ابر مشکل معادن ایران

در صورت عدم سیاست‌گذاری صحیح، سرمایه‌گذاری به‌موقع و لازم و نظارت کافی در هر مرحله، موقعیت کلی بخش متزلزل و منجر به شکست سرمایه‌گذاری در حلقه‌های بعدی و در نهایت افول بخش معدن می‌شود.

مقوله اکتشاف در مناطق مختلف جهان با رویکردی کاملا اقتصادی و در بستر وجود اطلاعات پایه زمین‌شناسی مناسب و در دسترس توسط شرکت‌های بزرگ و کوچک در مقیاس جهانی و به صورت برون‌مرزی صورت می‌پذیرد و از سال ۲۰۰۲ نیز در جهان همواره روندی فزاینده داشته است. فعالیت‌های اکتشافی در جهان به واقع به عنوان یک فعالیت اقتصادی لحاظ می‌شود که ریسک و فرایند سرمایه‌گذاری مشخص دارد.

با بررسی روند هزینه های اکتشافی در جهان مشخص می‌شود که در دهه اول قرن ۲۱ به طور یکنواخت این روند فزاینده بوده است؛ چراکه از حدود دو میلیارد دلار در سال ۲۰۰۳ آغاز شده و به بیشترین حد خود در سال ۲۰۰۸ ( بیش از ۱۰ میلیارد دلار) رسیده است و سپس بعد از یک افت شدید و هم‌نوا با بحران اقتصادی غرب تا حدود نصف کاهش یافته است اما بعد از سال ۲۰۱۰ روند بهبود پیش گرفته و با شیب تند بیشتر شده است.

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که مقوله اکتشاف در مناطق مختلف جهان رویکردی کاملا پیش‌رونده داشته که بی‌شک منفعت آن‌ها را به دنبال داشته است زیرا در بستر وجود اطلاعات پایه زمین‌شناسی مناسب و در دسترس، مطالعات اکتشافی و به دنبال آن شناسایی ذخایر معدنی برای سرمایه‌گذارای تسهیل و سودآوری مطمئن‌تری به دنبال خواهد داشت.

اکتشافات حوزه معدن بسیار پرریسک و هزینه‌بر است؛ درنتیجه در تمام کشورها این مهم برعهده بخش حاکمیتی است اما کارشناسان باور دارند که دولتمردان در این زمینه در کشور ما کوتاهی کرده‌اند. از قدیمی بودن دستگاه‌های اکتشاف گرفته تا ضعف بودجه همه از مواردی است که در این عرصه مطرح می‌شود.

اهمیت این موضوع از آن‌رو است که با اینکه ایران کشوری با پتانسیل بالای معدنی بوده، اما به دلایل متعدد در این حوزه اکتشافات درستی تاکنون نشده است.

این در حالی است که حمایت دولت‌ها و بحث سرمایه‌گذاری خارجی در دیگر کشورهای منطقه از جمله ترکیه و عربستان از کشور ما بسیار بیشتر بوده که باعث شده در این عرصه از ما پیشی بگیرند. بنابراین با اینکه مزیت کشور ما از دو کشور ذکرشده به مراتب بیشتر بوده اما به دلیل موانع مذکور حوزه اکتشاف در ایران مشکلاتی دارد و نتوانسته آن‌طور که باید پیش برود.

ایران با قرارگرفتن در کمربند کانی‌زایی آلپ- هیمالیا از موقعیت معدنی خوبی برخوردار است. حجم ذخایر معدنی کشور طبق آمار‌های مختلفی که وجود دارد بین ۵۰ تا ۶۰ میلیارد تن است و شامل موادمعدنی مختلفی مانند سنگ آهن، مس، سرب و روی و سایر معادن فلزی، انواع سنگ‌های ساختمانی، معادن شن و ماسه و... است

