یک‌سری دستورالعمل‌ها و قواعد موردتوجه در همه حوزه‌ها و فعالیت‌ها در دنیا وجود دارد که داشتن برنامه یکی از آنهاست.فرقی ندارد در هر بخشی اگر اهداف کلان مشخص نباشد و چشم‌انداز و دورنمای آینده تعیین نشده باشد، شکی نیست که آن بخش انرژی و زمان زیادی را صرف می‌کند، اما در نهایت نتیجه‌ای به‌دست نخواهد آورد و به‌طبع نمی‌توان انتظار داشت در مسیر رشد و تحول حرکت کند.

 تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی کشور از جمله موارد بسیار مهمی بود که چند سال به‌طورجدی به‌دنبال نهایی شدن و به نتیجه رسیدن آن بودیم و بارها در نشست‌ها و گفت‌وگو با رسانه‌های گوناگون درباره آن از جنبه‌های مختلف صحبت‌هایی مطرح شد، اما در نهایت به نتیجه نرسید. این فرآیند بعد از سال‌ها تبدیل به یک کلاف سردرگم شده که صنعت و اقتصاد کشور را در مسیر بی‌برنامگی قرار داده است. برای اینکه راهبردهای بخش صنعت و تولید در چارچوب مشخصی پیش برود تا به موفقیت برسد، نخست باید یک سند بالادستی به‌عنوان سند توسعه استراتژی اقتصاد کشور وجود داشته باشد که بخشی از آن می‌تواند سند استراتژی توسعه صنعت کشور باشد. اگر سند توسعه استراتژی صنعت را سند بالادستی در نظر بگیریم، بعد از انقلاب در راستای صنعتی شدن کشور برنامه‌هایی اجرا شده‌اند و شاهد تغییراتی بوده‌ایم. در بخشی از برنامه‌هایی که در راستای توسعه صنعتی کشور دنبال می‌شد، صنایع کشور به گروه‌های متفاوتی تقسیم شدند.

 یکی از تقسیم‌بندی‌ها براساس شرایط جغرافیایی بود که مطابق آن در برخی استان‌های کشور، صنایع سنگین و در برخی دیگر، صنایع متوسط، سبک و کوچک مستقر شدند. البته بعد از انقلاب، شاهد به‌هم‌ریختگی در این زمینه هستیم. رشد صنعتی، نه براساس آمایش سرزمین دنبال شده و نه براساس یک سند راهبری و در این بخش، بیشتر اقدامات به‌دلایل منطقه‌ای، سیاسی و لابی‌های استانی با مجلسی‌ها بوده است. به‌عنوان نمونه، استان ایلام، منطقه برخورداری برای احداث پتروشیمی نبود، اما در نهایت، برای راه‌اندازی یک واحد پتروشیمی هزاران کیلومتر حمل خوراک انجام شد.

نبود یک سند استراتژی دقیق و کارشناسی‌شده، منجر به ایجاد فضای انتقاد و به‌هم‌ریختگی اسناد تدوینی هر دولت می‌شود. در واقع می‌توان گفت تا امروز در سطح کلان براساس برنامه مشخص و مدونی حرکت نکرده‌ایم و هر دولتی از سندی به‌عنوان سند استراتژی توسعه صنعتی کشور، رونمایی کرده و در نهایت دولت بعدی، به این بهانه که سند کارآمد نیست، آن را کنار گذاشته و تدوین سند دیگری را شروع کرده است.در این میان، از حدود ۴ سال پیش در دولت روحانی و حتی در دولت سیزدهم هم پیشنهاد شد، دبیرخانه برنامه‌ریزی استراتژی توسعه صنعتی در اتاق بازرگانی تشکیل و از نظرات کارشناسی بخش خصوصی نیز در این زمینه استفاده شود، اما راه به جایی نبردیم.در تدوین برنامه استراتژیک توسعه صنعتی موفق نیستیم، چون نگاه ما بیشتر سیاسی است تا اقتصادی و صنعتی. به‌عنوان نمونه، یکی از مشکلات

بزرگ ما نداشتن پاسخ برای سوالات مهمی است، مانند اینکه آیا چیدمان ما برای صنعت باید در خوشه‌های صنعتی باشد؟ محل استقرار صنایع سنگین براساس آمایش سرزمین کجا باشد؟ در چه صنایعی مزیت داریم و در چه صنایعی مزیت نداریم؟ نبود پاسخ مشخص برای این سوالات هم نشأت‌گرفته از نداشتن یک سند استراتژی کلان بوده که در نهایت هزینه اداره کشور را بالا می‌برد.

برای موفقیت در این مسیر باید نگاه ملی داشت و قوای سه‌گانه به‌طورهماهنگ در تصمیم‌سازی‌ها ورود کنند. البته درحال‌حاضر، حدود ۱۲ پیشران اقتصادی انتخاب شده و مبنای برنامه‌ریزی صنعتی قرار گرفته‌اند. صنعت براساس آنها حرکت می‌کند. سازمان تجارت جهانی با تقسیم‌بندی کشورها براساس آمایش سرزمین، شرایط جغرافیایی، سیاسی و اقتصادی، به تعیین مزیت‌های هر کشوری پرداخته و مسیر توسعه و رشد اقتصادی هر کشور را مشخص کرده و استفاده از نظرات بین‌المللی برعهده کشور هدف است.

با تمام اینها به‌نظر می‌رسد در کشور ما مسیر حرکت توسعه، باری به هر جهت است، چراکه از سند و برنامه خاصی پیروی نمی‌کند و بدیهی است بدون استراتژی صنعتی توسعه محقق نخواهد شد. در این مسیر همکاری قوای سه‌گانه، صنعت و دانشگاه لازم و ضروری است. این تکلیف تا زمانی که قانون نشود و تنها در حد یک سند صرف، تدوین و ابلاغ شود، ضمانت اجرایی ندارد و به‌نتیجه نمی‌رسد. البته الزام تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی در تمام برنامه‌های پنج‌ساله توسعه‌ای و سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ پیش‌بینی‌شده، اما هیچ‌کدام عملیاتی نشده است.