طی چند دهه اخیر، بسیاری از اقتصادهای پیشرفته به سمت صنعت‌زدایی و تغییر ساختاری با اولویت‌بخشی به خدمات فناوری و مالی قدم برداشته‌اند. این تحول ساختاری در اروپا با افزایش ضریب نفوذ دولت رفاه و قوانین محافظت از نیروی کار (سلامت فیزیکی و روانی) و همچنین قوانین سفت و سخت و مالیات‌های محیط‌زیستی همراه شده است. تولید کمتر اقتصاد و افزایش سیاست‌های رفاهی همچنین باعث جهش سریع بدهی دولت‌های پیشرفته شده است. پس از گذشت پنج‌ دهه از چنین تحولی، نگاهی به آمار بهره‌وری نیروی کار و بهره‌وری کل عوامل در اکثر اقتصادهای بزرگ نشانه‌های نگرانی جدی برای اقتصاددانان به وجود آمده و پس از دو دهه تحقیق‌های جسته و گریخته، تمرکز پروژه‌های تحقیقاتی دوباره بر سیاست‌ها و مدل‌های نحوه افزایش رشد، بهره‌‌‌وری و نوآوری معطوف شده است.

کتاب جدید ادموند فلپس، هون و زوئگا که چند هفته پیش منتشر شد، «رکود بزرگ اقتصاد» نام دارد و تمرکز خود را بر چرایی کند شدن رشد بهره‌وری و تولید نهایی اقتصاد جهانی گذاشته است. اقتصادی که کمتر رشد می‌کند و همزمان گرسنه‌تر می‌شود (رشد سریع جمعیت در کشورهای توسعه‌نیافته)، تولید صنعتی آن در جا می‌زند و هر روز کمتر خلاق و نوآور می‌شود. افزایش فزاینده بدهی دولت که در برخی کشورهای پیشرفته از تولید ناخالص داخلی هم بیشتر شده، به نرخ‌های بهره بلندمدت و نااطمینانی آسیب زده است. ترکیب این عوامل با هم، موجب کند شدن افزایش رضایت شهروندان شده است؛ حتی با وجود بهبود شرایط کار و خدمات بهداشتی و آموزشی.

اقتصاد جهانی باید خود را در برابر بحرانی جدیدتر نیز بیازماید: پیش‌بینی تولید صنعتی ۲۰۲۴ چین و هند هر دو تا حد جدی به چالش کشیده شده و برخی فعالان بازار سرمایه نسبت به بحران بازار مسکن چین و ثبات سیاسی هند هشدار داده‌اند. اکثر کارشناسان باور دارند که چرخ جهانی اقتصاد بدون هند و چین رو به رشد نخواهد چرخید و زنجیره تامین تولید کالای نهایی و خدمات در این شرایط با چالش جدی مواجه خواهد شد‌‌‌. با توجه به اینکه سیاست‌های صنعت‌زدایی در اروپا و آمریکا سرعت بیشتری گرفته‌اند، برنامه‌های offshoring شرکت‌های حاضر در این کشورها با تردید جدی مواجه می‌شوند؛ مگر آنکه کشورهایی مانند ویتنام و بنگلادش به سیاست جذب سرمایه در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ بازگردند.

ورای همه بدبینی‌ها به رشد و تورم در سال آینده، شرکت‌های تولیدی در اروپا با چالش جدیدی هم مواجه خواهند بود: تطابق با قوانین جدید محیط‌زیستی که به‌مرور از ۲۰۲۴ تا ۲۰۳۰ چالش‌های جدیدی را برای تولیدکنندگان دربرخواهد داشت. این قوانین به مرور موجب کوچک‌تر شدن صنعت خواهد شد: بسیاری از نوآوری‌های پر سر و صدای مرتبط با محدودیت‌های کربن به‌خصوص در بخش انرژی با چالش بازدهی کاهنده نسبت به مقیاس مواجه شده‌اند. سهم انرژی‌های تجدید‌پذیر تا پایان سال‌جاری، در خوش‌بینانه‌‌ترین حالت بین ۳۵ تا ۴۰‌درصد خواهد بود که بسیار کمتر از ۵۵‌درصد هدف‌گذاری‌شده برآورد می‌شود. مهم آنکه این تحول به معنای افزایش شدید بهای تمام‌شده انرژی برای صنعت و خانوارها بوده؛ حتی بعد از کنار گذاشتن اثر جنگ روسیه و اوکراین.

اما این رویه چگونه بر رفتار تولیدکنندگان صنعتی و کشاورزی اثر خواهد گذاشت؟ به‌وضوح، نگاه باید بر ناهمگونی در بخش‌های مختلف معطوف باشد؛ بخش‌هایی مانند تولید غذا با بزرگ‌ترین موانع مواجه خواهند شد. غذای فراوان و ارزان که در خارج از حیطه اروپا تولید می‌شود، به‌شدت نمود جذابی دارد. به‌عنوان مثال، میوه و سبزیجات تولیدشده در شمال آفریقا به دلیل ترسالی نسبی در پنج‌سال گذشته در فروشگاه‌ها فراوان شده‌اند؛ تولید گوشت و سایر محصولات دامی در ایرلند (به دلیل معافیت از بسیاری از محدودیت‌های قاره‌ای) و آمریکای جنوبی ارزان‌تر تمام می‌شود و بخش خودرو بیشتر به سمت خودروهای ارزان کره‌ای و چینی گرایش داشته است؛ خودروهایی که با ظاهر و برند آلمانی و ایتالیایی تولید می‌شوند و چند سالی است تولید خود را در اروپا متوقف یا کم کرده‌اند.

قوانین دست و پاگیر حتی بخش مد و پارچه را هم تحت‌تاثیر قرار داده‌ است. تولید چرم در ایتالیا روند  نزولی داشته، کتان یونانی در بازار کمیاب شده و کفش آلمانی با افزایش قیمت متوسط 22درصدی نسبت به 2021 فروخته می‌شود. چنین روندی ممکن است با سرایت به کشورهای در حال توسعه موجب حتی کندتر شدن رشد اقتصاد جهانی شود. نگرانی‌های برخی کارشناسان درباره مسائل محیط‌زیستی شاید قابل درک باشد، اما نباید همه چیز را فدای یک هدف کرد. سال‌هاست که سیاست‌های محیط‌زیستی موجود نتوانسته‌اند روند افزایش تولید گازهای گلخانه‌ای در سطح جهانی را کاهش دهند و تنها موفقیت را می‌توان در سطح محلی شناسایی کرد؛ جایی که بهداشت عمومی و سطح پایین آلودگی به بهبود رفاه کمک کرده است. اینکه تا کی اقتصاد جهانی خود را فدای چنین سیاست‌هایی خواهد کرد نیاز به مشاهده چند انتخابات مهم در 2023 و 2024 دارد؛ جایی که روند 10ساله بازارهای کالایی و دارایی‌های مالی تا حد زیادی تعیین خواهد شد.