طبق گزارش اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر، ایران با قرارگرفتن در کمربند کانی‌زایی آلپ - هیمالیا از موقعیت معدنی خوبی برخوردار است. حجم ذخایر معدنی کشور طبق آمار‌های مختلفی که وجود دارد بین ۵۰ تا ۶۰ میلیارد تن است و شامل موادمعدنی مختلفی مانند سنگ آهن، مس، سرب و روی و سایر معادن فلزی، انواع سنگ‌های ساختمانی، معادن شن و ماسه و... است. البته این حجم از ذخایر معدنی در ایران حاصل فعالیت‌های اکتشافی بوده که تاکنون انجام شده است و به احتمال بسیار زیاد در صورتی که کیفیت و حجم فعالیت‌های اکتشافی افزایش یابد، حجم ذخایر معدنی ایران نیز افزایش خواهد داشت.

احتمالاً شما هم این نکته را شنیده‌اید معدنکاری یکی از سخت‌ترین مشاغل است و کارگران معادن در معرض خطرات جدی قرار دارند.

شاید آنچه از شنیدن واژه «معدن» یا «معدنکاری» در ذهن شما ایجاد می‌شود نیز تصویر یک کارگر خسته است که با صورت و لباس سیاه شده از گرده‌های زغال، در دهانه تونل استخراج زغالسنگ ایستاده است، اما معدنکاری بسیار گسترده از تصورات عموم مردم است و با چالش‌های مختلفی در سطوح مختلف مواجه است که گاهی اوقات درگیرشدن با این چالش‌ها برای فعال معدنی نسبت به استخراج زغالسنگ از تونل‌های تاریک و خطرناک زیرزمینی نیز سخت‌تر است.

اکتشاف اولین حلقه از فعالیت‌های معدنی

انسان همواره برای تأمین نیاز‌های خود محتاج موادمعدنی بوده است و سابقه معدنکاری به چندین هزار سال قبل از میلاد برمی‌گردد. برای مثال شواهدی به دست آمده است که نشان می‌دهد ۳ هزار سال قبل از میلاد در کشور مصر استخراج مس انجام می‌شده است و قدمت برخی برنز‌ها به ۳ هزار و ۷۰۰ سال پیش برمی‌گردد.در ایران نیز معدنکاری قدمت زیادی دارد. برای مثال معدن فیروزه نیشابور که بهترین فیروزه دنیا را نیز در اختیار دارد از حدود ۲ هزار سال قبل محلی برای استخراج فیروزه بوده است و در حال حاضر نیز از منابع مهم تولید فیروزه به شمار می‌رود. انسان همواره با استخراج منابع معدنی برای رفع نیاز‌های خود درگیر بوده است، با این حال با پیشرفت فناوری و صنعت و افزایش مصرف منابع معدنی در سطح جهان، میزان استخراج موادمعدنی نیز افزایش یافت و روش‌ها و تجهیزات جدیدی برای افزایش سرعت استخراج موادمعدنی به کار گرفته شد.

نیاز کشور‌ها به موادمعدنی مختلف موجب شده است برخی کشور‌ها که دارای ذخایر قابل توجهی هستند از مزیت بالایی برخوردار باشند، زیرا این کشور‌ها علاوه بر اینکه می‌توانند نیاز صنعت خود را برطرف کنند، این امکان را دارند که با صادرات منابع معدنی خود درآمدزایی نیز داشته باشند. برای مثال کشور استرالیا که

حدود ۳۰ درصد ذخایر سنگ آهن دنیا را در اختیار دارد درآمد بالایی از صادرات این ماده با ارزش که بیشترین حجم تجارت و مصرف را در بین همه موادمعدنی دارد به دست می‌آورد. جایگاه بخش معدن در کشور‌های مختلف نیز با توجه به میزان ذخایر این کشور‌ها متفاوت است. برای مثال معمولاً بیش از ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور شیلی به عنوان یکی از کشور‌های بزرگ معدنی که بیشترین ذخایر مس را در اختیار دارد به بخش معدن اختصاص دارد.همانطور که اشاره شد با پیشرفت صنعت و افزایش استفاده از ذخایر معدنی برای پاسخ به تقاضای روزافزون بازار، نیاز به اکتشاف و استخراج موادمعدنی نیز افزایش یافته است و در صورتی که برنامه مشخصی برای اکتشاف موادمعدنی وجود نداشته باشد، با استخراج ذخایر موجود و افزایش ذخایر اکتشافی کشور‌ها در تأمین مواداولیه مورد نیاز خود با چالش‌هایی مواجه خواهند شد.

