فعالان بخش معدن و صنایع‌معدنی معتقد هستند که تولید در شرایط نابسامانی قرار دارد. بسیاری از صنایع در مرز تاب‌آوری و خستگی قرار گرفته‌اند. تداوم مشکلات پیش‌روی صنایع، زمینه توقف تولید را در این بخش فراهم می‌کند. متاسفانه بخش بزرگی از این مشکلات از عملکرد اشتباه دولت و سیاست‌گذاری نادرست مسئولان نشأت می‌گیرد. در چنین شرایطی، نباید به آمار فریبنده رشد اقتصادی که گاهی مطرح می‌شود، دل‌ خوش کرد و امیدوار بود.سیاست‌گذاری تمامی دولت‌های پیشین در دهه‌های گذشته، بسیار مشابه بوده است. دولت‌ها همواره با مشکلاتی مشابه روبه‌رو بوده‌ و اغلب هم استراتژی‌های یکسانی را برای مواجهه با این چالش‌ها اتخاذ کرده‌اند. سیاست‌گذاری‌های این دولت تاکنون به توسعه عملکردی بخش معدن و صنایع‌معدنی منتهی نشده است. در واقع شرایط به‌گونه‌ای است که جذابیتی برای ورود سرمایه‌های جدید به بخش معدن وجود ندارد.در ۲ سال گذشته، چالش‌های متعددی در مسیر فعالیت معادن ایجاد شده‌اند که از جمله آنها می‌توان به وضع عوارض صادراتی اشاره کرد. در توجیه عملکرد دولت برای وضع عوارض صادراتی، می‌توان به کمبود درآمدهای دولت یا پیشی گرفتن مخارج از دخل دولت اشاره کرد؛ مشکلی که به کسری بودجه دولت منتهی می‌شود. در چنین اوضاعی، متاسفانه سیاست‌گذاران به معادن و صنایع‌معدنی به‌چشم دریچه‌ای برای درآمدزایی نگاه می‌کنند. در واقع گویی به‌دنبال آن هستند که با وضع عوارض یا دریافت مالیات یا حقوق دولتی و... بیشتر از این حوزه، بخشی از مشکلات مالی خود را مرتفع کنند. همین نگاه درآمدی، بخش تولید را با چالش‌های بسیاری مواجه کرده است.

معادن و صنایع به‌علت رودررویی با مشکلات متعدد در طول سالیان طولانی در عمل توان خود برای روبه‌رو شدن با مشکلات جدید و تحمیل فشار بیشتر را از دست ‌داده‌اند. در چنین موقعیتی، تحمیل فشار بیشتر به صنایع و بخش تولید، تداوم فعالیت در این بخش را غیرممکن می‌کند. در نتیجه با تداوم شرایط توصیف‌شده و اتکای دولت به بخش معدن به‌عنوان بستر درآمدزایی، همین درآمد کنونی دولت از حوزه تولید نیز منتفی خواهد شد. باوجود هشدارهای بسیاری که از سوی فعالان صنعتی و اقتصادی درباره تاب‌آوری پایین صنایع و معادن داده می‌شود، مسئولان امر به شرایط حساس و چالش‌های پیش‌روی تولید، توجه چندانی نشان نمی‌دهند.در بسیاری از موارد، از تحریم و محدودیت در تعاملات بین‌المللی میان ایران و سایر کشورها به‌عنوان بزرگ‌ترین چالش حاکم بر اقتصاد ما یاد می‌شود. بدون تردید آثار سوء ناشی از تحریم بر عملکرد صنایع، تولید و تجارت غیرقابل‌انکار است  اما به‌اعتقاد من، محدودیت‌های داخلی به‌قدری جدی هستند که می‌توان این‌طور ادعا کرد که تحریم‌های داخلی به‌مراتب جدی‌تر هستند و اثرات مخرب بیشتری را به‌دنبال دارند یا به‌بیان دیگر، تحریم‌های داخلی بزرگ‌ترین چالشی است که فعالان بخش معدن در سال‌های اخیر با آن دست‌به‌گریبان بوده‌اند.

منظور از تحریم داخلی، سیاست‌های اشتباه حاکم بر اقتصاد است. نبود ثبات در فرآیند تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری و نگاه غیرکارشناسی در بدنه دولت، در عمل فعالان صنعتی و تولیدکنندگان را با بحران روبه‌رو و فساد حاکم بر اقتصاد در حوزه‌های مختلف نیز، پازل بحران حاکم بر اقتصاد ایران را تکمیل کرده است.تولید و فعالیت در عرصه‌های مختلف صنعتی از جمله در بخش معدن، نیازمند ثبات سیاسی و اقتصادی است. در شرایطی که هر روز بخشنامه و دستورالعمل جدیدی صادر می‌شود، برنامه‌ریزی برای آینده، بی‌معنا است؛ به‌ویژه آنکه در فرآیند تصمیم‌سازی از نظرات کارشناسی اهل‌فن و فعالان صنعتی و تولیدکنندگان نیز بهره گرفته نمی‌شود. در چنین فضایی، با کلاف سردرگمی روبه‌رو هستیم که برون‌رفت از آن برای پیمودن مسیر توسعه هم غیرممکن می‌شود. از مجموع موارد یادشده می‌توان این‌طور برداشت کرد که حال تولید در حوزه معدن و صنایع‌معدنی خوب نیست. چالش‌های متعدد و قابل‌توجهی در روند فعالیت این تولیدکنندگان قرار دارد که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به ناترازی انرژی و محدودیت‌های روزافزون در تامین برق و گاز صنایع، دشواری بنگاه‌ها برای تامین مالی و سرمایه در گردش، نرخ بالای تورم روزافزون، تحریم و محدودیت در مسیر تعاملات بین‌المللی و تجارت خارجی صنایع، تغییر هرروزه قوانین و وضع بخشنامه‌های غیرکارشناسی، فراقانونی، ضدتولید و... اشاره کرد. در چنین شرایطی، رشد تولید نیز معنی ندارد، کمااینکه فعالان بخش معدن و صنایع‌معدنی در ماه‌های گذشته به‌سختی بر مشکلات فائق آمده‌اند و فعالیت خود با حداقل‌ترین شرایط ادامه می‌دهند.