در این بین گاهی مسوولان خود به تهدیدی برای توسعه سرمایه‌گذاری در بخش معدن تبدیل شده‌اند که با انواع بخشنامه و دستورالعمل شاهد آن هستیم. به طور مثال بحث کمبود انرژی برق و گاز و آب، عوارض ۴۰۰ درصدی، مالیات ۲ درصدی و… از جمله تصمیماتی هستند که هزینه زیادی را بر دوش بخش معدن تحمیل و فرصت‌ها را تبدیل به تهدید کرده است. تاجایی که بسیاری از معدنکاران معتقدند دیگر معدنکاری در ایران صرفه اقتصادی ندارد و سرمایه‌شان را باید در جای دیگری صرف یا از ایران خارج کنند. اما می‌شود تهدیدات را تبدیل به فرصت کرد و دست به تحولات اساسی زد. به طور مثال بسیاری از منابعی که در حال حاضر اکتشاف کامل را تجربه نکرده‌اند، می‌توانند تبدیل به فرصت شوند و با بهره از تکنولوژی و دانش روز دست به توسعه معدنکاری زد. کارشناسان باور دارند با اینکه دانش ما در این زمینه کم نیست، اما مساله بر سر تامین ماشین‌آلات، تجهیزات، مدیریت داده‌ها و هوش مصنوعی و تکنولوژی است که به تسهیل معدنکاری کمک می‌کند و باعث می‌شود بخش معدن به فرصتی برای سرمایه‌گذاری تبدیل شود. موضوع دیگر بحث بازسازی و نوسازی معادن و صنایع معدنی است که با این مهم خطوط تولید و تجهیزات فرآوری و استخراج معادن به بهره‌وری می‌رسند. به این ترتیب معادنی که خط تولید قدیمی دارند را باید به‌روز‌رسانی کرد تا بتوان سرمایه‌گذاری مطمئن روی آنها داشت.

بحث دیگر اهمیت ورود سرمایه‌گذار خارجی است که برای آن مهم باید تناقض قوانین در حوزه سرمایه‌گذاری حل شود. این در حالی است که به دلیل اینکه قوانین در برخی دستگاه‌ها با هم همخوانی ندارند، معدنی‌ها گاهی برای آغاز فعالیت خود نیازمند دریافت مجوز از چندین دستگاه اجرایی می‌شوند. در حالی که مسوولان باید نسبت به تسهیل فرآیند صدور مجوزها و رفع تعارضات اقدام کنند تا دریافت مجوزهای لازم زمان کمتری را از سرمایه‌گذار بگیرد. با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری در بخش معدن بسیار دیربازده بوده بنابراین این مهم بر دوش مسوولان است که شرایط را برای توسعه معدنکاری و سرمایه‌گذاری در این عرصه فراهم کنند.

در این خصوص عضو هیات‌مدیره اتحادیه حفاران غیرنفتی با اشاره به اهمیت سرمایه‌گذاری برون‌مرزی به «جهان‌صنعت» گفت: در حال حاضر فرصت‌های سرمایه‌گذاری برون‌مرزی در کشورهای همسایه و آسیای میانه وجود دارد که شرایط بسیار خوبی برای توسعه بخش معدن است. به طور مثال مواد معدنی همچون ذخایر روی، کروم، باریت و… در کشورهایی همچون افغانستان، عربستان، ‌آذربایجان، عمان می‌توانند فرصت مناسبی برای سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها باشند.

سیدسهراب حسینی سپس با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در داخل مرزهای کشور نیز بسیار مهم است، خاطرنشان کرد: همین وضعیت در مورد ایران هم وجود دارد، چراکه در کشور ما هنوز ذخایر اکتشاف‌نشده زیادی و همچنین محدوده‌های ثبت‌شده‌ای وجود دارند که به دلایل مختلفی از ادامه کار باز مانده‌اند. بنابراین بهترین فرصت در بخش سرمایه‌گذاری معدن در ایران این است که محدوده‌ها و معادنی که تا به امروز نتوانسته‌اند به اکتشاف کامل برسند، از سوی مسوولان مانع‌تراشی شوند و مورد توجه قرار گیرند. به این صورت که دولت مشکلات بومی، منطقه‌ای و زیست‌محیطی را حل و از معدنکار حمایت کند تا بتواند سرمایه‌گذاری را در این بخش رونق دهد.

دو زاویه بررسی مشکل

عضو هیات‌مدیره اتحادیه حفاران غیرنفتی با بیان اینکه عموما به فرصت‌ها می‌توان از دو زاویه نگریست، اظهار کرد: نخستین مرحله شناسایی فرصت‌های مختلف است که می‌تواند به توسعه بخش معدن کمک کند. مورد دیگر تبدیل تهدیدها به فرصت است. در این زمینه باید گفت که بسیاری از منابع در حال حاضر اکتشاف کامل را تجربه نکرده‌اند و می‌توانند نوعی تهدید باشند، اما می‌توان آنها را به فرصت تبدیل کرد و با ورود تکنولوژی و دانش روز به توسعه معدنکاری در کشور پرداخت. حسینی با بیان اینکه متخصصان سازمان زمین‌شناسی افراد کاردانی هستند، ادامه داد: ما علوم و فنون و دانش زمین‌شناسی و معدنکاری قوی‌ در کشور داریم و افرادی که در این بخش کار می‌کنند از علم بالایی برخوردار هستند، اما بحث بر سر ماشین‌آلات و تجهیزات و مدیریت داده‌ها و هوش مصنوعی است که به تسهیل معدنکاری برمی‌گردد. او تاکید کرد: استفاده از علوم و فنون جدید در بحث معدنکاری خود نوعی فرصت برای سرمایه‌گذاری است و می‌توان از آن استفاده کرد. در ادامه با ساخت کارخانه‌ها و مطابق با ظرفیت تولید و استخراج می‌توانیم این بحث را گسترش دهیم و موقعیت‌هایی مثل سرمایه‌گذاری را فراهم کنیم. او تصریح کرد: سرمایه‌گذاری در بحث اکتشاف و فرآوری مواد معدنی مثل کبالت و پلاتین هنوز در کشور انجام نشده که می‌تواند اقتصادی باشد و آینده و چشم‌انداز خوبی در مبحث سرمایه‌گذاری فراهم کند. موضوع دیگر بحث بازسازی و نوسازی معادن و صنایع معدنی است که با این مهم خطوط تولید و تجهیزات فرآوری و استخراج معادن به بهره‌وری می‌رسند. به این ترتیب معادنی که خط تولید قدیمی دارند را باید به‌روز‌رسانی کرد تا بتوان سرمایه‌گذاری مطمئن روی آنها داشت.