در کشور ایران به لطف وجود ذخایر بزرگ معدنی مانند معادن سنگ آهن گل گهر در استان کرمان، چادرملو در استان یزد، سنگان در استان خراسان رضوی، معادن مس سرچشمه در استان کرمان، مس سونگون در آذربایجان شرقی، معدن سرب و روی انگوران زنجان و معادن طلا در استان آذربایجان غربی تاکنون در زمینه موادمعدنی پرکاربرد با چالش تأمین موادمعدنی مواجه نشده‌ایم، اما در صورتی که اکتشافات مناسبی انجام نشود در چند سال آینده تأمین مواداولیه یکی از چالش‌های اساسی بخش معدن و صنعت کشور خواهد بود.

وجود ذخایر بزرگ معدنی در کشور موجب شده است که فعالیت‌های اکتشافی به عنوان اولین حلقه از فعالیت‌های معدنی چندان مورد توجه قرار نگیرد و سطح فعالیت‌های اکتشافی کشور در مقایسه با وضعیت اکتشاف کشور‌های معدنی دیگر پایین‌تر باشد. علاوه بر وجود ذخایر معدنی که نیاز کشور را پوشش داده است، تعدادی از مهم‌ترین عواملی که موجب شده کشور در زمینه فعالیت‌های اکتشافی وضعیت مناسبی نداشته باشد شامل موارد زیر است:

هزینه بالای اکتشاف معادن

فعالیت‌های معدنی به صورت کلی دارای ریسک ذاتی هستند و این ریسک در بخش اکتشاف بیشتر از سایر بخش‌های فعالیت‌های معدنی است، زیرا ممکن است سرمایه‌گذاری قابل توجهی در یک محدوده معدنی و انواع فعالیت‌های اکتشافی در آن محدوده انجام شود، اما منجر به اکتشاف ماده معدنی با ارزش که استخراج آن با صرفه اقتصادی همراه باشد، نشود. در این صورت کل سرمایه‌گذاری که برای اکتشاف انجام شده از بین رفته و هیچ بازده‌ای نخواهد داشت.ریسک بالای فعالیت‌های اکتشافی موجب می‌شود که سرمایه گذار رغبت کمتری برای ورود به این حوزه داشته باشد.

یکی از راه‌هایی که می‌توان تا حدودی ریسک فعالیت‌های اکتشافی را کاهش و انگیزه سرمایه گذار برای ورود به این حوزه را افزایش داد، بیمه فعالیت‌های اکتشافی است. تقویت صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی می‌تواند نقش مهمی در این زمینه ایفا کند و جذابیت سرمایه‌گذاری در این بخش را افزایش دهد. البته باید در نظر داشت که برای انجام فعالیت‌های اکتشافی طرح اکتشافی دقیقی تهیه و طبق آن عمل شود تا کیفیت و دقت اکتشاف افزایش یابد. در صورتی که اکتشافات طبق طرح استانداردی که تهیه شده است انجام نشود، نمی‌تواند مشمول بیمه شود.

هزینه بالای فعالیت‌های اکتشافی نیز از عوامل مهم در ضعف اکتشاف کشور است. اکتشاف دقیق یک محدوده نیازمند انجام حفاری‌های اکتشافی و تست‌های آزمایشگاهی است که با هزینه بالایی انجام می‌شود. به منظور تأمین مالی این فعالیت‌ها لازم است تسهیلاتی برای کاشف در نظر گرفته شود تا بتواند کیفیت فعالیت خود را افزایش و سرمایه‌گذاری کافی در محدوده مورد نظر انجام دهد.

