت‌های انرژی در کشور اختصاص نخواهد یافت که جای بسی تاسف دارد.در طول دهه‌های اخیر، زنجیره فولاد کشور با ارائه مشوق‌های متفاوت، توسعه‌ یافته است. در حال‌ حاضر ظرفیت تولید فولاد کشور بالغ ‌بر ۴۰ میلیون تن برآورد می‌شود و طرح‌های متعددی نیز در دست احداث قرار دارند. برای توسعه صنعت فولاد، سرمایه قابل‌توجهی از سوی دولت و بخش خصوصی جذب این زنجیره شده است.بااین‌وجود در طول سالیان گذشته، چالش‌های متعددی در روند فعالیت تولیدکنندگان زنجیره فولاد ایجاد شده و عملا عملکرد آنها را تحت‌تاثیر منفی قرار داده است، این مشکلات به‌ویژه برای فعالان بخش خصوصی پررنگ‌تر هستند و از بهره‌وری تولید در این حوزه می‌کاهد. تصمیم‌گیری‌های خلق‌الساعه و نبود برنامه‌ای مدون و از پیش تعیین‌شده، یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی است که فعالیت صنایع را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد.محدودیت در تامین انرژی صنایع از جمله برق فولادسازان دیگر چالشی است که تولید در این بخش را در ماه‌های گرم سال، با محدودیت روبه‌رو می‌کند. در دهه اخیر، مشکلات اقتصادی در زمینه سرمایه‌گذاری در صنعت نیروگاهی موجب عدم‌تناسب میان رشد تولید برق نسبت به افزایش فزاینده مصرف آن و ایجاد چالش‌های فراوان برای صنایع شده است. در واقع سیاست‌گذاران به توسعه همگام صنایع و صنعت برق، بی‌توجه بوده‌اند.بدون تردید انرژی یکی از مزیت‌های اصلی است که زمینه توسعه عملکردی صنایع را در کشور ما فراهم کرده است. زنجیره فولاد نیز با تکیه ‌بر منابع انرژی و همچنین منابع معدنی توسعه ‌یافته است. تداوم عرضه یارانه انرژی به صنایع برای مدت‌زمان طولانی، منطقی نیست، اما انتظار می‌رود رشد بهای انرژی از پیش مشخص باشد تا صنایع بتوانند برای آن برنامه‌ریزی کنند. در همین حال انتظار می‌رود درآمد حاصل از افزایش نرخ انرژی صنایع به رفع کمبودهای این بخش اختصاص یابد.چنانچه یکی از اهداف اصلی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و واقعی‌سازی قیمت‌ها، کاهش مصرف است، بنابراین باید مسیر صرفه‌جویی در مصرف انرژی و بهره‌وری حداکثری در جریان تولید نیز، هموار شود، اما در شرایط کنونی، عموم تصمیمات دولت با هدف درآمدزایی برای دولت اتخاذ می‌شود. در نتیجه نمی‌توان به اثرگذاری مثبت این دست تغییرات، امید داشت.از مجموع موارد یادشده، می‌توان این‌طور برداشت کرد که نبود ثبات در سیاست‌های حاکم بر فرآیند تولید چالش بزرگی است که بر عملکرد صنعت فولاد تاثیر منفی دارد. در واقع، فعالان صنعتی نمی‌توانند برای آینده فعالیت خود برنامه‌ریزی کنند. این چالش در شرایطی گریبان فعالان صنعت فولاد را می‌گیرد که این صنعت در رده صنایع صادرات‌محور قرار دارد. به‌بیان‌دیگر، صادرات و حضور در بازار جهانی، تنها راه تداوم تولید در این صنعت است و نباید فراموش کرد که قوانین فروش جهانی ثابت هستند و به ثبات نیاز دارند.حال در شرایطی که هرازچندگاهی مقررات حاکم بر تولید و صادرات فولاد، تغییر می‌کند، عملا حضور موفق در بازار جهانی، بی‌معنی می‌شود.در افق ۱۴۰۴، تولید ۵۵ میلیون تن فولاد هدف‌گذاری شده و تولید این حجم از فولاد نیازمند بازار فروش برای آن است. بازار داخلی حتی در بهترین شرایط که رکودی بر صنعت ساخت‌وساز، فعالیت‌های عمرانی و همچنین سایر صنایع مصرف‌کننده فولاد، حاکم نباشد، چنین مصرف گسترده‌ای ندارد؛ بنابراین صادرات بهترین و ماندگارترین روش برای تداوم تولید در این زنجیره خواهد بود. بنابراین باتوجه به شرایط حاکم بر تولید و فروش در زنجیره فولاد کشور، از سیاست‌گذاران انتظار می‌رود، دقت‌نظر بیشتری در سیاست‌های حاکم بر زنجیره فولاد کشور داشته باشند.