در نیمه پایانی اسفند ۱۴۰۲ خبری مبنی بر افزایش 2برابری هزینه برق صنایع بزرگ اعم از واحدهای فولادی و پتروشیمی منتشر شد. بخشنامه تعرفه برق صنایع عطف بماسبق شده و صنایع فولادی موظف‌ هستند بهای برق مصرفی‌شان را از اردیبهشت تاکنون براساس نرخ جدید پرداخت کنند. این اقدام به‌منزله کاهش یارانه صنایع بزرگ است، اما همزمان شاهد موجی از اعتراضات از سوی فعالان صنعتی و تولیدکنندگان بوده‌ایم. بخش بزرگی از این اعتراض به‌سبب عطف بماسبق شدن این دستورالعمل بود، چراکه در عمل تولیدکنندگان امکانی برای برنامه‌ریزی هزینه‌های تولید و فروش خود را نداشته‌اند.صنایع انتظار دارند روند کاهشی تخصیص یارانه انرژی به بخش تولید، با افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه بهبود زیرساخت‌های انرژی، همراه باشد. به‌بیان‌دیگر، انتظار می‌رود درآمدهای حاصل از افزایش نرخ انرژی مصرفی صنایع به توسعه ظرفیت‌های انرژی و نوسازی آنها اختصاص یابد، این مهم می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای ظرفیت تولید انرژی را در کشور فراهم کند، در نتیجه از مشکلات محدودیت انرژی صنایع در ماه‌های پرمصرف کاسته خواهد شد.بخش بزرگی از صنایع مادر کشور با تکیه‌ بر انرژی ارزان توسعه ‌یافته‌اند، اما اعطای یارانه انرژی برای مدت ‌زمان طولانی نه‌تنها نتیجه‌بخش نیست، بلکه زمینه بی‌توجهی به بهره‌وری مصرف انرژی را در صنایع فراهم می‌کند، در نتیجه کاهش و حتی حذف این ‌دست مشوق‌ها ضروری به‌نظر می‌رسد. بااین‌وجود نکته موردانتقاد در این دستورالعمل جدید، اعلام نرخ انرژی با تاخیر نزدیک به یک‌ساله است. در واقع صنایع امکانی برای برنامه‌ریزی ندارند. در چنین شرایطی، نه‌تنها هدف بهره‌وری حداکثری مصرف انرژی محقق نمی‌شود، بلکه صنایع تنها درگیر چالش‌های مرتبط با برآورد سود و زیان خود خواهند بود.اصلاح نرخ حامل‌های انرژی، سیاست‌گذاری و تخصیص بهینه منابع آزادشده از این محل، یکی از ضروریات توسعه اقتصادی کشور است. بیش از ۲۴ درصد مصرف انرژی کشور به حوزه صنعت و معدن اختصاص دارد که رقم قابل‌توجهی است و بهینه‌سازی مصرف انرژی را در این حوزه، حائزاهمیت می‌کند.سبد هزینه‌های تولید برای صنایع مختلف به عواملی همچون نوع انرژی مصرفی، فرآیند تولید، فناوری مورداستفاده، میزان بهره‌وری و سایر عوامل بستگی دارد. بااین‌وجود باید اذعان کرد که بهره‌وری مصرف انرژی در اغلب صنایع کشور، پایین است. کاهش یارانه ارائه‌شده به صنایع از محل مصرف انرژی می‌تواند یکی از اقداماتی باشد که فعالان صنعتی و تولیدکنندگان به‌سمت بهره‌وری هرچه بیشتر مصرف، گام بردارند، اما این خواسته در شرایطی محقق می‌شود که روند نزولی مصرف انرژی طبق برنامه‌ای از پیش تعیین‌شده، انجام گیرد.فعالان صنعت فولاد براساس مجموعه‌ای از هزینه‌های تولید، برای فعالیت خود برنامه‌ریزی کرده‌اند. هزینه برق نیز بخشی از هزینه‌های انرژی را در هزینه تمام‌شده تولید به خود اختصاص می‌دهد. صنعت فولاد در رده صنایع انرژی‌بر قرار دارد؛ البته میزان مصرف برق در حلقه‌های مختلف این زنجیره، تفاوت‌هایی می‌کند، اما در مجموع باید اقرار کرد که سهم هزینه برق در هزینه تمام‌شده تولید در اغلب حلقه‌های زنجیره تولید فولاد، قابل ‌چشم‌پوشی نیست؛ درنتیجه  2برابر شدن نرخ این حامل انرژی و عطف به‌ماسبق شدن آن، تاثیر بسزایی بر روند تولید و سودآوری واحدهای تولیدی خواهد داشت.باتوجه به چالش‌های احتمالی، تحت‌تاثیر اجرای این دستورالعمل، انجمن فولاد پیگیری برای اصلاح این دستورالعمل را آغاز کرده است. در واقع فعالان صنعت فولاد خواستار اصلاح تعمیم این بخشنامه به گذشته شده‌اند. بدون تردید صنعتگران نیز با سیاست دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز موافق هستند، اما انتظار دارند این بخشنامه طبق برنامه‌ای از پیش تعیین‌شده، اجرا شود تا امکانی برای برنامه‌ریزی و همگامی فعالان صنعتی با آن وجود داشته باشد. حرکت براساس برنامه‌ای مدون به‌منزله برقراری امکانی برای ارتقای سطح بهره‌وری مصرف انرژی در صنایع خواهد بود. بخشی از تغییر نرخ برق مصرفی صنایع فولاد و عطف بماسبق شدن آن برای یک دوره نه‌ماهه، در نهایت بر نرخ تمام‌شده تولید، متمرکز خواهد شد؛ در نتیجه باید اقرار کرد از تولیدکننده تا مصرف‌کننده، همگی از سیاست‌های دولت و نبود برنامه‌ای مدون، رنج خواهند برد. مجموع سیاست‌های دولت در سال‌های اخیر حکایت از آن دارد که اقدامات دولت در طول سالیان گذشته، در عمل انگیزه صنعتگران را برای تداوم فعالیت، از میان برده است. در همین حال، هرساله چندین مصوبه غیرکارشناسی از سوی دولتمردان منتشر می‌شود و عملکرد فعالان بخش تولید را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد. نبود تیم کارشناسی و اقتصادی در بدنه دولت و همچنین نبود فضایی برای مشورت با فعالان بخش تولید، یکی از مهم‌ترین دلایلی است که فعالان صنعتی و اقتصادی را با مشکلات جدی روبه‌رو خواهد کرد.
فعالان صنعت فولاد مشکلی با افزایش بهای انرژی ندارند، اما انتظار می‌رود روند رشد نرخ حامل‌های انرژی در یک برنامه منطقی، مدون و از پیش تعیین‌شده، افزایش یابد تا این فعالان صنعتی بتوانند برای سازگاری با شرایط برنامه‌ریزی کنند.