نقش بخش خصوصی در تهیه داده‌های پایه

فعالیت‌های اکتشافی دارای چهار مرحله اصلی است که شامل شناسایی، پیچویی، اکتشاف مقدماتی و اکتشاف تفصیلی است. در مراحل ابتدایی ریسک اکتشاف بالاتر و احتمال کشف ذخیره معدنی پایین‌تر است. در مراحل بعدی ریسک اکتشاف پایین می‌آید و هزینه افزایش می‌یابد. در مرحله شناسایی یک ناحیه کوچک‌تر به عنوان ناحیه‌ای که احتمال وجود ذخیره معدنی در آن وجود دارد، شناسایی و مراحل بعدی اکتشاف در آن محدوده انجام می‌شود. در مرحله شناسایی فعالیت‌هایی از قبیل تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی، ژئوفیزیک و ژئوشیمی انجام می‌شود. چون در این مرحله مساحت مورد بررسی بسیار زیاد و هزینه انجام این فعالیت‌ها نیز بالاست و تهیه این نقشه‌ها از توانبخش خصوصی خارج است، زیرا نیازمند بررسی سطح کشور است و یک نهاد دولتی می‌تواند مجوز این کار را داشته باشد، ریسک این فعالیت زیاد است و منجر به اکتشاف ماده معدنی نیز نمی‌شود که برای بخش خصوصی درآمدی به همراه داشته باشد. نتیجه انجام این فعالیت‌ها تعیین مناطق امیدبخشی است که احتمال وجود ماده معدنی بیشتر است و باید فعالیت اکتشافی دقیق‌تری روی این نواحی انجام شود تا اکتشاف تکمیل شود. در ایران نیز تهیه داده‌های پایه به عهده دولت است و بخش خصوصی نقشی در این زمینه ندارد، با این حال استفاده از ظرفیت بخش خصوصی به عنوان پیمانکار در دستور کار قرار گرفته است، اما ریسکی متوجه این بخش نخواهد بود. سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور به عنوان متولی تهیه این نقشه‌ها مدیریت و برنامه‌ریزی آن را به عهده دارد. در حال حاضر طرح تحول اکتشافات معدنی با همکاری این سازمان، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی و معاونت معدنی وزارت صمت در حال اجراست که به دنبال تهیه نقشه‌های مذکور در سطح کشور است. طبق این طرح برای محدوده‌های مختلف مشخص شده است که کدام فعالیت اکتشافی (ژئوفیزیک هوایی، ژئوشیمی یا...) انجام شود و برای برخی مناطق نیز عملیات انجام شده است، با این حال برای انجام هرچه بهتر این فعالیت‌ها به تجهیزات و سرمایه‌گذاری نیاز است و باید با توجه بیشتری در دستور کار قرار گیرد. در حال حاضر تنها دو پرنده اکتشافی در کشور وجود دارد که برای تهیه نقشه‌های ژئوفیزیک هوایی مورد استفاده قرار می‌گیرد، در حالی که با توجه به وسعت کشور به چند برابر این تعداد نیاز است. همچنین از نظر نیروی انسانی نیز لازم است دوره‌های آموزشی برای انجام هر چه بهتر فعالیت‌های اکتشافی انجام شود، زیرا در حال حاضر یکی از چالش‌های این حوزه کمبود نیروی انسانی باتجربه است.

در صورتی که داده‌های پایه زمین شناسی تهیه شود و در دسترس فعالان معدنی قرار گیرد، با توجه به شناختی که از یک محدوده پیدا می‌کنند، می‌توانند با شناخت بیشتری در مزایده‌های مربوط به واگذاری محدوده‌های اکتشافی شرکت کنند و انگیزه ایشان نیز برای سرمایه‌گذاری در مناطق امیدبخش بیشتر می‌شود.