بلای سوء‌مدیریت

عضو هیات‌مدیره اتحادیه حفاران غیرنفتی با بیان اینکه یکی از حوزه‌های بااهمیت در اقتصاد کشور بخش معدن است، اظهار کرد: صنایع کشور و علی‌الخصوص صنایع معدنی به دلایل مختلف از جمله سوء‌مدیریت یا اتخاذ تصمیم‌های نادرست در عرصه سیاستگذاری منجر به کاهش رشد اقتصاد داخلی شده و همچنین تحریم‌های بین‌المللی با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند. در اثر تحریم‌ها، بازگشت ارز حاصل از صادرات بسیار دشوار شده و ریسک صادرات افزایش یافته است. از سوی دیگر حذف ارز دولتی هزینه تولید را افزایش داده و امکان رقابت در بازارهای جهانی از بین رفته است.

او تصریح کرد: در حالی که قرار بود معادن به توسعه اقتصادی کمک کنند و ضرورت جایگزینی درآمدهای بخش معدنی به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی برای درآمدهای نفتی کشور مطرح بود اما فعالیت در حوزه معادن با مشقت و دشواری‌ رو‌به‌رو است. همچنین لغو تحریم‌ها و احیای برجام، به تنهایی اقتصاد کشور را پویا نمی‌کند زیرا اگر با سازوکارهای گذشته از جمله در بخش معدنی بخواهیم پیش رویم، هیچ توفیقی حاصل نخواهد شد.

لزوم رفع کمبود نقدینگی

حسینی با اشاره به کاهش ارزش ریال و بحث کمبود نقدینگی در کشور گفت: کمبود نقدینگی یکی از موانع جدی نه‌تنها در حوزه‌های صنعتی، تولیدی، اقتصادی بلکه در صنعت معدن نیز به شمار می‌رود که باید برای رفع آن چاره‌اندیشی شود. عمده ماشین‌آلات بخش معدن، مستهلک و فرسوده است و به علت نبود دانش فنی کافی، اکتشاف نیز به صورت کاملا استاندارد در معادن کشور انجام نمی‌شود. واردات ماشین‌آلات معدنی چندین سال است که دچار مشکل شده و معادن برای ثبت سفارش با مشکل روبه‌رو هستند. هزینه خرید ماشین‌آلات معدنی با توجه به نرخ ارز بسیار سنگین بوده و از توان عمده معدنکاران خارج است.

او تاکید کرد: محدودیت‌های مالی در نهایت می‌تواند منجر به تعطیلی عمده معادن کشور شود و در نتیجه باعث تعدیل نیروی کار و همچنین کاهش تولید خواهد شد. در صورتی که معادن با معضل کمبود نقدینگی روبه‌رو شوند، شاهد کاهش قدرت رقابت‌پذیری در بازارهای جهانی و افت تولید خواهیم شد. در ادامه کمبود نقدینگی سبب کاهش بهره‌وری، ایمنی و همچنین تحت تاثیر قرار گرفتن امر نوسازی در فعالیت معدنکاران می‌شود.

عضو هیات‌مدیره اتحادیه حفاران غیرنفتی خاطرنشان کرد: از جمله مشکلات دیگر موجود در بحث اقتصاد کشور وجود تورم بوده که این امر نیاز صنایع معدنی به نقدینگی را افزایش می‌دهد. به بیان دیگر هر چه قدرت خرید واحدهای صنعتی و معدنی تحت تاثیر تورم و افزایش قیمت مواد اولیه کاهش ‌یابد، واحدهای مذکور به نقدینگی بیشتری برای جبران این کاهش قدرت خرید نیاز دارند. در این بین به راه‌حل‌هایی نظیر کاهش تورم،‌ کمک به افزایش ارزش ریال در قیاس با نرخ دلار، همچنین نقش صندوق بیمه در جهت سرمایه‌گذاری برای فعالیت‌های معدنی و امکان صدور ضمانتنامه شرایط خوبی برای اعطای تسهیلات در بخش معادن و صنایع معدنی کشور می‌توان اشاره کرد.

او با اشاره به مقوله ورود سرمایه‌گذار خارجی و حمایت بیشتر مسوولان برای رفع نیازها گفت: تناقض قوانین در حوزه سرمایه‌گذاری از جمله مشکلات اساسی در بخش معدن بوده است. معدنی‌ها گاهی برای آغاز فعالیت خود نیازمند دریافت مجوز از چندین دستگاه اجرایی هستند اما قوانین در برخی دستگاه‌ها با هم همخوانی ندارد، در حالی که مسوولان باید نسبت به تسهیل فرآیند صدور مجوزها و رفع تعارضات اقدام کنند تا دریافت مجوزهای لازم زمان کمتری را از سرمایه‌گذار بگیرد.