در حال حاضر نقشه‌های ژئوفیزیک کشور مربوط به بیش از ۵۰ سال قبل است و با مقیاس ۱ به ۱۰۰ هزار تهیه شده است. در حالی که لازم است دقت آن افزایش یابد و نقشه‌هایی با مقیاس ۱ به ۵۰ هزار آماده شود تا پتانسیل معدنی کشور نیز با دقت بالاتری شناسایی شود. ممکن است با تهیه این نقشه‌ها و افزایش پتانسیل‌های معدنی در کشور، برنامه‌های مختلف بخش معدن نیز دستخوش اصلاح قرار گیرد. همچنین لازم است ابتدا آنالیز داده‌ها و نقشه‌های موجود با دقت بیشتر و با روش‌های تحلیلی جدید انجام شود، زیرا با تلفیق داده‌های مجود و به روزرسانی نقشه‌ها احتمال شناخت پتانسیل‌های معدنی افزایش می‌یابد.

چالش‌های بخش اکتشاف

همانطور که بیان شد فقدان داده‌های پایه دقیق یکی از چالش‌های بخش اکتشاف است. نکته دیگری که در این زمینه مطرح است، عدم انتشار اطلاعات است. داده‌های موجود در اختیار سازمان زمین‌شناسی است و به صورت برخط و آسان در اختیار فعالان معدنی قرار نمی‌گیرد و این سازمان اقدام به فروش آن می‌کند.

 در صورتی که اگر این اطلاعات به آسانی و در دسترس فعالان معدنی باشد می‌توانند با بررسی‌هایی که انجام می‌دهند، محدوده‌هایی که برای ایشان مناسب است را انتخاب کرده و اقدام به سرمایه‌گذاری کنند. در صورتی که تهیه داده‌های پایه منجر به افزایش سرمایه‌گذاری در بخش اکتشاف و توسعه این بخش نباشد، کاربرد دیگری نخواهد داشت و لازم است پس از تهیه این اطلاعات در راستای توسعه بخش اکتشاف از آن استفاده کرد.

عدم انتشار داده‌های اکتشافی فقط مربوط به داده‌های پایه نیست. طبق قانون معادن وزارت صمت موظف شده است تمامی اطلاعات مربوط به فعالیت‌های اکتشافی را که در دست بخش‌های مختلفی مانند وزارت نفت، سازمان انرژی اتمی و... قراردارد، جمع‌آوری کند. با وجود گذشت بیش از ۱۰ سال از تصویب قانون معادن در عمل این کار انجام نشده و نه تنها داده‌های اکتشافی بخش‌های مختلف، بلکه داده‌های ذیل وزارت صمت نیز جمع آوری نشده است.

در صورتی که اطلاعات حاصل از فعالیت‌های اکتشافی منتشر شود، فعالان معدنی می‌توانند با بررسی این داده‌ها و تجزیه و تحلیل آن شناخت مناسبی از بخش‌های مختلف به دست آورند و در صورتی که تصمیم به سرمایه گذاری در یک محدوده داشته باشند، با بررسی فعالیت‌های اکتشافی که از سوی فعالان دیگر در محدوده مورد نظر انجام شده است، در جهت تکمیل این داده‌ها اقدام می‌کند و از موازی‌کاری‌ها جلوگیری می‌شود. همچنین وقتی سرمایه‌گذار شناخت بیشتری نسبت به محدوده داشته باشد، ریسک انجام فعالیت نیز تا حدودی کاسته می‌شود و انگیزه سرمایه‌گذاری نیز افزایش می‌یابد.

مشکلات استعلام از نهاد‌های مربوطه

فعالیت‌های معدنی به طور ذاتی با تخریب محیط زیست همراه است و مانند هر فعالیت دیگر به همراه مزایای متعددی که به همراه دارد، آسیب‌هایی را نیز به همراه خواهد داشت. به همین دلیل در راستای مدیریت آسیب‌هایی که فعالیت‌های معدنی به همراه دارد لازم است فعالان معدنی قبل از انجام هرگونه فعالیتی شامل اکتشاف یا بهره‌برداری، مجوز فعالیت خود را از بخش‌های مرتبط دریافت کنند. در این زمینه استعلام‌هایی از بخش‌هایی مانند منابع طبیعی، سازمان انرژی اتمی و سازمان حفاظت محیط‌زیست انجام می‌شود. طبق قانون معادن این بخش‌ها باید دستورالعمل مشخصی داشته باشند که براساس آن به استعلام‌ها پاسخ دهند، اما در عمل آیین‌نامه یا دستورالعملی در این زمینه تهیه نشده است و سازمان‌های مذکور بدون هیچ پاسخگویی با اکثر استعلام‌ها مخالفت می‌کنند. شاید بتوان مخالفت با استعلام‌های فعالیت معدنی از سوی سازمان‌های مرتبط را بزرگ‌ترین چالش بخش اکتشاف دانست که فعالان معدنی با آن درگیر هستند، زیرا این سازمان‌ها حتی پس از اینکه فعال معدنی، یک محدوده را طی فرآیند مزایده در اختیار می‌گیرد اجازه فعالیت به او نمی‌دهند و در مواردی نیز پس از اینکه کاشف یا بهره‌بردار مجوز‌های لازم را دریافت و فعالیت خود را شروع کرد، مزاحمت‌هایی برای او ایجاد می‌کنند. با توجه به اینکه در سال‌های اخیر با اکثر درخواست‌ها مخالفت شده و در برخی استان‌ها بدون هیچ پشتوانه علمی با ۱۰۰ درصد استعلام‌ها مخالفت شده است، انگیزه سرمایه‌گذار برای ورود به این حوزه کاهش می‌یابد.

این موارد نمونه‌هایی از چالش‌های مهم مربوط به اکتشاف معادن در ایران است که رفع آن می‌تواند نقش مهمی در گسترش فعالیت‌های اکتشافی داشته باشد. باید توجه داشت که با وضعیت فعلی اکتشافات معدنی و عدم رفع چالش‌های مذکور و بسیاری چالش‌های دیگر، ایران در چند سال آینده با کمبود موادمعدنی مواجه خواهد شد که ضربه سنگینی به اقتصاد کشور وارد خواهد کرد. برای مثال در صورتی که ذخایر سنگ آهن جدیدی در کشور اکتشاف نشود و به ۷۵ درصد اهداف برنامه‌ریزی شده برای تولید فولاد در کشور دست یابیم، ذخایر سنگ آهن کشور تا کمتر از ۲۰ سال آینده تمام خواهد شد و چالش جدی برای کشور ایجاد خواهد کرد. بنابراین بخش اکتشاف معادن نیازمند توجه، برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری بیشتری از جانب مسئولان مربوطه است.

کلام آخر

به‌نظر می‌رسد آنطور که باید به حوزه معدن توجه نشده و همچنان توجه نمی‌شود. موضوع اکتشافات معدنی یکی از گلوگاه‌های راهبردی حوزه معدن است که باید ضمن حل گره‌های آن، توسعه یابد تا از این مسیر آورده‌های اقتصادی مطلوبی نصیب ملت شود. البته در کنار همه این اقدامات، باید نسبت به درآمد‌های حاصل از فعالیت‌های معدنی در گوشه‌کنار کشور نیز توجه شود تا ضمن اقناع افکار عمومی، به همراهی آن‌ها در موضوع انتفاع کشور از معدن کمک شود. مع‌الأسف به‌واسطه اخبار متعدد دست‌اندازی به معادن در جا‌های مختلف، دید مثبتی در این خصوص وجود ندارد و باید نسبت به این عارضه توجه اساسی شود. در صورت حل این مسئله، حل موضوعات دیگر از جمله اکتشافات معدنی با سهولت انجام می‌شود